حق مسلم اعتراض

‌شرق نوشت: چند سالی است که با تشدید تحریم‌ها و بروز فشارهای اقتصادی و نادیده‌گرفتن برخی مطالبات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مردم از سوی برخی مسئولان اجرائی، شکل‌گیری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف کشور، نسبت به گذشته نمود عینی‌تری پیدا کرده است. درواقع مردم در حوزه‌های مختلف مطالباتی دارند که قطعا مسئولان با توجه به عمومیت آن باید به دنبال برآورده‌کردن این خواسته‌ها و ایجاد رضایت در سطح جامعه باشند؛ اما به دلیل نادیده‌گرفتن این مطالبات، یک بار مشکلات اقتصادی سال 96 زمینه‌ساز اعتراضات می‌شود و یک بار اعتراض به گرانی بنزین آبان 98 را ماجراساز می‌کند و حالا هم اعتراض به مرگ دختر 22‌ساله سنندجی در بازداشت پلیس و گشت ارشاد در سال 1401 باعث اعتراض عمومی می‌شود. برای همین شاهدیم باز هم مردم معترض به خیابان آمدند اما از آنجایی که همواره کسانی هستند که از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و سعی کنند اعتراضات و مطالبات بحق مردم را با تخریب اموال عمومی به حاشیه ببرند، بازهم با عملکردشان این مطالبات با مباحث امنیتی گره خورد و مغفول ماند و بی‌شک این مسئله فضا را برای تندروهای سیاسی به وجود می‌آورد که زمینه عمل به مطالبات بحق و مدنی را با تعویق همراه کنند. البته یکی از دلایل تکرار این روند هم نادیده‌گرفتن اصل 27 قانون اساسی است که حق اعتراض و «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد» را «آزاد» می‌داند اما به‌جای اینکه قانون اساسی که میثاق ملی است، به‌طور کامل اجرا شود، پیش آمده است که مجلسی‌ها با تصویب قوانین عادی مانع از اجرای اصل 27 قانون اساسی شدند و با قید شرط برای آن، برگزاری تجمع را منوط به گرفتن مجوز از وزارت کشور کردند؛ در‌حالی‌که به گفته نعمت احمدی که پیش‌از‌این به «شرق» گفته بود، در 43 سال گذشته هرگز مجوزی از وزارت کشور برای حق تجمع اعتراضی مردم صادر نشده است. به نظر می‌رسد امروز زمان آن رسیده است تا با به رسمیت شناختن اعتراض‌های مدنی و ایجاد فضایی مناسب برای انجام این اعتراضات مسیر برای سوءاستفاده خاطیان داخلی و خارجی برای بهره‌برداری از مطالبه‌گری شهروندان بسته شود. ‌با همین نگاه بحث ضرورت تصویب قانونی درباره تجمعات اعتراضی، کمتر از دو ماه پس از اعتراض‌های سال ۱۳۹۶ بالا گرفت. همان زمان بود که مسئله ایجاد مکان قانونی برای تجمع اعتراضی از سوی برخی مسئولان مطرح و پیگیری شد. حتی شورای شهر پنجم در طرحی دوفوریتی کوشید طرح «تعیین مکان برای تجمعات» را برای به رسمیت شناختن اعتراضات قانونی تصویب کند. مجلس دهمی‌ها هم کوشیدند طرحی در‌این‌باره تصویب کنند که به نتیجه نرسید؛ چرا‌که هیئت وزیران با استناد به اصل 27 قانون اساسی مصوبه‌ای در‌این‌باره تهیه و آیین‌نامه‌ «تشکیل تجمعات مردمی در اماکن خاص و تعیین‌شده» را مصوب کرد اما این آیین‌نامه به این دلیل که قانون اساسی در اصل ۲۷ محدودیت مکانی برای تشکیل تجمعات قرار نداده، از سوی دیوان عدالت اداری رد شد. در حالی دیوان عدالت اداری به بهانه مغایرت با قانون اساسی آیین‌نامه دولت را رد کرد که ناظران سیاسی و حقوقی معتقد بودند وقتی نمی‌توان یک اصل را به‌صورت کامل تحقق بخشید، باید در حد توان فعلی در تحقق آن کوشید.

حمایت از به رسمیت شناختن حق اعتراض

نکته درخور‌توجه دیگر اینکه همان زمان اعتراضات سال 96 و سال 98 برخی مقامات و نمایندگان مجلس موضع گرفتند و از ایجاد مکانی برای تجمع اعتراضی و حق اعتراض قانونی حمایت کردند اما رفته‌رفته این مسئله به فراموشی سپرده شد. این در حالی است که پیش‌از‌این و قبل از حمله تروریستی داعش به مجلس فضایی برای تجمعات مردمی مقابل مجلس شورای اسلامی وجود داشت که با تغییر ظاهر ساختمان مجلس و طرح توسعه، این فضا از مقابل مجلس جمع شد و مردم معترض دیگر فضایی برای تجمع ندارند. در‌حالی‌که در اکثر کشورهای مترقی فضایی شناخته‌شده برای تجمع معترضان در نظر گرفته شده است و برای مثال می‌توان به هایدپارک لندن اشاره کرد.

حالا هم در ماجرای اعتراضات اخیر باز هم زمزمه‌هایی از اجرای اصل 27 قانون اساسی از سوی برخی نمایندگان مجلس شنیده می‌شود. در‌این‌باره نماینده مردم مرودشت در مجلس و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور این موضوع را مطرح و برای به نتیجه رسیدنش وعده داده است.

باید مکانی برای تجمعات اعتراضی در نظر گرفته شود

جلال رشیدی‌کوچی در‌این‌باره به «شرق» گفت: «از عمده دلایل ناراحتی من این است که وقتی مردم از مسئله‌ای گلایه‌مند و معترض‌اند، مکانی برای بیان اعتراض و تجمع ندارند، به دلیل نبود مکان مناسب برای اعتراضات، مطالبه‌شان به بیراهه می‌رود». او افزود: «متأسفانه فرایند مشخصی برای نحوه اعتراضات در کشور وجود ندارد و بستر آن را فراهم نکرده‌ایم، به‌همین‌دلیل این اعتراضات به کف خیایان می‌آید و تبدیل به آشوب می‌شود و اعتراض و خواست مردم این وسط به حاشیه کشیده می‌شود و ابتر می‌ماند». عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تأکید کرد: «به‌همین‌دلیل به‌صورت ویژه حتما این موضوع را پیگیری خواهم کرد که فرایند قانونی اعتراضات به رسمیت شناخته شود. طبق اصل 27 قانون اساسی این حق مردم است که اگر اعتراضی دارند، این مطالبه را در تجمعات بیان کنند اما وزارت کشور مجوزی برای اعتراضات مردم صادر نمی‌کند و این حق عملا نادیده گرفته می‌شود».

رشیدی‌کوچی تأکید کرد: «قانون اساسی ما قانونی خوب و مترقی است و توصیه می‌کنم در این ماجرا به قانون اساسی مراجعه کنیم. چند ماه پیش در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در بحث ساماندهی NGO‌ها و ثمن‌ها صحبت کردم که مردم ما نمی‌دانند وقتی به موضوعی اعتراض دارند، کجا و چگونه اعتراض و انتقاد خود را بیان کنند! به‌همین‌دلیل یک زمانی مقابل مجلس یک زمان مقابل قوه قضائیه و یک زمان مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع می‌کنند؛ یعنی مکان مناسب تجمع‌ها وجود ندارد». او با تأکید بر اینکه مشخص‌شدن مکان قانونی برای اعتراضات سره را از ناسره جدا می‌کند، گفت: «اگر فضایی برای اعتراضات مردم وجود داشته باشد و وزارت کشور حق قانونی برای تجمعات مردم قائل شود و به این اعتراضات مجوز بدهد، حساب مردم از آشوبگر و اغتشاشگر و ضد‌انقلاب جدا می‌شود. اگر مجوز و فضای تجمع قانونی وجود داشته باشد، به اموال عمومی آسیب نمی‌رسد، همچنین هزینه‌ای به نظام تحمیل نمی‌شود».

این نماینده مستقل مجلس با حمایت از حق اعتراض قانونی مردم تأکید کرد: «وقتی مسیر اعتراضات قانونی برای مردم بسته است و بستر آن را مهیا نکرده‌ایم، مردم مجبور می‌شوند برای اعتراض به کف خیابان بیایند. آنجا نمی‌شود سره را از ناسره تشخیص داد و همه چیز با هم تداخل پیدا می‌کند. پس اگر بتوانیم برای اعتراضات قانونی مردم مکانی تعیین کنیم که نحوه اعتراضات ساماندهی شود، یک دستاورد بزرگ است». او وعده داد که این موضوع را در کمیسیون متبوع خود پیگیری خواهد کرد تا به نتیجه مطلوب برسد.

حق اعتراض قانونی نادیده گرفته نشود

البته این‌طور نیست که اگر برای اعتراض مردم فضای مناسبی در نظر گرفته شود، مردم را به اعتراض تشویق کرده‌ایم و اگر این فضا را از آنها بگیریم و حق اعتراض قانونی نادیده گرفته شود، جلوی اعتراضات را خواهیم گرفت؛ بلکه با این کار نشان می‌دهیم که مسئولان و نظام حق اعتراض برای مردم قائل‌اند. دوم اینکه این پیام را دارد که صدای مردم از سوی آنها شنیده می‌شود و همچنین در‌صورتی‌که این اعتراضات نظم عمومی را به هم نزند، می‌تواند خط بین معترض و منتقد واقعی را با دیگر کسانی که اهداف دیگری را دنبال می‌کنند، جدا کند و این به نفع همه جریان‌های فعال اجتماعی خواهد بود. پس بهتر است در‌این‌باره هوشیاری به خرج داده شود و جلوی تحمیل هزینه‌ها بعد از این در اعتراضات خیابانی گرفته شود. اعتراض‌های مدنی بی‌شک مورد تأیید همه سخنگویان سیاسی و اجتماعی خواهد بود اما به رسمیت شناختن اعتراض‌ها و ایجاد آشیانه‌ای برای آن می‌تواند نمایی برای توجه به کارآمدی باشد.