سرعت دادرسی؛ محلی برای مناقشه

معین شرقی، کارشناس و پژوهشگر مسائل حقوقی در هم میهن نوشت:

هر صبح این ایام با استرس احتمال انتشار خبری مبنی بر اجرای یک حکم سالب حیات آغاز می‌شود. کشته شدن افراد تحت هر عنوانی موجبات تحت تاثیر قرار گرفتن عده‌ای از مردم در جامعه می‌شود. اما کشته شدن یک شخص به حکم قانون و دستگاه قضایی که اصطلاحا از آن به‌عنوان قتل قضایی یاد می‌شود، به‌مراتب آثار و تبعات متفاوت و سنگین‌تری دارد. از بازتاب رسانه‌ای آن در مقایسه با یک قتل عادی گرفته تا بار روحی و روانی و جسمی شدیدی که به محکوم و خانواده وی قبل از اجرای حکم و حین اجرای حکم وارد می‌شود، به شدت سهمگین و غیرقابل مقایسه است. تصور کنید شخصی جانی با سلاح به فردی حمله می‌کند و وی را به قتل می‌رساند، دست‌کم، شخص مقتول به جهت عدم آمادگی ذهنی قبلی به‌مراتب فشار روحی و جسمی کمتری تحمل می‌کند یا خانواده مقتول اصلا در جریان اجرای چنین اقدامی از سوی قاتل قرار نمی‌گیرند که در حال عذاب روحی شبانه‌روزی و بلاتکلیفی و بی‌خبری نسبت به سرنوشت عزیز خود باشند. این حیث موارد گوشه‌ای از مباحثی است که حساسیت قتل قضایی یا حکم سالب حیات را بیشتر و بیشتر می‌کند. تا به امروز خبر اجرای دو حکم سالب حیات منتشر شده است؛ اعدام دو نفر افراد دخیل در حوادث اخیر کشور، اما نکته‌ای که در این میان توجه جامعه و اهل فن و حقوق‌دانان را به خود جلب کرده است، سرعت بالای دادرسی است که ممکن است مولفه‌های دیگری از حقوق متهمان را فدای خود کند. سرعت رسیدگی و اجرای اینگونه احکام که دارای مجازات سالب حیات است، از دید موارد متعددی نیاز به وسواس در رسیدگی دارد. به‌خصوص آنکه اعاده وضعیت اجرایی آنها در فروض مختلف همچون، اعاده دادرسی، اشتباهات قضایی و… چون در آینده غیرممکن است، بر اهمیت و دقت بالا در رسیدگی آنها صحه می‌گذارد. نظام دادرسی کیفری در حقوق ایران اصولا رسیدگی سه‌مرحله‌ای را مورد پذیرش قرار داده است، به‌نحوی که در جریان یک دادرسی کیفری با سه مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، محاکمه در دادگاه‌های بدوی و بررسی تجدیدنظری یا فرجامی در قانون آئین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که پس از قطعیت احکام صادره، امکان اجرای آنها در دوایر اجرای احکام کیفری ممکن می‌شود. در مواردی که حکمی از دادگاه‌های صالح در خصوص اتهاماتی که مجازات قانونی آنها سالب حیات است (مانند محاربه یا بغی یا افساد فی‌الارض یا قتل عمدی) حکم صادره ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ به متهم قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. ذکر این نکته بدیهی به دلیل ادراک ذهنی مخاطبان از شدت عجله رسیدگی در پرونده‌های متهمان این روزهاست. حکم یکی از متهمانی که به اجرا گذاشته شد، در مدت زمان کمتر از یک ماه، سه مرحله دادرسی را پشت سر گذاشت. از طرفی، در وضعیت فعلی کشور اگر این موضوع را با یک پرونده حقوقی مقایسه کنیم، درک بهتری از اهمیت آن خواهیم یافت. واقعیت این است که از زمان ثبت یک دادخواست حقوقی تا صدور اجرائیه با رعایت مواعد و احتمال اعتراض به رای و… به‌صورت میانگین یک سال زمان نیاز است، یک سال زمان برای اجرای یک رای حقوقی مثلا از نوع مالی که به‌مراتب کم‌اهمیت‌تر از چنین مباحثی است.
سوالی که مطرح می‌شود این است که علت این همه عجله در دادرسی چیست؟ فرضی را در نظر بگیرید که وکلای متهم یا خانواده متهم در صدد کشف دلایل جدید برای اعمال مقررات موضوع ماده ٤٧٤ قانون آئین دادرسی کیفری از باب اعاده دادرسی باشند، آیا اجرای سریع این حکم اصلا چنین مجالی را اجازه داد؟
در خاطرات استاد مرحوم جناب دکتر محمود آخوندی، از قضات پاکدست و صاحب‌نظران آئین دادرسی، کیفری آمده است، در مواردی که قانون صدور احکام سالب حیات را تجویز کرده است، هنگام اتمام تحقیقات و دادرسی ایشان و هیئت قضات چندین ماه استمهال می‌نمودند تا حکم مورد نظر را صادر و امضا نمایند. در حال حاضر نیز دقت در دادرسی و توجه به مباحث اجتماعی نباید فدای سرعت در دادرسی شود و رسیدگی می‌بایست مقهور قوانین ماهوی در راستای تامین حقوق متهم باشد. اجرای سلیقه‌ای قانون به بهانه‌های وضع حساس کنونی و برخورد شدید با معترضان فرآیند تحقق عدالت در کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و حاکمیت قانون را در جریان قضایی کشور مورد تشکیک قرار می‌دهد. در این میان، باید توجه داشت که در برهه حساس و بحرانی حاضر، دقت در دادرسی کیفری و رعایت تدابیر و حقوق دفاعی متهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که این امر در قانون، روایات فقهی و نظرات اساتید حوزه حقوق کیفری نیز مورد تاکید قرار گرفته است و اجرای قانون به‌صورت سلیقه‌ای یا با اعمال تمایز پسندیده نیست.

انتهای پیام