«مطهری نمی تواند هم اپوزیسیون باشد و هم نایب رییس مجلس»

متن گفتگوی خبرگزاری مهر با «احمد علیرضا بیگی»، نماینده کنونی تبریز در مجلس، استاندار دولت احمدی نژاد، فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی و رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در پی می آید:

شما پیش از این استاندار استان آذربایجان شرقی بودید وضع صنعت و تولید را در پسا برجام در این استان چطور ارزیابی می کنید؟

استان آذربایجان شرقی استانی صادرات محور است و صنایع قطعه سازی خودرو و صنایع مواد غذایی در این استان فعال هستند. میزان صادرات غیرنفتی در این استان در سال ۸۴ یک میلیارد دلار بود که در سال ۹۱ به ۲.۲ میلیارد دلار افزایش یافت، این رشد ناشی از سرمایه گذاری بود. در حالی دولت در سال ۹۰ نرخ بیکاری را در آذربایجان شرقی ۱۲ درصد اعلام کرد که آن زمان در استان آذربایجان شرقی پروژه های بزرگ سدسازی، احداث مسکن مهر و مسکن روستایی اجرا می شد و علیرغم همه این سرمایه گذاری ها نرخ بیکاری ۱۲ درصد بود لیکن در سال ۹۴ بنابر اعلام مرکز آمار نرخ بیکاری در شرایطی که هیچ یک از این فعالیت ها صورت نمی گیرد به ۶.۶ درصد کاهش یافته است که حکایت از غیرواقعی بودن آمار دارد.

در سال ۹۰ در شرایطی آمار بیکاری در آذربایجان شرقی ۱۲ درصد بود، که ۱۰۰ هزار مسکن روستایی و ۱۲۰ هزار مسکن مهر، آزادراه بزرگ ۳۰۰ کیلومتری زنجان به تبریز و پل میانگذر دریاچه ارومیه تاسیس شد اینها فرصت های فوق‌العاده‌ای برای اشتغال در استان بود، بنابراین در شرایطی که در سال ۹۴ همه این فعالیت ها تعطیل است اعلام نرخ بیکاری ۶.۶ درصدی نشان از آبکی بودن آمارها دارد. مسئولان اعلام می کنند مهاجرت‌ها از آذربایجان شرقی موجب کاهش نرخ بیکاری شده است ما قبول داریم که مهاجرت وجود داشته اما نه تا این حد که نرخ بیکاری به این شدت کاهش یابد.

فضای اقتصادی کشور به نحوی است که تولید به هیچ عنوان منفعت‌زا نیست و هیچ آدم عاقلی ثروت خود را روی تولید متمرکز نمی کند علت این است که قاچاق و ورود جنس خارجی، بی رویه و پرقدرت انجام می شود. در کشور ما قاچاق بیداد می کند و تولید داخلی را تهدید می کند، هزینه تولید بالاست و امکان رقابت با محصول خارجی برای تولیدکنندگان وجود ندارد. این موضوع سبب از بین رفتن فرصت های شغلی در سراسر کشور شده است.

دولت بنا دارد ۱۷ هزار میلیارد تومان را در میان واحدهای تولیدی مستعد توزیع کند ولی موضوع این است که ما مشکل تولید نداریم. محصولات در کارخانه های صنعتی تا سقف چیده شده مردم قدرت خرید ندارند و کالاها به فروش نمی رود حتی اگر این ۱۷ هزار میلیارد تومان هم به درستی توزیع شود مشکل اشتغال حل نمی شود زیرا بازار، خریدار این محصولات نیست، بازار طالب محصولات خارجی است. خریدن جنس خارجی به مراتب به صرفه تر است زیرا دلار به قیمت واقعی عرضه نمی شود. لذا سفرهای تفریحی به ترکیه افزایش یافته است به این دلیل که اگر مردم به کیش سفر کنند ۳۵۰۰ تومانشان به اندازه ۳۵۰۰ ارزش دارد اما اگر به خارج از کشور سفر کنند ۳۵۰۰ تومان شان به اندازه یک دلار ارزش دارد. نتیجه این رانت از بین رفتن فرصت‌های شغلی در واحدهای تولیدی کشور است.

صنعت ساختمان از کار افتاده و در حوزه ساختمان هیچ فعالیتی صورت نمی گیرد تعداد پروانه های ساختمانی که امروز صادر می شود اگر با گذشته مقایسه کنیم متوجه این تفاوت‌ها خواهیم شد. کارخانه های تولید مصالح ساختمانی تعطیل شده اند و کارگران بیکار شده اند. شاهد رکود کامل صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن هستیم کارگران ساختمانی بیکارند و هر روز دست خالی به خانه هایشان بازمی‌گردند.

شاهد از کار افتادن کارخانه ماشین سازی هستیم. به بهانه خصوصی‌سازی نیروهای شرکت را تعدیل کرده اند. حدود ۱۸ ماه پیش رئیس جمهور در سفر خود به پروژه آزادراه تبریز -بازرگان را کلنگ را زدند اما تا کنون حتی یک بیل خاک جابجا نشده است.

برای ریاست مجلس دو گزینه در صحن علنی مجلس مطرح بودند آقای لاریجانی با رای اصول‌گرایان و مستقلان در قالب فراکسیون ولایت توانست برکرسی ریاست مجلس تکیه بزند اما تاکنون جلسات فراکسیون ولایت تشکیل نشده است. سرنوشت این فراکسیون چه خواهد شد؟

نقاط مشترک اعضای فراکسیون ولایت بسیار محدود است که همین امر موجب انشقاق بین آنها شده است. کارکرد فراکسیون ولایت به دست آوردن رای برای آقای لاریجانی بود کما اینکه بعد از انتخاب آقای لاریجانی به ریاست مجلس جلسات فراکسیون تشکیل نشده و چارچوب اصلی فراکسیون مشخص نیست. عدم تعیین چارچوب های اصلی فراکسیون ولایت موجب شده تا اعضای فراکسیون مستقلین اعلام کنند که آقای لاریجانی معتقد است فراکسیون مستقلین باید زیرمجموعه فراکسیون ولایت قرار گیرد. به نظر می رسد مدلی مثل فراکسیون رهروان مد نظر آقای لاریجانی باشد.

در انتخابات ریاست مجلس دو قطبی در میان نمایندگان ایجاد شد، جمع زیادی از نمایندگان نقطه مشترکشان این بود که رو در روی اصلاحات که نمادش آقای عارف بودقرار داشتند. چون گزینه ای غیر از آقای لاریجانی هم در طرف اصولگرایان نبود، وی توانست رای اکثریت را برای ریاست مجلس به دست آورد.   فراکسیون ولایت، هر چقدر به مقطع انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم، به مرحله تجزیه و تفکیک نزدیکتر خواهد شد. تشکیل فراکسیون مستقلین نیز یکی از نشانه‌های این تفکیک و تجزیه است.

اصولگرایان به دنبال تشکیلات حداکثری هستند ولی موضوعاتی پیش خواهد آمد که اجازه نخواهد داد ما بیش از این کلی گویی کنیم و مجبور خواهیم شد بر مصادیق ورود کنیم.

نظر شما به عنوان یکی از اعضای فراکسیون ولایت در مورد نامه اخیر علی مطهری به وزیر دادگستری پیرامون فایل صوتی آیت الله منتظری چیست؟

نایب رئیس مجلس عنوانی است که فرد نمی تواند نماینده بودنش را از آن تفکیک کند و بگوید من صحبتی می کنم که ربطی به نایب رئیس مجلس بودن ندارد و از جایگاه یک نماینده صحبت کرده ام. این که ما شاهد باشیم نایب رئیس مجلس هجویات رسانه های خارجی را تکرار می کند و برای آنها سوژه سازی می کند و درون نظام به عنوان اپوزیسیون نظام نقش آفرینی می کند برای ما سخت است. نمی توان هم به عنوان اپوزیسیون نظام و هم نایب رئیسی مجلس نقش آفرینی کرد. ایشان تلاش کرد نایب رئیسی مجلس و نمایندگی مجلس را از هم تفکیک کند اما به هیچ وجه این دو از هم قابل تفکیک نیست. نمایندگان در نامه ای به هیات رئیسه مجلس خواستار عزل و برکناری آقای مطهری شدند زیرا ایشان نمی تواند حرمت نقش نایب رئیسی مجلس را حفظ کند و با رفتار و گفتارهایش سوژه درست می کند.

ایشان به جای اینکه در نقش یکی از مسئولین نظام عمل کند به جای اپوزیسیون رفتار می کند این کارکرد خطرناک است و به مصلحت مجلس نیست.

مهمترین لایحه ای که دولت یازدهم به مجلس دهم تقدیم کرد لایحه برنامه ششم توسعه بود نظر شما در خصوص این لایحه چیست؟

ما انتظار داشتیم محوریت برنامه ششم بر مبنای اقتصاد مقاومتی باشد، اما این برنامه مجموعه احکامی است که مشکلات اجرایی دستگاه های اجرایی را حل می کند و در واقع منظومه ای برای حل مشکلات دستگاه های اجرایی است. برنامه ششم توسعه، دولت‌مدارانه است و تلاش می کند همه اختیارات را در دولت متمرکز کند. لایحه برنامه ششم از نظر ما برنامه نیست. طبیعتا هر برنامه ای باید افق داشته باشد. افق برنامه ششم باید اقتصاد مقاومتی باشد، اما اینطور نیست. این انسجام در برنامه دیده نمی شود.

سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده در برنامه ششم جزو درآمدهای عمومی محسوب شده است بدین ترتیب شوراهای شهر نقشی در توزیع این منابع ندارند بلکه شوراهای برنامه ریزی استان ها سهمی برای شهرداری ها و فعالیت هایشان منظور می کنند مثل کاری که در مترو صورت می گیرد. همانطور که دولت سهم مترو را سال ها نداده است می تواند در سال های آینده سهم شوراها از مالیات بر ارزش افزوده هم ندهد.

دولت در چند سال گذشته کاری برای عرضه کردن در شهرها نداشت و از این جهت در تنگنا بود زیرا بیشتر فعالیت های عمرانی و آبادانی در شهر روی دوش شهرداری ها بود. به همین دلیل تلاش می کند بودجه شهرداری ها را کاهش دهد. کمیسیون شوراها این ماده از برنامه ششم را حذف کرده است. دولت در برنامه ششم برای مترو چیزی ندیده است در حال که در برنامه پنجم مواد خوبی در خصوص مترو وجود داشت. البته کمیسیون های تخصصی این موضوعات را به این راحتی رها نمی کنند که بدون متولی باشد.

نظر شما در مورد نوع رابطه مجلس دهم و دولت یازدهم چیست؟

اولین فرمایش مقام معظم رهبری در جلسه ای که خدمت ایشان رسیدیم این بود که در جایگاه مجلس با قدرت عمل کنیم، این موضوع هیچ منافاتی با رفاقت و دوستی با دولت ندارد. در مجلس نهم، برجام با اهمال هایی به تصویب رسید و مجلس نتوانست نقش خود را ایفا کند. چه بسا برجام در صورت بررسی دقیق هم به تصویب می رسید اما همه می فهمیدند که چه اتفاقی افتاده است بالاخره وکیل الدوله بودن برای همه وقایع و زمان ها مذموم است.

رهبری در دیدار اخیرشان با دولت به مناسبت هفته دولت مجددا روی موضوع فیش های حقوقی تاکید کردند و فرمودند از این موضوع نگذریم، اعتماد عمومی  لطمه دیده است. با توجه به این فرمایشات انتظار داشتیم با وزیری که مسئولیت این کار را برعهده داشت، برخورد شود، اما این کار صورت نگرفت در واقع فقط گزارشی را مرکز پژوهش ها و بعد از آن دیوان محاسبات ارائه داد و از دولت خواستیم ظرف شش ماه نظام جامع حقوق و دستمزد را به مجلس ارائه دهد.

آیا مجلس در موضوع فیش های حقوقی نجومی به وظیفه خود عمل کرد؟

در موضوع فیش های حقوقی، افرادی که قصور کردند باید توبیخ شوند. در گزارشی که دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه ارائه داد، اعلام شد که کمیسیون برنامه و بودجه یک سال قبل از افشا شدن پرونده فیش های نجومی به وزیر اقتصاد اعلام کرده است که برخی قوانین و آیین نامه ها باعث می شود مشکلی بزرگ در پرداخت ها برای دولت ایجاد شود.

واکنش مجلس در موضوع فیش های حقوقی، واکنش مقبولی در میان مردم نیست. مجلس به نحوی در این موضوع ملاحظه دولت را کرد زیرا دولت خود را برای امتحانی بزرگ در سال ۹۶ آماده می کند. به همین دلیل امتیازات و فرصت هایی به دولت داده شده است.

اگر خلاء هایی در قوانین مربوط به پرداخت حقوق ها از گذشته وجود داشته است، ما باید مصادیق چنین دریافت هایی را از گذشته داشته باشیم ولی تا به حال چنین مصادیقی اعلام نشده است. اگر در دولت گذشته بسترهایی برای دریافت چنین حقوق هایی وجود داشت، مدیران ما خیلی عزت نفس داشتند که با وجود اینکه می توانستند، چنین حقوق هایی را دریافت نکردند.

حقوق شما دردوران استانداری تان چقدر بود؟

حقوق استانداری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود اما من برای اینکه دیدم دریافتی ام از دولت کمتر از دریافتی ام از نیروی انتظامی است، ترجیح دادم که دریافتی ام از نیروی انتظامی ادامه پیدا کند. زیرا بنده از نیروی انتظامی مامور به وزارت کشور شدم.

آقای لاریجانی با حمایت لیست امید در انتخابات قم شرکت کرد و بعد با حمایت اصولگرایان به ریاست مجلس رسید این رفتار دوگانه را چطور ارزیابی می کنید؟

آقای لاریجانی در جریان انتخابات سال ۸۴ به عنوان برایند اراده‌ی اصولگرایی در صحنه انتخابات حاضر شد و در مرحله اول هم از دور خارج شد. آقای ناطق نوری به عنوان برآیند جریان اصولگرایی در سال ۷۶ در برابر اصلاح طلبان سقوط داشت که حالا وقتی به سرنوشت این دو نگاه می کنیم، به این نتیجه می رسیم که این دو در پایگاه اصولگرایی نیستند و حتی آقای لاریجانی از لیست امید در انتخابات شرکت کرد.

اگر آقای ناطق نوری و لاریجانی را با هم قیاس کنیم، نقطه اشتراکشان این است که دیگر در جرگه اصولگرایی نیستند. اینکه اصلاح طلب هستند یا نه، جای بحث است. در واقع، جریان اصولگرایی در حال تجربه پالایش درونی است. جریان اصولگرایی در انتخابات تهران نتوانست گفتمانی را ارائه کند که مورد اقبال مردم قرار گیرد و به واقع این گفتمان در انتخابات مجلس نتوانست به عنوان گفتمان برتر مسلط شود.

اگر جریان اصولگر در بیان ایده و آرمان های خود و اغناء توده های مردم نتواند اقدامی انجام بدهد، سرنوشتی حداقلی در انتخابات ۹۶ خواهد داشت.

خیلی ها معتقدند انتخابات ۹۶ صحنه تقابل برجامی ها و مخالفان برجام است. نظر شما چیست؟

این نظر درست است. در مجلس صف کشی میان برجامی ها و مخالفان برجام وجود دارد. مردم هم با این نگاه  در انتخابات شرکت می کنند اما قاطبه مردم روبروی برجام خواهند ایستاد زیرا برجام دستاوردی نداشته است. انتخابات سال ۹۴ تحت تاثیر شور و غوغای کاذبی بود که از برجام ایجاد شده بود اما برجام امروز، برجام سال ۹۴ نیست. امروز ناکارآمدی برجام ثابت شده است. تاثیرگذاری برجام در انتخابات ۹۶ متفاوت از انتخابات ۹۴ خواهد بود.

پیش بینی شما در خصوص انتخابات سال ۹۶ چیست؟

آنچه می شود از فضای امروز مردم از جایگاه دولت و آقای روحانی می توان برآورد کرد، این است که تا قبل از این مردم سرنوشت هر دولتی را ۸ ساله برآورد می کردند اما امروز به این باور رسیده اند که امکان دارد عمردولتی نیز ۴ ساله باشد.

برجام، برای آقای روحانی پیروزی نخواهد آورد. آقای روحانی با تمرکز بر شکاف ها و مدیریت گسل ها درختی را آب می دهد که جماعتی را به عنوان پایگاه رای خود داشته باشد. مثل ماجرای مینوخالقی و مسئله کنسرت ها.

دولت به دنبال ایجاد گسل ها و شکاف هایی است که به واسطه آن بتواند برخی موضوعات را به گروههای انقلابی نسبت دهد. در ماجرای اسیدپاشی اصفهان که دولت تلاش کرد جماعتی را که بیشترین دلدادگی را به اسلام و انقلاب دارد در مقابل فلش اتهام قرار دهد، در پرونده بورسیه ها هم جریان اصولگرایی را در مقابل فلش اتهام رانت خواری قرارداد که در پایان مشخص شد تمام این سیاسی بازی ها و اتهامات بی اساس بوده است.

حتی در ماجرای مینوخالقی شورای حکمیت حق را به شورای نگهبان داد اما دولت تلاش می کند اینها را به عنوان جنجال هایی نشان دهد تا ذهن مردم را از برجام منحرف کند.

در مورد برجام، مقام معظم رهبری نوروز ۹۵ جان کلام را بیان کردند و فرمودند «برجام، خسارت محض است».برجام چیزی نیست که بتوان توسعه کشور و رفع مشکلات را با تکیه بر آن برطرف کنیم. باید بر توان داخلی تکیه کنیم.

بنا بود که بخش قابل توجهی از موتور توسعه کشور از طریق سرمایه گذاری خارجی به راه بیفتد، اما برجام نشان داد روی سرمایه گذاری خارجی بیش از ۲۰ درصد، آن هم در حوزه پتروشیمی و خودروسازی نمی توان حساب کرد. ما باید روی سرمایه گذاری و توان داخلی تکیه کنیم.

به نظر شما دولت در سال پایانی فعالیت خود از چابکی لازم برای به حرکت در آوردن چرخ توسعه کشور برخوردار است؟

کسانی که امروز در دولت بر سر مسئولیت هستند، از ابتدا وزیر بودند. آقای نعمت زاده از ۲۸ سالگی وزیر بوده است. آقای زنگنه از ۳۰ سالگی وزیر بوده است. اینها هیچکدام سطوح پایین مسئولیت را تجربه نکرده اند. در واقع اینها پهلوانان دوران ۷ تومنی بودند که هنوز در چارچوب های اقتصاد غیر واقعی آن زمان قرار دارند و نمی توانند قبول کنند که امروز اقتصاد شرایط دیگری دارد.

هر یک از وزرا چرخه فعالیت اقتصادی شخصی برای خودشان دارند که در موقع تصمیم گیری منافع شخصیشان را در نظر می گیرند. آقای نعمت زاده عضو هیئت مدیره شرکت های پتروشیمی است و در وزارت صنعت معدن و تجارت حضور دارد.

برخی معتقدند اراده ای در مجلس وجود دارد که افراد شاخص دولت قبل مسئولیت های مهمی نداشته باشند، نظر شما چیست؟