ادعای «رانت 42 میلیارد تومانی عضو اصلاح طلب شورا»
خبرگزاری فارس ادعا کرد:
بر اساس اسنادی که به خبرگزاری فارس واصل شده، رانت حاصله از تنها یک فقره اعمال نفوذ عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران و معاون سابق کرباسچی برای گسترش مساحت ملک خود در قیطریه تهران، دوبرابر مبلغ همه تخفیف های شهرداری تهران برای مسکن مدیران در 10 سال اخیر است.
طی روزهای اخیر، موضوع ارائه تخفیف از سوی شهرداری تهران به برخی مدیران این نهاد خدماتی برای خرید مسکن دستمایه فضاسازی گسترده ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتسب به جریان اصلاح طلب کردید گردیده و عناصر این جریان تلاش می کنند با کلید واژه «املاک نجومی» به نحوی این موضوع را با ماجرای « فیش های نجومی» مشابهت سازی کنند. . اگرچه شهردار تهران در نامه ای به دادستان کل کشور با دفاع از روند قانونی این تخفیف ها از ورود دستگاه قضایی به این ماجرا برای شفاف سازی هر چه بیشتر و رفع شبهات استقبال کرده است، اما اصلاح طلبان همچنان به فضاسازی خود در این زمینه ادامه می دهند که بخش عمده ای از این فضاسازی مربوط به اظهارنظرها و مواضع اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران است.
با این وجود، نظر به سوابق برخی اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران افکار عمومی هنوز نسبت به صداقت چنین جریان سازی هایی در تردید است. اسناد زیادی وجود دارد که نشان می دهد برخی از این اعضا خود بواسطه جایگاهشان در شورای شهر، اعمال نفوذهای عجیبی در جهت منافع شخصی انجام داده اند که رات حاصل از این اعمال نفوذها از معنای واقعی «املاک نجومی» پرده برداری می کند.
از آن جمله، بر اساس اسناد واصله به خبرگزاری فارس، آقای محمد حقانی عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران و معاون غلامحسن کرباسچی در دوره شهرداری تهران، تنها طی یک اعمال نفوذ برای گسترش مساحت ساخت و ساز ملکی در قیطریه، از رانتی معادل حدود 42 میلیارد تومان برخوردار شده که همین فقره رانت، دو برابر مجموع تخفیف های ارائه شده از سوی شهرداری تهران برای خرید مسکن مدیران در 10 سال اخیر – که حدود 26 میلیارد تومان برآورد می شود – می باشد.
بر اساس این اسناد، محمد حقانی، عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران، در ملکی در منطقه قیطریه، زنجیره ای از تخلفات را مرتکب شده و از اعمال نفوذهایی استفاده کرده است که رقم آنها به حدود 429 میلیارد ریال می رسد. این ملک 1700 متری به آدرس خیابان قیطریه، خیابان فاطمیه، کوچه مهر 4 واقع شده است.
طبق این اسناد، متراژ مفید مسکونی طی چند مرحله از 4173 متر به 6936 افزایش پیدا کرده و مجموع میزان افزایش متراژ مسکونی 2863 متر است. قیمت هر متر آپارتمان نوساز در منطقه قیطریه با ویژگی های موجود این ملک، رقمی بین 15 تا 20 میلیون تومان می باشد. اگر حداقل این مبلغ یعنی 15 میلیون تومان را در میزان افزایش متراژ مفید مسکونی یعنی 2863 متر ضرب کنیم رقم 429.450.000.000 (یعنی 429 میلیارد ریال) به دست می آید. در واقع مالک با اعمال نفوذ در این پرونده، حداقل 420 میلیارد ریال تصاحب کرده است. قابل ذکر است که این رقم فقط مربوط به یک ملک آقای محمد حقانی است.
تخلفات این ملک و اعمال نفوذ این عضو اصلاح طلب شورای شهر را می توان در چند بخش کلی بررسی کرد:
آن چه اوج اعمال نفوذ این عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران است، اعمال نفوذ و درخواست های متعدد او برای افزایش تعداد طبقات است. ملک آقای حقانی در تاریخ 1390/7/24 مجوز ساخت 10 طبقه به متراژ 9586/55 متر اخذ می کند. با درخواست مجدد در تاریخ 92/4/22 (یعنی یک ماه پس از انتخابات شورای شهر و عضویت او در شورا) ملک آقای حقانی مجوز ساخت 13 طبقه دریافت می کند و متراژ آن به 13579/71 متر افزایش می کند. او اما به این مقدار هم راضی نشده و مجددا در نامه ای به تاریخ 94/12/94 مجوز ساخت 14 طبقه به متراژ 18263/75 می گیرد. قابل ذکر است که نامه ای از او وجود دارد که درخواست احداث 16 طبقه کرده است!
طبق نقشه های هوایی شهر تهران، ملک مذکور، کوچه سپیده را قطع کرده و با تصرف بخشی از کوچه، دو بن بست در دو طرف خود ایجاد کرده است یعنی دو پلاک زمین در دو سمت کوچه به هم متصل شده اند و حدود 200 متر از کوچه هم تصرف شده است تا با این کار، دو قطعه زمین مورد نظر به یک زمین بزرگ تبدیل شود. قابل توجه است که برای این تصرف، هیچ پولی به شهرداری تهران پرداخت نشده است. در واقع حدود 200 متر زمین در منطقه قیطریه تهران که قرار است در تعداد طبقات بالا (حداقل 14 طبقه) ساخته شود، توسط آقای حقانی تصاحب شده و هیچ هزینه یا جریمه ای بابت آن به حساب شهرداری تهران پرداخت نشده است.
او در نامه ای به تاریخ 94/9/94 خطاب به شهرداری درخواست کرده است که عوارض ساختمان خود را به حساب سال 93 پرداخت کند که در نتیجه این موضوع و با فشاری وارد کرده نه تنها پرداختی به شهرداری تهران در ازای عوارض آن سال نداشته بلکه سه میلیارد ریال هم از خزانه شهرداری باز پس می گیرد، اتفاقی که معمولا رخ نمی دهد.
این ملک در تاریخ 1385/3/31 با یک برگ سند کارشناسی، فاقد درخت و غیر باغ شناخته شده است. با توجه به شرایط ملک و املاک مشابه مجاور این زمین که باغ هستند، فاقد درخت بودن ملک آقای حقانی، بسیار بعید به نظر می رسد و جای تامل دارد، به ویژه اینکه از مالک تعهدی مبنی بر کاشت 90 اصله درخت در زمین اخذ شده است.
سؤال این جاست که به چه دلیل نامه فاقد درخت بودن برای ملک صادر شده در حالی که تعهدی مبنی بر کاشت 90 اصله درخت از مالک اخذ شده است! قابل توجه است که مردم عادی برای قطع یک درخت میلیون ها تومان جریمه می شوند.
در نامه ای به تاریخ 90/12/28 خطاب به معاون وقت مالی و اداری منطقه 1 شهرداری تهران درخواست گردیده است که توسط یک شرکت کارگزاری شهرداری، مبلغ ده میلیارد ریال کارسازی برای ملک آقای محمد حقانی صورت پذیرد. در این پرونده از نحوه تعامل آقای حقانی با شرکت کارگزاری، مستندات روشنی موجود نیست.
نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه به مبلغ 32 میلیارد ریال توسط حقانی از دیگر نکات تامل برانگیز این پرونده است. طبق قانون، عوارض شهرداری باید طی اقساط 2 ساله پرداخت شود. این در حالی است که طبق فرم استرداد عوارض غیر نقدی، پرداخت عوارض این عضو شورای شهر تهران از تاریخ 93/11/10 تا 96/9/10 یعنی 3 ساله مقرر گردیده است.
اما عجیب ترین نکته در مورد پرونده ی این ملک، ارجاع 6 باره ی آن به شورای معماری است و معلوم نیست چقدر این عضو شورای شهر به عنوان نهاد نظارت بر شهرداری بر مدیران آن فشار وارد کرده که پرونده ی ملک او 6 بار به شورای معماری ارجاع شده است. به جرأت می توان گفت ارجاع 6 باره ی یک پرونده به شورای معماری از موارد نادر است.
انتهای پیام
عذر بدتر از گناه
—————
متاسفانه مدتهاست رسانه هاى خبرى رسالت ذاتى خود را فراموش كرده و بجاى آنكه چشم و گوش مردم جامعه خود باشند به ابزارى براى تقابل جناحى و بازيهاى سياسى بدل شده اند. فرو غلتيدن رسانه ها در مسائل جناحى اگر نسبت به آن تعداد از رسانه ها كه توسط بخش خصوصى اداره ميشوند تا اندازه اى قابل اغماض باشد، نسبت به رسانه هائى كه توسط حاكميت اداره ميشوند انصافاً قابل اغماض نيست . خبرگزارى فارس متاسفانه با نگاهى تقابلى و جناحى به استقبال چنين خبرى رفته است حال آنكه شايسته بود اين رسانه حكومتى ابتدا در مورد تخفيفات نجومى يا بقول رسانه اى اصولگرا « تخفيفات جهادى » به تحقيق ميپرداخت سپس پروژه ديگرى را كه بجز بدنام سازى كارگزاران حكومتى نتيجه اى در بر ندارد پروژه بعدى را استارت ميزد. گويا اين رسانه اصولگرا فراموش نموده است كه اگر اين عضو احتمالاً متخلف شوراى شهر اصلاح طلب است مسؤلين شهردارى در زمان حاكميت سردار قاليباف، همگى اصولگرا هستند ! لذا بهتر نبود اين خبرگزارى محترم اندكى از دلواپسيهاى خود را نيز خرج رفتار خارج از قانون مسؤلين شهردارى – از منطقه و ناحيه گرفته تا شهردارى مركز – مينمود ؟ و از آنها سؤال ميكرد كه چرا در برابر زياده خواهى هاى مكرر و خلاف قانون يك عضو اصلاح طلب مقاومت نكرده و در واقع رفيق دزد و شريك قافله شده اند ؟!
این تلاش فارس برای منحرف کردن انگشتان اتهامی که به سمت اصولگرایان نشانه رفته بی فایده است.
خبرگزاري فالس، در واقع با نشر اين خبر، وجود فساد و رانت در شهرداري قاليباف را تائيد قطعي کرده است! فساد و رانت، فساد و رانت است از جانب هرکس و هرجرياني که باشد، اين طرفي و آن طرفي هم ندارد. ملاحظه مي فرمائيد که حقاني، يک نفر بوده است که تقاضائي (گرچه غيرقانوني و غيرشرعي) نموده است. حالا ببينيد آن طرف (شهرداري) چند نفر بوده اند که با اين تقاضا (ي غيرقانوني و غيرشرعي) موافقت نموده و مجوز (غيرقانوني و غيرشرعي) صادر کرده اند، کارشناس، مسئول دايره زمين و ساختمان، احتمالا” يکي از معاونان ، احتمالا” اعضاي يک کميسيون و در نهايت شهردار. ضمن اينکه بايستي اين موضوع بررسي و در صورت صحت، برخورد قانوني و قضائي کرد، بطريق اولي بايستي با شهرداري و شهردار برخورد کرد، چرا که اگر اين يکي، فاسد است، آن يکي مفسد است.