پس از گسترش اعتراضات در کشور صدایی که شورای انقلاب فرهنگی شنید

ستاره لطفی در همدلی نوشت: اعتراضات اخیر و گستردگی آن در بین قشر جوان و دانشجوی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر آن داشت که واقعیت تحول نسلی و جوابگو نبودن سیاست‌های فرهنگی فعلی را بپذیرد و دست به بازنگری در برنامه‌ها و سیاست‌های پیشین خود بزند و تجویزهایی متفاوت از گذشته را ارائه کند.
لذا این شورا در تاریخ 17 مهر امسال اهم مسائل و راهبردهای فرهنگی جهت تقویت سلامت و آرامش اجتماعی تحت عنوان مصوبه شماره 3306 تصویب و در تاریخ اول آذر 1401 ابلاغ کرد. این شورا 6 مساله ارائه داد که عبارت است: مساله اول: ضعف دانش رسانه‌ای و فضای مجازی و در اولویت نبودن امور تربیتی دانش آموزان، مساله دوم: ضعف فضای گفت‌وگو و کم‌توجهی به دانشجویان خصوصاً مسائل مرتبط با اشتغال، مساله سوم: تضعیف نشاط، اعتماد و تعلق ملی و حس عضویت اجتماعی و القاء ناامیدی به‌ویژه در نسل جوان، مساله چهارم: ضعف در روایت سازی و بازسازی مرجعیت رسانه‌ای و اجتماعی، مساله پنجم: ضعف در تمهید بستر رسمی برای بیان اعتراضات و کم‌توجهی به طرح مسائل و مطالبات اجتماعی، مساله ششم: غفلت از اولویت و فوریت مسائل فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و سبک زندگی در ارکان حاکمیت.
شورای عالی انقلاب فرهنگی، راهبردهای را نیز برای هر مساله‌ای ارائه کرده است؛ راهبردهایی که نشان از آن دارد که این شورا ضرورت شنیدن صدای مطالبات قشر جوان را شنیده و تلاش می‌کند این مطالبات را هر چقدر هم اندک در سیاست‌های خود بگنجاند که تا شاید از اتفاقات مشابه چند وقت اخیر در آینده جلوگیری کند.
 راهبردهای متفاوت از گذشته، شورای عالی انقلاب فرهنگی
با نگاهی گذرا به این مصوبه به راهبردهایی برمی‌خوریم که قبل از این مصوبه خلاف آن در جریان بود. به عنوان مثال در مساله « ضعف دانش رسانه‌ای و فضای مجازی و در اولویت نبودن امور تربیتی دانش‌آموزان» که دستگاه محوری آن، وزارت آموزش‌وپرورش، دستگاه‌های مختلف و مؤسسات غیردولتی است، آمده است: «پرهیز از تقابل اسلامیت و ایرانی بودن، رعایت تعادل در بزرگداشت مناسبت‌ها و مراسم دینی و ملی، معرفی تمدن و حکم‌رانی درخشان چند هزاره ساله ایران، تبیین خدمات متقابل ایران و اسلام از سوی استادان متخصص در حوزه تاریخ و تمدن ایران و اسلام». این در حالی است که پیش‌تر از سوی بخشی از محافظه‌کاران کشور، یک تقابل آشکار و یا حتی می‌توان گفت یک دشمنی پنهان بین فرهنگ ایرانی و اسلامی شکل داده بودند که پذیرش یکی از آن به معنای نفی دیگری بود. سخت‌گیری‌های امنیتی که در مورد 7 آبان  بزرگداشت روز «کوروش» مثالی از این ماجراست.
از این گونه راهبردها که تغییر آشکاری ازسیاست‌ها و رویه‌های پیشین را نشان می‌دهد، در مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی کم نست.  راهبرد «تمهید شرایط مناسب برای اعتراض مدنی در موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت قوانین و مقررات کشور» یکی دیگر از آن راهبردهای است که شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت کشورو  شورای امنیت کشور را دستگاه آن معرفی کرده است. این راهبرد نیز در نوع خود قابل توجه است چرا که نشان می‌دهد ضرورت شنیدن صدای مردم از سوی مسئولان درک شده است و آنان با این راهبرد به دنبال ایجاد سا زو کارهای مناسب برای تحقق حق اعتراض هستند.
  فضای فراخ برای کنشگری مردم ایجاد می‌شود؟
به رغم این که در قانون اساسی حق اعتراض مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته شده است، اما بیش از چهار دهه است که هر اعتراضی در کشور به خشونت و برخوردهای قهری ختم می‌شود، به نحوی که در بسیاری از موارد یک اعتراض آرام مدنی، کارگری یا زیست محیطی با ورود نیروهای انتظامی به یک مشکل امنیتی تبدیل می‌شود. اعتراض چند سال پیش کارگران هفت‌تپه نمونه بارزی از این ماجراست. با کارگران هفت‌تپه که به حقوق معوقه خود معترض بودند و اعتراض‌شان زیر سایه اعتراض کارگری تعریف می‌شد، آن چنان با خشونت عمل شد که یک اعتراض کارگری با محوریت دریافت حقوق به یک موضوع امنیتی تبدیل شد. چند سال پیش نیز با  اعتراض مردم روستاهای منطقه چهاردانگه ساری -که به انباشت زباله این شهرستان در نزدیکی محل زندگی‌شان بود- با چنان خشونت بی‌حدوحصری برخورد شد که تا چند روز تیتر اول اغلب رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور بود.
ماجرای کارگران هفت‌تپه یا اعتراض‌های چهاردانگه تنها موارد اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز نیست که با برخوردهای قهری تبدیل به مساله امنیتی شده است. اگر به بایگانی خبرهای رسانه‌ها نیم نگاهی داشته باشیم، به موارد زیادی از اعتراض‌های مدنی برمی‌خوریم که با ورود نیروهای نظامی و امنیتی، تبدیل به صحنه خشن درگیری شده و نهایتاً به لیست بلندبالای مشکلات امنیتی اضافه شده‌اند. اما گویا شورای عالی انقلاب فرهنگی اکنون این کاستی را درک کرده و به دنبال ایجاد فضای فراخی برای کنشگری مردم است.
بدیهی است که مردم هرگز به دنبال ایجاد مشکلات امنیتی نیستند، آنها فقط می‌خواهند صدای‌شان شنیده شود و توقع دارند برای بیان خواسته‌ها و مشکلات‌شان یا حتی فریاد اعتراضات‌شان مکانی برای گردهمایی و گوشی برای شنیدن پیدا کنند. اگر دولتمردان این شرایط را برایشان فراهم کنند، بدون شک آنان در مسیر قانونی مطالبات خود را پیگیری کرده و هرگز برای خواسته‌ها و مطالبات خود از راه‌های ساختارشکنانه استفاده نمی‌کنند.
 صدای تغییر بلند شده است
صدای تغییر فقط از شورای عالی انقلاب فرهنگی بلند نشده است در چند روز اخیر صداهای مشابه از برخی از مقامات و سازمان‌ها شنیده می‌شود. به تازگی، انسیه خزعلی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اذعان داشت که قوانین حوزه زنان و خانواده نیازمند اصلاح و تنقیح است، وی گفت: شرایط فعلی و مطالبات جامعه ایجاب می‌کند که نسبت به حوزه زنان و دختران دقیق‌تر رفتار کنیم و با برنامه‌ریزی بهتر به این حوزه بپردازیم.
از این دست اظهارات در چند روز اخیر کم نبوده است.چند روز پیش نیز، عبدالحسین کلانتری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست معاونین فرهنگی و اجتماعی منطقه ۶ کشور که به میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار شد، کم‌توجهی دانشگاه‌ها به مسائل فرهنگی را جبران‌ناپذیر دانست و بر ضرورت پذیرش تحول نسلی و استفاده از ظرفیت آنها در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی تاکید کرد. وی همچنین ضمن بیان اتفاقات اخیر در کشور گفت: در این وقایع بخشی از بدنه معترض، خواهان انتخاب گری بودند و نگرانی آن‌ها معطوف به آزادی اندیشه نبود بلکه نگرانی آن‌ها معطوف به انتخاب بود و لذا بر این اساس همه باید در بازنگری برنامه‌ها تلاش کنیم.

انتهای پیام