12 نامه برای تعلیق بانک آینده!

هم میهن آنلاین نوشت: بانک مرکزی و سازمان بورس حــــــــــــــــــــــــــریف بانک آینده نشدند

صنعت بانکداری ایران، همواره، متهم ردیف اول مشکلات اقتصادی است. این اتهام به عملکرد برخی از بانک‌ها مرتبط است. خلق نقدینگی، مشکلات نرخ سود، عدم تامین نقدینگی خرد و کلان با روش‌های مرسوم، بنگاه‌داری، ایجاد بی‌نظمی در بازار ملک و… از جمله اتهامات صنعت بانکداری در ایران است. در این بین برخی از بانک‌ها دارای وضعیتی هستند که این نگاه منفی را عمیق‌تر می‌کنند. بانک آینده از جمله بانک‌هایی است که به‌دلیل داشتن شرایط بحرانی انتقادات زیادی را به بانک مرکزی و صنعت بانکداری ایرانی تحمیل کرده است. این بانک در بخش‌های مختلفی دارای مشکل است. وضعیت مالی شرکت به‌گونه‌ای است که برخی از کارشناسان این بانک را به ابرچالش اقتصاد ایران تعبیر کرده‌اند. بدهی سرسام‌آور، زیان‌دهی غیرقابل جبران، زیان انباشته 60 برابر سرمایه، عدم توازن در مصارف، منابع و سهامداری بیش از 60درصدی یک شخص همه و همه شرایطی را ایجاد کرده تا بانک آینده شبیه به چاه ویلی باشد که امیدی به بهبود شرایط آن نیست.

سهام بانک آینده بیش از یک‌سال است که در بازار سهام متوقف است. این بانک به دلیل مشکلاتی که دارد، همواره با تعلیق‌های متعددی مواجه می‌شود. هر ماه در سامانه کدال، یک گزارش علیه این بانک و برای متوقف ماندن سهام این بانک در بورس، از سوی سازمان بورس منتشر می‌شود. «در تاریخ… به استحضار می‌رساند به‌رغم پیگیري‌هاي انجام‌شده ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر (بانک آینده)، برطرف نشده است؛ لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت یک ماه دیگر تمدید می‌شود.» این اطلاعیه در یک سال اخیر به صورت منظم و هر ماه منتشر شده و امید سهامداران را برای بازگشایی نماد این بانک ناامید کرده است. این مساله به معنی آن است که بانک آینده چنان در مشکلات خود غرق شده است که نمی‌تواند به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کرده و با توقف نماد مواجه شده ‌است. در حقیقت، تاکنون نه سازمان بورس و نه بانک مرکزی حریف این بانک پر از حاشیه نشده و نتوانسته‌اند تغییری در رویه نادرست این بانک ایجاد کنند.

از سویی اقتصاددانان و کارشناسان امور بانکی و مالی، در سال‌های اخیر همواره در خصوص بانک آینده هشدار داده‌اند و رسانه‌ها و کارشناسان در خصوص وضعیت این بانک، تحلیل‌های زیادی را منتشر کرده و از وضعیت بحرانی آن به بانک مرکزی گفته‌اند اما تا این لحظه شاهد اقدام مفیدی از سوی بانک مرکزی در خصوص این بانک نبوده‌ایم.

بر کسی پوشیده نیست که در حال حاضر بانک آینده دارای بالاترین زیان انباشته در صنعت بانکداری ایران است و از همه مهمتر اینکه تسهیلات و سپرده‌گیری بانک همچنان ادامه داشته و سپرده قانونی بانک نیز وضعیت عجیب و غریبی دارد که هراس را به دل کارشناسان می‌اندازد. واقعیت آن است که براساس تمامی داده‌های علمی صنعت بانکداری و اقتصاد باید این بانک در اسرع وقت تعطیل شده و انحلال آن تعیین و تکلیف شود، اما از آنجایی که موضوعاتی از این دست در ایران به مسائل امینتی تبدیل می‌شود، تعیین و تکلیف بانک آینده پیچیده شده است. البته باید به حضور یکی از پرنفوذ‌ترین افراد اقتصادی و سیاسی ایران در پشت پرده این بانک نیز توجه خاصی کرد.

نمایی از وضعیت بانک آینده

کارنامه بانک آینده طی سال 1400 نشان می‌دهد که زیان خالص این بانک با رشدی 51درصدی نسبت به سال 1399 به رقم خیره‌کننده 279هزار و 750 میلیارد و 69 میلیون ریال رسیده، درحالی‌که سال قبل از آن 238 هزار و 449 میلیارد و345 میلیون ریال از محل تسهیلات پرداختی درآمد شناسایی کرده که در مقابل 477 هزار و 813 میلیارد و 768 میلیون ریال سود به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده است. به این ترتیب رشد درآمد تسهیلات بانک یادشده در سال گذشته به لحاظ درآمدزایی فقط هفت درصد بوده، درحالی‌که هزینه سود سپرده‌های آن 31درصد رشد کرده و عملا بانک روی تراز منفی شدید قرار گرفته است تا جایی که خالص درآمد تسهیلات بانک منفی 239 هزار و 364 میلیارد و 423 میلیون ریال در پایان سال گذشته بوده که نسبت به سال 1399 رشدی 70 درصدی را نشان می‌دهد. هرچند بانک آینده توانسته خالص درآمد کارمزد خود را در سال گذشته 77 درصد افزایش دهد و به رقم یک‌هزار و 969 میلیارد و 471 میلیون ریال برساند اما به واسطه افت 60درصدی خالص سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها، جمع درآمدهای عملیاتی بانک در سال گذشته 71 درصد کاهش یافته و به منفی 237 هزار و 486 میلیارد و 993 میلیون ریال رسیده است.

این گزارش می‌افزاید زیان خالص هر سهم «وآیند» از 11 هزار و 549 ریال در سال 99 با رشدی 51 درصدی به 17 هزار و 484 ریال رسیده، این در حالی است که سرمایه بانک در حال حاضر 16 هزار میلیارد ریال است. افزون بر اینکه «وآیند» در سال گذشته زیان انباشته 954 هزار و 47 میلیارد و 105 میلیون ریال را ثبت کرده که نسبت به ابتدای سال 99 رشدی 95 درصدی داشته است.

نسبت‌های مالی از وضعیت فاجعه‌بار می‌گویند

تقریبا تمامی نسبت‌های مالی بانک آینده منفی است. این منفی بودن به این معنی است که بانک دارای چنان بدهی‌ای است که سه برابر دارایی خود بدهی ایجاد کرده و اگر سه بار دارایی خود را بفروشد نیز قادر به تسویه بدهی خود نخواهد بود. در حقیقت، ریسک بانک را چنان بالا برده است که هر سرمایه‌گذاری روی این بانک غیرعاقلانه است.

علاوه بر این، نسبت مالکانه بانک نیز منفی است و نشان از آن دارد که بانک از جیب سهامداران خرج کرده و اوضاع سرمایه‌گذاران را به بدترین شرایط تبدیل کرده است. نسبت کفایت نقد بانک نیز منفی است.

30 درصد از کل زیان شبکه بانکی

بانک آینده در سال 92 و از ادغام سه مجموعه بانک تات، تعاونی اعتباری صالحین خراسان و توسعه اعتباری آتی تاسیس شد. سریال مشکلات بانک آینده از همان ابتدای کار و با درگیر شدن در ابرپروژه ایران‌مال کلید خورد. به نحوی که سوددهی آن در چهار سال ابتدایی فعالیت بسیار متزلزل بود. پس از سال 96 نیز بانک آینده به ماشین زیان‌دهی تبدیل شد. زیان‌دهی در این مجموعه در سال 98 به اوج خود رسید. در این سال، رقم نجومی 317 هزار و 300 میلیارد ریال برای بدهی آن ثبت شد. این روند در سال‌های آینده نیز ادامه داشت و در سال 1400 به 280 هزار میلیارد ریال رسید.

به این ترتیب، در پایان این سال، زیان انباشته بانک آینده در اواخر سال 1400 مبلغ 954 هزار میلیارد ریال بوده که 60 برابر سرمایه بانک است. در خرداد 1401 به مبلغ 1021 هزار میلیارد ریال رسیده است. زیان انباشته بانک آینده به تنهایی حدود 30 درصد از کل زیان شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد.

کفایت سرمایه عجیب

یکی از شاخص‌های مهم در نظام بانکی، نرخ کفایت سرمایه است. این نرخ، نشان‌دهنده نسبت اطمینان، درجه ریسک بانک و صیانت از سپرده‌های بانکی است و مطابق استانداردها باید بیش از هشت درصد باشد. بنابر صورت‌های مالی سال ۹۷ بانک آینده، نرخ کفایت سرمایه این بانک معادل 9/0درصد بوده است. این عدد در شرایطی ثبت شد که در سال 97، زیان انباشته بانک آینده برابر با 170 هزار میلیارد ریال بوده است. پرواضح است که زیان انباشته فعلی 1021 هزار میلیارد ریالی این بانک، سبب خواهد شد نرخ کفایت سرمایه آن سقوطی چشمگیر را تجربه کند. برهمین‌اساس، نسبت کفایت سرمایه بانک آینده در سال 99 حدود منفی 122درصد بود که در سال 1400 به حدود منفی 157درصد رسید. علل وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های ایران را می‌توان هم از بعد داخلی و هم از بعد خارجی بررسی کرد. اقداماتی از جمله قرض‌‌ گرفتن‌‌های ممتد دولت و شرکت‌‌های دولتی از بانک‌ها و تصمیمات خلق‌‌الساعه درباره بانک‌ها، عوامل بیرونی هستند که وضعیت نظام بانکی را با بحران مواجه کرده‌‌اند. از طرف دیگر، مشکلات مدیران بانکی و ناتوانی برخی از آنها در مدیریت منابع و مصارف بانکی می‌تواند مهم‌ترین علت درونی این وضعیت باشد.

سیاست‌های جاری مبنی‌بر فشار بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بانکی بیشتر از توان آنها قرار گرفته است. بنابراین یکی از اصلی‌‌ترین راهکارهای باقی‌‌مانده برای کاهش مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه، افزایش سرمایه و همچنین بالا بردن کیفیت نقدشوندگی تسهیلات بانک‌ها است. این اقدام از طریق وثایق دریافتی مطمئن حاصل می‌شود. بانک‌ها برای حصول اطمینان از بازگشت تسهیلات پرداختی خود به مشتریان، ناگزیر از دریافت وثایق هستند. وثایق دریافتی بانک‌ها مطابق با مقررات «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» بانک مرکزی، نقش کاهنده‌‌ای در ریسک اعتباری تسهیلات بانک‌ها ایفا می‌کنند و به تبع آن می‌توانند در کوچک کردن مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه نقش مهم و موثری ایفا کنند. نکته جالب‌تر اینکه براساس قوانین بانکداری که در سال 1996 در بازل تجدیدنظر شد کفایت سرمایه هشت درصد در نظر گرفته شد، اما در سال 2009 این نسبت به 12 درصد افزایش یافت. با این تفسیر می‌توان گفت که صنعت بانکداری ایرانی از استانداردهای گذشته بانکی که مربوط به سال 1996 است نیز عقب‌تر بوده است.

تسهیلات درون‌گروهی دردسرساز

صورت‌های مالی سال 1400 بانک آینده نشان می‌دهد که این بانک در این سال، 733 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های تابعه پرداخت کرده است. از این مقدار مبلغ 510 هزار میلیارد ریال به ایران‌مال پرداخت شده است. نکته جالب‌تر اینکه تسهیلات اعطایی به ایران‌مال در صورت‌های مالی بانک 30درصد محاسبه شده است. این تسهیلات با نرخ سود 30درصدی مشخص‌کننده چیزی جز تخلف آشکار بانک از قوانین بانک مرکزی نیست. علاوه بر آن مبلغ 81هزار میلیارد ریال تسهیلات به دیگر شرکت فرعی بانک آینده به نام ارزش‌آفرینان آینده با سود 30 درصدی و پرداخت 34هزار میلیارد ریال تسهیلات 30درصدی به شرکت دیگر فرعی بانک یعنی بهار اقتصاد کامیار نیز جزو همین تخلفات محسوب می‌شود. البته شرکت‌های فرعی دیگر بانک نیز تسهیلات دریافت کرده‌اند اما نرخ 18 درصد برای آنها لحاظ شده است.

براساس قوانین اقتصادی هرگونه مطالبات بانک‌ها از مشتریان خود منجر به خلق نقدینگی می‌شود، یعنی اگر تسهیلات اعطا شده به سیستم بانکی برنگردد، براساس میزان ضریب فزاینده خلق نقدینگی صورت می‌گیرد.

چه باید کرد؟

در یادداشت‌های توضیحی هم به صراحت این موضوع فاش شده که بخش قابل توجهی از مطالبات تسهیلاتی بانک، در قبال تملیک سهام برخوردار از ارزش ذاتی ارزنده و غیرمنقول تسویه‌شده و به دارایی‌هایی که بخش عمده آن مربوط به پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام است، انتقال یافته که تا تعیین تکلیف و واگذاری اموال یادشده، گردش عملیات کسب درآمد بانک، از محل اعطای تسهیلات، متوقف خواهد بود. با این حال به دلیل رشد روزافزون ارزش جاری دارایی‌های «وآیند»، زیانی متوجه ذی‌نفعان بانک نیست و زیان اعلام‌شده ناشی از آن است که استانداردهای حسابداری، اجازه شناسایی درآمد ناشی از افزایش ارزش این دارایی‌ها را در حال حاضر نمی‌دهد.

بازخوانی

2 سابقه جنجالی

بانک آینده دو موضوع بسیار بزرگ جنجالی دارد که این بانک را بر سرزبان‌ها انداخته است. نخست صاحب این بانک است که سرمایه و نحوه پولدار شدن او برای مردم معماست و بنابه دلایل حقوقی بازگو کردن آن با محدودیت‌هایی مواجه است. موضوع دومی که با حواشی زیادی مواجه است، پروژه عجیب و غریب ایران‌مال است که به دلیل تخلف‌های بزرگ ملکی و شهرداری و همچنین مشکلاتی که برای بانک آینده ایجاد کرده است، بر سر زبان‌هاست.

تاسیس بانک برای تهیه قلک

بنابه عقیده بسیاری از اقتصاددانان یکی از بزرگترین معضلات صنعت بانکی در ایران این است که نهادها و حتی اشخاصی مانند علی انصاری اقدام به تاسیس بانک می‌کنند تا بتوانند از محل آن از شهروندان نقدینگی جمع کرده و به زیرمجموعه خود تسهیلات دهند در حقیقت به زبان ساده یک قلک ساخته تا پول آن را برای اهداف آینده خود خرج کنند. به گفته آلبرت بغزیان، اقتصاددان، یکی از بزرگترین معضلات بانکداری در ایران همین است و به همین دلیل ادغام بانک‌های نظامی در ماه‌های اخیر انجام شده است. برهمین اساس طبق بررسی‌های انجام شده از صورت‌های مالی بانک آینده بخش بزرگی از زیان‌ این مجموعه ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلاتی است که برخلاف قوانین و قواعد بانک مرکزی اعطا شده است. نکته مهم‌تر اینکه بزرگترین این تسهیلات نیز مربوط به وام‌های کلان به شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال بوده است. وام‌هایی که سبب شده ایران‌مال مبالغ هنگفتی به مجموعه مادر خود بدهکار باشد. این در حالی است که براساس قوانین بانک مرکزی، هر بانک می‌تواند حداکثر معادل سه درصد سرمایه نظارتی خود، به زیرمجموعه‌هایش تسهیلات بدهد. اما ایران‌مال که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده به شمار می‌رود، بیش از 31 برابر سرمایه نظارتی مجموعه مادر، از آن وام گرفته است.

صاحب پرنفوذ و جنجالی

همانند پروژه‌های زیرمجموعه بانک آینده، صاحب این بانک و پروژه‌ها، دارای حواشی زیادی است. علی انصاری با صنعت فولاد سر بلند کرد. کارخانه پروفیل ماه‌دشت کرج‌کار را تاسیس کرد. او در بازار مبل نیز کارهای بزرگی کرده و در حال حاضر رئیس انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون است. او دارای بنیاد خیریه تات نیز هست. فهرست برخی از شرکت‌های علی انصاری عبارت است از شرکت گسترش تلاش‌گران تات، شرکت توسعه ساختمانی البرز تات، شرکت گروه سرمایه‌گذاری تات انصار، شرکت توسعه ساختمانی سامان، موسسه خیریه نیایش نور، بنیاد خیریه نیکوکاری تات، موسسه گروه توسعه هنر ایران، شرکت گسترش سرمایه‌گذاری تات، شرکت تولیدی و صنعتی لوله پروفیل و شرکت بانک تات است. برخی از دارایی‌های علی انصاری مانند موسسه غیرتجاری گروه توسعه فرهنگ و هنر ایران با نماد بورسی «وهنر» و بانک آینده با نماد «وایند» در بورس حضور دارند.

خلع ید ناقص از سهامدار اصلی بانک

براساس دستورالعمل بانکی، هر فرد فقط می‌تواند در یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بیش از ۱۰درصد سهام را دارا باشـد. بنابراین، در صورت سهام‌داری در بیش از یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در سطوح بـالای ۱۰درصد، سهام و حق رای مازاد باید واگذار شود.

پاییز سال گذشته بانک مرکزی در راستای اجرای قانون، حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک آینده را به وزارت اقتصاد انتقال داد اما سهامدار اصلی در واکنش به این تصمیم قانونی، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد. نهایتا در اردیبهشت‌ماه سال جاری، دیوان عدالت اداری رای بانک مرکزی را تایید و شکایت سهام‌دار اصلی بانک آینده را رد کرد.

ایران‌مال

یکی از پرحاشیه‌ترین پروژه‌های ایران، پروژه ایران‌مال است که به بزرگترین مرکز تجاری ایران و منطقه و به‌طور مبالغه‌آمیز جهان معروف شده است. این پروژه که تا سال 97 بیش از 100هزار میلیارد ریال هزینه بابت راه‌اندازی آن مصرف شده هنوز تا اعلام پایان پروژه زمان زیادی نیاز دارد. در سال 1397 شهرداری تهران میزان تخلفات این مرکز تجاری را تا 210هزار مترمربع اعلام کرده بود.

پروژه ایران‌مال از سال 90 با دریافت هفت مجوز از شهرداری تهران آغاز شد. طبق گفته‌های عضو شورای شهر تهران (محمد سالاری؛ سال 1397) و طبق گزارش ارائه شده توسط شهرداری منطقه۲۲ در تخلف حدود ۲۱۰ هزار مترمربعی، ۴۶هزار و ۵۰۰ مترمربع آن به صورت فضاهای فرهنگی اضافه شده، سه هزار و ۷۰۳ مترمربع توسعه هتل بوده و همچنین ۱۴ هزار و ۷۲۹ مترمربع در حوزه توسعه فضای ورزشی بوده است. یک هزار و ۳۵۴ مترمربع فضای خدماتی، سه هزار و ۸۲۷ مترمربع مسجد، ۱۵هزار و ۴۲۹ مترمربع انبار تجاری، ۵۹۷ مترمربع اداری و ۲۷ هزار مترمربع هم لابی هتل و ۲۵هزارمترمربع نیز راه‌پله‌ها و فضاهای مشاع بوده است. از تخلفات مذکور ۶۷هزار و ۲۵۰ مترمربع نیز به عنوان فضای پارکینگ اضافه شده است. پروژه ایران‌مال در دولت‌های مختلف مورد حمایت بود. در سال 97بازدید وزیر دولت روحانی از پروژه ایران‌مال با وجود تخلف‌های زیادی که توسط قوه قضائیه در حال بررسی بود با سوالات زیادی همراه شده و جنجال‌آفرین شد.

داستان حاشیه‌ساز فروش ایران‌مال

صاحبان ایران‌مال به دلیل انتقادات زیاد تلاش کردند این دارایی باارزش را بفروشند. بانک مرکزی در سال 99، با انتشار اطلاعیه‌ای در کدال، ایران‌مال را برای مزایده گذاشت. در دی‌ماه همان سال، مشخص شد که شرکت حامی کیان‌سازه، با مبلغ 297هزار و 500 میلیارد ریال معادل 35درصد از سهام ایران‌مال را خریداری کرده تا بخشی از نقدینگی مورد نیاز ساخت‌وساز این مرکز را تامین کند، اما با بررسی بیشتر شرکت حامی کیان‌سازه مشخص می‌شود که علی انصاری قصد فروش آن را نداشته بلکه تلاش کرده تا با حساب‌سازی، بانک آینده را بیشتر درگیر این مرکز تجاری کند. چراکه شرکت حامی کیان‌سازه، خریدار ایران‌مال، خود یکی از شرکت‌های وابسته به بانک آینده بوده و این معامله کاملا درون‌گروهی بود. نحوه تسویه این معامله به شکلی بود که مقرر شد 20درصد از وجه مزایده، یعنی حدود 60هزار میلیارد ریال، سهام بورسی به بانک انتقال یابد و باقی مبلغ، طی بازه زمانی توافق شده بین خریدار و فروشنده (که در واقع هر دو بانک آینده هستند!) مبادله شود. از طرفی شرط انتقال سهام ایران‌مال، واگذاری همان 20درصد سهام بوده است. یعنی شرکت حامی کیان‌سازه، می‌توانسته فقط با پرداخت 60هزار میلیارد ریال، آن‌هم به صورت سهام، مالک 35درصد از سهام ایران‌مال باشد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که این انتقال، فقط یک معامله صوری بوده است.