قانون زشت؛ اعتماد پیرامون طرح صیانت
رضا لام در روزنامه اعتماد: تحذيري بر تصويب طرح صيانت از فضاي مجازي مقام معظم رهبري در تاريخ 30/۰۳/۱۳۹۷ در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مساله قانون خوب را مطرح كردند. در تعريف قانون خوب نيز بيان كردند كه: «قانون خوب است كه داراي كيفيت باشد، داراي اولويت باشد و در پي حل مشكلات كشور و مردم باشد.»
آيت‌الله مكارم شيرازي نيز در اين خصوص توصيفي از بهترين قانون ارايه دادند با اين عبارات كه: «بهترين قانون ويژگي‌هايي دارد از جمله: جمع كردن تمام نيروهاي اجتماعي يك جامعه؛ خنثي كردن اختلاف‌هاي موجود بين آنها؛ زمينه‌سازي پرورش استعداد آحاد جامعه؛ تامين‌كننده آزادي؛ تامين‌كننده حق عادلانه آحاد جامعه و جلوگيري از تصادم‌ها و تجاوزها؛ گسترش‌دهنده روح اعتماد و اطمينان اجتماعي؛ تكيه‌كننده بر پيشگيري و نه مجازات.» با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و تشريح و توضيح آيت‌الله مكارم شيرازي تعريفي از قانون خوب به دست مي‌آيد كه مي‌تواند در قانونگذاري ملاك عمل قرار گيرد يا دست‌كم شمه‌اي از آنچه قانونگذاران بايد در طرح، تصويب و نگارش يك قانون را در نظر داشته باشند، بيان مي‌كند. با كمي اغماض مي‌توان گفت اوصافي كه آورده شده است اگر در قانوني باشد، آن قانون خوب است و اگر فقدان آن اوصاف را شاهد باشيم، قانون بد است. اما در فقره اخير با پديده‌اي روبه‌رو شده‌ايم كه پا را از اين تعاريف فرا نهاده و فراز جديدي از قانونگذاري را گشوده است و آن قانون زشت است. قانون زشت آنجاست كه نه فقط در جهت ذات و هدف قانونگذاري حركت نمي‌كند بلكه در جهت نقض حقوق اساسي آحاد جامعه قدم برمي‌دارد.
در زمانه مريخ‌پيماها دولت‌ها رفتار و شيوه زيست مدنظر خود يا گروهي برگزيده را براي مردم، قانون نمي‌كنند و در جزءجزء زندگي مردم سرك نمي‌كشند، بلكه با قانونگذاري خوب و نظارت صحيح بر حسن اجراي آن، راه رشد و تعالي جامعه را با احترام به آزادي‌هاي فردي تسطيح و تسهيل مي‌كنند تا افراد خود بينديشند و انتخاب كنند. وضع قانون بدون توجه به تغيير الگوهاي رفتاري و زيستي جامعه و درك زمانه وضع آن، نه فقط مفيد به حال جامعه نيست بلكه هزينه هنگفتي را به جامعه در جهت مراقبت از قانون تحميل مي‌كند، چراكه جامعه براي بازيابي آنچه قانون زشت از او زايل كرده است به قانون‌شكني روي خواهد آورد از آن روي كه قانون را با عدالت و ذات خود سازگار نمي‌بيند. بقاي عدالت در گرو مراعات آزادي‌هاي فردي است. آنجا كه آزادي فردي رعايت شود مي‌توان اميدوار به حيات عدالت بود و آنجا كه آزادي‌هاي فردي محدود شود چهره عدالت مخدوش خواهد شد.
امروزه حق دسترسي آزادانه مردم به اطلاعات و حق دانستن، از حقوق اساسي است. محدود و مسدود ساختن اينترنت به عنوان بستر تبادل اطلاعات در تعارض با حقوق اساسي و آزادي‌هاي مشروع مردم است و قانون اساسي در اصل ۹ اينچنين محترم مي‌داردش: «… هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هرچند با وضع قانون و مقررات سلب كند.» قانون زشتِ صيانت از فضاي مجازي برخلاف قانون اساسي و حقوق طبيعي افراد در تقابل با آن چيزي است كه انسان همواره درصدد جستن و يافتن آن سخت‌ترين راه‌ها را پيموده و رسالت انقلاب اسلامي ايران كه در بندبند اصول قانون اساسي متبلور شده، غير از آن يعني آزادي نبوده است و قانونگذاران بايد بدانند كه قانون مغاير با قانون اساسي و اراده عموم مردم قانون نيست و نزد جامعه حرمت نخواهد داشت.
در سطرهايي كه از مقام معظم رهبري نقل شد تاكيد ايشان بر اولويت داشتن قانون در پي حل مشكلات كشور و مردم بوده است و اين طرح كه اگر نمايندگان به عواقب تصويب آن پي نبرند و به عنوان قانون تصويب شود، خسران بسيار به همراه خواهد داشت چراكه قانون زشت، مردم را در مقام انتخاب قرار خواهد داد، انتخاب گزينه قانون‌شكني و قانون زشت محكوم به شكست است. پس بهتر اين است كه آنچه در كميسيون تصويب شد در همان‌جا بماند و اين راه بسيار رفته در تاريخ، چندباره به تركستان نرود.
انتهای پیام
