تبعات سلب اعتماد بازنشستگان چیست؟

روزنامه جهان صنعت نوشت: سرانجام پس از ماه‌ها کش و قوس و اعتراضات گسترده‌ای که از اعمال سلیقه دولت برای کاستن از افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی سپری شد، هفته قبل با ابلاغ رییس مجلس، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مبنای افزایش حقوق قرار گرفته و دولت ملزم به اعمال ۳۸ درصد افزایش حقوق برای متوسط‌بگیران و سایر سطوح شد.
این اتفاق که در نوع خود بی‌سابقه بود در حالی رقم خورد که مطابق با قانون، باید حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی برمبنای اعلام شورای عالی کار ۵۷ درصد برای حداقل‌بگیران و ۳۸ درصد برای سایر سطوح افزایش یابد، اما با وجود اینکه تامین اجتماعی، مصوبه شورای عالی کار را در اردیبهشت ماه تایید کرده بود، دولت نه تنها افزایش ۵۷ درصدی برای حداقل‌بگیران را برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال هنوز واریز نکرده، بلکه برای متوسط‌بگیران و سایر سطوح ۱۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفت؛ امری که باعث بروز اعتراضات فراوان بازنشستگان، کارشناسان و فعالان جامعه کارگری شد.
البته در این میان هیات تطبیق مجلس حدود یک ماه قبل این اقدام دولت را خلاف قانون تشخیص داده و اواخر هفته پیش نیز پس از چند هفته انتظار، بالاخره محمدباقر قالیباف رییس مجلس طی نامه‌ای به رییس‌جمهوری، مصوبه دولت برای حق مسکن کارگران و افزایش حقوق مستمری‌بگیران، بازنشستگان و ازکارافتادگان تامین اجتماعی را باطل اعلام کرد. (در این میان لازم به ذکر است دولت حق مسکن کارگران را نیز برخلاف مصوبه شورای عالی کار ۱۰۰ هزار تومان کاهش داده بود.)
از سوی دیگر با ابطال مصوبه دولت از سوی مجلس، ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز روز جمعه گذشته اعلام کرد که محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری با اصلاح مصوبه دولت، افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان حقوق سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی را ابلاغ کرده است. به گفته اسماعیلی بر اساس این اقدام دولت، این گروه از بازنشستگان مرداد ماه حقوقشان را برمبنای مصوبه شورای عالی کار دریافت می‌کنند. در این راستا، هر چند که سرانجام مصوبه دولت که به نظر کارشناسان عدم توجه به سه‌جانبه‌گرایی و مصوبه قانونی شورای عالی کار بود ابطال شد، اما مساله مهم این است که مسوولیت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این اقدام متوجه کیست و چرا از ابتدای امر دولت برخلاف رویه معمول عمل کرده تا سرانجام پس از بروز اعتراضات فراوان، مجلس در مقابل این یکجانبه‌گرایی بی‌سابقه ایستادگی کند؟ در واقع در طول این مدت شاهد بوده‌ایم که بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار و کارشناسان نیز بارها مراتب نگرانی خود از این مشکل را اعلام کرده‌اند. از سوی دیگر به گفته برخی از ناظران چنین امری سبب بروز بی‌اعتمادی گسترده‌ای نیز شده است، چراکه اولا در خصوص حق قانونی بازنشستگان تفسیر به رای شده و از سوی دیگر بیمه‌پردازان تامین اجتماعی نیز اکنون برای پرداخت حق بیمه‌های بالاتر جهت دوران بازنشستگی خود دچار تردید و ابهام شده‌اند.
وقتی قوانین تفسیر به رای می‌شوند
در این رابطه حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» ضمن تشریح پیامدهای چنین اقدامی، توضیح می‌دهد: متاسفانه در کشور ما قوانین تفسیر به رای، منافع شخصی و حوزه‌ای می‌شوند. به همین دلیل است که تعارض منافع ایجاد می‌شود. در واقع آنچه باعث بروز چنین فضایی در کشور شده، تعارض منافع در اجرای قانون است. دولت تصورش این است که اگر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش یابد، بازنشستگان کشوری و لشکری هم چنین مطالبه‌ای از دولت خواهند داشت؛ در حالی که قانون می‌گوید شما باید برمبنای تورم جاری و روز، برای تمامی افراد جامعه چنین افزایش حقوقی را اعمال کنید. بنابراین شکاف زمانی ایجادشده جهت اجرای قانون، مربوط به نوع نگاه دولتمردان است که قانون‌محور نبوده، بلکه قانون را تفسیر به نفع حوزه عملکرد خود می‌کنند. همین موضوع هم به تعارض منافع دامن زده و سبب شده تا دولت برای اجرای یک قانون محرز، دچار تردید و در عین حال بدعت‌گذاری شود. یعنی قانونی فراتر و جدیدتر از قانون قبلی و ماده واحده قابل اجرا که همان ماده ۹۶ باشد، تصویب کرده است.
مجلس ترمز دولت را کشید
صادقی در ادامه می‌افزاید: در اینجا عملا اقدامی که صورت گرفته، قانون‌گریزی و تصویب قانون جدید است؛ به طوری که دولت در نقش قوه مقننه ظاهر شده و در کشور ما نیز متاسفانه این موضوع باب شده است. در واقع دولت از آنجا که قوانین را بر اساس منافع خود تفسیر به رای می‌کند، برای اجرای برخی قوانین در نقش قوه مقننه ظاهر می‌شود. جهت اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز چنین اقدامی صورت گرفت و به همین دلیل هم بود که مجلس ترمز دولت را در این مسیر کشید.
دولت از همان ابتدا ملزم به اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مصوب سال ۱۳۵۴ بود. در این قانون مقرر شده که دولت میزان کلی مستمری بازنشستگان را باید برمبنای فواصل زمانی و حداکثر سالی یک‌بار با توجه به رشد هزینه‌های زندگی افزایش دهد. در این رابطه سوال مهم این است که اکنون آیا تورم تیر ماه منطبق با تورم اسفند ماه سال گذشته است؟ بنابراین اگر امروز بخواهیم از مسیر دیوان عدالت به قضیه ورود کنیم، دولت ملزم است افزایش هزینه زندگی امروز را برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران اعمال کند. با این حال ما به همین حداقل اقدام نیز راضی بوده و از مجلس قدردان هستیم که به موضوع ورود کرده و باعث شد دولت نتواند قطار اجرای قانون را در ریل دیگری هدایت کند.

انتهای پیام