علوی تبار: راهبرد اصلاح‌طلبان همبستگی ملی است

مرجان طباطبایی در مقدمه ی گفتگوی روزنامه ی ایران با علیرضا علوی تبار نوشت:

علیرضا علوی تبار از چهره‌های تئوریک و صاحب نظر اصلاح‌طلب است که در چند سال گذشته کمتر حضور رسانه‌ای داشته است. گفت‌و‌گوی ما با ایشان، نشان داد که وی این روزها سرگرم تهیه چارچوبی برای سیاست ورزی اصلاح‌طلبان است. بر همین اساس است که از اهمیت تعریف و اعلام راهبرد برای گروه‌های سیاسی سخن می‌گوید و ضمن اشاره به مؤلفه‌های تأثیر‌گذار در ترسیم استراتژی، ارائه راهبرد سیاسی برای اصلاح‌طلبان را در دو سطح تعریف می‌کند، اقدام ملی و اصلاحات سیاسی. او همچنین از ضرورت گفت‌و‌گو‌های ملی بین جریان‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی گفت و تصریح کرد که همه جریان‌هایی که از پیشرفت مذاکرات مربوط به برجام حمایت کردند ، می‌توانند و آمادگی دارند که در گفت‌و‌گو‌های ملی معطوف به شناسایی و حل مشکلات شرکت کنند.

پرسشی در میان اهل نظر وجود دارد وآن اینکه راهبرد(استراتژی) اصلاح‌طلبان چیست؟ حتی برخی انتقاد می‌کنند که اساساً چنین راهبردی وجود ندارد! و همه اقدامات انفعالی و مقطعی است. برای روشن شدن این موضوع اگر موافق باشید با پرسش‌های کوچکتر شروع کنیم و در نهایت به بحث اصلی این گفت‌و‌گو برسیم. نخستین سؤال این است که آیا اساساً یک جریان و نیروی سیاسی لازم است راهبرد مشخصی در عرصه سیاست داشته باشد یا خیر؟ و اگر هم دارد لازم است آن را در سطح عموم اعلام کند؟
اعلام عمومی راهبرد سیاسی برای هدایت اقدامات سنجیده و مؤثر یک جریان سیاسی ضروری است. اگر با من موافق باشید و راهبرد را عبارت از اعلام «اهداف، خط مشی‌های کلی و زنجیره اقدامات هماهنگ و دارای پیوند درونی» بدانید، اعلام عمومی چنین راهبردی برای یک جریان سیاسی چند کاربرد اصلی دارد. یکم، با اعلام یک راهبرد سیاسی، نیروهای فعال رهنمودهای مشخصی برای ارزیابی و تصمیم‌گیری دریافت می‌کنند و رهبران سیاسی از توضیح دادن مداوم دلایل تصمیم‌گیری‌های خود بی‌نیاز می‌شوند. با این کار هم بدنه جریان سیاسی توانمندتر می‌شود و هم امکان مانور بیشتر و سرعت بیشتر در تصمیم‌گیری برای رهبران پدید می‌آید. دوم، از آن جریان سیاسی نیرویی پیش‌بینی پذیر می‌سازد که سایر جریان‌ها می‌توانند با آن وارد گفت‌و‌گو، تعامل یا مرزبندی شوند. به این ترتیب شفافیت سیاسی روز به روز افزایش می‌یابد. سوم، اعلام راهبرد سیاسی نیروها را از روزمرگی خارج کرده و امکان اندیشیدن به افق‌های وسیع‌تر را به آنها می‌دهد.

 چرا طراحی و ارائه یک راهبرد سیاسی تا این حد دشوار تلقی می‌شود؟ مگر چه مقدمات و دانش‌هایی لازم دارد که جریان‌ها و نیروهای سیاسی این همه از ارائه آن طفره می‌روند؟
برای ارائه طرحی مقدماتی در زمینه راهبرد سیاسی، نیازمند پاسخگویی به پرسش‌های مهمی هستیم که اهم آنها عبارتند از:
الف) توصیف و تبیین ما از موقعیت کنونی چیست؟
منظورم از توصیف برشمردن ویژگی‌های وضع موجود است و منظورم از تبیین توضیح چرایی و چگونگی پیدایش وضع موجود است.
ب) وضعیت کنونی را تا چه حد قابل تغییر از طریق تدابیر جمعی می‌دانیم و تا چه حد آن را ناگزیر و اجتناب‌ناپذیر می‌پنداریم؟
پ) ارزش‌های مورد قبول ما تأمین چه اهدافی را در موقعیت کنونی در اولویت قرار می‌دهند؟ با توجه به اولویت‌بندی ارزشی ما چه رفتارها و اقداماتی در شرایط کنونی مناسب است و از چه اقداماتی باید پرهیز کرد؟
ت) با توجه به امکانات و منابع در اختیار ما، تأمین کدام‌یک از این اهداف ممکن و مقدور است؟
ث) رهنمودهای کلی ما برای تصمیم‌گیری در موارد مختلف به نیروهای همسو با خودمان چیست؟
ج) چه زنجیره‌ای از اقدامات را برای دستیابی به اهداف ممکن خود پیشنهاد می‌کنیم؟

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، پاسخ به هرکدام از این پرسش‌ها مستلزم داشتن دانش و مهارت زیادی است. به علاوه در جامعه‌ای که اطلاعات شفاف در اختیار همگان نیست، اطلاعات لازم برای هر یک از این مباحث را با دشواری زیاد می‌توان به دست آورد. به علاوه این کار احتیاج به سازمان‌یافتگی و کار جمعی دارد و این نیز با دشواری‌های زیادی مواجه است. عمر تشکل‌های سراسری ما بسیار کوتاه شده اند! و اغلب ناچار به توقف فعالیت می شوند.

آیا همین موانع موجب می‌شود که اصلاح‌طلبان از ارائه راهبردهای سیاسی خودداری کنند؟ یا اگر هم‌چنین  راهبردهایی موجود است آن را به گفت‌و‌گو در سطح عمومی نگذارند؟
طراحی راهبرد برای جبهه اصلاحات با توجه به تنوع دیدگاه‌ها و گرایش‌های موجود در درون آن جریان از یکسو و پایین آمدن سطح سازمان‌یافتگی آنها از سوی دیگر ناممکن یا حداقل بسیار دشوار است. آنچه موجب تثبیت این وضعیت می‌شود موقعیت تشکل‌های سابقه دار و سراسری و اصلی اصلاح‌طلبان است. آنها از تجربه برخی از سازمان‌های قدرتمند و با تجربه خود محروم شده‌اند. احزاب و تشکل هایی بویژه در اردوگاه اصلاح طلبان داریم که دربرگیرنده نیروهای فعال و باتجربه ای هستند اما برای ادامه فعالیت جمعی با موانع و مشکلاتی روبرو هستند و کشور از مزیت های آنان بهره مند نمی شود.
از این‌رو با پایین آوردن توقع و به دلیل کارکردهای مهم ارائه یک راهبرد سیاسی اصلاح‌طلبان باید به ارائه طرح‌های مقدماتی و چارچوب‌هایی برای گفت‌و‌گو بپردازند. البته اگر امکان آن وجود داشته باشد.

 اگر موافق باشید وارد گفت‌و‌گوی اصلی شویم. گویا شما چارچوبی برای گفت‌و‌گوهای راهبردی ارائه کرده اید…
تصور می‌کنم ارائه طرحی مقدماتی در زمینه راهبرد سیاسی برای اصلاح‌طلبان باید در دو سطح متفاوت اما مرتبط و سازگار با هم صورت گیرد. در سطح نخست مخاطب ما باید فراتر از جبهه اصلاح‌طلبان باشد و همه جریان‌های درون حکومت، اصلاح‌طلبان، تحول طلبان و محافظه کاران را در بر گیرد. در واقع در این سطح ما باید مسائلی را مشخص کنیم که قابل گفت‌و‌گو در سطح همه «نیروهای ملی» است. منظورم از نیروهای ملی همه نیروهای سیاسی است که اولاً متکی بر داخل تصمیم‌گیری و عمل می‌کنند و ثانیاً مسئولیت پذیرند و حاضرند پاسخگوی نتایج اقداماتی که می‌کنند باشند. نیرویی که آمده تا به خودش سرو سامانی بدهد و از عرصه سیاست محو شود در این گفت‌و‌گو نمی‌تواند وارد شود. مخاطب سطح دوم همه کسانی هستند که دغدغه و گرایش به مردمسالاری بیشتر دارند. همه آنهایی که از افزایش مشارکت در تصمیم گیری‌های عمومی دفاع می‌کنند و گسترش رقابت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی را هدف خود قرار داده‌اند.
بحثهای سطح اول را «راهبرد اقدام ملی» می‌نامم و بحثهای سطح دوم را «راهبرد اصلاحات سیاسی.»
به نظر می‌رسد که از لحاظ منطقی گفت‌و‌گو در مورد «راهبرد اقدام ملی» تقدم دارد، پس بحث را در این مورد ادامه دهیم. به نظر می‌رسد که در میان نیروهای سیاسی متکی بر داخل که بخشی از جامعه را نمایندگی می‌کنند و دارای حداقلی از مسئولیت‌پذیری و برخورد مسئولانه با مسائل هستند، دو نگرانی و دغدغه اصلی وجود دارد که می‌توانند مبنای گفت‌و‌گوی ملی و توافق ملی باشند. این دو دغدغه عبارتند از:
یکم. حفظ و تقویت امنیت ملی و تأمین منافع ملی کشور ایران.
دوم.‌گذار از مشکلات جاری و زمینه‌سازی برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور ایران.
در مورد دغدغه اول همه نیروهای مسئولیت پذیر سیاسی با توجه به اوضاع منطقه و اقدامات قدرت‌های خودسر و غیرمسئول بین‌المللی، این روزها نگران حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، امنیت داخلی، جایگاه مناسب منطقه‌ای و جهانی، تأمین لوازم و منابع ضروری برای توسعه اقتصادی، دفاع از عناصر اصلی هویت بخش ملی ما (مانند زبان فارسی، مذهب تشیع، سابقه دو انقلاب مشروطیت و جمهوریت و…) هستند. روشن است که هر جناح سیاسی با توجه به مبانی فکری خود و تصوری که از وضعیت کشور دارد و آینده‌ای که برای آن می‌پسندد، راه حل‌هایی را برای رفع این دغدغه پیشنهاد می‌کند. وقتی به خط مشی‌های پیشنهادی هر کدام نگاه می‌کنید می‌بینید مواردی مورد توافق همه است و در موارد اختلافی نیز امکان گفت‌و‌گوی اقناعی و رسیدن به توافق وجود دارد. من به برخی از راهکارهای پیشنهادی اشاره و ملاحظاتی را پیرامون آنها طرح می‌کنم.
یکی از راهکارها «تقویت نیروی نظامی کشور به عنوان عامل بازدارنده» است. در مورد این راهکار اختلافی وجود ندارد. اختلاف بر سر شیوه‌های رسیدن به آن است. بخشی از نیروهای سیاسی جامعه ما بیشتر بر تقویت «سخت افزاری نیروهای مسلح» تأکید دارند. یعنی تهیه و تولید بیشتر سلاح‌های قدرتمندتر و کارآمدتر. اما به نظر ما این‌کار لازم است اما کافی نیست. در کنار آن لازم است که تلاش کنیم تا نیروهای نظامی ما هر روز حرفه‌ای‌تر و تخصصی‌تر شوند، فراجناحی و غیرسیاسی‌تر شوند، محدوده مشخصی که توسط قوانین موضوعه کشورتعیین شده داشته باشند و درهر زمینه‌ای وارد نشوند.
به طوری که همه به آنها به چشم مجموعه فداکار و حافظ آرامش و امنیت نگاه کنند.
راهکار دوم «تداوم تنش زدایی با قدرت‌های جهانی همراه با تقویت سازوکارهای توافق و گفت‌و‌گو با قدرت‌های منطقه‌ای و تلاش برای دستیابی به توافق‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای» است.
ظاهراً همه این راهکار را قبول دارند! اما در عمل اقدامات انجام شده نشان از مخالفت جدی با این روند دارد. به‌طور مثال شما هزینه‌ای را که حمله به سفارت عربستان به کشور تحمیل کرد درنظر بگیرید! همه می‌دانیم که اگر حمایت یک جریان سیاسی نبود حمله‌کنندگان چنین نمی‌کردند. این اقدام عربستان را از حالت انفعال و گیرافتادن در گوشه نجات داده و توجیه کافی برای طلبکار شدن به آنها داد. نیروی سیاسی مسئولیت پذیر چنین ضربه‌ای به منافع ملی کشور نمی‌زند. هر چقدر شرایط منطقه‌ای حساس‌تر شود، احتمالاً نیروهای شبیه به حمله‌‌کنندگان به سفارت عربستان هم فعال‌تر می‌شوند! به همین دلیل راهکار سوم مطرح می‌شود. لازم است توان و ظرفیت مقابله با نیروهایی که خود را فرا قانون می‌دانند افزایش یابد.
باید ظرفیت مقابله با این گونه گروه ها که اغلب «خود سر» هستند تقویت شود و نهادهای قضایی و انتظامی از آسیب رسانی آنها به منافع ملی پیشگیری کنند.
انجام این کار احتیاج به نوعی توافق میان همه جریان‌های مؤثر اما مسئولیت پذیر دارد.
راهکار چهارم به این واقعیت بازمی‌گردد که امنیت ملی در بلند مدت در گرو حاکمیت قانون و بهره‌گیری از خردجمعی برای تصمیم‌گیری است. بنابراین باید به دنبال «بازگرداندن فرآیند تصمیم گیری‌های مهم به نهادهای قانونی و تقویت سازوکارهای افزایش مشارکت جمعی در این تصمیم گیری‌ها» بود. به طور مثال ایفای نقش در سوریه، عراق و یمن برای کشورمان ضروری است. اما شیوه آن، جهت‌گیری بایسته برای آن و گام‌های لازم برای آن باید در فرآیند تصمیم‌گیری جمعی مشخص شود و این کار باید در وزارت امور خارجه صورت گیرد. سایر نیروها باید تابع تصمیم‌گیری مسئولان سیاسی باشند تا مبادا افراد غیر پاسخگو به نهادهای قانونی در این حوزه فعال شوند. نهادهای سیاسی کشور (مجلس شورای اسلامی بویژه) باید بتواند به همه اقدامات خارجی کشور در صورت لزوم اعمال نظارت کند و این کار تنها وقتی ممکن است که این اقدامات توسط وزارت امورخارجه صورت گیرد. اقدامات محرمانه نیز باید در چارچوب نهادهای قانونی کشور و با امکان کنترل و پاسخگویی در مواقع لازم صورت گیرد.

دغدغه‌های اقتصادی را نیز مورد اشاره قرار دادید، آنها چه جایگاهی در بحث راهبرد اقدام ملی دارند؟
کشور ما با چند نوع مشکل اقتصادی مواجه است. یکسری مشکلات جاری است. مانند رکود، کسری بودجه، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، پایین بودن سرمایه‌گذاری و بیکاری ناشی از عدم کفایت تقاضا و…در کنار این مشکلات جاری ما مشکلات ساختاری و تاریخی هم داریم. اگر نخواهیم با تفصیل بگوییم به گمانم ما سه مشکل تاریخی و ساختاری داریم. اول پایین بودن تولید سرانه ملی و رشد کند آن است. دوم نامقبول بودن توزیع درآمد و ثروت از دید اکثریت جامعه ماست. سوم ضعف و انفعالی بودن پیوند اقتصادی کشور با اقتصاد جهانی است. ظاهراً در مورد وجود این مشکلات اختلاف نظری نیست. در مورد راهکارها هم ظاهراً اختلاف زیادی وجود ندارد. مشکل این است که برخی از جریان‌های سیاسی نمی‌خواهند الزامات عملی این راهکارها را بپذیرند. یک راهکار «تقویت بودجه متکی بر مالیات و فروش خدمات دولت»‌است. بودجه با ثبات باید متکی به منابع باثبات باشد. مالیات‌ها و فروش خدمات دولتی دو منبع قابل توجه‌اند. البته تصور من این است که دولت برای رعایت «عدالت اجتماعی» در تأمین مالی نیازهای اساسی مردم مبنا را «قدرت پرداخت» بگذارد. یعنی هر کسی توان مالی بیشتر دارد سهم بیشتری در تأمین مالی خدمات مربوط به نیازهای اساسی داشته باشد. اما در تأمین سایر خدمات دولتی می‌توان مبنا را «پرداخت هزینه خدمات» گذاشت. دولت برای گرفتن مالیات احتیاج به حمایت و مشروعیت دارد و این به وفاق ملی نیاز دارد.
یک راهکار مهم دیگر نظارت بیشتر بر هفت (یا بیشتر) هلدینگ‌ اقتصادی است که بیرون از دایره نظارت دولت قرار دارند. بخش قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد ایران در اختیار چند هلدینگ بزرگ اقتصادی است که همگی غیردولتی و در عین حال غیرخصوصی‌اند. این هلدینگ‌ها می‌توانند با اعمال خط‌مشی‌های اقتصادی مغایر با خط مشی‌های اقتصادی دولت تمامی سیاست‌های اقتصادی دولت را خنثی و بی‌اثر سازند. نظارت بر این هلدینگ‌ها باید از طریق پاسخگو کردن آنها به نهادهای مردمسالار صورت گیرد. در غیر این‌صورت نمی‌توان دولت را در قبال وضعیت اقتصاد کشور مسئول دانست. این یک قاعده مدیریتی است که «هر کس به اندازه اختیار و اقتدارش مسئول است.» آیا نیروهای سیاسی حاضرند پیامد عملی چنین خط مشی‌ای را بپذیرند؟ «کاهش امکان بهره‌گیری از ابزارهای غیراقتصادی در صحنه رقابت‌های اقتصادی» یکی دیگر از راهکارهاست. امکان حذف رقیب با بهره‌گیری از ابزارهایی غیر از رقابت اقتصادی متأسفانه واقعیت فضای اقتصادی ماست. به نظرم می‌توان این محورها را برای گفت‌و‌گوی راهبردی با نیروهای سیاسی در کشور به‌کار برد. البته در کوتاه مدت ممکن است این گفت‌و‌گو میان نیروهای شناخته شده و برآمده از حکومت باشد اما در میان مدت باید همه نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور را در برگیرد.

 آیا صرفاً با روشن کردن محورهای گفت‌و‌گو و احیاناً رسیدن به نوعی توافق در مورد آنها می‌توان به داشتن راهبردی برای اقدام ملی امیدوار بود؟
البته نفس رسیدن به این توافق بسیار مهم است، توافق بر سر این محورها در میان همه نیروهای متکی به بخش‌های مختلف جامعه، نیروی قدرتمندی ایجاد می‌کند و بسیاری از کارها را پیش می‌برد. اما در کنار آن باید به طور واقع بینانه (نه آرمانگرایانه) به نیرویی که می‌خواهد این راهبرد را پیش ببرد نیز فکر کرد.

 به طور واقع‌ بینانه فکر می‌کنید در حال حاضر چه نیروی سیاسی می‌تواند این راهبرد ملی را در دو محور پیشگفته پیش ببرد؟
راستش را بخواهید در حال حاضر غیر از ترکیبی که دولت فعلی (دولت آقای روحانی) را شکل داده است، نیرویی را نمی‌شناسم که بتواند با کمترین تنش با نیروهای سیاسی مختلف این راهبرد را پیش ببرد. البته برای این کار باید این دولت حداقل یک دور دیگر تداوم داشته باشد. سایر نیروها یا در معرض خطر تنش هستند یا اینکه ظرفیت اجرای این راهبرد را به دلیل وابستگی‌های مالی و فکری به برخی از جریانهای غیرمسئول سیاسی ندارند.

 گفتید که محورهایی نیز برای گفت‌و‌گوهای راهبردی در میان خود اصلاح‌طلبان وجود دارد، تا اینجا بحث ملی و فراجناحی بود. راهبرد اصلاحات سیاسی چه محورهایی می‌تواند داشته باشد؟
در تکمیل گفته‌های قبل باید بگویم که اصلاح‌طلبان ضمن گشودگی برروی سایر نیروهای سیاسی و گفت‌و‌گو و تلاش برای اقناع سیاسی، نباید مرزهای هویتی خود را رها کنند. در عین پذیرش تنوع و چندگانگی باید به دنبال توافق و همراهی بود و نه با انکار تفاوت‌ها و تمایزها. به نظرم نخستین محور راهبرد اصلاحات سیاسی همین حفظ هویت اصلاح‌طلبانه است. این هویت چند رکن اصلی دارد. اول اینکه اصلاح‌طلبان خواهان بهبود وضع موجود هستند. تأکید بر ضرورت تغییر و بهبود اهمیت محوری دارد. دوم اینکه اصلاح‌طلبان هدف «توسعه همه جانبه کشور با اولویت توسعه سیاسی» را دنبال می‌کنند. این خود یک گفتمان خاص و متمایز را می‌طلبد. سوم اینکه اصلاح‌طلبان از نظر «روش» و «شیوه» با محافظه‌کاران از یکسو و انقلابیگران از سوی دیگر مرزبندی دارند. اصلاح‌طلبان به دنبال «انقلاب کردن» نیستند و این جهتگیری باید در تمامی انتخاب‌های سیاسی آنها خود را نشان دهد. از سوی دیگر به دنبال حفظ آنچه که هست هم نیستند و بر «خود بهبودبخشی» تأکید دارند. مردمسالاری و روش‌های مردمسالارانه در نگرش سیاسی اصلاح‌طلبان جایگاه ویژه‌ای دارد. اصلاح‌طلب مخالف مردمسالاری یا طرفدار ناقص مردمسالاری قابل پذیرش نیست و خروج از هویت اصلاح‌طلبی است.
محور دوم راهبرد اصلاح‌طلبان به نقد مداوم خودشان برمی‌گردد. آنها باید اندیشه‌ها و روش‌های خود را به طور مداوم با معیار «مردمسالاری» نقد و ارزیابی کنند. خالص کردن اندیشه‌ها و نفی التقاط‌هایی که با اندیشه‌های غیرمردمسالار وجود دارد یکی از محورهای اصلی اصلاحات سیاسی است. همینجا باید عرض کنم که فقط بنیادگرایی نیست که مخالف مردمسالاری است. گفتمان‌های قوم گرایانه، مارکسیستی-لنینیستی، ناسیونالیسم رومانتیک و بنیادگرایی مخالف با حکومت نیز همگی غیرمردمسالار هستند و نباید از نقد مصون باشند. آن‌هم به این بهانه که مخالف حکومت هستند.
محور سوم راهبرد اصلاحات سیاسی تقویت اجزای یک نظام مردمسالار است. یک نظام سیاسی مردمسالار را می‌توان به صورت یک هرم نشان داد، یعنی برای آن چهار وجه درنظرگرفت. یک وجه آن «حکومت محدود و پاسخگو» است. هر چقدر بتوانیم قدرت حکومت را محدود به چارچوب‌های قانونی کنیم و میزان پاسخگویی نهادهای مختلف حکومت را افزایش دهیم به سوی مردمسالاری بیشتر حرکت کرده‌ایم. وجه دیگر «توسعه جامعه مدنی» است. هر چقدر بیشتر تنوع را بپذیریم و امکان متشکل شدن مردم در انجمن‌های داوطلبانه مستقل از حکومت را بیشتر فراهم کنیم، جامعه مردمسالارتر خواهد شد. وجه دیگر «رعایت حقوق اساسی مردم» است.
دفاع از حقوق شهروندی مردم شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی-اجتماعی و حقوق فرهنگی آنها گام مهمی است برای مردمسالارانه‌تر کردن امور. وجه دیگر «انتخابات آزاد و منصفانه» است. هر چقدر انتخابات انجام شده در کشور ما فراگیرتر و آزادانه‌تر باشد و در استفاده از امکانات عمومی در آن انصاف بیشتر رعایت شده باشد، نظام سیاسی ما مردمسالارتر خواهد بود. این چهار محور تلاش برای مردمسالارانه‌تر کردن یک نظام سیاسی اند، تلاشی که پایان ندارد.

آیا فقط محورهای فعالیت فکری-نظری اصلاح‌طلبان را باید مشخص کرد؟ یااحتیاج به اقداماتی غیر از اندیشه ورزی و گفت‌و‌گوی نظری هم وجود دارد؟
سازماندهی و گفت‌و‌گو دو محور اصلی اقداماتی هستند که باید به عنوان تکمیل‌کننده صورت گیرند. در سال‌های پس از ۸۸ تشکل‌های اصلاح‌طلب ضربات فرساینده‌ای را تحمل کردند. بر خلاف آنچه که برخی فکر می‌کنند این رخداد  ارتباط چندانی نیز با اعتراضات سال ۸۸ نداشت اکنون جای خالی این تشکل‌ها کاملاً حس می‌شود. برخی از آنها در آستانه تحول کیفی بودند که متأسفانه متوقف شد. امروزه کار تشکیلاتی آسان و کم هزینه نیست. اما ضروری است. باید مثل همیشه افرادی با فداکاری این نیاز عمومی را برآورده سازند. بویژه بهره‌گیری از نیروهای انسانی با تجربه و دانش باید موردتأکید قرار گیرد. نیروهای جوان اگرچه انرژی و شور بسیاری دارند اما تجربه کافی و زمان کافی برای اثبات دانش و تجربه سیاسی نداشته‌اند. از این‌رو اقدامات صادق‌ترین آنها نیز توأم با خامی است. این تصور که ما از نسل پیش از خویش بی‌نیازیم مثل تلاش برای شروع کردن دانش از صفر است.

البته بخشی از سازماندهی مجدد نیازمند فضای غیرامنیتی و به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی است، وگرنه اگر کسی بخواهد حرکتی کند باید به سوی فعالیت‌های بی‌تابلو برود و پاسخ داده و احیاناً  متهم هم شود. این روند، مانع هرگونه سازماندهی مدنی است، اما گفت‌و‌گو نیز ضروری است. به جای پاسخ دادن و پرسش کردن غیرمستقیم و از تریبون‌های عمومی باید گفت‌و‌گوی مستقیم و بی‌واسطه را ترویج کرد. میان همه جناح‌ها با هم باید گفت‌و‌گو شود. نیروهای سیاسی باید با محذوفان از قدرت گفت‌و‌گو کنند. هر کس که سخنی برای گفتن دارد باید در این گفت‌و‌گوی ملی شرکت داده شود. چقدر آرمانی بود اگر ایرانیان خارج از کشور نیز در این گفت‌و‌گو مشارکت داده می‌شدند. مسائل ایران را باید با همه ایرانیان در میان گذاشت و از همه آنها راه حل خواست. خواهید دید که بجز برخی صداهای ناهنجار بقیه با علاقه برای حل مشکلات مشارکت می‌کنند و دلبستگی خود را به کشور نشان می‌دهند. البته این کار رسانه می‌خواهد. به رادیو و تلویزیون نمی‌توان تکیه کرد. زیرا بازتاب دهنده دیدگاه‌های متنوع جامعه سیاسی نیست و باید رسانه‌های بیشتری تدارک دید.

 فکر می‌کنید چه جناح‌هایی در این گفت‌و‌گوهای ملی برای تدوین راهبردهای سیاسی فراجناحی مشارکت می‌کنند؟
به گمانم همه جریان‌هایی که از پیشرفت مذاکرات مربوط به برجام حمایت می‌کردند، می‌توانند و آمادگی دارند که در چنین گفت‌و‌گویی شرکت کنند.

 به این ترتیب یکی از جریان‌های سیاسی که مدت هشت سال یکی از قوای اصلی کشور را در اختیار داشته و در دو قوه دیگر نیز مشارکت مؤثر داشته است،چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟
جریانی که به آن اشاره و بدرستی سهم این جریان را از قدرت یادآوری می‌کنید، ائتلافی بود از همه افرادی که آمده بودند تا سهم خویش را بگیرند. به ترکیب این جریان نگاه کنید متشکل است از جمعی از دانشگاه رفته‌های پایین‌تر از متوسط که با هدف عضویت در هیأت علمی دانشگاه‌های مشهور به این جمع پیوسته بودند. بخش دیگر اداری‌هایی بودند که سال‌ها پشت درهای ریاست منتظر بودند و می‌دانستند در شرایط عادی باید سال‌های دیگری نیز منتظر بمانند بدون آنکه امیدی داشته باشند. بخش دیگر صاحبان بنگاه‌های اقتصادی بودند که گردش‌های مالی محدودی داشتند و در صدد گرفتن طرح‌های بزرگ بودند. بخش دیگر افرادی بودند که باور داشتند جامعه پاداش مناسبی به فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌های آنها نداده است و اینک زمان آن رسیده که در موقعیتی قرار گیرند که شایسته آنند و…همه آنها به سهم خویش رسیده اند!! آنها برای حضور ماندگار در عرصه سیاسی و اجتماعی برنامه‌ای نداشتند، آمده بودند تا به «مشروطه» خویش برسند و بروند. البته حالا به این فکر افتاده‌اند که باز هم می‌توانند و این آنها را به بازگشت امیدوار کرده است. چنین نیرویی آماده پذیرش مسئولیت نیست. آنها کشور را تا آستانه جنگ و ورشکستگی اقتصادی بردند، بدون آنکه نگران عواقب آن باشند، به گمانم نمی‌توان برای چنین نیرویی جایگاه راهبردی در کشور لحاظ کرد. البته آنها می‌کوشند تا بازی را بهم بزنند.

 آیا گمان نمی‌کنید اصلاح‌طلبان سقف خواسته‌های خود را خیلی پایین آورده اند؟ دیگر حتی شعارهای اصلاح‌طلبانه نیز کمتر طرح می‌شود؟ آیا این به معنای روند تضعیف یک جریان سیاسی نیست؟
نیروی سیاسی اصیل باید آماده باشد در هر شرایطی حتی به بهای تضعیف خود از وقوع بحران جلوگیری کند. اوضاع پیرامونی ما به قدری نگران‌کننده است که موجب می‌شود هر تصمیم‌گیری را با ملاحظه بیشتر انجام دهیم. مثل اینکه بخواهید در یک مغازه بلورفروشی فوتبال بازی کنید. به علاوه به نظر می‌رسد جریانی در کشور برای قبضه قدرت خیز برداشته است که تسلطش بر کشور برای مدت طولانی ما را از فرآیند توسعه همه جانبه دور می‌کند و بویژه از توسعه سیاسی. این جریان منابع بسیاری در اختیار دارد و کم و بیش می‌کوشد به سوی خودمختارشدن پیش ‌رود. در چنین وضعیتی تلاش برای حفظ نهادهای سیاسی و فرآیندهای مسالمت‌آمیز رقابت سیاسی خود به یک خواسته راهبردی تبدیل می‌شود. به گمانم اصلاح‌طلبان با این درک از واقعیت است که دارند اقدام و رفتار می‌کنند. اما در کنار این نباید اصلاح‌طلبانی را که فکر می‌کنند با انکار هویت خود و انتقام (به جای انتقاد) از گذشته خود می‌توانند کاری از پیش ببرند، تأیید کرد. با تأکید بر خواسته‌های بلندمدت اصلاح‌طلبانه و با تصریح تفاوت‌ها و تمایزها و با حفظ موضع انتقادی باید جلو هر گونه اقدام بر هم زننده روال عادی امور را گرفت. نباید زمینه‌هایی را که بالقوه می‌تواند کشور را به تقابل‌های خطرناک داخلی سوق دهد نادیده گرفت و به آنها بی‌توجه بود.

انتهای پیام