بازدارندگی و فرسایندگی از نگاه محمد فاضلی
کشیده شدن نارضایتی جامعه به خیابان و ایجاد موج ناآرامی‌ها و اعتراض در جامعه و فقدان سازوکار مناسب برای مواجهه با آن از سوی حکومت، برخورد پلیسی و به خشونت کشیده شدن اعتراضات، بار دیگر اهمیت بالای لزوم وجود مکانیسم قانونی اعتراض برای مردم و استراتژی مبتنی بر رعایت حقوق معترضان در سیاست‌های حاکمیت را نمایان کرد. بی‌توجهی آشکار حکمرانی به اعتراضات مردمی در دهه‌های اخیر و عدم تناسب بین سیاست‌های اجرایی و رشد و بالندگی جامعه و مردم، افتراقات و مناقشات را افزایش و فشارهای اجتماعی و اقتصادی اخیر، آستانه تحریک‌پذیری جامعه را کاهش داده است. محمد فاضلی، جامعه‌شناس، نیز با اشاره به انباشت مسائل حل‌نشده، تاکید دارد که جامعه می‌خواهد صدایش محترمانه شنیده شود و خواست‌هایش در سیاست‌های اداره کشور دیده شود، مساله‌ای که حاکمیت نه‌تنها باید به آن تن بدهد که راه مناسب پیشروی این فرآیند را هم فراهم کند.
♦♦♦
چه عواملی باعث می‌شود اعتراضات مردمی به شیوه حکمرانی به خیابان‌ها کشیده شود؟
تصور می‌کنم که جوامع وقتی در مسیر توسعه به منظور رفع نیازمندی‌های خود در ابعاد مختلف -مادی و غیرمادی- قرار می‌گیرند که جامعه، حکومت و بازار به نوعی بازدارندگی-همیاری متقابل برسند. من بر همراه دیدن دو عنصر بازدارندگی و همیاری در قالب یک مفهوم اصرار دارم. ممکن است بتوان مفاهیمی مثل بازدارندگی همیارانه یا همیاری بازدارنده را هم استفاده کرد اما چون درباره معنا و الزامات ناشی از آنها دقت نکرده‌ام فعلاً ترجیح می‌دهم از کنار هم قرار دادن هر دو وجه بازدارندگی و همیاری استفاده کنم. این مفهوم به چه معناست؟
حکومت دارنده سازمان‌های رسمی، منابع مالی، دستگاه نظامی و امنیتی و قدرتی است که می‌تواند علیه شهروندان استفاده کند. وسوسه، زمینه و شیرینی سوءاستفاده از قدرت علیه شهروند در همه حکومت‌ها وجود دارد. شهروند باید بتواند از خود در مقابل این ویژگی حکومت دفاع کند. همه آنچه درباره جامعه مدنی، حق اعتراض، آزادی بیان، حق ایجاد تشکل و سازمان‌دهی یا برگزاری تجمعات و سایر حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی برای شهروندان ذکر می‌شود، برای این است که شهروند بتواند از خود در مقابل این ویژگی حکومت دفاع کند.
شهروندان نیز انگیزه‌هایی برای تن ندادن به نظم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارند. شهروند مایل است مالیات نپردازد، سواری مجانی کند، نظم اجتماعی و سیاسی را هم مطابق میل خود معنا کرده و عمل کند. حکومت هم باید قادر باشد از نظم اجتماعی مشروع در برابر این میل شهروند دفاع کند. قدرت حکومت شهروند را سرکوب می‌کند و تمایل شهروند به تبعیت نکردن از نظم اجتماعی هم حکومت را تضعیف می‌کند و مخل امنیت و نظم عمومی است. بازدارندگی متقابل، وضعیتی است که به علت مجموعه‌ای از شرایط، نه حکومت قادر است حقوق فرد را تضییع کند و نه شهروند مایل است و اگر مایل باشد نمی‌تواند نظم اجتماعی و سیاسی مشروع را با اختلال مواجه کند. البته در این حالت نیز حق شهروند برای پرسش از نظم موجود و انجام فعالیت اجتماعی و سیاسی غیرخشونت‌آمیز به منظور تاثیرگذاری بر دیگران و تلاش برای تغییر نظم موجود، مجاز است و از آزادی‌های مشروع فرد به شمار می‌رود.
بازدارندگی متقابل وجه سلبی مواجهه حکومت و شهروند است. وجه ایجابی این مواجهه را باید در همیاری جست. همیاری وضعیتی است که حکومت و شهروند نه‌فقط مواظب هستند که طرف مقابل حقوق مشروع را ضایع نکند و تکلیف نامشروع و مقبول تحمیل نکند، بلکه برای تولید خیر جمعی با یکدیگر همکاری می‌کنند. حکومت و شهروند -و البته سازمان‌های متشکل از شهروندان نظیر اتحادیه‌ها، سندیکاها، احزاب، انجمن‌های مدنی و…- در وضعیت همیاری، جامعه و حکومت می‌توانند پروژه‌های مشترک داشته باشند. این نشانگر سطح بالایی از اعتماد و سرمایه اجتماعی هم هست.
جامعه ایران امروز -و البته در طول تاریخ، کمتر از امروز- خصیصه بازدارندگی متقابل داشته است. جامعه نمی‌تواند مانع تعرض حکومت به حقوق شهروندان شود و حکومت نیز ظرفیت کافی برای واداشتن شهروندان به رعایت تکلیف‌های شهروندی دارد. ضمن آنکه بخش‌هایی از جامعه نظم موجود را هم مقبول یا مشروع نمی‌دانند. فقدان بازدارندگی متقابل، نشان‌دهنده سازمان‌نیافتگی سیاسی جامعه هم هست زیرا اگر این سازمان‌یافتگی وجود داشت، نزدیک شدن به بازدارندگی متقابل بیشتر ممکن می‌شد.
حکومت کم‌ظرفیت مولد نارضایتی است و جامعه سازمان‌نیافته واکنش‌های اعتراضی بروز می‌دهد که فاقد صورت‌بندی مشخصی از خواسته‌ها، چارچوبی برای مذاکره بر سر خواسته‌ها، و نمایندگی برای رهبری مطالبه‌گری و اعتراض یا مذاکره با حکومت برای دست یافتن به توافقات مناسب و هدایت بازی‌های برد-برد است. حکومت نیز در شرایط فقدان بازدارندگی جامعه، دست خود را برای برخورد با مطالبات گشاده می‌بیند. خروجی طبیعی چنین وضعیتی، خیابانی شدن اعتراض به دلیل بدون سازمان‌دهی و بی‌نماینده بودن معترضان؛ و خشونت‌بار شدن آنها به دلیل ناتوانی در رهبری معترضان و مطالبات‌شان، و گشاده‌دست بودن قدرت سیاسی (در فقدان بازدارندگی متقابل) برای اعمال خشونت است. همین خشونت است که معترضان را نیز به خشونت متقابل وامی‌دارد.
اینها را از آن جهت گفتم که نشان دهم من از اساس با گزاره‌هایی نظیر ایرانیان اعتراض کردن را یاد نگرفته‌اند و فرهنگ اعتراض غیرخشن وجود ندارد مخالف هستم. کنش اعتراضی تابع ساختار هزینه و منفعت اعتراض است. مخالف این نیستم که با وجود ساختارهای مناسب، شهروندان نیز به‌تدریج الگوهایی از اعتراض را یاد گرفته یا به فایده‌مندی بیشتر آنها اعتماد می‌کنند و بنابراین در آینده هم بیشتر آن رفتارها را بروز می‌دهند، اما چنین ایده‌ای فرق دارد با باور به اینکه ایرانیان به لحاظ فرهنگی اعتراض کردن را بلد نیستند و به سرعت خشن می‌شوند. خیابانی و خشونت‌بار شدن اعتراض در ایران، و البته منجر به نتیجه متناسب با هزینه اعتراض نشدن، برآمده از ساختار سیاسی ایران امروز است.
آیا اساساً اعتراض خیابانی مردم شکل منفی و پیامدهای منفی دارد؟
من از حق اعتراض دفاع می‌کنم. ظرفیت اعتراض کردن به همان بازدارندگی متقابل بسیار کمک می‌کند. اما اعتراض خیابانی یک شکل ندارد و می‌تواند به دلایل مختلف خشونت‌بار هم بشود. اعتراض خیابانی منجر به تخریب اموال عمومی یا رادیکال شدن فضای سیاسی می‌تواند نتایج منفی داشته باشد. آثاری نظیر تخریب اموال عمومی، نامناسب شدن فضای کسب‌وکار، ایجاد تصویر ناامنی و تسهیل فرار سرمایه یا کاهش سرمایه‌گذاری، همه می‌توانند آثار اقتصادی اعتراضات خیابانی دامنه‌دار باشند. اعتراض خیابانی خشن آثار سیاسی هم به جا می‌گذارد. زوال سرمایه اجتماعی، از بین رفتن ظرفیت مذاکره و سازش بین نیروهای سیاسی و اجتماعی، افراطی شدن فضای سیاسی و خیلی عواقب دیگر می‌تواند از اعتراض خیابانی خشونت‌بار حاصل شود. تاثیرات در فضای بین‌المللی را هم لحاظ کنید. اما نکته مهم‌تری هم هست.
اعتراض بخشی از ماهیت سیاست است و حتی نمادی از زنده بودن شهروندان و جامعه سیاسی هم به حساب می‌آید. همین نماد سرزندگی و بخشی از قدرت بازدارندگی شهروند علیه حکومت، وقتی به خشونت کشیده شود و بدون آنکه به نتایج روشنی در خصوص حل مساله بینجامد، سبب توسعه و تعمیق بی‌اعتمادی خواهد شد. اعتراض کردن مثل تب در هر بیماری، نشانی از سرزندگی جامعه است اما اگر فقط تب فرونشانده شود (اعتراض خشن سرکوب شود) بدون آنکه به راهکارهایی برای درمان ریشه‌های اعتراض بینجامد، اعتماد و ظرفیت همیاری را که پیشتر درباره‌اش گفتم از میان می‌برد. انگیزه شهروند برای زیر پا گذاشتن قواعد نظام اجتماعی و سیاسی مدنظر حکومت را هم از بین می‌برد. اعتراض خشن در نهایت می‌تواند چرخه‌ای از خشونت و سرکوب ایجاد کند که نهایتاً به ناممکن شدن توسعه یا فروپاشی اجتماعی و سیاسی بینجامد. اعتراض مثل تب نشانگر مهمی است که وجودش ضروری و فایده‌مند است اما مزمن شدن و بی‌نتیجه ماندن درمانش، آن را به خطری بزرگ تبدیل می‌کند.
تجربه نشان می‌دهد که فاصله زمانی بین اعتراضات خیابانی در کشور کاهش یافته و هم تعداد محرک‌ها افزایش یافته و هم آستانه تحریک‌پذیری جامعه پایین آمده است. دلایل این وضعیت را چه می‌دانید؟
من قبلاً توضیح داده‌ام که ترکیبی از تضعیف بنیه اقتصادی خانوارها، اقتصاد ملی و دولت؛ انباشت مساله‌های حل‌نشده؛ آشکار شدن عوارض بسیار ناگوار ناکارآمدی‌ها و فقدان ظرفیت حکومت (نظیر خسارت‌های عظیم به محیط زیست و منابع طبیعی)؛ و همگرا شدن آثار مجموعه‌ای از مسائل حل‌نشده جامعه ایران که آن را پیشتر با مفهوم «هم‌آیندی بحران‌ها» صورت‌بندی کرده‌ام سبب شده است که جامعه معترض‌تر و جنبشی‌تر شود. جامعه همچنین زیر سایه آینده زندگی می‌کند و البته این خصیصه هر انسانی است. میزان تحمل جامعه در شرایط اکنون به برآوردش از شرایط آینده بستگی دارد. هر قدر آینده ناامیدکننده‌تر به نظر برسد، میزان تحمل افراد برای انتظار دریافت پاسخ مناسب هم کاهش می‌یابد. میزان انتظار برای دریافت پاسخ مناسب همان‌گونه که تحت تاثیر آینده است، از گذشته نیز تاثیر می‌پذیرد. جامعه برآوردی از نوع مواجهه حاکمیت با مسائل گذشته و حل آنها دارد. هر روزی که آینده ناامیدکننده‌تر به نظر برسد و ادراک شهروندان از گذشته بدبینانه‌تر شود، میزان تحمل اجتماعی هم کمتر می‌شود. همین سبب می‌شود که انباشت واقعی مساله‌ها به علاوه کمتر شدن تحمل روانی شهروندان، فاصله زمانی اعتراضات را کاهش دهد.
اعتراضات سال 88 را منسوب به طبقه متوسط می‌دانستند که به دنبال مطالبات سیاسی و آزادی بود و اعتراضات دهه 90 مانند آبان 98 را منسوب به طبقات فرودست و مطالبات معیشتی. به نظر شما اعتراضات کنونی چه خاستگاهی دارد و مربوط به چه طبقات اجتماعی است؟
اعتراضات فعلی همان ریشه‌ها را دارد. خواسته معیشتی یا خواسته سیاسی و مطالبه آزادی اجتماعی و سیاسی بسته به هزینه و فرصت مطالبه آنها، کم و زیاد می‌شود اما از دستور کار خارج نشده است. وجه ممیزه اعتراضات اخیر خصیصه جمعیت‌شناختی و نسلی آنهاست. اعتراضات زنانه‌تر شده‌اند و همدلی مردانه با زنان را هم برانگیخته‌اند. این اعتراضات همچنین برآمده از نسل جوان‌تری است که به گمان من جهانی‌تر فکر می‌کند، رسوب ارزش‌های نسل‌های پیشین در آنها کمتر است، سبک زندگی متمایزی دارد و از آنجا که در برآوردش از آینده، تیرگی بیشتری را شاهد است، بی‌پرواتر هم هست. من هنوز مطالعه‌ای درباره ترکیب معترضان ندیده‌ام اما شواهدی که این چند وقت شاهد آن هستیم، کم‌رنگ‌تر شدن ماهیت طبقاتی اعتراض و جمعیت‌شناختی‌تر شدن آن را نشان می‌دهد.
راه بهینه برای حل مشکل به نحوی که رضایت معترضان را جلب کند و هزینه‌های گزافی هم برای جامعه بر جای نگذارد به نظر شما چیست؟
توضیح دادم که اعتراض در هر جامعه‌ای وجود دارد و پدیده طبیعی نظم‌های اجتماعی است و فقط باید راه‌هایی برای ختم شدن آن به نتایج سازنده طراحی و اجرا کرد. جامعه باید اجازه سازمان‌دهی موثر داشته باشد و این سازمان‌دهی با نظام نمایندگی کامل شود. جامعه می‌خواهد صدایش بسیار محترمانه شنیده شود و در سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اداره کشور بازتاب داشته باشد. مفهوم مردم به معنای توده بی‌شکل به درد سیاست مدرن نمی‌خورد. مردم متشکل از گروه‌های متفاوتی هستند که فقط سازمان‌دهی شدن آنها و نمایندگی داشتن‌شان می‌تواند اعتراض را به نتایج مثبت ختم کند.
جوهره سازمان‌دهی شدن و نمایندگی پیدا کردن هم یک چیز است: تقسیم قدرت بین حکومت و جامعه. هیچ جامعه‌ای به خیر و صلاح یا ظرفیت تولید خیر جمعی و توسعه نمی‌رسد مگر آنکه تقسیم قدرت میان جامعه و حکومت ایجاد شود و این تقسیم قدرت به همان بازدارندگی متقابل بینجامد. اگر چنین چیزی رخ ندهد همان‌گونه که پیشتر گفته‌ام فرآیند فرسایندگی متقابل رخ می‌دهد. این فرسایش هم صورت‌های مختلف دارد. گاه جامعه اعتراض می‌کند و مانع اصلاحات توسط حکومت می‌شود و گاه جامعه به ستوه می‌آید و با رفتارهایی نظیر مهاجرت به وضعیت واکنش نشان می‌دهد. فرقی نمی‌کند اعتراض خیابانی خشونت‌بار به اموال عمومی خسارت بزند یا جامعه در سکوت نخبگان و نیروی متخصص خود را با مهاجرت از دست بدهد یا نیروی کار بدون روح شود و به قول یکی از کارفرماها، فقط جسمش سر کار باشد و روحش جای دیگری سیر کند. اصول سیاست مدرن را باید پذیرفت و تقسیم قدرت بین جامعه و حکومت را عملی کرد. هدف هم باید رسیدن به بازدارندگی-همیاری باشد.
نظام حکمرانی چه راهی برای پیشگیری درست از شکل‌گیری اعتراضات در خیابان دارد؟
اهداف بزرگ با به دست آوردن موفقیت‌های کوچک به دست می‌آیند. راه کلی همان است که در سوال قبلی توضیح دادم اما رفتن به سمت آن هدف کلی فقط وقتی ممکن است که گام‌های عملی برای اعتمادسازی از طرف حکومت برداشته شود. معترضان اصلاً ظرفیت کنش جمعی هماهنگ ندارند. معترضان فعلی نه رهبری دارند نه امکانی برای هماهنگی بین آنها وجود دارد. انتظار غیرعملی است که آنها منسجم برای حل مساله اقدام کنند. این در حالی است که انتظار داریم طرف دارای قدرت، اختیار و ظرفیت هماهنگی برای پایان دادن کمترخسارت‌بار به مناقشه اقدام کند. اینجاست که حاکمیت باید مجموعه ابزارها، گزینه‌ها و راهبردهایش برای پاسخگویی به انتظارات و کاستن از سطح تنش را به کار بگیرد. راهکارها وقتی امکان‌پذیر می‌شوند که حاکمیت تصمیم بگیرد راهی را برود که در گذشته آن را نیازموده است. اگر همان شیوه‌هایی که در گذشته آزموده شده به کار گرفته شوند، اصلاً به مرحله اجرای فرآیندهای منجر به موفقیت‌های کوچک نخواهیم رسید. ما فقط می‌توانیم منتظر تصمیم سیاسی حاکمیت برای ورود به راهکارهای متفاوت از گذشته باقی بمانیم. حداکثر این است که منتظر باشیم گروه‌های سیاسی هم ابتکارهایی برای تسریع این فرآیند ارائه کنند. هرچند آنچه تاکنون پیشنهاد شده است، مقبول نیفتاده و به جایی نرسیده است. سازمان‌دهی سیاسی ضعیف، دست گروه‌های سیاسی و حاکمیت برای آزمودن راهبردها و راهکارهای متفاوت را هم می‌بندد.
انتهای پیام
