مجمع ایثارگران: عدالت اجتماعی و احساس رضایت عمومی کجاست؟

مجمع ایثارگران در سومین کنگره سراسری خود بیان کرد: آنچه امروز پیش روی ماست، فاصله معنی‌دار عملکرد نظام با اهداف مزبور است و پیامد فاصله بسیار میان شعارها و واقعیت زندگی مردم، گسست اجتماعی، إحساس محرومیت نسبی و نارضایتی عمومی است.

به گزارش صبح ما، مجمع ایثارگران پس از برگزاری سومین کنگره سراسری خود، بیانیه ای صادر کرد که مشروح آن در ادامه می آید:

مقدمه
تقارن آغاز قرن جدید شمسی با برگزاری کنگره سوم ٍ«حزب مجمع ایثارگران» ما را بر آن داشت تا مروری بر مطالبات تاریخی ملت ایران و وضعیت موجود ایران داشته باشیم و تامل کنیم که چرا چنین شد و برای خروج از این وضعیت چه می‌توان کرد؟
استبداد، فقدان قانون، ظلم و فساد هیئت حاکمه از اصلی‌ترین عوامل وقوع انقلاب مشروطه ایران بود. با پیروزی انقلاب مشروطه و در پی آن نگارش قانون، برگزاری انتخابات و شکل¬گیری پارلمان نیز از حقوق ملت صیانت نکرد و در نهایت همه آن دستاوردها زیر چکمه نظامیان به ریاست رضاخان قرار گرفت. سال‌‌ها بعد و پس از اشغال ایران توسط قوای متجاوز، خواسته‌‌های تاریخی ملت در تحقق یک حکومت دموکراتیک و ملی به رهبری دکتر مصدق با کوتاهی نخبگان و دخالت بیگانگان به شکست انجامید و تجربه تلخ دیگری بر اندوخته‌‌های مردم ایران افزود.
‌‌بی‌توجهی به نظر کارشناسان و وابستگی و دیکتاتوری شاه، در نهایت پایان ۲۵۰۰ سال سلطنت را در کشور رقم زد و نتیجه‌ قیام تاریخی ملت ایران به رهبری امام خمینی برای شکل¬گیری حکومت قانون و کسب حق تعیین سرنوشت، به حکومتی تازه با عنوان «جمهوری اسلامی ایران» انجامید.
مع¬الاسف انقلابی که با رشادت‌‌های فراوان، ایثار و خلوص مردم و رهبرانش، قرار بود به خواسته‌‌های تاریخی و مشروع ملت پاسخ دهد، امروز در شرایطی قرار گرفته است که با سرمنزل مقصود بسیار فاصله دارد.
برای ارزیابی حکمرانی و اداره مطلوب هر کشور نیازمند بررسی چند عامل مهم هستیم که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ۴ عامل اشاره کرد: ۱-اهداف ۲- قانون ۳-روش‌‌ها ۴- مجریان قانون.
با نگاهی اجمالی به این چهار عامل و بررسی آسیب¬شناسانه حکمرانی جمهوری اسلامی بالاخص در در دو دهه اخیر در ‌‌می‌یابیم که حکمرانی ما در حوزه‌‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… با ضعف‌‌های بسیاری مواجه بوده است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
اهداف انقلاب
در حوزه اهداف، نقدی به انقلاب اسلامی وارد نیست زیرا آنچه انقلاب به دنبال آن بود، آرمان‌‌های مشروع هر ملت بیدار و آگاه است، بنابراین عموم مردم فارغ از مذهب، قومیت، جنسیت و صنف در کنار هم آن حماسه را رقم زدند و در رفراندوم تاریخی به جمهوری اسلامی ایران رای دادند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط منتخبین ملت و با دلسوزی و خیرخواهی آنها تنظیم شد. این قانون برگرفته از همان قانون مدون، معروف به قانون مشروطه است که بیش از صد سال قبل با ماهیت منطبق بر شرع مقدس اسلام تصویب شد و بیشتر به طرز کار دو مجلس شورای ملی و سنا مربوط بود و هیچ اصلی از اصول آن، رابطه میان حکومت و حقوق ملت را مشخص نکرده بود.
سرانجام شش ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس خبرگان طی ۶۷ جلسه، قانون اساسی جمهوری اسلامی را با اضافه کردن ولایت فقیه به قانون، در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و موخره به پایان رساند؛ و تنها یک بار پس از آن در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و بعد از اضافه شدن دو اصل جدید به آن به همه‌پرسی مجدد مردم گذاشته شد.
با اینکه گذشت زمان و تجربه اداره کشور برخی کاستی‌‌های این قانون را روشن ساخته است، ولی نمی‌توان وضع موجود را تنها محصول ضعف قانون اساسی دانست زیرا دولت اصلاحات نیز که بهترین شاخص‌‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در تاریخ جمهوری اسلامی رقم زد، محصول و برآمده از همین قانون اساسی بود و با همه کارشکنی‌‌ها در چارچوب همین قانون، بهترین عملکرد را طبق آمار در میان تمامی دولت‌‌های پس از جنگ داشت. از این جهت، می‌توان نتیجه گرفت که با وجود ضعف‌های موجود در قانون اساسی، سهم روش‌‌های غلط و مجریان ناکارآمد و عدم پایبندی حاکمان به اجرای قوانین، بسیار بیشتر از سهم قانون است و لذا باید بحران اصلی را در روش‌‌ها و عملکرد مجریان جست¬وجو کرد.
صیانت از جمهوریت
به نظر ‌‌می‌رسد قبل از بررسی جزئی روش‌‌ها و ارائه راهکار به صورت اجمالی ‌‌می‌توان حل بحران حکمرانی امروز را در ۱- صیانت از جمهوریت ۲- مقابله با نفوذ ۳- اجرای ‌‌بی‌تنازل قانون اساسی برای آحاد مردم و مسئولین جستجو کرد.
به گواه تاریخ، هر زمان که کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته است با حضور و مشارکت مردم، توانسته از آن مرحله‌ سخت به خوبی عبور کند که بهترین مثال آن در سال‌‌های اخیر، «جنگ تحمیلی» است و هر کجا که مردم، غریبه انگاشته شده و از حلقه تصمیم‌گیری حذف شده¬اند، شکست و خسران ملی به بار آمده است.
بی‌تردید با همراهی مردم انجام هیچ کاری دشوار نیست و امروز نیز توجه به خواست عمومی، بازگشت به رای مردم و احترام به اراده جمهور، تنها رمز عبور از بحران‌‌ها است.
به باور مجمع ایثارگران، اینکه عده¬ای قلیل با حضور در قدرت، خود را قیم مردم دانسته و برای آنان تصمیم بگیرند نه تنها با اندیشه و سیره امام و دیگر شخصیت‌‌های برجسته انقلاب نظیر آیت¬الله طالقانی، شهید مطهری، شهید دکتر بهشتی فاصله زیادی دارد بلکه در عمل هم نتیجه¬ای جز یاس و سرخوردگی ملت نخواهد داشت و نه تنها مقبولیت و مشروعیت نظام را با خطری جدی مواجه ‌‌می‌کند بلکه کشور را نیز در معرض فروپاشی قرار خواهد داد و ما نسبت به این موضوع به شدت احساس خطر ‌‌می‌کنیم.
باید هر تفسیری از قانون اساسی را که نتیجه آن حذف نگاه‌‌های مختلف در کشور و ایجاد تک¬صدایی است، کنار گذاشت. نهادهای غیرانتخابی را محدود کرد و به قدرت و مسئولیت ریاست جمهوری و مجلس در تصمیم¬گیری برای آینده کشور افزود. همچنین بسیار ضروری است نهادهای مدنی، احزاب و نهادهای صنفی را ارج نهاد و از برخورد قهرآمیز با آنها به شدت پرهیز کرد و در یک کلام، قطار حکومت را به ریل جمهور بازگرداند زیرا توجه به اراده و افکار عمومی است که جمهوریت و اسلامیت نظام را تضمین خواهد کرد.
چالش نفوذ
چالش بعدی در حکمرانی جمهوری اسلامی، مسئله نفوذ است. هر چند امروز نفوذ به کلید‌واژه رسانه‌‌های خاص برای برخورد با دانشگاهیان، فعالان مدنی و محیط زیست تبدیل شده است اما به باور مجمع ایثارگران که اکثریت اعضای آن سال‌‌های متمادی در راه دفاع از کشور و عدم تسلط بیگانگان بر وجب به وجب خاک این سرزمین کوشیده‌اند، نفوذ را باید نه در میان نخبگان و فعالان مدنی که در نهادهای تصمیم¬گیر و مجری کشور جست¬وجو کرد.
وضعیت کنونی که فاصله بسیاری با آرمان‌‌های انقلاب اسلامی دارد، نمی‌تواند به تنهایی محصول ناکارآمدی مجریان باشد. دشمنان قسم¬خورده این انقلاب که از ملت ایران بغض تاریخی داشته¬اند به دنبال ناامیدی مردم از انقلاب، بحران¬آفرینی در کشور و دوقطبی شدن جامعه هستند. هر جریان و فردی که چنین خطی را دنبال ‌‌می‌کند خواسته یا ناخواسته در مسیر نفوذ گام نهاده است.
مردم امروز شاهدند که برخی از اصحاب قدرت و افراد صاحب تریبون چگونه با مواضع و اقدامات خود، اعتماد عمومی را خدشه¬دار و به منافع ملی آسیب وارد می‌کنند! چطور ‌‌می‌توان این میزان بازی در زمین دشمن را صرفا به ناکارآمدی، تقلیل داده و ظن نفوذ را نادیده گرفت؟!
به نظر ‌‌می‌رسد نهادهای امنیتی به جای تمرکز و توجه به فعالان سیاسی، مدنی، محیط زیست و.. باید نگاه خود را به سمت دیگری معطوف کنند زیرا فعالیت‌‌های دشمن، محدود به ترور افرادی چون شهید فخری¬زاده و خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای و نظامی نیست بلکه باید در میان افراد تصمیم‌گیر و مجریان امر که کشور را به سمت بحران سوق ‌‌می‌دهند، به دنبال خط نفوذ گشت.
آشکار است که نفوذ، لباس یک منتقد، روشنفکر و دگراندیش را بر تن نمی‌کند بلکه برای ضربه زدن به کشور به اشکال مختلف و در هیبت یک انقلابی تندرو، مومن و هماهنگ با سیستم خود را نشان ‌‌می‌دهد.
بدیهی است که به بهانه حفظ اعتبار نظام نباید برای کسانی که ضعف‌ها و نواقص را بیان می‌کنند پرونده¬سازی کرد بلکه باید با کسانی برخورد کرد که دامن انقلاب و نظام را آلوده ساخته و با هر کوششی برای رفع و اصلاح مشکلات با شدیدترین شکل ممکن برخورد می‌کنند.
اجرای بدون تنازل قانون اساسی
راهکار سوم برای حل بحران فعلی کشور، اجرای بی‌تنازل قانون اساسی برای آحاد ملت است که مجریان و مسئولین و سیاست‌گذاران را نیز شامل می‌شود و عدم پای‌بندی به قانون، ریشه بسیاری از مفاسد اداری، اقتصادی و قضایی کشور است.
«مجمع ایثارگران» به‌عنوان قطره‌ای از دریای بی‌کران ملت ایران با صدای رسا تاکید می‌کند که روش‌‌های غلط حکمرانی، نتایج نامطلوب کنونی را موجب شده و وضع موجود را به بار آورده است. بنابراین بازگشت به آرمان‌های انقلاب اسلامی که آرمان‌های فطری و بر حق ملت ایران است، می‌تواند راهگشا باشد. با وجود آسیب‌‌های جدی وارده بر امید ملت و لطمات سنگین بر اعتبار حاکمیت، همچنان معتقدیم امکان اصلاح وضعیت وجود دارد، اگر به آرمان‌‌های انقلاب بازگردیم و هر چه سریع‌تر زمینه اصلاح و تغییر در روش‌‌های گذشته را فراهم کنیم. آرمان‌‌های انقلاب را ‌‌می‌توان در سه اصل ۱-آزادی ۲-عدالت و ۳-استقلال خلاصه کرد.
آرمان آزادی
آزادی با همه حوزه‌‌های خود نظیر آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی تجمعات، آزادی انتخاب و یا به تعبیر دیگر حق تعیین سرنوشت، یکی از آرزوهای ملت ایران بود که از زمان انقلاب مشروطه برای تحقق آن بارها جانفشانی کرد و با انقلاب اسلامی در قالب جمهوریت متبلور شد.
خط تضعیف جمهوریت نظام که پس از رحلت بنیانگذار انقلاب با ردصلاحیت‌‌های مجلس چهارم آغاز و تبدیل به رویه‌ای نامیمون شد، نشان ‌‌می‌دهد که جریانی از همان ابتدا به دنبال حذف مردم از تصمیم‌گیری بوده و نظارت استصوابی که نتیجه¬ای جز حذف نخبگان از حاکمیت و تقلیل شأن مجلس نداشته، محصول عملکرد همین جریان است.
مسئله اصلاح¬طلبان و بالطبع، مجمع ایثارگران در نقد نظارت استصوابی و تضعیف جمهوریت، یک دغدغه جناحی برای کنار گذاشته شدن از قدرت نیست، بلکه مسئله، از دست رفتن آرمانی است که ملت برای تحقق آن مجاهدت کرده و قرار بوده نتیجه‌ خون شهدا، «جمهوری اسلامی» باشد نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد!
مسئله فقط حذف جریان‌های رقیب و منتقد در بزنگاه انتخابات نیست؛ مهم این است که عده¬ای قلیل که از همان ابتدا هم به مردمسالاری دینی اعتقادی نداشتند و به دنبال حکومت اسلامی بودند خود را قیم و سرپرست مردم ‌‌می‌دانند و با نادیده‌گرفتن کلام امام راحل که فرمود: «شما وکیل مردم هستید ولی مردم نیستید»، نقض آزادی‌‌های سیاسی و اجتماعی و تضعیف جمهوریت را رقم زدند.
مسائلی از قبیل طرح صیانت، دادگاه‌‌های غیرعلنی و بدون هیئت منصفه، تضعیف نهادهای مدنی و صنفی نظیر کانون وکلا، انجمن صنفی روزنامه¬نگاران و نظام پزشکی و نظام مهندسی، محدود ساختن زنان، قدرت بخشیدن به نهاد‌‌های غیرانتخابی و غیرپاسخگو و… محصول و آفریده‌ همین نگاه است.
انتظار ‌‌می‌رفت که در گام دوم، با باز‌اندیشی عملکردها و چاره¬اندیشی برای بحران‌‌ها مسیر سنگلاخ گذشته هموار شود تا برای عقب‌ماندگی در اجرای آرمان‌‌های انقلاب چاره‌جویی گردد اما متاسفانه برداشتی که از گام دوم شکل گرفته و با ارجاع به آن عمل ‌‌می‌شود، بعضا تقویت و تکرار همان اقداماتی است که باید در آنها بازنگری ‌‌می‌شد. امروز به اسم گام دوم شاهد برخورد با نهادهای صنفی، اساتید مستقل و حذف اساتید صاحب اندیشه در دانشگاه‌ها هستیم. این برداشت و رویه که تحت عنوان گام دوم در حال شکل‌گیری است، نه تنها گامی به جلو نیست بلکه یک گام بزرگ انحرافی برای نظام محسوب می‌شود.
موضوع دیگر در نگاه‌های ضد آزادی و توسعه، طرح صیانت است. از آنجا که تکنولوژی و فناوری اطلاعات در عصر دانایی، ساختارهای کلاسیک را به حاشیه برده و در متن زندگی مردم و فضای کسب و کار آنان ریشه دوانده است، طرح غیرعلمی و ضدآزادی به اصطلاح «صیانت از فضای مجازی» از سوی همان جریان برای کنار زدن مردم مطرح شده است و به رغم داشتن مخالفین جدی در مجلس و افکار عمومی، اصرار و ابرام به تصویب آن وجود دارد که نشانه لجبازی با جامعه است. علاوه بر این، واکنش غیراخلاقی و توهین¬آمیز یکی از نمایندگان که منتقدین طرح را با تعابیر غیر‌اخلاقی مخاطب قرار می‌دهد، عمق فاجعه را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که افکار عمومی چه جایگاهی نزد جریان انحصارطلب دارد.
ما بر این باوریم که طرح صیانت، نظارت استصوابی و هر طرحی که به دنبال مهندسی آرای مردم و ناقض آزادی‌‌های سیاسی و اجتماعی ملت باشد، محصول اتاق فکر یک جریان انحصارطلب است که به هیچ چیزی جز منافع خود و حضور تام در قدرت فکر نمی‌کند.
موضوع دیگر در این خصوص، گسترش نهادهای موازی ا‌ست. در حالی که از ابتدا قرار بود مجلس در راس أمور باشد رفته رفته نهادهای قانونگذار موازی، ستادها، شوراها و قرارگاه که همگی انتصابی هستند، قدرت گرفته و از شان مجلس کاسته¬اند.
نهادی مثل مجمع تشخیص مصلحت که با هدف رسیدگی به اختلاف مجلس و شورای نگهبان ایجاد گردید، با فلسفه وجودی خود فاصله گرفته و به ابزاری برای قانونگذاری در جهت تضعیف نهادهای جمهوریت نظام تبدیل شده است.
حصر غیرقانونی
بحث مهم دیگر در نقض آزادی‌ها، مسئله‌ حصر غیرقانونی‌ است. مسئله اعتراضات ۸۸ باوجود گذشت بیش از ۱۲ سال همچنان لاینحل باقی مانده در حالی که در طول این ۱۲ سال عرصه سیاسی در ایران با تغییرات بسیاری مواجه بوده است. ظهور یک جریان جدید به نام اعتدال و تغییر صف‌کشی‌ها نمونه¬ای از تغییرات سیاسی سال‌‌های اخیر است اما در طول این ۱۲ سال تنها امری که ثابت مانده است مسئله حصر است و به نظر ‌‌می‌رسد جریان انحصارگرا به هیچ وجه قصد حل آن را ندارد.
تمامی مسائل اجتماعی و سیاسی نظیر اعتراض به نتیجه انتخابات که در تمام کشورهای دموکراتیک امری طبیعی و قابل مدیریت است به دست این جریان به بحران و گرهی کور تبدیل ‌‌می‌شود و تدابیر ریش‌سفیدان و زعمای قوم را ‌‌بی‌اثر ‌‌می‌کند.
مسئله حصر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بدون برگزاری دادگاه و ادامه آن به هیچ وجه قابل توجیه نیست و مشخص نیست با چه هدف و نتیجه‌ای در حال ادامه و پیگیری است. همچنین پاسخی برای این سوال وجود ندارد که قرار است تا چه روزی ادامه یابد؟! فلذا به اعتقاد مجمع ایثارگران این حصر غیرقانونی هرچه سریعتر باید پایان یافته و مدیریت مسائل مشابه به افرادی باتدبیر و روشن‌بین واگذار شود.
آرمان عدالت
با نگاهی به شاخص‌‌های اقتصادی و اجتماعی در ‌‌می‌یابیم که کشور در یکی از حساس‌ترین شرایط تاریخی خود به سر ‌‌می‌برد. کارنامه‌ای که جمهوری اسلامی پس از ۴۳ سال در دست دارد هیچ نسبتی با آرمان‌‌های انقلاب در حوزه اقتصاد و مسائل اجتماعی ندارد. قرارگرفتن میلیون‌‌ها نفر ایرانی زیر خط فقر، نرخ بالای بیکاری فارغ¬التحصیلان، تعطیلی پی در پی کارخانه‌‌ها و واحدهای تولیدی، افزایش جمعیت فاقد مسکن، تورم ۴۶ درصدی، شکاف عمیق طبقاتی، مهاجرت گسترده جوانان و نخبگان (سرمایه‌‌های ملی) به خارج، افزایش حاشیه¬نشینی، افزایش آسیب‌‌های اجتماعی، مطالبات و اعتراضات کارگران، فرهنگیان، بازنشستگان و… مسائلی نیست که بتوان به سادگی از کنارشان عبور کرد.
این نتایج حکمرانی اشتباه اقتصادی و اجتماعی در دو دهه اخیر است که با برگزیدن سیاست‌‌های اشتباه، به-کارگیری مدیران ناکارآمد، فقدان برنامه در شرایط تحریم، ‌‌بی‌توجهی به نظر جامعه¬شناسان، فساد سیستماتیک، افزایش قدرت نهادهای غیرپاسخگو و دخالت نظامیان در اقتصاد به بار آمده‌است.
جریانات انحصارگرا در حاکمیت، در حوزه اقتصاد هم با ذی¬نفع بودن در تحریم‌‌های ظالمانه علیه ملت ایران مانع از رشد اقتصادی و افزایش سرمایه¬گذاری در کشور شدند و شرایطی را بر کشور تحمیل کرده¬اند که متوسط رشد بهره¬وری در سال‌‌های اخیر صفر بوده است.
نهادهای بزرگ و نظارت ناپذیر در اقتصاد ایران که نه مالیاتی پرداخت ‌‌می‌کنند و نه تحت حسابرسی و شفافیت مالی قرار ‌‌می‌گیرند، بخشهای بزرگی از اقتصاد را در دست گرفته و بر اساس منافع خود هدایت ‌‌می‌نمایند. این نهادها با ماهیت‌‌های فرادولتی در اقتصاد فعال‌اند و منابعی را بدست ‌‌می‌آورند که هیچ گزارشی از کم¬وکیف مصارف آنها برای مردم و حتی بعضا برای دولت و مجلس وجود ندارد. یعنی بالقوه، هم می¬توانند منبعی برای رانت‌‌های مختلف باشند و هم علتی برای بحران‌های اقتصادی.
همه اینها نشانه حکمرانی اقتصادی ناکارامد در ایران و ذبح عدالت است. پیش¬نیاز موفقیت هر سیاست اقتصادی، حکمرانی صحیح اقتصادی است. این مهم جز با توسعه متوازن و بهره¬گیری از نظر کارشناسان به دست نمی‌آید که از روی غفلت و بعضا به عمد به آن بی‌توجهی شده است.
با وجود اهمیت زیاد عدالت اجتماعی و نیز افزایش فقر و فاصله طبقاتی در سال‌های اخیر، محدود دانستن عدالت به عدالت اجتماعی، ظلم به عدالت و فریبکاری است. نمی‌توان به توزیع برابر منابع معتقد بود اما به توزیع برابر قدرت اعتقادی نداشت! نمی‌شود حقوق محرومین و دهک‌های پایین را در نظر گرفت، اما محرومیت زنان، اقوام و مذاهب را نادیده انگاشت. عدالت‌خواه واقعی، عدالت اجتماعی را در کنار عدالت جنسیتی، عدالت قومیتی، عدالت مذهبی و… ‌‌می‌بیند و توجه به همه این حوزه‌‌هاست که سره را از ناسره آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد چه کسی به آرمان عدالت وفادار است و چه کسی به دنبال رای‌اندوزی و عوام‌فریبی است.
عدالت اجتماعی به عنوان یک اصل در انگیزه‌ها و اهداف انقلاب آشکار و برجسته بود. برای تحقق همین آرمان در اصل چهل و سوم قانون اساسی بر اموری مانند تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه¬کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان تاکید شده و در اقتصاد جمهوری اسلامی ضرورتهایی چون تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، اشتغال و امکانات اشتغال از راه وام بدون ربا، جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه‌‌های خاص، جلوگیری از شکل¬گیری دولت به صورت یک کارفرمای بزرگ را مطرح و مورد تاکید قرارداده است.
اما آنچه امروز پیش روی ماست، فاصله معنی‌دار عملکرد نظام با اهداف مزبور است و پیامد فاصله بسیار میان شعارها و واقعیت زندگی مردم، گسست اجتماعی، إحساس محرومیت نسبی و نارضایتی عمومی است.
ضریب جینی بیش از ۴۰/۰ خبر از توزیع نامناسب در آمد ‌‌می‌دهد. بر اساس آمار رسمی سهم بیست درصد جمعیت کمتر برخوردار از کل درآمد، ۵% و سهم بیست درصد افراد ثروتمند بیش از ۴۷% برآورد شده است و مصرف این دهک ثروتمند بیش از ۱۵ برابر دهک کمتر برخوردار می‌باشد.
ابهامات و سوالات بسیاری ذهن جوانان را آشفته ساخته که سهم ما از بنگاه‌‌های عریض و طویل اقتصادی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، کمیته امداد، آستان قدس و… چیست؟ چرا با وجود نهادهایی مثل کمیته امداد، بهزیستی، خیریه‌‌های متعدد، اردوهای جهادی و.. تغییری در وضعیت مردم حاصل نمی‌شود؟ آیا این خود نشانه‌ای آشکار نیست که حکمرانی اقتصادی ما به بازنگری بنیادین و ضروری احتیاج دارد؟ آیا انتظار زیادی است که پس از ۴۳ سال توقع داشته باشیم زباله‌گرد، دست‌فروش، متکدی و کودک کار در جامعه وجود نداشته باشد و شان و منزلت کارگران، فرهنگیان و بازنشستگان حفظ شود؟! آیا شأن مردم به عنوان ولی‌نعمت در جمهوری اسلامی این است که به اجاره انباری، چادر و کانکس روی بیاورند؟! آیا رواست که آبروی پدران و سرنوشت جوانان در دست عده‌ای قلیل تحت عنوان اشرافیت مذهبی، آقازاده،کاسب تحریم، اختلاس¬گر و.. قرار گیرد؟ و صدها سوال دیگر که اگر چنانچه سریعا پاسخ مناسب داده نشود، جوانان همچون پدرانشان صبور نیستند و منتظر نمی‌مانند و همچون آبان ۹۸ پاسخ سوال خود را در خیابان جست¬وجو خواهند کرد که تبعات بسیار تلخی برای کشور خواهد داشت.
عدالت قومیتی
مسئله دیگر در کشوری با تنوع قومی مانند ایران، عدالت قومیتی است. با وجود اینکه اقوام ایرانی در طول تاریخ خود را متعلق به یک کشور و وابسته به یک جغرافیا ‌‌می‌دانند اما روش‌‌ها و سیاست‌‌های غلط در سال‌‌های اخیر باعث افزایش شدید شکاف‌های قومیتی شده است.
توسعه نامتوازن و توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت باعث شده است تا اقوام ایرانی که اغلب مرزنشین بوده و بارها از آب و خاک این سرزمین دفاع کرده¬اند در زمره محروم‌ترین مردم کشور باشند.
اگرچه سیاست نظام سلطنتی در راستای پراکندگی اقوام و طوایف ایرانی بوده و از اتحاد آنان هراس داشت اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با وجود تاکید امام راحل و اصول مصرح در قانون اساسی، هیچ‌گاه برنامه-ریزی و سیاست¬گذاری کلان با رویکرد افزایش انسجام میان اقوام، وجود نداشته و به منافع و حقوق اولیه اقلیت‌های قومی، از آموزش زبان مادری تا جایگاه و پست‌های مدیریتی، توجه جدی نشد.
طبق اصل‏ نوزدهم قانون أساسی،‌ ‌‌‌‌‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
و نیز در اصل‏ پانزدهم آمده‌است: زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏‌‌های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.
اگر روش‌‌های غلط در طول این سال‌‌ها اقوام کشور را در زمره محرومین قرار نمی‌داد آیا گروه‌‌های تروریستی هرگز ‌‌می‌توانستند برخی از جوانان دهک‌‌های پایین جامعه را با وعده حقوق ماهیانه جذب و اقدام به ایجاد ناامنی در استان‌‌های مرزی کنند؟!
نگاه و برخورد امنیتی، عدم مشارکت اقوام در برنامه¬ریزی و توزیع ناعادلانه منابع، نتیجه¬ای جز افزایش شکاف اجتماعی و کاهش همبستگی ملی نخواهد داشت.
به باور «مجمع ایثارگران» ادامه این روند جز افزایش خشونت و ناامنی در استان‌‌های مرزی، سواستفاده بیگانگان، تشدید نزاع قومیتی و در یک کلام تبدیل تکثر قومی به بحران قومی حاصلی به بار نخواهد آورد.
بازگشت به قانون و اندیشه امام که در آن اقوام محترم و برابر شمرده شده¬اند، به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی- قومیتی، برخورداری برابر از موقعیت و امکانات و توزیع عادلانه ثروت و قدرت ‌‌می‌تواند تنوع فرهنگی را در کشور به فرصتی برای همزیستی و شکل‌گیری جامعه چندصدایی بدل کند همان‌طور که در طول تاریخ ایران چنین بوده و اقوام با حفظ فرهنگ قومی در کنار یکدیگر به سربلندی و آبادی ایران ‌‌می‌اندیشیدند.
عدالت مذهبی
در کنار حقوق اقوام بحث عدالت مذهبی هم از مواردی است که باید بیشتر به آن توجه شود.
یکی از جدی‌ترین آرمان‌‌های انقلاب مسئله اخوت و برادری میان پیروان مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی بود که بارها از سوی بنیانگذار انقلاب مطرح شد.
برادری و وحدت میان مسلمانان به عنوان یک سیاست کلان در جمهوری اسلامی در منطقه بحرانی خاورمیانه که همواره در آن نزاع‌‌های مذهبی و گروه‌‌های بنیادگرا حضور دارند ‌‌می‌توانست زمینه خلع سلاح، کاهش خشونت و افراط¬گرایی دینی را فراهم کند اما با روش‌‌های غلط چنین نشد و نه تنها منطقه در آتش بنیادگرایی دینی سوخت که اهل سنت و پیروان دیگر ادیان آسمانی هم در کشور، وحدت و برابری را جز در کلام مقامات در جامعه احساس نکردند.
محرومیت اهل سنت تنها محدود به حضور در قدرت نظیر ریاست جمهوری، وزارت و یا استانداری نیست بلکه حتی برای انتصاب یک مدیرکل و مقام محلی در مناطق اهل سنت هم توسط جریان انحصارگرا مقاومت و کارشکنی وجود دارد. این جریان انحصارگرا نه فقط در برابر اهل سنت که حتی با اهل کتاب هم سر ناسازگاری داشته و تمام تلاش خود را کردند تا مانع عضویت فردی از منتخبین شورای شهر شوند که از اقلیتی دینی بود.
اهل سنت نه تنها در مسئولیت‌‌های دولتی که برای برخی مسائل ساده مذهبی نظیر داشتن یک مسجد و برگزاری نماز جمعه در کلان‌شهرهای کشور هم با محدودیت و ممانعت مواجه¬اند.
در حالی که اگر طبق عدالت مذهبی که سنت پیشوایان دینی ماست با پیروان مذاهب و ادیان دیگر برخورد شود نه تنها به بالندگی کشور کمک خواهد کرد بلکه این برادری و اخوت در منطقه ‌‌می‌تواند تاثیرگذار و الگو باشد. اگر اهل سنت عزیز دوشادوش شیعیان در عالی‌ترین سطوح اجرایی کشور در مسیر پیشرفت ایران گام بردارند آن زمان ‌‌می‌توان از برخی کشورهای اسلامی که در آنها حقوق شیعیان نقض ‌‌می‌شود نظیر عربستان، بحرین و.. مطالبه کرد که با الگو قرار دادن جمهوری اسلامی زمینه آزادی پیروان مذاهب را فراهم کنند.
طبق اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی¬الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
بنا بر این با توجه به تصریح قانون، برخورد قانونی و قاطع با اهانت کنندگان به مقدسات اهل سنت و همه کسانی که افراط¬گرایی مذهبی را در هر آیین و فرقه¬ای پرورش ‌‌می‌دهند، سبب دلگرمی و امید اهل سنت به آرمان وحدت خواهد شد.
عدم تناقض در گفتار و رفتار ما ‌‌می‌تواند در منطقه مانع از رشد بنیاد گرایی دینی و ظلم به اقلیت‌‌های مذهبی شود. ضروری است برای بهبود شرایط اهل سنت در کشور و ‌‌بی‌اثر شدن فعالیت‌‌های گروه‌‌های بنیادگرا علیه شیعیان در منطقه، کلیه موانع عرفی و قانونی برای پیشرفت اهل سنت در ساختار سیاسی و اجرایی کشور برداشته شده و از آنان برای حل مسائل کشور دعوت به همکاری گردد.
زنان و عدالت جنسیتی
با نگاهی اجمالی به وضعیت شاخص‌‌های عدالت در جامعه، نمی‌توان به هیچ وجه عدالت جنسیتی را نادیده گرفت. از آغاز شکل گیری نهضت به رهبری حضرت امام تا پیروزی انقلاب، از جنگ‌‌های تن به تن در خرمشهر تا سخت‌ترین روزهای جنگ تحمیلی، زنان در یکایک آن حماسه‌‌ها حضوری فعال و چشمگیر داشتند تا حدی که ‌‌می‌توان گفت اگر همراهی و حضور زنان نبود بسیاری از آن موفقیت‌‌ها به شکست ‌‌می‌انجامید، اما با وجود گذشت ۴۳ سال از پیروزی انقلاب هنوز جریانات انحصارگرا در کشور مخالف حضور اجتماعی و سیاسی زنان بوده و همواره به دنبال نقض حقوق اولیه ایشان هستند به طوری که نه فقط حضور زنان در قدرت از سوی این جریانات با شدیدترین مقاومت و مخالفت مواجه ‌‌می‌شود بلکه حتی حقوق اولیه زنان نیز نقض ‌‌می‌شود.
مسائلی که سال‌‌هاست در تمام کشورهای جهان و حتی کشورهای اسلامی پذیرفته شده است مثل حق طلاق، حضانت، خروج از کشور، حضور در ورزشگاه،دوچرخه¬سواری، موتورسواری و… همچنان در کشور ما با تنگ نظری و تحریک جامعه مذهبی به مسائلی بحرانی تبدیل شده است.
اظهارنظرهای نسنجیده برخی مسئولین در مجلس و تریبون‌‌های نماز جمعه نه تنها باعث دلخوری برخی از زنان از نظام و انقلاب شده بلکه در میان جوانان، که این اظهار نظرات و اقدامات را به نام دین ‌‌می‌پندارند، باعث دین¬گریزی نیز شده است.
باوجود اینکه بسیاری از علما و روحانیون با نگرانی از نسبت دادن برخی از این محدودیت‌‌ها و نقض حقوق زنان به اسلام هشدار داده¬اند اما جریانات انحصارگرا نگاه و باور خود را از اسلام و مسئله زنان همچون دیگر حوزه‌‌ها حکم خدا و وحی ‌‌می‌پندارند.
در پایان سال ۱۴۰۰، در شرایطی زنان در کشور ما از حقوق طبیعی خود محروم¬اند که در بسیاری از کشورها زنان در مقامات عالی سیاسی، نظامی، امنیتی، قضایی و…حضور دارند و عملکرد بسیار خوبی داشته¬اند.
امروز چگونه ‌‌می‌توان دختران و زنان تحصیلکرده کشور را مجاب کرد که نه تنها نمی‌توانند مدیریت حوزه‌‌های مختلف جامعه را بر عهده داشته باشند که حتی در نوع پوشش و نقش خود در خانواده هم با محدودیت و اجبار مواجه هستند.
عدم حمایت از زنان در حوزه‌‌های مختلف، زمینه افزایش خشونت اجتماعی علیه زنان در جوامع محلی را فراهم کرده و تمایل به مهاجرت را در میان زنان تحصیلکرده افزایش داده است.
زن را شهروند درجه دو دانستن و همواره ذیل سلطه پنداشتن، عملا نیمی از جامعه را از تکاپو انداختن و به سمت انزوا و سرخوردگی سوق دادن است.
همانگونه که در اصل‏ بیست و یکم قانون اساسی آمده‌است: دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید.
ضروری است که نگاه بالا به پایین نسبت به زنان در مدیریت و سیاست¬گذاری کشور کنار گذاشته شده و کلیه محدودیت‌‌های سیاسی، اجتماعی و حقوقی از سر راه زنان برداشته شود تا آنان بار دیگر در حساس‌ترین شرایط کشور به نقش اجتماعی و رسالت تاریخی خود عمل کنند.
آرمان استقلال
وابستگی حکومت قاجار و پهلوی به قدرت‌های خارجی و دخالت‌‌های کم¬وبیش بیگانگان در امور داخلی کشور از اصلی‌ترین عوامل نارضایتی در میان روشنفکران و روحانیان بود از این جهت تمامی شخصیت‌های موثر در انقلاب، حفظ استقلال را برای خود یک اصل دانسته‌اند که هرگز نباید از آن تخطی کرد.
امروز قدرت‌های خارجی همچون گذشته در امور داخلی ما دخالت نمی‌کنند اما این بدین معنی نیست که ردپای بیگانگان در نقض منافع ملی مشاهده نمی‌شود بلکه گویی شکل مداخله تغییر کرده و ما نسبت به چنین تغییری هشیار نبوده‌ایم. مسئله نفوذ که پیش از این به آن پرداختیم از مصادیق همین مداخلات دشمنان است که لطمات جبران ناپذیری به بار آورده است.
باوجود تلاش بسیار برای حفظ استقلال کشور، عملکرد نامطلوب برخی از مسئولین باعث شده‌است که گروهی از مردم بالاخص جوانان تصور کنند که ایران در بلوک چین و روسیه قرار گرفته است. برخی بی‌تدبیری‌ها نظیر فرستادن نماینده روسیه برای مذاکره با نماینده امریکا و یا عدم محکومیت حمله نظامی روسیه به اوکراین، چنین سوء‌ظنی را افزایش می‌دهد و تبلیغات دشمنان را موثر می‌سازد.
نظیر این ‌‌بی‌تدبیری که باعث سوء‌ظن بخشی از مردم به استقلال کشور شده را در قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین شاهد بودیم که چگونه بدون اینکه افکار عمومی در این رابطه توجیه شود و نسبت به مفاد و منافع احتمالی این قرارداد توضیحی داده شود یا در برنامه‌های تلویزیونی کارشناسان در این رابطه گفتگو کنند، چنین قرارداد مهمی را پشت درهای بسته منعقد کردند و پس از تبلیغات سوء دشمنان و افزایش شایعات در میان مردم تلاش می‌شود که آب رفته به جوی بازگردد.
«مجمع ایثارگران» با صراحت اعلام می‌کند استقلال کشور که مرهون خون شهدا و جانبازی ایثارگران است، بازیچه ‌‌بی‌تدبیری مسئولین ناکارآمد نیست تا پس از تقدیم بیش از ۲۰۰ هزار شهید به واسطه عملکرد ضعیف و خام عده‌ای قلیل اما تصمیم‌گیر، ذهن جوانان کشور آشفته گردد که جمهوری اسلامی ایران استقلال‌اش را از دست داده است.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل «نه شرقی، نه غربی» در جهان شناخته می¬شد و استقلال در تصمیم¬گیری سیاسی رکن اصلی این رویکرد بود. هر گونه وابستگی به بلوک‌های قدرت شرق (چین و روسیه) همانند وابستگی به غرب (آمریکا) انحراف از اصول انقلاب، مغایر با منافع ملی و مخالف با خواست و اراده مردم است.
شعار نه شرقی نه غربی که مبتنی بر ارزش‌‌های دینی و اسلامی شکل گرفت حافظ منافع ملی جمهوری اسلامی هم بوده زیرا به اعتقاد ما وابستگی به یکی از قدرت‌‌های جهانی، دستاوردی هم برای ملت در بر نخواهد داشت.
با فروپاشی شوروی سابق و بلوک شرق به نظر ‌‌می‌رسد برای عده¬ای از مسئولین شعار نه شرقی نه غربی کارکرد خود را از دست داده و آن‌‌ها صرفا به دنبال نفی غرب هستند در حالی که جان کلام‌ِ نه شرقی نه غربی، نفی هرگونه سلطه و وابستگی است.
اگر نفس حمله به یک کشور و نقض حاکمیت ملی آن از سوی امریکا و عربستان در حمله به عراق و یمن محکوم است، به طور قطع حمله روسیه به اوکراین هم قابل پذیرش نیست اما جریاناتی در کشور به‌گونه‌ای با مواضع روسیه و چین برخورد ‌‌می‌کنند که این مسئله خلاف منافع ملی و آرمان نه شرقی نه غربی است.
در جهان پرآشوب و در هم تنیده کنونی که هر واحد سیاسی در پی انتفاع حداکثری از تعاملات سیاسی و دیپلماسی است،این فرصت را برای حاکمان و سیاستگذاران فراهم ‌‌می‌کند که با رویکرد تعامل سازنده با همه کشورها، متحدان سیاسی و شرکای اقتصادی را بر اساس تامین حداکثری منافع و امنیت ملی انتخاب نماید و از فرصت‌‌های جهان برای توسعه و پیشرفت کشور و رفاه مردم بهره جوید.
آرمان نفی قدرت‌‌های شرق و غرب به معنای عدم گفت¬وگو و مذاکره با آن‌‌ها نیست، بلکه به معنای تعامل سازنده و عزت¬مند برای حفظ منافع ملی مردم ایران است.
نمونه عدم توجه به بحث منافع ملی را ‌‌می‌توان بررسی پرونده هسته¬ای ملاحظه کرد. دستیابی به دانش هسته¬ای ‌‌می‌توانست به یک موفقیت بزرگ برای کشور و فرصتی برای پیشرفت تبدیل شود اما روش‌‌های غلط همچون دیگر حوزه‌‌ها نتیجه عکس برای کشور در بر داشت. اتخاذ رویکردهای ناصواب در سیاست کلان هسته-ای، کشور را علاوه بر ضررهای هنگفت مالی، در چنبره قطعنامه‌‌ها و تحریم‌های بین¬المللی گرفتار کرد. توافق سیاسی برجام در سال ۱۳۹۴ کم¬هزینه‌ترین راه برون¬رفت از بحران هسته¬ای بود.اکنون نیز ضروری است با کنار گذاشتن رویکردهای جناحی مذاکرات وین به نتیجه برسد.
روابط بین¬الملل و در هم تنیدگی آن با امنیت ملی و توسعه کشور بر کسی پوشیده نیست. به دلیل اهمیت این حوزه و پیوند آن با استقلال و حاکمیت ملی است که کشورهای توسعه یافته در حوزه دیپلماسی، غیرجناحی عمل ‌‌می‌کنند. منافع ملی همواره بر مصالح و اختلافات گروهی و جناحی ارجحیت داشته و در برابر زیاده¬خواهی قدرت‌‌های جهانی و مصالح ملت، همه گروه‌‌های سیاسی باید در کنار هم و یکصدا عمل کنند.
«مجمع ایثارگران» با وجود اختلافات جدی با دولت سیزدهم و انتقاد به ترکیب و روش تیم مذاکره کننده، پیش از این هم در بیانیه¬ای مستقل در حمایت از مذاکرات هسته¬ای اعلام کرد: «ما تیم کنونی مذاکره کننده را با وجود برخی ملاحظات، نمایندگان کشور ‌‌می‌دانیم و از آنان دعوت ‌‌می‌کنیم از مشاوره‌های کارشناسی و تجربه تیم مذاکره کننده قبلی استفاده کنند. از همه جریان‌‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی هم ‌‌می‌خواهیم در مسائل ملی از برخورد جناحی و سیاسی پرهیز کنند».
شوربختانه چه در زمان دولت اصلاحات و چه در زمان دولت اعتدال جریان انحصارگرا و محافظه¬کار با تخریب و تهمت به تیم مذاکره کننده وقت، منافع ملی را پای منافع جناحی ذبح کرد.
اظهار نظرهای نسجیده و غیرکارشناسی برخی روحانیون، فرماندهان نظامی و… در حوزه مسائل دیپلماتیک و آن هم در حین حساس‌ترین مذاکرات نه تنها سودی برای ملت نداشته که در آینده هم نخواهد داشت.
ما برای حفظ منافع ملی کشور یکبار دیگر از همه گروه‌‌های سیاسی دعوت ‌‌می‌کنیم که ‌‌بی‌توجه به دوگانه-سازی‌‌های داخلی و اختلافات جناحی تنها منافع ملی را در نظر گرفته و از تخریب وزارت امورخارجه به شدت پرهیز کرده و نسبت به دلجویی از تیم مذاکره کننده قبلی هر چه سریعتر اقدام کنند. باید دانست کاهش حوزه اختیارات وزارت خارجه در منطقه، ‌‌بی‌اعتمادی به دیپلمات‌‌های ایرانی و ممانعت از گفت¬وگوی مستقیم با امریکا هیچ سودی برای کشور نخواهد داشت.
باید به تجربیات دستگاه دیپلماسی اعتماد کرد و اجازه داد توافقی که حافظ منافع مردم ایران است شکل بگیرد و با همه توان از آن صیانت کرد.
ضروری است که وزارت امورخارجه هم نسبت به استفاده از تمام ظرفیت‌‌های کارشناسی در حوزه روابط بین-الملل بدون ملاحظات جناحی و سیاسی اقدام کرده تا روشی مناسب برای توافق هسته¬ای و دیگر توافقات بین¬المللی حاصل شود.
جمع¬بندی
«مجمع ایثارگران» به عنوان جریانی که بخش بزرگی از انقلابیون، ایثارگران، رزمندگان و خانواده¬های شهدای انقلاب و جنگ را نمایندگی می¬کند و به جبهه بزرگ اصلاحات ایران تعلق اعتقادی و سیاسی و تشکیلاتی دارد، به سرنوشت مردم و کشور و آینده انقلاب دلبسته است و طبعا نمی¬خواهد با بی¬تدبیری و حکمرانی غلط و با نقض میثاق مشترک مردم و حکومت، کار به جایی بکشد که رویارویی میان مردم و حاکمان گریزناپذیر شود. ما در هر صورت و قطعا در کنار مردم ایستاده¬ایم اما علاقه¬مندیم حاکمان با تصحیح روند اداره کشور و با بازگشت به آرمانهای انقلاب و با اجرای بدون تنازل قانون اساسی، از بروز هر گونه کشمکش اجتماعی غیرقابل مهار جلوگیری کنند و اعتماد از دست رفته را مجدد در سبد نظام قرار بدهند.
مجال اصلاح همیشگی نیست و تا فرصت هست باید کاری کرد. امام علی(ع) خطاب به خلیفه سوم تاکید کرده بود که برای اصلاح در مدینه اصلا فرصت ندارید و برای ایجاد اصلاحات در بقیه مناطق کشور تنها به اندازه¬ای فرصت دارید که نامه تو به دست حاکمانت برسد. آیا زمان ایجاد اصلاحات در ایران امروز بیش از میزانی است که امام علی(ع) بیان داشتند؟
مجمع ایثارگران
اسفند ۱۴۰۰