کمیته حقیقت یاب و قطع نامه؛ کشورهای موافق و مخالف

روزنامه هم میهن نوشت:

داستان دعوای قدیمی حقوق بشری ایران و غرب به کجا خواهد رسید؟

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ضدایرانی درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده را به تصویب رساند. این قطعنامه با 25رای موافق، 6 رای مخالف و 15 رای ممتنع به تصویب رسید. آرژانتین، بنین، جمهوری چک، فنلاند، فرانسه، گابن، گامبیا، آلمان، هندوراس، ژاپن، لیبی، لیتوانی، لوکزامبورگ، جزایر مارشال، مکزیک، مونته‌نگرو، نپال، هلند، پاراگوئه، لهستان، جمهوری کره، سومالی، اوکراین، انگلیس و آمریکا به قطعنامه ضدایرانی رای مثبت دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات متحده عربی و ازبکستان رای ممتنع به این قطعنامه دادند و ارمنستان، چین، کوبا، اریتره، پاکستان و ونزوئلا مخالفت خود با این قطعنامه را ابراز کردند. چین از مخالفان این قطعنامه پیش از رای‌گیری، پیشنهادی برای تغییر در متن قطعنامه مطرح کرد که رای نیاورد. ظاهرا تغییر پیشنهادی چین مربوط به بخشی از آن قطعنامه می‌شد که در آن درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای رخدادهای اخیر در ایران مطرح شده بود. وزیر امورخارجه آلمان که کشورش از پیشنهاددهندگان این نشست بوده در توئیتی نوشت: «ما این محکومیت را در شورای حقوق بشر پیش‌ بردیم و حامیانی برای آن دست‌وپا کردیم؛ بدون آنکه مطمئن باشیم این قطعنامه به رای اکثریت دست می‌یابد. حال نتیجه قطعی و مشخص است.» وی مدعی شد، «ما برای تحقق عدالت برای مردم ایران، متحد هستیم.»
نماینده روسیه در ژنو از تشکیل جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران انتقاد کرد و گفت، هدف آن صدور قطعنامه‌ای «سیاسی‌کاری‌شده» برای ثبات‌زدایی از وضعیت ایران است. گِنادی گاتیلوف، نماینده دائمی روسیه در ژنو، برگزاری جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران را «غیرسازنده» تلقی کرد. گاتیلوف گفت که چنین ابتکاراتی هیچ ارتباطی به نگرانی‌های حقوق بشری ندارد، چراکه هدف‌شان برچسب‌ زدن و اعمال فشار بر کشورها با دستاویز قرار دادن حقوق بشر است.
او در همین راستا گفت: «اگرچه کسانی که این جلسه ویژه را برگزار کرده‌اند اهمیت چندانی به این موضوع نمی‌دهند. هدف اصلی آن‌ها صدور قطعنامه سیاسی‌کاری‌شده دیگری برای ثبات‌زدایی از وضعیت سیاسی داخل ایران است.» گاتیلوف همچنین بیان کرد که ایده تشکیل یک «هیئت حقیقت‌یاب» بدون رضایت مقامات ایران، «در واقع، غیرقانونی است.» او خواستار «دست کشیدن از مداخله در امور داخلی ایران و متوقف کردن ثبات‌زدایی از وضعیت آن شد.»
سفیر و نماینده چین در نشست ویژه شورای حقوق بشر گفت: «شورای حقوق بشر شاهد افزایش سیاسی‌کاری‌ها و تنش‌هاست که موجب نگرانی شدید است». وی بیان کرد:«گفت‌وگو و همکاری باید مبنای کار شورای حقوق بشر باشد و بی‌طرفانه و مستقلانه و غیرجانبدارانه باید به مسائل حقوق بشری بپردازد. نباید حقوق بشر و شورای حقوق بشر تبدیل به وسیله دخالت در مورد داخلی کشورها شود.» نماینده چین در شورای حقوق بشر با بیان این‌که «چین از برگزاری این نشست ویژه حمایت نمی‌کند» اظهار کرد:«ما توجه‌ها را به تحمیل تحریم‌ها علیه ایران جلب می‌کنیم. این تحریم‌ها که آسیب‌های جدی به مردم ایران وارد می‌کنند، باید متوقف شوند.»
البته قطعنامه‌های حقوق‌ بشری این‌چنینی اساسا الزام‌‌آور نیستند و به لحاظ حقوقی نمی‌توانند الزامی برای ایران ایجاد کنند و حتی اگر ایران با کمیته پیش‌بینی‌شده حقیقت‌یاب در این قطعنامه همکاری نکند، مجازات یا تنبیهی برای ایران در نظر گرفته نمی‌شود. اما وقتی این قطعنامه در کنار انواع و اقسام فشارهایی که طی چند هفته گذشته علیه ایران اعمال شده، قرار می‌گیرد، به عنوان یک پازل کلی معنا‌دار می‌شود. تحریم‌های حقوق بشری که از ابتدای مهرماه توسط کشورهای غربی علیه ایران به تصویب رسیده، در کنار قطعنامه شورای حکام آژانس که در آن در خصوص برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی شده، به‌علاوه مواضع رسانه‌ای سران کشورهای غربی، چهره‌ای امنیتی از ایران تصویر کرده است. در چنین فضایی است که قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌تواند در فضایی سیاسی، زمینه‌ساز اعمال فشارهای سیاسی و امنیتی بیشتر علیه ایران باشد.
ایران البته روز گذشته به صدور این قطعنامه واکنش نشان داده است. وزارت امورخارجه در بیانیه‌ای این قطعنامه را «قویا محکوم کرد». در بخشی از بیانیه وزارتخارجه آمده است:«وزارت امور خارجه با ابراز تأسف مجدد از حادثه تلخ فوت مرحومه مهسا امینی، یادآوری می‌نماید که با فوت خانم امینی، تمامی مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران با نگاهی انسانی و پایبندی واقعی به حقوق بشر که ریشه در تعالیم دینی، قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ تمدنی ایرانی دارد، رویکردی مسئولانه را در خصوص این اتفاق ناگوار در پیش گرفتند و دولت نیز با تشکیل کمیته‌های تحقیقاتی متعدد و مکمل توسط نهادهای ذیربط قانونی، تمام مراحل این اتفاق و نتایج بررسی‌ها را به‌صورتی شفاف در اختیار افکار عمومی قرار داده است. به‌رغم توسل برخی معترضان به رفتارهای خشونت‌آمیز و ایجاد اغتشاش مبتنی بر سوءاستفاده و نیز تحریکات و مداخلات سازماندهی‌شده خارجی در دو ماه اخیر و مبادرت برخی افراد و گروه‌های مسلح به اقدامات تروریستی در اشکال مختلف، اما نیروهای حافظ امنیت کشور با حداکثر خویشتن‌داری با آشوبگران برخورد نموده و در این راه ده‌ها نفر از نیروهای پلیس و حافظان امنیت شهید و چندهزار نفر مجروح شده‌اند. بی‌تردید اقدام رژیم آلمان و سایر بانیان نشست ویژه شورای حقوق بشر یک خطای تاریخی و منبعث از اهداف سیاسی چندبعدی بوده است.» در ادامه این بیانیه آمده است:«دولت آلمان و برخی از دولت‌های غربی سهیم در ارائه این قطعنامه، بر مبنای محاسبات اشتباه و تحت فشار لابی‌های سیاسی خاص و خبرسازی‌های دروغین برخی رسانه‌های معلوم‌الحال ضدایرانی، دچار خطای راهبردی شده و گذر زمان نشان خواهد داد این کوته‌نگری سیاسی به‌ضرر منافع آنها تمام خواهد شد. متأسفانه هم‌زمان با اغتشاشات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، دروغ‌پردازی‌ها، اطلاعات نادرست و فضاسازی‌های رسانه‌ای توسط رسانه‌های خارجی دروغ‌پرداز و مروج اغتشاش و ترور نیز، به‌صورت بی‌سابقه و هدفمندی شکل گرفت و به قطعه‌ای مهم از جنگ ترکیبی علیه ایران تبدیل شد. قطعنامه‌ای که در ژنو علیه ایران به تصویب رسید، نتیجه مستقیم بکارگیری اطلاعات نادرست برای پیش بردن اهداف ضدایرانی چند کشور معدود غربی در مجامع بین‌المللی است.»

کدام حقوق بشر؟

مسئله ایران و غرب در بحث حقوق بشر یک مجادله قدیمی است. جمهوری اسلامی ایران معتقد است، هنجار‌های حقوق بشری بیانگر تمایزات فرهنگی همه کشور‌ها و ارزش‌های بشری همه تمدن‌ها نیست؛ در این نظریه، اگرچه پایه‌های حقوق بشر از جمله آزادی بیان، نفی شکنجه و عطف بماسبق نشـدن قانون در امور کیفری نزد همه کشور‌ها و مردم همـه دنیا، اصول قابل احترامی هستند، اما این به عهده کشورهاست کـه بـا توجـه بـه اصول اخلاقی خودشان به تفسیر، مرزبندی، ضرورت و انجام اصول بنیادین حقوق بشر بپردازند. اسلام‌گرایان معتقدند مفهوم حقوق بشر اساسا ساخته و پرداخته غرب است و با ارزش‌های غربی سکولاریسم و فردگرایی همخوانی دارد و با جهان اسلام در تضاد است. اعلامیه اسلامی حقوق بشر یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی هم اعلامیه‌ای با همین استدلال تدوین شد. سازمان کنفرانس اسلامی سال ۱۳۶۹ این اعلامیه را در پاسخ به اعلامیه جهانی حقوق بشر در قاهره تصویب کرد، با این امید که برداشت‌های سکولار یهودی-مسیحی از حقوق بشر را جایگزین ارزش‌های حقوق بشری نظر مسلمانان کنند.
با همه این احوالات، ایران و کشور‌های اسلامی هرگز موفق نشده‌اند که ایده خود را مبنی بر نسبی بودن حقوق بشر به سازمان‌های جهانی حافظ حقوق بشر از جمله سازمان ملل بقبولانند و متعاقبا غالب کشور‌های اسلامی برای اجتناب از تحریم‌های حقوق بشری، به کنوانسیون‌های مرتبط با حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودکان و زنان پیوستند، اما ایران مسیر متفاوتی در پیش گرفت.
جمهوری اسلامی ایران دو استدلال مشخص درباره حقوق بشر دارد؛ نخست اینکه این حقوق بشر امکان انطباق با شریعت اسلامی ندارد و دیگر اینکه مدعیان حقوق بشر در جهان دچار استاندارد دوگانه‌اند. مواردی از قبیل عدم اعمال تحریم‌های حقوق بشری غرب علیه کشور‌هایی نظیر عربستان سعودی و همزمان تحریم ایران به دلایل حقوق بشری، بخشی از این استدلال ایران مبنی بر وجود استاندارد دوگانه در غرب است. این دعوا البته هرگز پایان نیافته است. مجمع عمومی سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر این سازمان، اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا در کنار سازمان‌هایی نظیر عفو بین‌الملل مرکز بین‌المللی حقوق بشر همواره در خصوص چند و چون رعایت حقوق بشر در ایران، با تهران در اختلاف بوده‌اند.

داستان یک اختلاف‌نظر

مسئله حقوق بشر در ایران از زمان روی کار آمدن سیدمحمد خاتمی، چه در داخل و چه در خارج از ایران، بیشتر مورد توجه قرار گرفت. دولت خاتمی سعی کرد در این زمینه گام‌هایی بردارد و برخی از تنش‌ها با غرب را مرتفع کند. در قدم اول مجلس اصلاح‌طلبان در دوره ششم و همزمان با دولت خاتمی قوانینی را تصویب کرد که طی آن آزادی بیان، برابری جنسیتی و ممنوعیت شکنجه تضمین می‌شد، اما این قانون از دید شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام و رد شد. چندین طرح مجلس ایران در دوره ششم برای پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه هم توسط شورای نگهبان رد شد. خاتمی گفت‌وگوی تمدن‌ها را با هدف اعلام آمادگی ایران برای پذیرش و گفت‌وگو درباره ارزش‌های بشری آغاز کرد. او پا را از این هم فراتر گذاشت و پذیرفت که در ایران زندانی سیاسی داریم، هرچند این اظهارنظر خاتمی با اظهارات هاشمی‌شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه ایران که اعلام می‌کرد هیچ‌کس به دلیل ایده‌هایش در زندان نیست، در تناقض بود. بعد از پایان دولت اصلاحات، رویکرد کلی دولت‌ها در ایران، مقایسه وضعیت حقوق بشر ایران با کشور‌های منطقه همسایه‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس بود و در سال‌های بعد گفت‌وگوهای حقوق بشری میان ایران و غرب در عرصه عمل راه به جایی نبرد.
اوایل دهه ۱۹۸۰ ایران جزو معدود کشور‌هایی بود که تحت بازرسی‌های ویژه حقوق بشری سازمان ملل قرار گرفت و نماینده ویژه‌ای برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر ایران انتخاب شد. تاکنون پنج گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب شده است. به ترتیب آندرس آگوئیلار (۱۹۸۴–۱۹۸۶ میلادی)، رینالدو گالیندو پل (۱۹۸۶–۱۹۹۵ میلادی)، و موریس دنبی کاپیتورن (۱۹۹۵–۲۰۰۲ میلادی) و احمد شهید (۲۰۱۱–۲۰۱۶ میلادی)، عاصمه جهانگیر (۲۰۱۶-۲۰۱۸) و هم‌اکنون جاوید رحمان مسئولیت نظارت و بررسی موارد حقوق بشر در ایران را برعهده دارند. ایران در بازه‌ای از زمان با برخی از گزارشگران حقوق همکاری کرده و حتی مقدمات سفرشان به ایران را تسهیل کرد. اما حالا سال‌هاست که گزارشگران حقوق بشر حق ورود به ایران را ندارند، چراکه ایران معتقد است این گزارشگران، ماموریت‌شان در ایران سیاسی است.
آندرس آگوئیلار اولین گزارشکر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تنها دو سال این سمت را برعهده داشت. او بعد از دو سال به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی ایران که در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب به سر می‌برد، آماده همکاری با این نهاد بین‌المللی نیست و در نتیجه از سمتش استعفا داد.
رینالدو گالیندو پل دومین گزارشگر حقوق بشر سازمان سه بار بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ به ایران سفر کرد، اما سفر چهارم او به ایران انجام نشد. گالیندوپل از گزارشگران خبرسازی بود که در سال ۱۳۶۷ موفق شد به ایران سفر و گزارش‌هایی از ایران تهیه کند. اما در ادامه همکاری بین او و ایران شکل نگرفت. رینالدو گالیندوپل نیز در ماه مارس ۱۹۹۵ استعفا کرد.
موریس دنبی کاپیتورن در هفت سال ماموریت خود اجازه ورود به ایران را به دست نیاورد و در نهایت حکم او به عنوان گزارشگر سازمان ملل تمدید نشد. پس از آن حدود یک دهه سازمان ملل گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران معرفی نکرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل، تابستان ۲۰۱۱ احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو را به‌عنوان گزارشگر ویژه در امور ایران معرفی کرد و از او خواست با سفر به این کشور به بررسی وضعیت حقوق بشر و زندانیان
جمهوری اسلامی بپردازد. اما همان زمان ایران با انتخاب شهید به این سمت مخالفت کرد و اجازه سفر او به ایران صادر نشد. مرضیه افخم، سخنگوی وقت وزارت خارجه، انتخاب احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه در امور ایران را «سیاسی و جهت‌دار» خواند و اعلام کرد که ایران انتصاب او را به‌رسمیت نمی‌شناسد. احمد شهید آگوست ۲۰۱۳ در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی گفت، پس از رسیدن حسن روحانی به ریاست‌جمهوری در ایران، نسبت به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران خوشبین است. او گفت، «آقای روحانی با توجه به واقعیت‌های موجود ایران بهترین بود» و از اینکه آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود به مسائل حقوق بشری توجه کرده، اظهار خرسندی کرد. اما در نهایت حتی در دوره روحانی هم فرصت سفر احمد شهید به ایران فراهم نشد.
با پایان دوران ماموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، عاصمه جهانگیر، فعال پاکستانی حقوق بشر به‌عنوان جایگزین آقای شهید معرفی شد. او هم مانند اسلاف خود موفق به سفر به ایران نشد و درگذشت. بعد از درگذشت جهانگیر، جاوید رحمان ماموریت نظارت بر وضعیت حقوق بشر ایران را عهده‌دار شد و درخواست سفر به ایران را مطرح کرد؛ اما این درخواست هنوز اجابت نشده است. مارس ۲۰۲۱ با رای مثبت ۱۹ کشور از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، برای یک سال دیگر تمدید شد. ستاد حقوق بشر ایران که زیر نظر قوه قضائیه اداره می‌شود، در واکنش به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل، با صدور بیانیه‌ای، اعلام کرد: «این اقدام سیاسی و نه حقوق بشری بوده و فاقد وجاهت است و ایران مبنایی برای همکاری و تعامل با جاوید رحمان ندارد.» کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر سال ۹۵ دلیل عدم پذیرش گزارشگران سازمان ملل را توضیح داده است. او می‌گوید، ایران همواره به مکاتبات همه گزارشگران حقوق بشر جواب داده و مانند برخی کشور‌ها این مکاتبات را بایگانی نکرده، اما موضع اصلی‌اش در گزارشگر ویژه کشوری است. چراکه «به جز ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، عموم کشور‌های دیگر با موضوعی به نام گزارشگر ویژه کشوری مخالفند»، چون می‌گویند نباید یک نفر در همه زمینه‌های حقوق بشری کشور‌ها گزارش تهیه کند، بلکه باید گزارشگر موضوعی تعیین شود. غریب‌آبادی همچنین معتقد است، ایران تا جایی که توانسته با گزارشگران همکاری کرده و به دو گزارشگر موضوعی حقوق بشر هم تا سال ۱۳۹۵ اجازه بازدید از کشور را داده است، اما «چرا باید برای کشوری مانند ایران، هر ساله گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین شود، ولی برای کشور عربستان هرگز گزارشی منتشر نمی‌شود و حتی قطعنامه حقوق بشری هم علیه این کشور صادر نمی‌شود؟»

تحریم‌ها و نقض حقوق بشر

یکی از انتقادات همیشگی ایران به مفاهیم حقوق بشر غرب این بوده که چرا غرب به تحریم‌های اقتصادی که علیه ایران وضع شده و آسیبی که این تحریم‌ها به زندگی مردم وارد می‌آورند، توجهی ندارد و این تحریم‌ها را مصداق نقض حقوق بشر حساب نمی‌کند. در همین راستا، ‌آلینا دوهان اولین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل بعد از ۱۷ سال موفق شده به ایران سفر کند. دوهان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ سفر 11روزه‌ای به تهران داشت تا گزارشی درباره اثر تحریم‌ها بر حقوق بشر به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند. البته دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها بود. آلنا دوهان در سفر بیش از دوهفته‌ای خود به ایران که به دعوت مرکز حقوق بشر قوه قضائیه انجام شده بود، به بسیاری از مراکز سرکشی کرده و در نهایت در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران به‌شدت از آسیب‌های حقوق بشری که به واسطه تحریم‌ها بر مردم تحمیل شده بود، انتقاد و تحریم‌های غرب را مسبب بسیاری از کمبودها به‌خصوص در بخش دارو و درمان معرفی کرد.

یوسف مولایی استاد حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با هم‌میهن:

التزام به قانون تنها راه‌حل است

یوسف مولایی، استاد حقوق بین‌الملل پیش‌بینی می‌کند که ایران با کمیته حقیقت‌یاب و رای حقوق بشر همکاری نخواهد کرد، چون اساسا قطعنامه این شورا را به رسمیت نمی‌شناسد.

ایران چه باید بکند؟

من چه می‌توانم بگویم. وزارت خارجه خودش کارشناس دارد و توصیه‌هایش را به دولت می‌دهد.
توصیه‌های شما به عنوان کارشناس حقوق بین‌الملل چیست؟
ما الان چه توصیه‌ای می‌توانیم به دولت بکنیم؟ قطعنامه صادر شده و گفته کمیته حقیقت‌یاب تشکیل می‌شود. آنها از ایران همکاری خواهند خواست و ایران هم همکاری نخواهد کرد. آنها هم از طرقی مقتضی و با استفاده از امکانات سازمان ملل تحقیقات‌شان را انجام خواهند داد و گزارشی تهیه خواهند کرد. اگر من بخواهم توصیه‌ای بکنم این است که حقوق بشر را در ایران رعایت کنید. زندانی‌های سیاسی را آزاد کنید و دیگر بازداشتی نداشته باشید.

یعنی توصیه‌های شما این است؟

ببینید در گام اول باید قانون اساسی کاملاً رعایت شود. البته توقعات ما بیشتر از اینها است. این دادگاه‌هایی که از نظر ما احیاناً اصول دادرسی عادلانه در آنها رعایت نمی‌شود، اصلاح شود. بازرسی‌هایی که اصول دقیق قانونی در آنها رعایت نمی‌شود، رعایت شود. قانون اساسی و قوانین داخلی باید کاملا رعایت شوند. برای همه بازداشتی‌های جدید وکیل مستقل انتخاب شود. این وکیل را باید خود متهم انتخاب کرده باشد، نه قوه قضائیه. این وکیل باید در همه دادگاه‌ها حضور داشته باشد. وکیل هم در دفاع، آزادی و امنیت داشته باشد. بازداشت‌ها باید بنا بر حکم قانونی باشد. بازداشتی‌ها باید طبق قانون بلافاصله به وکیل دسترسی داشته باشند. حداقل بر همین رویه است که اصول قانون اساسی و قوانین داخلی رعایت می‌شود. مسئولین گفته‌اند که حق اعتراض را به‌رسمیت می‌شناسند. طبق قانون اساسی هم اعتراضات که مخل مبانی اسلام نباشد و حمل سلاح در آن نباشد، آزاد است. اینها باید در عمل رعایت شوند. مسئولین اما می‌گویند اینها اغتشاش است. خب چه کسی باید این را تعیین بکند؟ از طرف و نظر ما، اینها نوعی اعتراض مدنی است. اگر ادعای اغتشاش بشود، باید در محکمه‌ای با حضور وکیل و رعایت تمامی قوانین و شرایط دادرسی عادلانه این بحث مطرح شود و طبق قانون بررسی شود که مستند به کدام‌یک از مواد قانونی است. ممکن است بعضی از اینها به معنای اغتشاش باشد، اما باید در محکمه ثابت شود. در غیر این صورت نظم حقوقی در کشور مستقر نخواهد شد. اگر اینطور نشود، ناآرامی در کشور دامن زده می‌شود.

همکاری با کمیته حقیقت‌یاب الزام‌آور است؟ اگر ایران همکاری نکند برایش تبعاتی دارد؟

ببینید تمام قطعنامه‌ها الزام‌آور هستند، ولی مثل حقوق داخلی ضمانت اجرا ندارند. یعنی اگر ایران اجرا نکند مثل حقوق داخلی نیست که زندان در انتظارش باشد. ساختار جامعه از این امکانات برخوردار نیست. اما اگر ایران همکاری نکند، فشارهای سیاسی و فشارهای دیپلماتیک بیشتر خواهد شد و بهانه‌هایی می‌شود برای اقدامات بیشتر نهادهای بین‌الملل برای اعمال فشار بیشتر بر ایران و به اعتبار و چهره‌سیاسی ایران در خارج از کشور لطمه می‌زند و وزن ایران در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی ضعیف‌تر خواهد شد. آثارش این است که در حقوق بین‌الملل تعریف شده است. در سطح بین‌المللی بحثی هست به نام «شرمسار‌سازی یک دولت» که خودش بخشی از مجازاتی است که دولت‌ها علیه هم به کار می‌گیرند. وقتی قدرت تصمیم‌گیری ایران در نهاد بین‌المللی تضعیف شود، به همان اندازه در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی وزن ایران برای بازیگری ضعیف‌تر می‌شود و در حوزه اقتصاد و دی‍پلماسی وارد انزوا می‌شویم و کشورهایی که پیشرفته هستند، از بهترین سطح مناسبات بین‌المللی با کشورهای دیگر برخوردارند. اینکه شما روابط فعالی داشته باشید با دیگر کشورها به بهره‌برداری اقتصادی و سیاسی از امتیازاتی که در حوزه بین‌المللی به‌دست می‌آورید، کمک می‌کند. کشوری که منزوی می‌شود، زندگی بین‌المللی برایش هزینه‌ می‌شود. این به اقتصاد کشور لطمه می‌زند و این به معیشت مردم نیز ضربه وارد می‌آورد و بیشتر باعث نارضایتی مردم می‌شود.

پیش‌بینی شما چیست؟

تجربه نشان می‌دهد که ایران با کمیته حقیقت‌یاب همکاری نخواهد کرد. بعد از اینکه کمیته تشکیل شد، درخواست اعزام نماینده و کارشناس‌شان را به ایران ارسال خواهند کرد و ایران قطعا این درخواست را نخواهد پذیرفت. چون ایران اصلا این قطعنامه را به‌رسمیت نمی‌شناسد.

روزنامه شرق نوشت:

مخالفان و موافقان چه گفتند؟

آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، پیش از آغاز این نشست با انتشار بیانیه‌ای ادعاهایی را علیه ایران درباره اتفاقات اخیر در ایران مطرح کرد و در این راستا عنوان کرد که رأی هریک از شرکت‌کنندگان برای تصویب قطع‌نامه‌ای علیه ایران حائز اهمیت است. به دنبال این موضع‌گیری بربوک افرادی ازجمله جاوید رحمان و نمایندگان کشورهایی ازجمله نیوزیلند، مولداوی، مالت، پرو و آلبانی نیز با ادعای حمایت از مردم ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی توقف صدور حکم اعدام برای برخی از دستگیرشدگان اخیر در ایران را خواستار شدند. به نوشته یورونیوز، نماینده اتحادیه اروپا نیز در نشست پنجشنبه ضمن حمایت از اعتراضات در ایران، تأکید کرد که از قطع‌نامه پیشنهادی آلمان و ایسلند حمایت می‌کند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در نشست ویژه شورای حقوق بشر ایران مدعی شد جان‌باختن مهسا امینی یک مورد «منحصربه‌فرد» در ایران نبود. او در سخنان خود همچنین به زندانی‌شدن نسرین ستوده و نرگس محمدی در ایران اشاره کرد. جاوید رحمان همچنین در ادعایی شرایط کنونی در شهر‌های کردنشین به‌ویژه جوانرود، مهاباد و پیرانشهر را «بحرانی» دانست. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز مدعی شد معترضان در این ایران با استفاده «غیرضروری و نامتناسب» از زور روبه‌رو شده‌اند. او در ادامه ادعاهای خود علیه ایران افزود که وضعیت ایران هم‌اکنون «بحرانی تمام‌عیار» در زمینه نقض حقوق بشر است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین از مقامات ایران خواست تا صدای معترضان را بشنوند. او شرایط کنونی در ایران را نیز «غیرقابل دوام» توصیف کرد. این مقام سازمان ملل همچنین در ادعایی شمار بازداشت‌شدگان را «حدود ۱۴ هزار نفر» عنوان کرد. فولکر تورک خواستار انجام تحقیقات «مستقل و شفاف» درباره حوادث ایران شد.

در مقابل خدیجه کریمی، مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز در نشست ویژه شورای حقوق بشر گفت: «ادعاها و دلسوزی‌های آلمان که تأمین‌کننده سلاح‌های شیمیایی برای رژیم صدام جهت استفاده علیه مردم ایران بوده و موجب شهادت و مجروحیت بیش از صد هزار نفر ایرانی شده، غیرواقعی و ریاکارانه است». البته نمایندگان برخی از کشورهای حاضر در نشست نیز ضمن انتقاد از رویکرد تند حامیان صدور قطع‌نامه علیه ایران نسبت به استفاده ابزاری کشورها از حقوق‌ بشر برای اعمال فشار بر دیگران و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها هشدار دادند. نماینده زیمبابوه در این نشست کشورهایی که پیش‌نویس قطع‌نامه درباره ایران را تهیه کرده‌اند، به استفاده از «زبان تند و غیرسازنده» متهم کرد. همچنین سفیر و نماینده دائم ونزوئلا در سخنانی در جریان نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران، گفت: «برگزاری چنین نشستی هیچ توجیهی ندارد. ما در جریانات اخیر شاهد کمپین رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی علیه ایران بودیم». او در ادامه کشورهای غربی و سازوکارهای بین‌المللی حقوق‌بشری را به استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر متهم و با ایجاد هر سازوکار جدید دیگر حقوق‌بشری در مورد ایران مخالفت کرد. این مقام ونزوئلایی اقدام کشورهای غربی در برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران را در ادامه سیاسی‌کاری‌های این کشورها در سوءاستفاده از شورای حقوق بشر برای اهداف سیاسی‌شان دانست.

سفیر و نماینده چین نیز در نشست شورای حقوق بشر گفت: «شورای حقوق بشر شاهد افزایش سیاسی‌کاری‌ها و تنش‌هاست که موجب نگرانی شدید است». او با بیان اینکه پکن از برگزاری این نشست ویژه حمایت نمی‌کند، اظهار کرد: «ما توجه‌ها را به تحمیل تحریم‌ها علیه ایران جلب می‌کنیم. این تحریم‌ها که آسیب‌هایی جدی به مردم ایران وارد می‌کنند، باید متوقف شوند». سفیر و نماینده پاکستان هم درباره تحولات داخلی ایران گفت: «این شورا تاکنون 35 نشست ویژه برگزار کرده است که جز چند موردی که درباره اشغال سرزمین فلسطین از سوی اسرائیل بوده، مابقی علیه کشورهای در‌حال‌توسعه بوده است که صرفا بر روی حقوق محدودی از مردم این کشورها (سیاسی و مدنی) توجه کرده، اما حقوق اقتصادی مردم مورد توجه قرار نگرفته است». او تصریح کرد: «حمایت و ارتقای حقوق بشر صرفا از طریق گفت‌وگو حاصل می‌شود». سفیر و نماینده کشور کوبا در نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران در اظهاراتی گفت: «ما مخالف برگزاری این نشست هستیم. ما مخالف تحمیل تحریم علیه ایران و دخالت در امور داخلی ایران و نقض حاکمیت ملی این کشور هستیم». او در ادامه برگزاری این نشست را نمونه دیگری از رفتار تبعیض‌آمیز دولت‌های غربی در شورای حقوق بشر دانست.

سفیر و نماینده کره‌شمالی از دیگر کسانی بود که در نشست روز پنجشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به استفاده‌ ابزاری حقوق بشر برای دخالت در امور داخلی کشورهای مختلف ابراز نگرانی کرد. او بیان کرد: «ما کاملا و تماما با هرگونه قطع‌نامه احتمالی که پیامد آن نقض و تضعیف حاکمیت کشورها باشد، مخالفیم و استفاده از حقوق بشر به‌عنوان ابزار استاندارد دوگانه سیاسی را محکوم می‌کنیم». سفیر و نماینده روسیه نیز با اشاره به برگزاری جلسه ویژه شورای حقوق بشر درباره تحولات اخیر در ایران گفت: «چنین ابتکاراتی هیچ ربطی به حقوق بشر ندارد و تأثیر معکوس بر ارتقای حقوق بشر دارد». او افزود: «هدف برگزارکنندگان این نشست، برچسب‌زدن و تحت فشار قرار‌دادن دولت‌های مستقل به بهانه‌های حقوق بشر است. ایده ایجاد یک هیئت حقیقت‌یاب بدون رضایت مقامات ایرانی ذاتا نامشروع است و وظیفه شورای حقوق بشر و سازوکارهای آن کمک به کشورهاست، نه انجام تحقیقات». این مقام روس خاطرنشان کرد: «مسکو خواهان توقف مداخله در امور داخلی ایران و بی‌ثبات‌کردن اوضاع در آن کشور است. بانیان این اقدام علیه ایران بهتر است بر حل مشکلات خود در حوزه حقوق بشر تمرکز کنند که به اندازه کافی هست». مضافا سفیر و نماینده سوریه در اظهارات خود در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: «سوریه از اقدامات ایران برای ارتقای حقوق بشر و تعامل با سازوکارهای حقوق‌بشری تمجید می‌کند. سوریه نادیده‌گرفتن نقض حقوق بشر ایرانیان از سوی کشورهای غربی از طریق تحمیل تحریم‌ها و حمایت از فعالیت‌های تروریستی و اغتشاش در ایران را محکوم می‌کند». سفیر و نماینده دائم نیکاراگوئه نیز یادآور شد: «بر ‌اساس منشور ملل متحد نباید در امور داخلی کشورها دخالت شود. ایران به‌خوبی به حقوق بشر احترام می‌گذارد و اقداماتی که در شورای حقوق بشر انجام می‌شود، نباید حاکمیت ملی این کشور را نقض کند و موجب دخالت در امور داخلی آن شود».

واکنش‌ها به صدور قطع‌نامه

تصویب قطع‌نامه شورای حقوق بشر و تلاش برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب علیه ایران با واکنش‌هایی هم همراه بود. نماینده کشورمان در نشست ویژه شورای حقوق بشر در ژنو در سخنانی در واکنش به قطع‌نامه ضد ایرانی و سخنان سخیف وزیر امور خارجه آلمان در این نشست، گفت: «می‌خواهم به وزیر خارجه رژیم آلمان که امروز در نمایشی که خودشان علیه ایران طراحی کردند و سخنرانی طولانی علیه کشورم داشت، توصیه کنم که توجه خود را به هزاران معترض مسالمت‌آمیز در خیابان‌های آلمان معطوف کند که خواهان عدالت اجتماعی بیشتر هستند، ولی با خشونت پلیس و نیروهای امنیتی سرکوب می‌شوند». فروزنده، عضو هیئت ایرانی خطاب به وزیر امور خارجه آلمان همچنین بیان کرد: «خانم وزیر! همان زنان و دختران ایرانی که این روزها برای شما مهم‌تر از مردم خودتان شده‌اند، همچنان شاهد درد و رنج عزیزان خود هستند که قربانی سلاح‌های شیمیایی شما و تحریم‌های یک‌جانبه و تروریسم هستند. به دلیل سابقه وحشتناک حقوق بشر، از زمان جنگ جهانی دوم، آلمان صلاحیت صحبت در مورد حقوق زنان و دختران ایرانی را ندارد. زنان و دختران آلمانی، آمریکایی، فرانسوی و بریتانیایی سزاوار آزادی و زندگی شایسته و عاری از خشونت هستند». این دیپلمات ارشد ایرانی درخصوص قطع‌نامه ضد ایرانی ارائه‌شده از سوی آلمان به این نشست نیز گفت: «ایران قطع‌نامه این نشست را که مبتنی بر فریب و دروغ است، قویا رد می‌کند و آن را یک حرکت سیاسی می‌داند که مصداق صریح تلاش برای سوءاستفاده از شورای حقوق بشر به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف کوته‌بینانه توسط برخی از مدعیان حقوق بشر است». وی افزود: «ایران معتقد است که این قطع‌نامه ماهیتی کاملا جانبدارانه دارد و منعکس‌کننده واقعیت‌های ایران نیست و به چندین حمله تروریستی علیه مردم ایران در جریان ناآرامی‌های اخیر اشاره نکرده و از محکوم‌کردن این حملات تروریستی خودداری کرده است و در واقع دارد از خشونت و نفرت حمایت می‌کند و به آن دامن می‌زند و جنایات و اعمال خرابکارانه توسط آشوبگران را به عنوان اقدامات صلح‌آمیز معرفی می‌کند».

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، به اظهارات آنالنا بربوک، همتای آلمانی خود در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل واکنش نشان داد. امیرعبداللهیان در صفحه توییتر خود در این زمینه نوشت: «رژیم برلین، به ‌عنوان تأمین‌کننده اصلی سلاح شیمیایی صدام علیه مردم ایران و دیگر فرصت‌طلبان، سال‌هاست با تحریم‌های ناعادلانه و غیرانسانی خود، نقض گسترده حقوق بشر را انجام داده‌اند. اکنون آنها ریاکارانه از سازوکارهای حقوق بشر سوء‌استفاده می‌کنند تا بیشتر از قبل اقدامات ضد حقوق‌بشری را علیه مردم ما انجام دهند و همه اینها به نام همبستگی دروغین با ایرانیان». وزارت امور خارجه هم درخصوص نشست ویژه شورای حقوق بشر بیانیه‌ای را منتشر کرد. به گزارش وزارت امور خارجه در متن این بیانیه آمده است: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام ضد ایرانی گروه معدودی از کشورهای غربی در تحمیل قطع‌نامه‌ای ضد ایرانی به شورای حقوق بشر را قویا محکوم می‌کند. مایه تأسف بسیار است که شورای حقوق بشر برای تأمین منافع کوتاه‌مدت تعداد معدودی از کشورها یک بار دیگر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است». در ادامه این بیانیه آمده است: «قطع‌نامه‌ای که در ژنو علیه ایران به تصویب رسید، نتیجه مستقیم به‌کارگیری اطلاعات نادرست برای پیش‌بردن اهداف ضد ایرانی چند کشور معدود غربی در مجامع بین‌المللی است». در پایان بیانیه وزارت امور خارجه قید شده است: «جمهوری اسلامی ایران با توجه به وجود کمیته تخصصی تحقیق فوت خانم مهسا امینی و همچنین وجود کمیته ملی تحقیق متشکل از حقوق‌دانان و با مشارکت نمایندگان مستقل در ترکیب اصلی آن و در ارتباط با تحولات اخیر کشور، تشکیل هرگونه سازوکار جدید برای بررسی موضوعات دو ماه گذشته در ایران را غیرضروری و نقض حاکمیت ملی کشور دانسته و مأموریت محوله در این خصوص را به رسمیت نمی‌شناسد».

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران واکنش نشان داد. کاظم غریب‌آبادی در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آلمان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، با انتشار یک رشته توییت نوشت: «وزیر امور خارجه رژیم آلمان امروز (پنجشنبه) یک بیانیه فریبکارانه در شورای حقوق بشر ارائه کرد. آلمان، همان کشوری است که رژیم صدام را به سلاح شیمیایی مجهز کرد و موجب گردید ۱۳ هزار نفر، از‌جمله کودکان و زنان و از‌جمله در شهر کردنشین سردشت، جان خود را از دست بدهند و بیش از صد هزار نفر نیز مجروح شوند. رژیم آلمان که همچنان حقوق بشر ایرانیان را از طریق تحریم‌های غیرانسانی یک‌جانبه نقض می‌کند و با سابقه سیاه خود در همدستی برای ترور شهید سلیمانی، باید به سیاست فریبکارانه و مزورانه خود در حوزه حقوق بشر پایان دهد. در‌حالی‌که حقوق ایرانیان به‌طور گسترده توسط رژیم‌های آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه از طریق تحمیل اقدامات قهری یک‌جانبه و حمایت و میزبانی از گروهک‌های تروریستی که جان 17 هزار ایرانی بی‌گناه را گرفته‌اند، نقض می‌شود، برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران یک اقدام مزورانه است». مضافا دستیار وزیر امور خارجه کشورمان تصویب قطع‌نامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل را تهدیدی دانست که باید به فرصت تبدیل شود. سیدرسول موسوی در توییتی نوشت: «این قطع‌نامه تهدیدی است برای ایران؛ هنر آن است تهدید را به فرصت تبدیل کنیم نه آنکه وقت خود را با به‌رخ‌کشیدن رفتارهای متضاد تصویب‌کنندگان هدر دهیم. تحقیق و تفحص بی‌طرفانه کمیته ملی رسیدگی به حوادث اخیر که در وزارت کشور تشکیل شده و ارائه صادقانه گزارش به مردم تهدیدات را به فرصت تبدیل می‌کند». در این میان یک کارشناس مسائل بین‌الملل نیز راهکاری را برای تقابل با قطع‌نامه شورای حقوق بشر مطرح کرد. رضا نصری در توییتی نوشت: «پاسخ به اقدام اخیر شورای حقوق بشر این نیست که بگوییم شما خودتان بدتر هستید! جریان ایران‌ستیز تشکیل هیئت حقیقت‌یاب را راه جدیدی به سوی شورای امنیت می‌داند و راه خنثی‌سازی آن -‌چه از نظر حقوقی، سیاسی و چه مردمی‌- تشکیل یک هیئت معتبر داخلی است با همان کارکرد، منهای مخاطرات متعاقب».

در مقابل نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با مطرح‌کردن ادعاهایی از صدور قطع‌نامه‌ای علیه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل استقبال کرد. رابرت مالی در صفحه توییترش نوشت: «شورای حقوق بشر سازمان ملل اولین جلسه ویژه‌اش را درباره ایران برای رسیدگی به وضعیت رو به وخامت حقوق بشر تشکیل داد. سرسختانه به تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و پیگیری پاسخ‌گوشدن مرتکبان آن رأی داد. ۲۵ کشور به تشکیل این هیئت رأی دادند که درباره عزم جامعه بین‌المللی برای جلب توجه به نقض جدی حقوق بشر و دیدن اینکه هیچ مصونیتی وجود ندارد، هیچ جای تردیدی باقی نمی‌گذارد». نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در ادامه اظهاراتش علیه ایران گفت: «همان‌طور که نماینده آمریکا در این کمیسیون بیان کرد، مقامات ایران قادر نخواهند بود بدون اینکه شناخته شوند، مرتکب این سرکوب خشونت‌بار شوند. جامعه بین‌المللی نظاره‌گر است». وزیر امور خارجه آمریکا نیز با اشاره به برگزاری جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درخصوص ایران مدعی شد که واشنگتن به حمایت از مردم ایران ادامه خواهد داد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در توییتی نوشت: «امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جلسه ویژه‌ای برای رسیدگی به آنچه وضعیت حقوق بشر در ایران خوانده برگزار کرد. ما به حمایت از مردم ایران ادامه می‌دهیم و کسانی که به سرکوب مردم می‌پردازند، مؤاخذه خواهند شد». وزیر امور خارجه آلمان هم به عنوان طراح صدور قطع‌نامه ضد ایرانی در توییتی نسبت به تصویب آن در شورای حقوق بشر سازمان ملل واکنش نشان داد. آنالنا بربوک روز پنجشنبه در توییتی با انتشار عکسی از کشورهایی که به قطع‌نامه ضد ایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل رأی داده بودند، نوشت: «ما این محکومیت را در شورای حقوق بشر پیش‌ بردیم و حامیانی برای آن دست و پا کردیم؛ بدون آنکه مطمئن باشیم این قطع‌نامه به رأی اکثریت دست می‌یابد. حال نتیجه قطعی و مشخص است». وی مدعی شد «ما برای تحقق عدالت برای مردم ایران متحد هستیم».

انتهای پیام