حذف ارز ترجیحی و زیان ملی
مسعود مجاوری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
فرض کنید شما یک مغازه خواروبار فروشی دارید و پس از حذف دلار 4200تومانی حالا می‌خواهید به کسب و کارتان ادامه دهید.
آیا در پس گرانی‌های پس از این اتفاق شما سود بیشتری بردید؟ آیا شما یک کاسب از خدا بی‌خبرید که با گران کردن قیمت‌ها در فکر منفعت خودتان هستید؟ پاسخ به این سئوالات و بهتر است بگویم اتهامات زیاد کار سختی نیست.
مثالی می‌زنم؛ شما که تا دیروز روغن مایع را به‌قیمت 21هزار تومان می‌خریدید تا 24هزار تومان به مشتری بفروشید و سه هزارتومان سود خالص‌تان بود حالا 51هزار تومان می‌خرید و 59هزار تومان می‌فروشید و در واقع بیش از هشت هزار تومان سود از هر بطری روغن سرخ کردنی نصیب شما شده است، پس چرا اعتراض میکنید؟
در نگاه اول شاید این محاسبه درست به نظر آید اما واقعیت ماجرا چیز دیگر است. کاسبی که روغن مایع را 24هزار تومان فروخته حالا باید سه هزار تومان دیگر روی دو برابر این مبلغ بگذارد (212/5درصد افزایش قیمت) تا همان کالا را بخرد و با سود حداکثر16درصد به مشتری بفروشد. بماند اینکه به‌خاطر این افزایش قیمت قدرت خرید مشتری کاهش می‌یابد و “دوره خاک خوری کالا” در قفسه مغازه افزایش خواهد یافت.
این داستان برای تن ماهی و سس مایونز هم تکرار پذیر است فقط درصد هایش فرق می‌کند زیرامحتوای هر دو کالا بر اساس روغن فرموله شده‌اند و به طبع آنها، صنعت غذای آماده هم ازاین مکافات بی بهره نیست. بنابراین یک جوان تحصیلکرده خواروبار فروش که دو ماه است مغازه‌اش را به راه انداخته است در خوشبینانه‌ترین حالت فقط در قفسه روغن و کنسرو جات و انواع سس، بسته به حجم قفسه‌اش بیش از 50درصد زیان انباشته خواهد داشت. (این ارقام کاملا قابل محاسبه است)
همین مساله در صنعت شیرینی و کیک و کلوچه فاجعه‌بارتر خواهد بود زیرا فرمول این کالاها بر اساس آرد و روغن و تخم مرغ و شکر و… تعریف شده است که می‌دانید چه اتفاقی برایشان افتاده.
باز هم در “خوشبینانه‌ترین حالت”برای قفسه کیک و کلوچه و بیسکوییت همان خواروبار فروشی می‌توان زیان 50درصدی درنظر گرفت. در فریزر پر از بستنی مغازه هم همین روند ضرر ده حاکم است. با در صد کمتر می‌توان زیان ناشی از گرانی شکر را برای همین خواروبار فروش در قفسه کمپوت‌ها و آبمیوه تصور کرد و این معضل به نسبت متفاوت در اقلامی چون پنیر و ماست و… لبنیات هم وجود دارد.
با “انتظارات تورمی” ناشی از این گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده فعلا کاری نداریم.
حالا فکرش را بکنید این کاسب خرده پا در پس این شوک اقتصادی و تحلیل دارایی ناچیزش چطور فقط له نشود و سرپا بماند و فقط باقی بماند؟ زیرا زیان انباشته او وقتی کنار هزینه مالیات و برق و اجاره مغازه و سربار متفرقه قرار می‌گیرد چیزی ته جیبش باقی نخواهد ماند.
به فرض که دولت برای هر فرد 400هزار تومان یارانه درنظر گرفته است و باز هم به فرض که همه اقشار کم برخوردار اجتماعی با تحلیل درست آماری مراکز ذیصلاح حکومتی ازاین یارانه بهره مند شده اند در بهترین حالت ممکن این پول توانسته باشد کالای قبلی را از قفسه مغازه به کابینت آشپزخانه منتقل کند آیا زیان پیشه‌وران خرده پای کف بازار راهم جبران می‌کند؟ فکر نکنید مغازه‌دار می‌تواند جنس خرید قبلی را به‌قیمت جدید بفروشد، نخیر. زیرا سرمایه اجتماعی و اعتماد مشتری را از دست می‌دهد. کاسبی که سرمایه اجتماعی نداشته باشد بی بروبرگرد ورشکسته است حتی اگر ارزان‌فروشی کند.
دولت با تغییر پرداخت یارانه از ابتدای زنجیره به انتهایش (ادعای دولتی‌ها) می‌خواهد عدالت بیشتری توزیع کند آیا در محاسبات دولتی برای آسیب و در واقع شکست شبکه توزیع مویرگی و فروشندگان خرد، فکری شده است؟ وقتی دکان‌دار دکانش را می‌بندد، شرکت‌های پخش مشتری‌شان را از دست می‌دهند و “خط فروش” تحلیل می‌رود و شبکه فروش”تعدیل نیرو” می‌کند و فروشنده بیکار مستعد تولید “آسیب اجتماعی” می‌شود و این رشته سر درازش را در پرونده‌های دادگستری می‌نمایاند.
حالا سئوال اصلی این است که برنده این معادله کیست؟
برنده این معادله، الیگارش‌های اقتصادی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند که به‌خاطر “سود انباشته” قبلی نه تنها تنش‌های این‌چنینی را مدیریت می‌کنند، بلکه با تنوع فروش کالاهای مختلف، ضرر ناشی از این وضعیت را به نفع خودشان تغییر می‌دهند زیرا مردم کوچه و بازار با گرانی جاروبرقی و یخچال فریزرو کاسه و بشقاب، راحت‌تر از گرانی رب و روغن کنار می‌آیند.
نمی‌دانم برای موارد بالا آیا محاسبه‌ای شده است یا نه؟ اصلا فکری به حال وضعیت کف جامعه شده یا نه؟ اما یقین می‌دانم که قرار است شیوه توزیع کالا در جامعه‌ی بیش از 70درصد شهر نشین ایران تغییر کند و شروع این تغییرات هم اینگونه کلید خورده است و ما با طبقه ی جدیدی از برخورداران اقتصادی مواجهیم که دارایی‌شان محصول زیان کف بازار است. فقط امیدوارم که زیان کف بازار، “زیان ملی” و چیزی شبیه به وضعیت امروز اقتصاد لبنان نباشد.
انتهای پیام
وقتی سیاسی بازی عقل و اقتصاد رو بپوشونه اینجوری میشه
بعلت اختلاف سیاسی هر کار دولت رو باهاش مخالفت میکنید
همه کارشناسای اقتصاد میگن ارز اینجوری فساد زاست
تو دولت خود روحانی ارز ترجیحی اغلب کالاهاحذف شد
احسنت بر نویسنده تحلیل درست و دقیقی است .
اتفاقاً بسیار تحلیل اشتباه و نادرستی بود. ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب فساد و دزدی گسترده شده بود. توی این چند سال، هم پول بیت‌المال هدر رفت و هم قیمت کالاها ثابت نماند و گران شد. اگر سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا می‌کرد، اقتصاد ایران دیر یا زود زیر بار هزینه‌ها، فسادها و دزدی‌های ناشی از این ارز ۴۲۰۰ تومانی ورشکست می‌شد. دولت کار درستی کرد که این ارز را حذف کرد و باید زودتر این کار را می‌کرد. البته باید اصلاحات بیشتری انجام بشه و دولت باید جلوی تورم را بگیرد که لازمه اون کنترل رشد نقدینگی است که فعلاً هیچ اقدام جدی برای کنترل رشد نقدینگی توسط دولت و مسئولین انجام نشده.