مفقودیِ رکن ترساندن مردم
اعتماد نوشت: روابط عمومي قوه قضاييه روز گذشته در 9 محور مساله محاربه و مجازات آن را با مستندات قانوني بررسي كرده است. مجموع بيانيه تاكيد دارد كه «شرط تحقق محاربه قتل يا جرح نمي‌باشد» و تعيين مجازات آن نيز در يد اختيار قاضي است. بيانيه‌اي كه دستگاه محترم قضا با نيت شفاف‌سازي براي اقناع افكار عمومي آن را منتشر كرده اما نيل به اين هدف چقدر با اين مستندات حقوقي ممكن است؟ محمدحسين آقاسي وكيل پايه يك دادگستري عضو كانون وكلاي مركز در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين تاكيد دارد آنچه امروز دستگاه قضا بايد به شفاف‌سازي آن بپردازد «علت در نظر گرفتن حكم محاربه» براي پرونده‌هاي اخير است چرا كه به گفته او در اين پرونده‌ها اصل اساسي و ركن مهم حكم محاربه يعني «ترساندن مردم» رخ نداده است. او با تاكيد چندباره بر اين موضوع مي‌گويد در پرونده‌هايي كه قتلي رخ نداده و «ترساندن مردم»- مردم به معناي خاص كلمه- در بين نبوده، از اساس جرم محاربه قابل احراز نيست و حتي اگر اين حكم نيز بدون مستندات احراز مي‌شود، مجازات آن نمي‌تواند اعدام باشد و صرف اينكه قوه قضاييه بگويد اين موضوع در اختيار قاضي است، موضوع براي مردم شفاف نمي‌شود.»
اصل موضوع محاربه نيت نيست
بلكه ترسيدن مردم است
آغاسي همچنين در ارزيابي از تعدد صدور حكم محارب در پرونده‌هاي اخير مي‌گويد كه در كيفرخواست هيچ‌يك از كساني كه اين روزها محارب احراز شدند، «ارتكاب عملي براي ترسيدن مردم» ديده نمي‌شود. او در پاسخ به اين سوال كه بيانيه قوه قضاييه صرف كشيدن سلاح را براي محارب بودن كافي خوانده، مي‌گويد: «براساس قانون اينكه اسلحه سرد كشيده شده، كافي نيست چرا كه قانونگذار «اسلحه كشيدن براي ترساندن مردم» را مورد تاكيد قرار داده، قضات به اين «ترساندن مردم» توجه نمي‌كنند. ركن ترساندن مردم در اين پرونده‌ها مفقود است».
اين وكيل دادگستري با كلي خواندن محتواي بيانيه تاكيد دارد كه قوه قضاييه بايد بپذيرند كه دادگاه‌ها در تعيين نوع مجازات «براي كسي كه حتي محارب شناخته شدند» شدت عمل به خرج مي‌دهند. او درباره علت اين رويه در دادگاه‌هاي اخير نيز مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد در پرونده‌هاي اخير، اشد مجازات براي متهمان با هدف «مرعوب كردن كساني كه ممكن است مرتكب اعمال مشابه شوند» در نظر گرفته شده كه انتظار مي‌رود ديوان كشور به اين مساله توجه كند اما متاسفانه شعب خاصي در ديوان كشور در نظر گرفته شدند كه آنها از اين سياست پيروي مي‌كنند كه بايد براي كساني كه انگيزه مقابله با نيروهاي لباس شخصي- به خصوص كه مشخص نيست اينها حتي مامور باشند- داشته‌اند مجازاتي سنگين و اشد مجازات در نظر گرفته شود.»
آغاسي با اشاره به مورد خاص زخمي شدن يك بسيجي نيز توضيح مي‌دهد كه در اين پرونده «در برابر غير مردم گردن‌كشي» شده و اين مستندات مشمول محاربه‌اي كه نياز باشد متهم را به شديدترين مجازات 4 گانه محكوم كنند، نيست.
در بيانيه قوه قضاييه چه مواردي ذكر شد
با مرور بيانيه روابط عمومي قوه قضاييه نكات قابل بررسي در موضوع محاربه را در قسمت سوم به بعد آن مي‌بينيم. از جايي كه شرايط، عناصر، مجازات و شقوق مختلف جرم محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد قانون مجازات اسلامي به اين شرح مرور مي‌شود: «ركن مادي جرم محاربه، كشيدن سلاح يعني آشكار كردن اسلحه است؛ مشروط به آنكه اولا كشيدن سلاح به قصد جان يا مال يا ناموس مردم يا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانيا موجب ناامني در محيط گردد و «فعليت يافتن جرح يا قتل، شرط تحقق محاربه نمي‌باشد.» روابط عمومي قوه قضاييه براساس اين توضيح، در قسمت چهارم متن بيانيه نتيجه‌گيري كرده كه «از منظر ركن رواني جرم، براي تحقق محاربه سوءنيت عام يعني همان عمد در كشيدن اسلحه و قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه ضروري است» كه «احراز علم، قصد خاص يا قصد نتيجه يا علم مرتكب به حصول نتيجه امري قضايي است و قاضي از مجموعه اقدامات و رفتارهاي مرتكب و اوضاع و احوال حاكم بر قضيه مي‌تواند اين امور را احراز كند.»
در بند آخر نيز تاكيد شده كه شرط تحقق محاربه قتل يا جرح نمي‌باشد و مجازات محارب هم يكي از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۳ و انتخاب آن‌هم به اختيار قاضي رسيدگي‌كننده مي‌باشد. مساله «اختيار قاضي براي تعيين جرم محاربه» بارها در بيانيه روابط عمومي قوه قضاييه مورد تاكيد قرار گرفته است. مساله‌اي كه آغاسي با اشاره به آن مي‌گويد كه مجازات بسياري از موارد و پرونده‌هاي فعلي بر فرض احراز حكم محاربه، اعدام نيست و بايد به سراغ سه مجازات ديگر رفت و از آنها استفاده كرد اما براساس وضعيت فعلي، قوه قضاييه تصور كرده بايد پاسخگويي كند كه چرا قضات به صورت كاملا مستمر، اتهامات محاربه احراز و حكم اعدام مي‌دهند. او درباره تاكيد موكد قوه قضاييه بر اختيار قانوني قاضي در تعيين نوع مجازات مي‌گويد: «به عنوان يك وكيل كه درگير تعدادي از اين پرونده‌ها هستم، معتقدم در قانون به اين دليل مجازات‌هاي متنوع تعيين شده كه قاضي دادگاه با توجه به ميزان خسارت و زيان و اثرگذاري عمل متهم اين مجازات‌ها را تعيين كند.»
فلسفه قانوني در تعيين حداقل
و حداكثر مجازات در قانون مجازات اسلامي
به گفته آغاسي در احكام و قانون مجازات اسلامي و تعزيرات «حداقل و حداكثر مجازات» تعيين شده و اين مفهوم را دارد كه آقاي قاضي اگر متهم جوان است، سابقه شرارت ندارد و از خانواده‌اي شرور نيست حداقل مجازات را در نظر بگيرد. او رويه فعلي را «اشتباه كار قضايي» توصيف و تصريح مي‌كند كه «در فقه اماميه براي محارب 4 مجازات تعيين شده تا به فراخور عمل مرتكب يك مجازات تعيين شود و قاضي بايد احراز كند كه مردم وحشت كردند تا محاربي باشد كه مجازات‌هاي سخت را بگيرد اما وقتي وجوبي كه در قانون آمده در اين عمل مرتكب‌شده اين پرونده‌ها نيست، نبايد موضوع را به محاربه كشاند يا اگر كشاند سخت‌ترين مجازات را بدهد چرا كه همان‌گونه كه تاييد شد اصلي و فعل «وحشت مردم» از اساس رخ نداده است.
چهار دهه ابهامات قانوني در موضوع محاربه
آغاسي همچنين در پاسخ به اين سوال كه چرا پيش از اين براي تعيين مصاديق محاربه اصلاح قانوني صورت نگرفته، مي‌گويد: «در گذشته با اين وضعيت و شدت برخورد با كساني كه محارب شناخته مي‌شدند، صورت نمي‌گرفت اما امروز به شكلي عمل شده كه جامعه را متاثر كرده، عموم مردم مطلع شدند و نياز است كه در اين زمينه در كنار تغييرات برخي موارد قانون از جمله ماده 610 قانون تعزيرات، تصميمات لازم گرفته شود يا توضيح و تفسيري قانع‌كننده ارايه شود نه اينكه بر مبسوط‌الاختيار بودن قاضي تاكيد مكرر شود.»
انتهای پیام
