بررسی ارزهای دیجیتال به دستور بایدن
زومیت نوشت: بایدن به دولت ایالات متحدهی آمریکا دستور داد شرایط دلار دیجیتال و سایر خطرهای ارزهای دیجیتال را بررسی کند.
جو بایدن، رئیسجمهور ایالات متحدهی آمریکا، امروز، ۱۸ اسفند، فرمانی اجرایی را امضا کرد که بهموجب آن دولت موظف است خطرها و مزایای ایجاد دلار دیجیتال بانک مرکزی و سایر مسائل مربوط به ارزهای دیجیتال را ارزیابی کند.رویترز مینویسد حکم بایدن وزارت خزانه داری و وزارت بازرگانی و سایر آژانسهای مهم حوزه مذکور را ملزم میکند گزارشهایی دربارهی «آیندهی پول» و نقش ارزهای دیجیتال آماده کنند.
مقامهای دولتی گفتند نظارت گسترده بر بازار ارزهای دیجیتال که ماه نوامبر به بیش از ۳ تریلیون دلار افزایش یافت، برای تضمین امنیت ملی و ثبات مالی و رقابت ایالات متحدهی آمریکا و جلوگیری از تهدید فزایندهی جرایم سایبری ضروری است. دیلیپ سینگ، معاون مشاور امنیت ملی در امور اقتصادی، در مصاحبهای با CNN گفت: «رشد ارزهای رمزنگاریشده انفجاری بوده است.»
او گفت که ارزها و داراییهای دیجیتال میتوانند بر نحوهی دسترسی مردم به بانک و ایمنبودن و محافظت از مصرفکنندگان دربرابر نوسانها و اولویت دلار آمریکا در اقتصاد جهانی تأثیر بگذارند. برایان دیز، مدیر شورای اقتصاد ملی و جِیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخسفید، در بیانیهای اعلام کردند که این فرمان بخشی از تلاش برای ترویج نوآوری مسئولانهای است که خطر مصرفکنندگان و سرمایهگذاران و مشاغل را کاهش میدهد. آنها گفتند:
ما بهوضوح میدانیم که «نوآوریهای مالی» گذشته اغلب بهنفع قشر کارگر نبوده است؛ زیرا نابرابری را تشدید کرده و ریسک مالی سیستمی را افزایش میدهد.
یکی از اقدامات مهم این حکم دولت را هدایت میکند تا زیرساختهای فناوری موردنیاز برای ارز دیجیتال بالقوهی بانک مرکزی ایالات متحدهی آمریکا (CBDC) را ارزیابی کند.
بهگفتهی شورای آتلانتیک، ۹ کشور ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را راهاندازی و ۱۶ کشور دیگر، ازجمله چین توسعهی چنین داراییهای دیجیتالی را آغاز کردهاند. این امر باعث شده است برخی در واشنگتن نگران باشند که دلار بخشی از سلطهی خود در چین را از دست بدهد.
علاوهبراین، این حکم از آژانسها، ازجمله کمیسیون بورس و اوراق بهادار و دفتر حمایت مالی از مصرفکننده میخواهد سایر موضوعات مطرحشدهی ارزهای دیجیتال، مانند ریسک سیستمی و حمایت از مصرفکننده را بررسی کنند. یکی از مقامها گفت که ازجمله اهداف اصلی جبران ناکارآمدی در سیستم پرداخت فعلی ایالات متحدهی آمریکا و تقویت مشارکت مالی است، بهویژه آمریکایی های فقیر که حدود ۵ درصد از آنها درحالحاضر بهدلیل کارمزدهای زیاد حساب بانکی ندارند.
انتهای پیام