گرجی: سوء حکمرانی جایی برای توجه مردم به انتخابات باقی نگذاشته/صوفی: تا این جای کار حاکمیت به سوی اصلاح وضعیت نرفته
حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، موضوعی که در قانون اساسی بر آن تصریح و تاکید شده و برعکس نظارت استصوابی شورای نگهبان، جلوی آن را گرفته است. برای انتخاب اصلح از سوی مردم نیازمند چه شرایطی هستیم؟
مهرشاد ایمانی: کمتر از دو سال دیگر انتخابات مجلس دوازدهم در پیش است. انتخاباتی که از حالا می‌شود پیش‌بینی کرد با چالش‌هایی روبه‌رو باشد؛ از جمله بی‌رغبتی بخشی از جامعه که پس از دو انتخابات مجلس یازدهم و ریاست‌جمهوری سیزدهم هنوز برطرف نشده و شاید تشدید هم شده است. بنابراین نخستین چالشی که هم در مسیر انتخابات مذکور و هم در ابعاد کلی در مسیر نهاد انتخابات در ایران وجود دارد، کاهش میل عمومی به شرکت پای صندوق‌هاست؛ شرایطی که باید ریشه‌های پدیدارشدنش و البته راهکاری رفع آن بررسی شود. نکته دیگر که اکنون بیش از هر زمانی به عنوان یکی از محدودیت‌های نهاد انتخاباتی ایران معرفی می‌شود، شیوه بررسی
صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی است که برخی همین موضوع را هم یکی از دلایل مسئله نخست یعنی کاهش میزان مشارکت عمومی در انتخابات می‌دانند. مسئله ردصلاحیت‌ها گرچه همواره وجود داشته اما به ویژه در سال‌های اخیر از نظر گستردگی‌اش بی‌سابقه بوده است؛ به نحوی که حالا این دایره نه فقط مربوط به اصلاح‌طلبان که به بخش‌های مهمی از اصولگرایان هم رسیده است. بنابراین باتوجه به مشکلاتی که در مسیر انتخابات دیده می‌شود، ضرورت احیای اعتماد عمومی به نهاد انتخابات بیش از همیشه به نظر می‌رسد؛ اینکه چه باید کرد مردم بار دیگر انتخابات را مؤثرترین راه رفع مشکلات و بلکه بحران‌ها بدانند؟ در این بین برخی باور دارند شکل نظام
انتخاباتی در ایران باید دستخوش تغییراتی شود و استقرار «نظام تناسبی» به جای «نظام حداکثری» را به ویژه در انتخابات مجلس ضروری می‌دانند؛ از جمله جعفر قادری نماینده مردم شیراز که به تازگی گفته است: «در فاصله یک سال مانده به انتخابات مجلس دوازدهم، مجلس یازدهمی‌ها به فکر اصلاح قانون انتخابات افتاده‌اند و طرحی را با عنوان «نظام انتخاباتی تناسبی استانی- شهرستانی» مطرح کرده‌اند… مدلی که در مجلس مطرح است، از نوع نظام انتخاباتی تناسبی استانی_ شهرستانی است. یعنی حوزه فرعی را حفظ می‌کنیم اما، حوزه اصلی ما استان است. در این صورت بین لیست‌ها و افراد مستقل رقابت ایجاد می‌شود و همه جریان‌های سیاسی، مذهبی و تخصصی می‌توانند لیست تهیه کنند». حالا پرسش این است که چنین تغییراتی پاسخگوی مشکلات عمده نهاد انتخابی در ایران است یا خیر؟
بدون اصلاح ساختار قدرت، اصلاح نظام انتخاباتی بی‌فایده است
علی اکبر گرجی، حقوقدان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی، در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین چالش انتخابات در ایران به نظر شما چیست، به «خبرآنلاین» گفت: «نظام انتخاباتی بخش مهمی از نظام حقوق اساسی ایران است و تا وقتی نظام کلی حقوق اساسی اصلاح و بسامان نشود، دست‌زدن به سیستم انتخاباتی کار بیهوده‌ای است و حتی ممکن است صادقانه تلقی نشود. واقعیت این است در دوره‌ای که به سر می‌بریم به دلیل سوءحکمرانی‌ها جامعه توجه چندانی به انتخابات و نظام انتخاباتی ندارد. بیش از ۳۰سال است که مردم، عموم نخبگان و آزاداندیشان می‌گفتند که این شیوه برگزاری انتخابات عملا امتیازی برای نظام محسوب نمی‌شود و باید در نحوه مواجهه با حق مردم در انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن تجدیدنظرهای ویژه‌ای انجام شود اما این نقدهای مصلحانه شنیده نشد و در مقابل هر روز قلمرو نظارت استصوابی گسترش یافت و به جای تحکم نهاد انتخابات هر روز شاهد تشدید سخت‌گیری‌ها در حوزه نظارت استصوابی بودیم. بنابراین نخستین گام برای اصلاح نظام انتخاباتی، اصلاح ساختار کنونی قدرت است و بدون رعایت این موضوع عملا تحقق اصلاح نظام انتخاباتی فایده‌ای ندارد و حتی ممکن است منجر به تنش‌های بیشتر شود».
اگر همه پیش‌نیازها رعایت شود، انتخابات تناسبی برای مجلس بهتر است
این حقوقدان درباره اینکه از منظر حقوقی کدام یک از نظام‌های انتخاباتی اکثریتی و تناسبی بهتر می‌تواند باشد، بیان کرد: «فارغ از همه این پیش‌نیازها که بیان کردم اما فرض کنیم که نظارت استصوابی وجود نداشته باشد و حق انتخاب برای مردم به رسمیت شناخته شود. در آن شرایط من با نظام تناسبی در انتخابات مجلس هم‌دل هستم؛ به این معنی که هر حزب و هر جریانی به میزان و تناسب وزنی که در جامعه دارد بتواند کرسی‌های پارلمان را کسب کند و نمایندگی مردم را در اختیار داشته باشد. البته باز هم تأکید می‌کنم که اگر شورای نگهبان تحقق انتخابات آزاد و منصفانه تن ندهد، چه انتخابات حداکثری و چه انتخابات تناسبی هیچ فرقی با هم نمی‌کنند زیرا اصلا مقوله انتخاب‌کردن دچار مشکل است».
اولین اقدام عملی برای اصلاح ساختار انتخابات حذف نظارت استصوابی است
او در پاسخ به اینکه از چه زمانی نظارت استصوابی در کشور به رسمیت شناخته شد، اظهار کرد: «نظارت استصوابی در قالب مصوبه‌ای در مجلس چهارم مطرح و تصویب شد و در زمره یک قانون عادی است. اگر مسئولان به ویژه مجلس در موضوع انتخابات عزم واقعی دارد، در وهله نخست تکلیف این قانون را روشن کند. هرچند بعد از آن شورای نگهبان هم تفسیر خود از اصل۹۹ قانون اساسی را استصوابی معرفی کرد اما به هر حال اگر مسئولان اعم از نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان در هر نهادی می‌خواهند که نظام انتخابات اصلاح شود، باید همتی واقعی از خود نشان دهند؛ برای مثال مجلس بیاید و با اصلاح قانون انتخابات نظارت استصوابی را بردارد و شورای نگهبان هم با این موضوع مخالفت نکند؛ در غیر این صورت یعنی اراده‌ای واقعی وجود ندارد».
گرجی در پاسخ به این پرسش که آیا چنین عزمی دیده می‌شود یا نه، گفت: «من تصور می‌کنم تمام صحبت‌هایی که اکنون با هم داشتیم، خوش‌بینانه است. آنچه ما از متن جامعه می‌فهمیم این است که چندان میلی به انتخابات در شرایط کنونی وجود ندارد؛ از سمت مسئولان ذی‌ربط هم اراده‌ای واقعی برای به رسمیت‌شناختن حق مردم دیده نمی‌شود».
حال و هوای مردم برای شرکت در انتخابات بدتر از همیشه است
علی صوفی، دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات، وزیر دولت اصلاحات و فعال سیاسی، درباره مهم‌ترین ارکان نهاد انتخابات به «خبرآنلاین» گفت: «در ابتدا بگویم که حال و هوای جامعه برای مشارکت در انتخابات بهتر از سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ نشده که از همیشه بدتر هم شده است و میل به مشارکت در انتخابات در حداقلی‌ترین حالت خود قرار دارد. ببینید عواملی وجود دارند که وجودشان باعث معنابخشی به انتخابات و فقدانشان باعث بی‌معنی‌شدن انتخابات می‌شوند که هر کدام در جای خود حایز اهمیت است. عامل نخست و تعیین‌کننده در ساختار انتخاباتی ایران نوع برداشت تصمیم‌سازان از مقوله نظارت است. عامل دوم انتخاب‌شونده است؛ یعنی افراد بر نامزدشدن افراد در انتخابات نباید محدودیت‌های گسترده و سلیقه‌ای حکمفرما شود و از همه سلایق بتوانند نامزد یا نامزدهای خود را در هر انتخاباتی داشته باشند. در این صورت می‌رسیم به انتخاب‌کننده. انتخاب‌کننده هم باید بتواند
آزادانه نامزد موردنظر خود را انتخاب کند؛ خواه نامزدش واجد رأی اکثریت بشود یا نه که این موضوع آنقدری مهم نیست که اصل انتخاب آزادانه مهم است. در این صورت انتخاب‌کننده تصور می‌کند در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خودش تصمیم‌گیرنده است. اگر چنین شود شاهد انتخاباتی پرشور هستیم. عامل سوم هم ناظران و دستگاه اجرایی است. آنها باید بی‌طرف باشند که اگر باشند مردم امیدشان به انتخابات و انگیزه‌شان برای مشارکت در انتخابات بالا می‌رود. در حال حاضر چنین شرایطی مشاهده نمی‌شد و هر سه این عوامل دچار مشکل هستند. واقعیت این است که با اِعمال نظارت استصوابی در انتخابات عملا نقش تعیین‌کنندگی نهاد انتخابی در ایران تضعیف شد و به تدریج کار به جایی رسید که مردم از حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن مأیوس شدند. اکنون ردصلاحیت‌ها تا جایی پیش می‌رود که عملا امکان رقابتی باقی نمی‌ماند. دستگاه نظارت هم بدون
هیچ توضیحی اقدام به ردصلاحیت می‌کند؛ در صورتی که تا مجلس چهارم شیوه بررسی صلاحیت‌ها این‌طور نبود و بررسی صلاحیت‌ها بر عهده هیئت‌های اجرایی قرار داشت و اگر کسی نسبت به ردصلاحیتش اعتراض داشت، شورای نگهبان مسئول بررسی اعتراض آن فرد ردصلاحیت‌شده بود؛ یعنی شورای نگهبان نقش نظارت بر بررسی صلاحیت‌ها را داشت اما حالا در عین حال که هنوز هیئت‌های اجرایی هم صلاحیت‌ها را بررسی می‌کنند اما شورای نگهبان در رد یا تأیید صلاحیت‌ها حرف اول و آخر را می‌زند».
چه نیروهایی دنبال حکومت اسلامی بودند
این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که چه تفکراتی از ابتدای انقلاب با اصل حق انتخاب مشکل داشتند، بیان کرد: «از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون این تضاد فکری وجود داشته است که نظام ایران باید جمهوری اسلامی باشد یا حکومت اسلامی؟ همیشه عده‌ای باور به حکومت اسلامی داشتند و در آن چارچوب ذهنی که برای خودشان در نظر داشتند اساسا حقی برای مردم قائل نبودند. در واقع آنها می‌گویند مردم باید بدون هیچ چون‌وچرا اطلاعت محض کنند. از پیش از انقلاب هم این طیف‌ها فعالیت می‌کردند؛ نمونه‌اش نیروهای مؤتلفه بودند که برای ترورهایی که انجام می‌دادند مانند زدن حسنعلی منصور، می‌رفتند از برخی مراجع حکم می‌گرفتند و به نوعی نشان می‌دادند در سیاست هم مقلد صرف هستند. انجمن حجتیه هم بال دیگر این طرز تفکر بود که آنها هم به شیوه خود حق مردم را کنار می‌گذاشتند اما امام(ره) محکم و بدون هیچ تعارفی اعلام کرد که نظام ایران باید
جمهوری اسلامی باشد، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش و عملا نشان داد که سمت حق مردم ایستاده است. خب دیدیم که فردی مثل آقای مصباح یزدی پس از فوت امام حرف‌هایی زد که تا پیش از آن مطرح نمی‌کرد. آقای مصباح علنا می‌گفت که مردم حقی در حکومت ندارند. مگر آنها حقی دارند که بخواهند این حق را واگذار کنند؟ در دوره کنونی هم گروهی مانند جبهه پایداری را می‌بینیم که همین تفکرات در سخنانشان مشهود است. وقتی این تفکر توانست در حاکمیت سیاسی نفوذ کند، آرام‌آرام شاهد به حاشیه‌رفتن حق مردم در انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن بودیم. مردم احساس کردند که حضورشان در انتخابات صرفا زینتی است. وقتی مشخص شد که مردم دیگر میلی به مشارکت در انتخابات ندارند، سخنگوی شورای نگهبان در انتخابات ۱۴۰۰ رسما اعلام کرد حضور مردم در انتخابات مشروعیت برای نظام نمی‌آورد و با حداقل مشارکت هم، انتخابات قانونی است. سخنی که در تعارض با رویکرد و نظرات رهبر انقلاب قرار داشت زیرا ایشان همواره بر مشارکت حداکثری و بازشدن فضای انتخاباتی و انتخابات آزادانه تأکید داشته‌اند».
چه ایرادی دارد احزاب در پی کسب قدرت باشند؟
او درباره اینکه نقش احزاب در تقویت نهاد انتخابی چه‌قدر مهم است و رویکرد تصمیم‌سازان با احزاب در مقوله انتخابات چگونه است، تصریح کرد: «اخیرا که آقای رئیسی گفت خواص مردود شدند. منظور او فعالان سیاسی و کنشگران حزبی بود. در قانون احزاب آمده است که اشخاص حقیقی برای کسب قدرت، مشارکت در قدرت و اصلاح قدرت می‌توانند حزب تشکیل دهند. این تعریفی است که در قانون احزاب مصوب مجلس جمهوری اسلامی ایران آمده است اما می‌بینیم دبیر شورای نگهبان در جریان انتخابات می‌گوید عده‌ای هستند که در پی کسب قدرت‌اند و توضیحی دادند که چه ایرادی دارد احزاب برای کسب قدرت تلاش کنند و مگر رسالت آنها در قانون همین نیست؟ نوع نگاه تصمیم‌سازان به احزاب اینگونه است و واقعیت این است که احزاب به ویژه احزاب اصلاح‌طلب در شرایطی قرار گرفته‌اند که امکان حضور در انتخابات را ندارند و می‌بینید که یا مانند سال۹۸ می‌شد که اصلا امکان ارائه لیست وجود نداشت چون همه نیروها ردصلاحیت شده بودند یا آنکه در انتخابات ۱۴۰۰ نامزد مطلوبی از سوی جبهه اصلاحات تأییدصلاحیت نشد».
تا اینجای کار نشانه‌ای مبنی برای اصلاح دیده نمی‌شود
صوفی در پایان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه باتوجه به اینکه اخیرا صداهایی از سمت برخی مسئولان به گوش می‌رسد که باید در شیوه حکمرانی کشور اصلاحاتی صورت بگیرد، آیا این امکان وجود دارد که در انتخابات سال۱۴۰۲ فضای انتخاباتی باز شود، گفت: «بله من هم شنیده‌ام که باید در ساختارها اصلاحاتی انجام شود و در صدد حکمرانی خوب باشیم اما می‌دانید که حکمرانی خوب یک منشور از سوی سازمان ملل است که از قضا جمهوری اسلامی هم امضایش کرده است. بنابراین حکمرانی خوب باید با آن شاخص‌ها پیش برود. اگر چنین شود حتما اتفاق خوبی است و مردم هم استقبال می‌کنند و مطمئنا بخشی از معترضان هم می‌خواهند که اصلاحاتی واقعی به وجود آید اما مسئله این است که آیا واقعا حاکمیت سیاسی به این سمت می‌رود یا خیر؟ تا اینجای کار که نشانه‌ای شاخص در این جهت دیده نشده است».
انتهای پیام
