فرانسه و مصاف راست معتدل با راست افراطی

گروه اقتصادی، انصاف نیوز: امروز با مشخص شدن نتایج دور نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، ساکن کاخ الیزه برای پنج سال آینده تعیین خواهد شد. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها پیش از بازگشایی مراکز اخذ رأی، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور کنونی با اختلافی 9 درصدی پیشتاز رقابت با مارین لوپن، نامزد دست راستی و رهبر جبهه ملی فرانسه بود. از منظر اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، عملکرد دولت در مقابله با بحران کرونا، مسأله پناهندگان، تعهدات فرانسه به ناتو و اتحادیه اروپا و جنگ در اوکراین، محورهای اصلی مورد مناقشه در کمپین هر دو نامزد انتخابات بوده است.

اقتصاد فرانسه در 2021 با عملکردی بهتر از پیش‌بینی‌ها به رشدی 7 درصدی دست یافت و از این نظر در جایگاه بهتری نسبت به آلمان، ایتالیا و اسپانیا قرار گرفت. هم‌چنین نرخ بیکاری به 4/7درصد کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از زمان بحران مالی سال 2008 بوده است. با وجود این، جایگزینی مالیات بر دارایی با یک مالیات 30 درصدی بر درآمد باعث چرخش چشمگیر ثروت در کشور به نفع 1/0 (یک دهم) درصد ثروتمند جامعه شده و سبب شده تا حس نابرابری بین طبقات مختلف افزایش یابد. بنابراین اکنون تصویر یک رئیس‌جمهور حامی طبقات ثروتمند، نهادهای تجاری و یقه سفیدها از مکرون ساخته شده است. او اعلام کرده که قصد دارد با احیاء سیاست «مداخله‌گری» شارل دوگل و با تزریق 30 میلیارد یورو به صنایع فناورانه (های­تک) از جمله نیمه‌هادی‌ها و صنایع فضایی، انقلاب صنعتی چهارم را رقم بزند.

اصلاحات پارامتریک نظام پیچیده بازنشستگی فرانسه از زمان انتخابات قبلی در سال 2017 در کانون مناظرات ماکرون و لوپن قرار داشت. ماکرون که قصد داشت با افزایش سن بازنشستگی از 62 به 65 سال، کسری بودجه نظام خدمات اجتماعی را کاهش دهد در مقابل اعتراضات گسترده‌ جلیقه زردها عقب نشینی کرد. او در برنامه جدیدش با اصلاح سن بازنشستگی به 64 سال در صدد تعدیل مخالفت‌ها برآمده است. در طرف مقابل، لوپن که در مناطق صنعتی وضعیت بهتری در نظرسنجی‌ها دارد اعلام کرده که قصد کاهش سن بازنشستگی از 62 به 60 سال را دارد. سیاستی که سبب شده تا تقریبا در تمام مناطقی که در این پنج سال با کاهش شغل مواجه شده‌اند، برنده دور نخست انتخابات باشد. برنامه اقتصادی لوپن که با شعار «ایجاد شغل از طریق حمایت هوشمند از صنایع و محافظت از فرانسه در مقابل سیاست‌های اروپایی» پا به عرصه انتخابات گذاشته، بر تثبیت قیمت‌ها با مداخله‌ دولتی، دادن یارانه‌ بیشتر به بخش‌های صدمه‌ دیده از کرونا و استفاده بیشتر از ذخایر ملی فرانسه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های استراتژیک است (که می‌تواند نظر طیف چپ رای‌دهندگان را هم به او جلب نماید) متمرکز بوده است. خانم کاندیدا اعلام کرده که دولت را مجبور می‌کند تا از کالا و خدمات فرانسوی استفاده کند و با افزایش مالیات بر شرکت‌هایی که کارخانه‌های خود را در خارج از کشور احداث می‌کنند آن‌ها را مجبور به بازگشت به کشور خواهد کرد. در این برنامه از طریق اعطای معافیت‌ها کارفرمایان تشویق می‌شوند تا 10 درصد به حقوق مستخدمین خود اضافه کنند. لوپن همچنین اعلام کرده تا برای تشویق جوانان به تشکیل خانواده و ماندن در فرانسه، افراد زیر 30 سال را از مالیات بر درآمد معاف خواهد کرد و سقف معافیت مالیات بر ارث را از 100 هزار به 150 هزار یورو افزایش خواهد داد.

با وجود همه‌ اختلافات، هر دو برنامه بر افزایش هزینه‌های عمومی متکی هستند. مطابق براورد موسسه مونتانی، برنامه اقتصادی آقای ماکرون کسری بودجه عمومی را 44 میلیارد یورو بدتر خواهد کرد در صورتی که برنامه‌های خانم لوپن به اجرا درآید، این کسری به 102 میلیارد یورو خواهد رسید. حال باید منتظر ماند و دید فرانسویها به کدام برنامه ها رأی مثبت خواهند داد.

انتهای پیام