ارزیابی ایرنا از مخالف خوانی های سایبری درباره ی دولت

بخش پژوهش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گزارش داد:

دولت در هفته ای که گذشت هدف حمله های پرشمار در حوزه های گوناگون قرار گرفت. در رسانه های مجازی مخالفان، موضوع هایی چون گرانی شکر، اجرای کنسرت های موسیقی، بی مشتری بودن مسکن مهر، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و … مهمترین محورهای هجمه به مسوولان اجرایی بود.

انتقاد از دولت یازدهم در سال پایانی فعالیتش به ویژه در شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی وابسته به منتقدان، با قوت ادامه دارد. این انتقادها مدت ها است که با عبور از مرز سازنده بودن به موضوع های، تکراری، تاریخ گذشته، بی پایه و برکنار از منطق رسیده است.

طی هفته ای که گذشت، دولت هدف انواع حمله ها قرار گرفت. شماری از منتقدان، عملکرد دولت به ویژه در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را زیر سوال بردند. در این پیوند، دولت مسوول گرانی شکر، بیکاری، فروش نرفتن واحدهای مسکن مهر، به هم ریخته شدن ترازنامه بانک ها، حاشیه های یک روزنامه و فیش های حقوقی نامتعارف معرفی شد.

عملکرد اقتصادی دولت، آماج حمله و انتقاد

شبکه های اجتماعی مخالف دولت در ادامه تاختن به عملکرد اقتصادی دستگاه های اجرایی، دست به سیاه نمایی و طرح ادعاهای بی پایه زدند.

کانال تلگرامی وابسته به یکی از خبرگزاری های کشور نوشت: در دولت یازدهم، هم ترازنامه بانک ها به هم ریخته تر شده، هم بدهی بانک ها به بانک مرکزی رشد کرد، هم بدهی دولت به بانک ها.

در یک کانال منتقد دیگر درباره نرخ سود بانکی می خوانیم: تعیین نرخ سود بانکی به چالش جدی برای دولت یازدهم تبدیل شده است. با وجود اجرایی شدن سودهای جدید، سپرده های قبلی مشمول کاهش نرخ سود شده اند، اما وام هایی که مردم قبلا دریافت کرده بودند، همچنان سودهای بالا پرداخت می کنند.

مسکن مهر نیز، محل انتقاد یکی دیگر از کانال های تلگرامی بود. این کانال مدعی شد: 117 هزار واحد بدون متقاضی مسکن مهر روی دست دولت مانده و علی رغم تعدیل شرایط فروش واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر از سوی وزارت راه، گزارش ها حاکی از عدم استقبال مردم از این واحدها است.

در این میان، چالش های صنعت خودروسازی از دیگر محورهای حمله ها به دولت بود. یک کانال منتقد در این باره آورد: سایه سنگین دولت بر صنعت خودروسازی کشور همچنان احساس می شود. خودروسازان بخش خصوصی از امکانات دولتی محروم هستند. دو شرکت بزرگ خودروسازی مدیریت دولتی اداره می شوند.

یک کانال مخالف دولت هم به نقل از رییس اتحادیه قنادان تهران نوشت: «بی تدبیری» دولت باعث کمبود شکر و گرانی 50 درصدی آن شده است.

کانال دیگری مدعی شد: بعد از اجرای برجام وضعیت محیط کسب و کار به نسبت سال قبل بدتر شده است و این مهم بدان معناست که آقای روحانی نتوانسته اولین قدم از وعده های دولت تدبیر و امید را عملی سازد.

همین کانال در قالب ادعایی شگفت آور نوشت: دولت یازدهم ولخرج ترین دولت تاریخ است و همچنان با اسب مخارج خود می تازد. با این وجود، ولخرجی های مدیران نجومی، پایانی ندارد و هر روز خبر ناخوشایندی از وضعیت مالی دولت یازدهم به گوش می رسد.

در یک کانال دیگرِ وابسته به مخالفان به نقل از معاون اول دولت نهم می خوانیم: 80 درصد بنگاه های اقتصادی در دولت روحانی نیمه تعطیل شدند. سوال من از دولتمردان این است که حاصل بهتر شدن تعاملات بین المللی در سه سال اخیر نفت 40-30 دلاری است؟

حمله به عملکرد سیاسی و فرهنگی دولت

منتقدان دولت طی هفته گذشته تلاش کردند تا سیاست های دولت را در زمینه های گوناگون زیر سوال ببرند از جمله شماری از شبکه های مجازی به انتقاد از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه موسیقی پرداختند. در این پیوند، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را درباره برگزاری کنسرت ها نقد و عنوان کرد: وزارت ارشاد به وظایف قانونی در اجرای کنسرت ها عمل نمی کند و مصوبه دولت با قوانین در تضاد است.

«دوپینگ آمریکایی» عنوان گزارش یک کانال انتقادی بود که در آن می خوانیم: جمعی در دولت، پالس مثبت به کاندیدای دموکرات انتخابات آمریکا می فرستند و امید دارند بعد از راهیابی هیلاری کلینتون به کاخ سفید، گشایش اندکی در پایان سال ایجاد شود، یعنی دوپینگی برای راهیابی مجدد روحانی به پاستور بشود!

یک منتقد رسانه ای دولت هم در صفحه خود نوشت: بوئینگ و ایرباس به این دلیل قراردادهای خود با ایران را نهایی نمی کنند که تردید دارند روحانی دوباره در ایران رییس جمهور شود. اینها نشان می دهد تصور گشایش اقتصادی فوری در پسابرجام تا چه حد ساده دلانه بود.

یک کانال تلگرامی دولت را مسوول حاشیه های به وجود آمده برای یکی از روزنامه ها دانست و نوشت: مجموعه اقدامات پیدا و پنهانی از سوی دولت یازدهم، علیه روزنامه وطن امروز در حال انجام بوده که هدف آن تعطیلی روزنامه است. ظاهرا بنا بر این است که برای بستن دهان منتقدان تاکتیک اقدام فیزیکی نیز آزموده شود.
همین کانال در گزارشی با عنوان «پاسپورت ایرانی در دولت تدبیر» نوشت: در سال سوم دولت به اصطلاح تدبیر و امید، جایگاه گذرنامه ایرانی بعد از جیبوتی، آنگولا و میانمار، در رده 98 جهان قرار دارد. این درجه از اعتبار، پایین ترین رتبه برای پاسپورت ایرانی در 10 سال گذشته است.

بازروایی داستان حقوق های نامتعارف

با وجود اینکه مدت ها از شروع موضوع فیش های حقوقی نامتعارف می گذرد، هنوز این موضوع کهنه، تاریخ گذشته و ریشه دار در دولت های پیشین، از مهمترین دستمایه مخالفان برای تخریب چهره مسوولان دولت یازدهم به شمار می رود.

یک کانال منتقد در این باره مدعی شد: منشاء اصلی پرداخت حقوق های نجومی مشخص شده و نوبخت و «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی پای دستورالعمل پرداخت فوق العاده خاص به مدیران دولتی را امضا کرده اند.

یک نماینده پیشین مجلس هم در کانالی عنوان کرد: دستورالعمل فوق العاده خاص نوبخت و طیب نیا غیر قانونی است. سقف حقوق و پاداش ها را هیچ کس نمی تواند به دیگری تفویض کند یا دولت از وزرا بخواهد برای آن تصمیم گیری کند.

در صفحه مجازی یکی دیگر از نماینده های پیشین مجلس آمده است: دفتر «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری اردیبهشت 95 از حقوق «صفدرحسینی» خبر داشت ولی اقدامی در این خصوص نکرد.

یک کانال مخالف هم اینگونه نوشت: اینکه دولت، یک مدیر با دریافتی های سرسام آور را به جای عزل و مجازات، به عنوان مثلا استاندار یا رییس سازمان مدیریت یک استان محروم مجاهدت منصوب کند، «ظلم مضاعف» است.

انتهای پیام