بررسی ضرورت بازگشت به قانون اساسی
آرمان ملی نوشت: شرایط جامعه و شیب تند تغییرات طی سال‌ها و دهه‌‌های گذشته تاکنون موجب شده تا جامعه نسبت به دیروز خود مطالبات و خواسته‌های به مراتب تازه‌تری داشته باشد و در راستای این خواسته‌های خود نیز به مطالبه‌گری برخیزد. هر چند که به قرائت بسیاری مطالبات پیش از این مردم نیز در میانه رفت و آمد دولت‌های مختلف گم شده و صرفا شعار تحقق مطالبات مردم به زبان رانده شد؛ اما در عمل و اجرا خبری از تحقق مطالبات مردم نشد. با این حال امروز شرایط نسبت به دیروز تغییر کرده و با تغییر نسلی صورت گرفته و با حضور دهه هشتادی‌ها به‌عنوان نسل جدید و مطالبه‌گری آنها مانند دهه شصتی‌ها یا بعضا دهه هفتادی‌ها در مقابل عدم تحقق خواسته‌های خود سکوت نمی‌‌کنند؛ بلکه به مطالبه‌گری از دولت و حاکمیت می‌پردازند. از طرفی اگر تغییر نسلی صورت گرفته را نیز در نظر نگیریم جامعه و نیازهایش تغییر کرده و بر این مبنا این امری طبیعی است که دولت و حاکمیت این تغییرات را پذیرفته و در راستای احصا و مرتفع ساختن آنها گام بردارند. چه اینکه امروز 33 سال از آخرین بازنگری در قانون اساسی گذشته و بنا به قرائت بسیاری از کارشناسان امروز حقوقدانان با توجه به تغییر شرایط در جامعه حتی می‌توان دوباره در قانون اساسی بازنگری کرد. قانون اساسی که گفته می‌شود هر 10 سال می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد. با این حال بسیاری معتقدند که در شرایط فعلی همین قانون اساسی موجود نیز در نوع خود از اصول بسیار مترقی و پیشرفته‌ای برخوردار است و ظرفیت‌های مغفول مانده‌ای دارد که اگر به اجرای بدون کم و کاست از آن پرداخته شود بسیاری از مشکلات و مطالبات جامعه حل‌وفصل خواهد شد. نکته اینجاست که برخی اساسا هر نوع صحبت از قانون اساسی، اجرا یا حتی بازنگری در این قانون را برنمی‌تابند و اصرار دارند که در وضع فعلی هیچ مشکلی وجود ندارد و نیازی به اصلاح و تغییر هم نیست. در حالی‌که خود مقاماتی چون رئیس مجلس نیز از لزوم اصلاح و تغییر می‌گوید. آنچه مسلم است اجرای قانون اساسی بدون تفسیر در حوز‌ه‌های مختلف ناجی بسیاری از مشکلات است و اگر هم دیده شد که برخی اصول یا اصول از آن نیاز به اصلاح یا به روزآمد کردن دارد می‌توان در این راستا نیز قدم برداشت. قدر مسلم قانون اساسی اگر به‌طور صحیح اجرا و به آن عمل شود. هیچ بن‌بستی ندارد.
مهم‌ترین وجه قانون اساسی بیان رابطه بین دولت و ملت است
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در خصوص اصلاح و اجرای قانون اساسی اظهارداشت: قانون اساسی میثاق و قراردادی میان مردم و حاکمیت است که از یک‌سو مبین ساختار سیاسی و ارکان حاکمیت است و قوای 3گانه را تعریف می‌کند و شیوه حکمرانی در آن مطرح شده و از سوی دیگر شاید مهم‌ترین وجه قانون اساسی بیان رابطه بین دولت و ملت است و مهم‌ترین ره‌آورد قانون‌های اساسی در دنیا این است که رفتار حاکمیت را در قالب یک چارچوب قانونی محدود کند و حدود و ثغور اختیارات حاکمیت معلوم باشد. محمود صادقی به «آرمان ملی» گفت: در حقیقت کار اصلی قانون اساسی مشروط‌کردن قدرت حاکمیت در قانون و تعیین حقوق اساسی مردم از قبیل حق مشارکت در قدرت سیاسی از طریق انتخابات و اینکه مردم چه میزان می‌توانند در ساختن قوای سه گانه نقش داشته باشند. نماینده تهران در مجلس دهم در خصوص تاثیر اجرای اصول قانون اساسی بر جامعه و ایجاد رضایت در جامعه بیان کرد: اگر اصول قانون اساسی اجرا شوند و به‌خصوص اصول مربوط به جمهوریت نظام و بخش مردم‌سالاری، انتخابات رقابتی، آزادی‌های اساسی مثل آزادی بیان، آزادی مطبوعات، توزیع عادلانه امکانات و عدم تبعیض که به‌ویژه در اصل سوم قانون اساسی بند سوم و خیلی از اصول دیگر منعکس شده و هم بحث معیشتی، گزینشی، استخدامی و فرهنگی که در برخی حوزه‌ها یک تبعیضی ایجاد شده اگر اصل مساوات اجرا شود. ثانیا در حوزه سیاسی هم اصول تامین شود عملا نیازی به اصلاح قانون اساسی نداریم.
قانون اساسی باید اصلاح شود
یک جامعه‌شناس در ضرورت تغییر و اصلاح در قانون اساسی اظهارداشت: نگاهم این است که قانون اساسی باید اصلاح شود. عماد افروغ گفت: مقاله‌ای به‌نام «چالش‌های عمده انقلاب اسلامی» دارم که در آن دو چالش را ذکر کرده‌ام که یکی از این چالش‌ها فقدان مدیریت منظومه‌ای و دیگری فقدان مدیریت فقهی به‌روز و برپایه توجه به شرایط متحول زمانی و مکانی و یا به عبارتی دیالکتیک دین و جامعه و مبتنی بر اندیشه‌های فقهی- سیاسی امام است. بر همین اساس معتقدم مجلس خبرگان، چه در قالب وضع فعلی و چه در قالب وضع مطلوب باید متحول شود. این استاد دانشگاه بیان کرد: به علاوه ما از قانون اساسی دور شده‌ایم، بحث زمینه‌سازی برای اشتغال، بحث آموزش رایگان، فصل سوم قانون اساسی و اصل بیست و هفتم و … در قانون اساسی آمده است که اقتصاد وسیله است. دقت کنید این به معنی بی‌توجهی به اقتصاد و معیشت نباید تعبیر و تفسیر شود. این بدان معناست که مردم باید از حداقل‌های معیشت و رفاه آبرومندانه برخوردار باشند تا با فراغ بال به شکوفایی فرهنگی و سیاسی خود بپردازند. به هرحال نباید به تغییر قانون اساسی به مثابه یک تابو نگاه کرد. می‌گویند قانون فرع بر عدل و عدل فرع بر حق است. لذا قانونی که از آن بوی عدل و حق به مشام نرسد شایسته تغییر است. نماینده سابق مجلس عنوان کرد: قانون اساسی بر پایه ضرورت توجه به دیالکتیک دلیل و علت باید تغییراتی داشته باشد. عده‌ای هم نشسته‌اند و درباره تغییر آن هم‌اندیشی می‌کنند. اما، اینکه خودداری کنند از تغییر آن بنده چنین چیزی ندیدم. افروغ تصریح کرد: اما تا چیزی متراکم نشود و قابل قبول نباشد، نمی‌تواند تغییری را رقم بزند. همچنین تغییر قانون اساسی سازوکار خود را دارد و رهبری باید دستور تغییر قانون اساسی را بدهند تا جمعی شکل گرفته و درباره تغییر برخی مفاد آن پیشنهادات خود را طرح کنند.
انتهای پیام
سی واندی سال قبل مرحوم امام خمینی ضرورت بازگشت به قانون ( اساسی) رایاداوری کرده بودند…