آسیب شناسی جریان سیاسی اصلاحات – 1
«محمد رضا فولادی» در قسمت اول یادداشتی سه قسمتی ارسالی به انصاف نیوز، نوشت:
«شرط بندي بر سر كاميابي راهبردِ دولتِ موفق و سياست عادي شده با اعتبار هيمنه اصلاحات»
1. جريان اصلاحات تاريخي پر فراز و نشيب دارد و هرگونه كنش سياسي بدون توجه به هيمنه تاريخي اين جريان، كنشي خارج از چارچوب پيش برنده امر اصلاحي است. پيروزي خاتمي در انتخابات ٧٦ اتفاقي در عرصه سياسي بود كه لزوما سازنده يك جنبش نمي توانست باشد و بلكه منطقي تر آن بود كه پيروزي جناح چپِ تاريخي در جمهوري اسلامي باشد و باعث تغيير فضاي سياسي كشور به يك فضاي فوق العاده نشود. اما تركيب اين پيروزي، واكنش رقيب، حوادث سياسي روز و از آن هم مهمتر وجود يك جريان سازنده و تئوريك قوي كه سال ها بر پروژه ي تحول در جمهوري اسلامي كار كرده بود و البته عناصر ديگر، جنبش اصلاحات را ساخت. پس آنچه حاصل شد حاكي از جوانه دادن نازك آراي تن ساق گلي بود كه سال ها آب داده شده بود و برايش زحمت كشيده شده بود تا بلكه روزي منشا تحولاتي بزرگ باشد. از همان ابتدا هم در زير پوست جريان اصلاحات دوگانه ي جنبش و سياست فوق العاده / دولت چپ و سياست عادي، كاملا محسوس بود.
هر چه كه سازندگان و پردازندگان امر جنبش اصلاحي در ذهن قصد ايجاد اصلاحاتي اساسي در شالوده نظام سياسي كشور داشتند، اما بخش عمده اي از نيروهاي سياسي حتي در همان جريان اصلاحات، يك دوره ديگر از سياست معمولي را در باور داشتند.
به هر ترتيب بازتاب اين دوگانه در جامعه سياسي ايران بسيار يك سويه و به نفع فهم تحولات از منظر يك اصلاحات فراگير بود. پس جامعه سياسي خيلي زود تكليف خود را با تحولات مشخص كرد و هر چه گذشت بر لايه هاي جنبشِ خواهان تحولات اساسي در نظام و ابعاد مختلف سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور افزوده شد. حمايت بي دريغ جامعه سياسي از نيروهاي اصلاح طلب در مبارزات انتخاباتي از انتخابات شورا و مجلس ششم تا انتخابات سال ٨٠، ديگر تكليف را مشخص كرده بود كه آنچه نبض تپنده سياست در ايران است امري عادي نيست، همه چيز فوق العاده شده بود. در همين راستا هم سردي به انتخابات هاي بعدي و ياس از موفقيت پروژه ي توسعه سياسي شرايطي را مهيا كرد تا جامعه طي واكنشي راديكال، يا فضاي سياسي را موقتا ترك كند يا اينكه حتي به احمدي نژاد روي آورد.
همين عادي نبودن امر سياسي بود كه جريان اصلاحات را وادار به حضوري فوق العاده در انتخابات سال ٨٨ كرد و باز هم جنبشي شكل گرفت كه فارغ از ظواهر به شدت خالص و مردمي (جنبش سرتاسر از پايين) اساسا از همان هيمنه اي آب مي خورد كه پيش از اين امر سياسي در ايران را از حالت عادي به حالت فوق العاده تبديل كرده بود. اتفاقات سال ٨٨ باعث شد تا به تدريج نيروهاي سياسي جريان اصلاح طلب تمايل به شق دوم اصلاح طلبي بر مبناي سياست عادي پيدا كنند. مجموع سخت گيري ها، افزايش هزينه ها، محدوديت ها در راه حل و كنش، البته كه اين انتخاب را منطقي مي نماياند. اما مشكل آنجاست كه اين انتخاب نه امتداد آن هيمنه است، نه خود قدرت گسترده اي جهت ايجاد يك جريان قوي جديد دارد و همچنين نمي تواند پاسخ گوي بازتاب معادلات سياسي ٢٠ سال اخير در جامعه سياسي كشور باشد. اين درست است كه فشارها باعث شده اند نيروهاي سياسي اصلاح طلب به شدت در مضيقه باشند، اما دو عنصر تعيين كننده در امر سياسي فارغ از همدلي با اين وضعيت راه خود را ميرود و با اين نيروها خداحافظي مي كند: يكي بدنه اجتماعي به شدت خواهان تحول و ديگري امر اصلاحات.
2. در نظر سنجي اخير موسسه ipos كه كار فني آن با آقاي حسين قاضيان است و در چند سال اخير نظرسنجي هاي خوب و دقيقي ارائه كرده، نتايج بعيد و دور از ذهني مشاهده شد كه البته در ارائه رسمي موسسه سانسور شد (آقاي قاضيان در شبكه هاي اجتماعي به اين سانسور اعتراض كرد). در اين نظرسنجي ها علاوه بر اينكه سنجه محبوبيت آقايان هاشمي و روحاني و خاتمي مطابق انتظار نبود، محبوبيت آقايان موسوي و كروبي و خانم رهنورد بسيار پايين و حتي منفي بود! حتي اگر نسبت به اين سبك نظرسنجي ها اطمينان كامل نداشته باشيم؛ برآيند مواضع و رويكردهاي جريانات سياسي و بازتاب ديدگاه هاي بدنه اجتماعي در آوردگاه هاي سياسي چون انتخابات ها، مويد همين مطلب است.
به راستي چه روندي را طي كرده ايم؟ به نظرم هر چه كه جريان سياسي اصلاحات از امر اصلاح جدي دورتر مي شود، از برگ برنده خود در منازعات سياسي پرهيز مي كند و بيشتر از هميشه معمولي مي شود. سبد راي اين جريان سالهاست كه همان ٥١ درصد روحاني در ٩٢ و عارف در ٩٤ است، و كليت جريان اصلاحات دير زمانيست كه از نگاه خسته و بي حوصله بدنه اجتماعي غافل است. غفلتي كه البته هميشه در شور و شوق كمپين هاي انتخاباتي و چارچوب از پيش آماده جواناني كه از سر ناچاري به كف و سوت بسنده مي كنند، در هياهو گم مي شود. بارها اين گونه تصوير سازي شده كه از علل اين كاهش راي، عدم التفات به اقتصاد و مسائل و دغدغه هاي روزمره مردم عنوان شده است. در حالي كه ميدانيم تصميمات و نتايج مثبت و با دوام اقدامات اقتصادي اصلاح طلبان در مقام مقايسه از رقيب بهتر بوده است و در يك موشكافي عميق، تقليل نگرش انتخاباتي جامعه به صرف وعده هاي فريبنده اقتصادي و بي التفاتي به صورت بنديِ گفتمان سازي هاي سياسيِ اثرگذار، پاشنه آشيل اصلي است.
به گذشته كه نظر كنيم، استمرار و اقدامات فراگير و تعيين كننده در پيشبرد امر اصلاحي و توسعه سياسي جايگاهي خدشه ناپذير در اقدامات جريان اصلاحات نداشته است كه لجبازي بر سر آن ها را علت اين معمولي شدنِ نگاه بدنه اجتماعي به اصلاح طلبان بدانيم. به نظر مي رسد تا وقتي توان و اراده ارائه گفتمان هاي كلان اصلاحي وجود داشت و اين برگ برنده در اختيار اصلاح طلبان بود، دامنه حمايت بدنه اجتماعي از آن ها بسيار بالا بود؛ اما وقتي ناتوان از توضيح وضعيت كشور براي بدنه اجتماعي در قالب گفتمان ها و جنبش هاي موثر بوده اند، همراهي با آن ها هم جزيي از همان سياست معمولي و كسالت بار بوده است. جريان اصلاحات (بر فرض در قدرت بودن هم) بيش از گذشته گرفتار معمولي بودني شده كه نه حكايت از توسعه سياسي و يا حتي ايجاد وفاق سياسي در سطوح بالاي حاكميتي دارد، نه مي تواند با قدرت كشور را به سمت اقتصاد پويا، جهاني شده و رو به توسعه ببرد، نه انگيزه و شوري در بدنه اجتماعي و جامعه مدني ايجاد مي كند و نه گفتمان فرهنگي و متفاوتي براي عرضه دارد. چرا مردم و فعالين سياسي و اجتماعي تحول خواه بايد هزينه حمايت سفت و سخت و فراگير از اين سياستمداران معمولي را بپردازند؟
3. امر اصلاح، دغدغه اي جدي بود كه به قول «مراد ثقفي» شايد بيست سال قبل از خرداد ٧٦ براي آن تلاش شد و بافت آن در نظرگاه هايي چون «كيان» و «زنان» و «سلام» ساخته و پرداخته شد و بيست سال هم براي آن هزينه داده شده است و چه بزرگاني كه چه سختي ها برايش كشيده اند و ميكشند و چه مردماني كه آينده و جانشان را هم در اين راه گذاشتند.
به هر روي امروز كاملا منطقي است كه يك جريان سياسي در مواجه با يك قدرت سخت و آماده و داراي اراده به مقابله حذفي، محتاط عمل كند، ولي اين جريان نمي تواند اجازه دهد امر اصلاح در فضاي سياسي كشور به فراموشي سپرده شود و حتي گفتمان آن هم در پستو پنهان شود. از منظري راهبردي راهي كه شروع شده را نمي توان و نبايد كنار گذاشت. تقليل عملياتي اصلاح طلبان خواه ناخواه به تقليل امر اصلاحات دامن زده و ميزند و اگر كه پاسخ اين است كه ناچاريم، زمين بازي واقعيت هم در شرايطي كه حاملان و عاملان جريان اصلاحات به گفتمان و راهبرد اصلاح عميق و ساختاري بي التفاتند، ناچار است كه امر اصلاحات را از گردونه خارج كند. اين اتفاق به تدريج مي تواند به تلخي تمام روي دهد و اصلاحات اساسي كه ناظر بر تغيير در فضاي مدني كشور، پويايي فضاي فرهنگي، لگام زدن بر قدرت انحصار طلب در سياست و پيوستن به اقتصاد توسعه يافته جهاني است را اساسا به امري نامحتمل، بي موقع و خيالي تبديل كند. هويت هاي سياسي، ايده هاي سياسي، گفتمان هاي فراگير، عمليات هاي اجرايي سرتاسري و پيوستگي اين ها با هم هستند كه جريان بزرگي چون اصلاحات را مي تواند ايجاد كند. لنگ زدن در ايجاد به هم پيوستگي در توسعه فراگير سياسي، اقتصادي، امنيتي و اجتماعي به بهانه هاي متعدد (هر چند با قابليت توجيه سازي) نتايجي را به بار دارد كه نيم نگاهي به بيست سال اخير خود توضيح دهنده است.
4. جمهوري اسلامي، تاريخي دارد از ناكامي مسوولان دولت هایش؛ به تاريخ ٣٧ سال اخير بنگريد. هر دولتي كه بر سر كار آمده با شكست بر سر اهداف اصلي و اوليه خود، كارش را به پايان رسانده است. دولت بازرگان در ايجاد نظام سياسي متعادل و منطقي ناكام بود و آماج راديكاليسم انقلابي شد و رفت. دولت بني صدر در ايجاد اقتدار و تعيين كنندگي مقام رئيس جمهور ناكام بود و بر سر اصرار بر همين خواسته منهدم شد. دولت رجايي در مقابله با خشونت لجام گسيخته نيروهاي سياسي نظامي خودسر و سازمان يافته، ناكام بود و در آتش همان ها سوخت. دولت موسوي در تثبيت قدرت نيروهاي چپ، در مديريت اقتصادي منتج به پيروزي در جنگ تحميلي ناكام بود و در آخر كشور زير فشار نظامي و اقتصادي هم مصالحه کرد و هم كل نيروهاي چپ از عرصه قدرت خارج شدند و با حذف پست نخست وزيري به طور كلي بازي بر هم خورد. دولت هاشمي در اجراي تمام و كمال سياست تعديل اقتصادي و عادي سازي روابط خارجي ناكام بود و در آخر هم تعديل را كنار گذاشت و هم درگير قطع روابط خارجي با غرب شد. دولت خاتمي در اجراي توسعه سياسي و تنش زدايي در سياست خارجي ناكام بود و در آخر به توسعه اقتصادي مي باليد و در گير و دار بحران هسته اي و منازعات منطقه اي و شرور خطاب شدن از كار كناره گرفت. دولت احمدي نژاد در بهبود شرايط اقتصادي و پيشبرد سياست خارجي تهاجمي ناكام بود و در آخر در اوج بحران اقتصادي براي تفاهم هسته اي و تسليم به امريكا، التماس بي نتيجه مي كرد. دولت روحاني با علم به اين وضعيت بر سركار آمد و بيش از هميشه مطلع بود كه اگر راهبردهاي كلاني جهت محكم كوبيدن ميخ خود بر نظام سياسي نداشته باشد، به زودي قرباني مي شود. تاكيد دولت بر كاهش بحران اقتصادي و حل بحران هسته اي، مي توانست منطقي باشد، به شرط اينكه راهبردي جدي جهت مقابله با قرباني شدن دائمي دولت مي داشت. اينجاست كه پاي سياستمداران معمولي و هميشگي (كه اتفاقا در اين دولت دست بالايي هم دارند) مي لنگد.
5. تاكيد بر عادي كردن جريان سياست در كشور و طراحي راهبرد كلان دولت (و در كنار دولت، هم آوايي جريان اصلاحات) در ايجاد يكپارچگي و تفاهم نخبگان و مسوولان منطقي بود، اگر منطق تاريخي كه پيش از اين توضيح داده شد، تغيير و تحولي جدي كرده باشد. انتظار و اميد به اينكه با حل و فصل بحران هسته اي و بهبود وضعيت بحراني اقتصادي، جريانات انحصار طلب كه در گوشه و كنار كشور چونان سرطان (كه به شدت كليت نظام سياسي را آزار مي دهد) رشد كرده اند، كم قدرت تر و بي اثر شوند و مجموع تحولات، محور اثر گذاري بر سياست كشور را از دست آن ها بربايد و به جريان معولي و روتين سياست در كشور تحويل دهد، فقط زماني قابل فهم است كه راهبردي جدي در ساخت و بافت دولت مي بود كه به شكلي جدي و واقعي چنين تغيير مسيري را در تاريخ جمهوري اسلامي ممكن سازد. آنچه مشخص است، وجود راهبردهاي كلان و با نفوذ و موثري كه چونان تغيير مسيري را عملي سازد، از ابتداي سال ٩٢ در انديشه دولتمردان اعتدالي و راهبران جريان اصلاحات، غايب بوده و همين است كه كل پروژه ي معمولي كردن سياست در ايران را هم به خطر انداخته است. بارها شنيده ايم كه اين دولت به شدت درگير بحران هاي ارث رسيده از احمدي نژاد است و چند سالي طول ميكشد تا به سال ٨٤ برگرديم! گرچه اين حرف ها براي جامعه بحران زده و خسته ما ارزشي ندارد، اما سوال راهبردي اينجاست كه مگر در سال ٨٤ كدام خط و ربطي براي امكان تداوم برنامه هاي يك دولت عادي و موفق مورد پذيرش قرار گرفته بود كه انتظار داشته باشيم با پيدا كردن همان نخ، مي توان ادامه داد؟
انتهای پیام