سوت زنی را بپذیریم یا شفافیت
علی‌صوفی وزیر رفاه دولت اصلاحات طی یادداشتی در آرمان ملی نوشت:
مجلس شوراي اسلامي طرحي تحت عنوان طرح «سوت‌زني» را در دستور کار قرار داده است؛ طرحي که از قرار معلوم براي سوت‌زن (افشاکننده فساد) حمايت‌هاي مادي و معنوي را در نظرگرفته است. اين طرح هرچند نيازمند بررسي کارشناسانه است اما ذکر اين نکته ضروري است که اين مجلس اگر مي‌خواهد در چنين طرحي موفق باشد بايد تکليف افرادي را که برخورد نامناسبي با يک جوان سوت‌زن در پرونده املاک نجومي داشته‌اند را مشخص کند.
1- افرادي در اين مجلس حضور دارند که در پرونده املاک نجومي شاکي بودند، سوال اين است که شهروندان چگونه بايد حسن‌نيت مجلس را با سابقه برخي از اعضاي آن باور کنند؟
2- مجلس شوراي اسلامي در اين طرح مشوق‌هايي را براي سوت‌زن در نظر گرفته است. حال اينکه نيازي به سوت‌زني براي کشف فساد نيست. زمينه‌هاي توليد فساد آشکار است که همگان مي‌دانند فساد چگونه شکل مي‌گيرد.
3- اگر قصد دارند با فساد مبارزه کننده سري به سواحل درياي خزر زده و ساخت و سازهاي در حاشيه دريا را در نظر بگيرند و اگر بررسي در مورد مجوز‌هاي اين ساخت و سازها صورت دهند، متوجه خواهند شد که کدام سازه مجوز ساخت دارد و کدام مجوز ساخت ندارد. اگر مجوزي صادر نشده چه دست‌هايي در کار بوده است؟ پشت قضيه شوراي شهر، شوراي روستا، دهدار، بخشدار بودند؟ نگارنده اين يادداشت سوت اين مورد را نواخته است. آقاي محسني‌اژه‌اي درخواست داشته‌اند اگر نظري در مورد اصلاح امور وجود دارد، اعلام شود که بنده همين مورد را اعلام کرده‌ام. اين اتفاق درست در زماني افتاد که دولت در حال آزادي سواحل بود. بسياري از اين ساخت و سازها از حد مجاز فرا رفته است.
4- اگر در معناي واقعي به دنبال مبارزه با فساد هستند، قانون از کجا آورديد را در مورد مسئولين اجرا کنند. يعني وقتي يک فرد براي سمت وزارت معرفي مي‌شود و اعلام مي‌کند که دارايي من 3000 ميليارد تومان است، نمايندگان به دنبال آن باشند که اين3000 ميليارد تومان از کجا آمده است؟ البته منظور اين نيست که فسادي در اين ارتباط رخ داده است. منظور اين است که پرسيده شود که آقاي وزير، وکيل، استاندار و… اين دارايي را از کجا آورديد؟
نمايندگان محترم مجلس به جاي اينکه به دنبال ريشه‌کني زمينه‌هاي فساد با اجراي شفافيت باشند به دنبال مبارزه با فساد هستند. يعني اينکه برخي نمايندگان مي‌گويند بايد فسادي باشد تا با آن برخورد شود نه اينکه بايد کاري کرد که کسي جرات ايجاد فساد نداشته باشد. اين نگاه بازمي‌گردد به اين موضوع که برخي نمايندگان و به‌طور کلي برخي مسئولين فاقد تفکر سيستمي هستند و اساسا حکمراني نو را درک نکرده‌اند. بسيار مطلوب است که نمايندگان محترم مجلس براي اينکه اطلاع پيدا کنند که چگونه بايد با فساد مقابله کرد مطالعه تطبيقي بين ايران و کشورهاي مختلف انجام دهند که چگونه است که در آن کشورها فساد يا کم است يا اساسا وجود ندارد. در اين صورت درک خواهند کرد که دموکراسي بالاترين دستاورد بشر در حکمراني است. منشور حکمراني خوب که توسط جمهوري اسلامي پذيرفته شده است اعلام مي‌دارد يک حکمراني خوب چه ويژگي‌هايي داشته باشد مسير براي مسئولين مشخص خواهد شد. که چگونه حکمراني کنند و حکمران خوب را در کنار حکمراني خوب قرار دهند تا ديگر شاهد توليد و باز توليد مشکلات در جامعه نباشيم. فسادي که به نظر منشا احساس نابرابري و بي‌عدالتي در جوانان است و به همين علت اعتراض کرده و خواستار بهبود شرايط جامعه هستند.
احسان اسقایی روزنامه نگار آرمان ملی نوشت:
مبارزه با فساد يکي از دغدغه‌هاي جامعه ايران و حتي مسئولان عالي‌رتبه نظام است. هر بار فساد اقتصادي کلاني در سيستم مالي و اداري کشف مي‌شود و دستگاه قضا در جهت محاکمه فاسدان اقدام مي‌کند، اما مدتي بعد فساد بزرگ‌تر و فاسدان بيشتري در پرونده ديگري مورد کشف و مجازات قرار مي‌گيرند. روزگاري «رفيق‌دوست» را به جرم فساد مالي محاکمه و زنداني کردند. بعدها رقم فسادي که او انجام داده بود آنقدر کوچک شد که کسي حرفي از وي به ميان نياورد. مه‌آفريد اميرخسروي، شهرام جزايري، بابک زنجاني، فاضل خداداد هرکدام به نوبه خود ارقام فساد اقتصادي و اختلاس را جابه‌جا کردند.
مبارزه با فساد و شفافيت
سوالي که در اينجا به‌وجود مي‌آيد اين است که چرا هربار که با جديت با فسادهاي اقتصادي برخورد مي‌شود فاسدان اما بزرگ‌تر و ارقام فساد بيشتر مي‌شوند؟ جواب را البته نبايد در شيوه برخورد با فاسدان دانست زيرا حتي مجازات سلب حيات نيز براي برخي فاسدان از جمله مه‌آفريد اميرخسروي اجرا شده اما هيچ‌گاه اين چرخه که روزگاري يک گوله برف بود و بعدها به کوه برف تبديل شد و حداقل در فقره فساد بابک زنجاني بسياري معتقد بودند فساد او کوه يخي است که بخش اعظم آن در زيرآب قرار دارد؛ متوقف نشد. پرواضح است که نبايد از دستگاه قضا که صرفا قوانين را در اين زمينه اجرا و فاسدان را محاکمه مي‌کند، ايرادي گرفت. ايراد را بايد از نمايندگان مجالس و حتي دولت‌ها گرفت که رسما و تنها به مبارزه فيزيکي با فاسد معتقدند.
يک مبارزه با فساد ديگر
روزگذشته غضنفرآبادي، رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس درگفت‌وگو با ايسنا با اشاره به قرارگرفتن طرح حمايت از گزارشگران فساد موسوم به طرح سوت‌زني در نوبت رسيدگي در صحن مجلس شوراي اسلامي به بيان توضيحاتي درباره جزئيات اين طرح پرداخت و گفت: اين طرح داراي چند جنبه است؛ يکي گزارش‌دهندگان فساد و ديگري مراجع پذيرنده گزارش. براساس اين طرح سازمان بازرسي، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نيروي انتظامي نهادهاي پذيرنده گزارش گزارشگران فساد هستند و بناست سامانه‌اي در سازمان بازرسي طراحي شود تا گزارشگران فساد گزارش خود را در آنجا ارسال کنند و متناسب با موضوع، گزارش به يکي از نهادهاي پذيرنده ارجاع بررسي شود و در صورت به نتيجه رسيدن گزارش، گزارشگر مورد حمايت‌هاي مادي و معنوي قرارگيرد.
حمايت از سوت‌زن
رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس با بيان اينکه «براساس طرح، گزارشگران فساد و هم وابستگان نسبي او مورد حمايت قرار مي‌گيرند»، عنوان کرد: حمايت مادي از گزارشگران فساد به اين صورت است که اگر پرونده‌اي که گزارش فساد آن ارائه مي‌شود تا مبلغ 10 ميليارد تومان باشد، 3 درصد آن مبلغ به‌عنوان پاداش به گزارش‌دهنده تعلق مي‌گيرد؛ مازاد بر اين رقم، پرونده‌هاي تا 100 ميليارد تومان، 2 درصد و مازاد بر 100 ميليارد، يک درصد مبلغ پرونده به گزارشگران فساد تعلق مي‌گيرد. حمايت معنوي از گزارشگران فساد نيز اينگونه است که براي گزارش‌دهنده وکيل گرفته مي‌شود و براي کارمندان گزارش‌دهنده، مزيت‌هايي شغلي نظير فراهم‌شدن امکان جابه‌جايي در محل کار فراهم مي‌شود.
چرا به‌دنبال شفافيت نيستيم؟
واقعيت آن است که سوت‌زني و قانون‌نگاري براي حمايت از سوت‌زن چه از نظر مادي و چه از نظر معنوي گامي بزرگ در جهت مبارزه با فساد و مفسدان است. بدون ترديد بايد از اين روش استفاده کرد اما نگاه دقيق به اين طرح نيز نشان مي‌دهد گويا نمايندگان مجلس هنوز اندر خم يک کوچه هستند و به مبارزه با فساد و مفسدان علاقه‌مند هستند تا حل ريشه‌اي مساله فساد!
شفافيت ضد فساد است
حجم بالايي از قوانين و مقررات مبارزه با فساد و مفسدان را داريم اما عملا کم فايده هستند. چرا؟ چون مقنن و مجري قانون اصرار دارد که با مفسد برخورد کند نه فساد؟ همواره شاهد بوديم که هر فساد بزرگي که در کشور افشا مي‌شود؛ بخشي از آن از شبکه بانکي کشور نشأت مي‌گيرد. هر فسادي که کشف مي‌شود به سادگي ممکن نبوده مفسد توانسته است شکاف‌هاي قانوني را يافته و از طريق آن شکاف‌ها شرايطي را به‌وجود آورد که به‌دست آوردن مال منقول و غيرمنقول غيرمشروع را براي خود فراهم کند. از اين منظر به‌نظر مي‌رسد بايد روش مبارزه با فساد را تغيير داد و هر آنچه زمينه‌هاي قانوني ايجاد فساد است را هدف قرار داد. براي نمونه کمتر قرارداد دولتي است که در آن فسادي کشف شود. چرا؟ چون مرحله به مرحله بر روي آن نظارت مي‌شود. از اين منظر بايد به سوي شفافيت گام برداشت. در اين معنا که تمامي ارگان‌هاي دولتي و خصوصي موظف باشند هرگونه تحرک مالي خود را از گرفتن يک وام تا خريد يک خودکار را در معرض ديدگان همگان قرار دهند. در اين صورت افکارعمومي است که به بزرگ‌ترين ناظر بر عملکردها تبديل خواهند شد و زماني‌که همه چيز شفاف شود و در معرض ديدگان عموم جامعه قرار گيرد، جامعه‌اي بلورين و شفاف ايجاد خواهد شد که هيچ فردي حتي مجرم بالفطره نيز جرأت نخواهد کرد به‌سمتي گام بردارد و مالي را به‌دست آورد که منشأ آن رانت، بي‌عدالتي و تبعيض باشد.
انتهای پیام
