ادعای کاهش تورم بی اساس است

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: شاید مسئولان نیازی به حضور در بازار برای خرید و تهیه مواد ضروری نداشته باشند اما مردم درگیر خرید روزانه هستند و از تغییر قیمت‌ها اطلاع دارند و می‌دانیم که قیمت‌ها حداقل تا دو برابر افزایش پیدا کرده‌اند بنابراین می‌بینیم که به طور مشخص درباره کنترل نرخ تورم درست نمی‌گویند.

مرتضی سامتی در گفت‌وگو با ایلنا درباره اختلافات مسئولان دو دولت دوازدهم و سیزدهم درباره نرخ تورم در دولت گذشته و کاهش نرخ تورم در یک سال عمر دولت فعلی اظهار داشت: این اختلافات مطرح شده دو بُعد دارد که یکی از این ابعاد بحث اعتماد است. مردم معیاری برای ارزیابی و صحت سنجی اظهارات مسئولان ندارند. اگر بپذیریم که این افراد چه مسئولان دولتی قبلی و چه دولت فعلی، کارگزاران جمهوری اسلامی ایران هستند بنابراین نباید انتظار شنیدن حرف نادرست از این افراد را داشته باشیم چراکه اساس کار مسئول مسلمان در این نظام صداقت و راستگویی است اما هر کدام مدعی هستند که گفته‌های طرف مقابل درست نیست. 

وی تاکید کرد : اما باید توجه داشته باشیم وقتی به عنوان یک شهروند به بازار اقلام مصرفی نگاه می‌کنیم، متوجه افزایش نرخ تورم می‌شویم و در این مدت هم کاهشی در قیمت‌ها دیده نشده‌ است. شاید مسئولان نیازی به حضور در بازار برای خرید و تهیه مواد ضروری نداشته باشند اما مردم درگیر خرید روزانه هستند و از تغییر قیمت‌ها اطلاع دارند و می‌دانیم که قیمت‌ها حداقل تا دو برابر افزایش پیدا کرده‌اند بنابراین می‌بینیم که به طور مشخص درباره کنترل نرخ تورم درست نمی‌گویند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش ٢٠ درصدی نرخ تورم در دولت سیزدهم درست نیست، گفت: واقعیت این است که نمی‌دانیم آمار دستکاری می‌شود یا خیر؛ اما مردم به خوبی متوجه تغییرات قیمت و هزینه سبد خانوار می‌شوند از این رو ادعای کاهش ٢٠ درصدی تورم درست نیست.

سامتی ادامه داد: در این بازه زمانی که دولت مدعی است تورم را کاهش داده تنها قیمت چند اقلام مصالح ساختمانی کم شده که در همان گروه مصالح ساختمانی هم این کاهش قیمت مشمول تمام اقلام نمی‌شود و نمی‌توان این کاهش قیمت را به تمام کالاها تعمیم داد.

وی درباره ادعای دولت سیزدهم مبنی بر دستکاری نرخ تورم در دولت گذشته اظهار داشت: آنچه مشخص است این است که برای محاسبه نرخ تورم، شاخص‌های مشخص و یکسانی وجود دارد که در طول این مدت هم مرکز آمار این شاخص‌ها را تغییر نداده‌ است. البته می‌دانیم هر دولت که بر سر کار می‌آید تا مدتی مقصر تمام مشکلات را دولت گذشته اعلام می‌کند و این روش تا مدتی کاربرد دارد. اما مدتی بعد از آن دولت‌ها مردم را با اجرا و تحقق وعده‌هایی در آینده نزدیک و دور سرگرم می‌کنند و تا موعد اجرای وعده‌ها هم که برسد، دوره و عمر دولت آنها به پایان رسیده‌ است. 

این کارشناس اقتصادی درباره استاندارد بودن شاخص‌های محاسبه آمار اقتصادی در ایران گفت: در دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی وقتی درخواست وام ۴٠ میلیون دلاری از صندوق بین‌المللی پول داده شد، این نهاد بین‌المللی کارشناسان خود را از جمله «ویتو تانزی» -اقتصاددان برجسته -برای ارزیابی اقتصاد ایران برای امکان بازپرداخت این وام به کشورمان اعزام کرد و یکی از موارد مورد محاسبه نرخ تورم بود. با محاسبه حساب‌های ملی ایران اعلام کردند که حساب‌های ایران -البته با نقایصی- بسیار قابل اعتماد است. 

وی افزود: از همان زمان توصیه‌های صندوق برای رفع نقایص مرتبط با آمار شاخص‌های اقتصادی به کار رفته شده و آمارهای ارائه شده بر اساس استانداردهای تعریف شده بین‌المللی ارزیابی شده‌ بنابراین شاخص‌های مورد استفاده برای تعیین نرخ تورم براساس تعاریف و استانداردهای بین‌المللی است. 

این کارشناس اقتصادی درباره اختلاف آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: همواره در ارایه آمار اختلافاتی هم بین بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد اما متولی ارایه آمار در کشورمان مرکز آمار است و علت متفاوت بودن آمار مرکز آمار و بانک مرکزی این است که مرکز آمار اطلاعات خام را با الگوها و استانداردهای بین‌المللی تطابق و پالایش می‌دهد اما بانک مرکزی این اطلاعات را به صورت خام منتشر می‌کند. 

وی ادامه داد: دو نهاد بنیاد هریتیج و بنیاد فریزر اطلاعات اقتصادی تمام دنیا را مستقل از دولت‌ها تهیه می‌کنند و آمار درست و قابل استناد اقتصادی کشورها را در اختیار دارند و می‌توان به آمار ایران درباره تورم به اطلاعات این دو بنیاد مراجعه کرد.

انتهای پیام