تاکید بر گفتگو یا مانع گذاری؟ ایستادن در جایگاه اصلاح طلبی یا انقلابی گری؟
احمد غلامی در سرمقاله شرق نوشت:
دغدغه برخی امروز، ایستادن در جایگاهی است که نه انقلابی‌گری است و نه اصلاحطلبی. نه این است و نه آن. جایگاهی میانِ این و آن. جایگاهی برخاسته از تفاوتِ این دو. انقلابی‌ها هر نوع گفت‌وگو را تأخیر در انقلاب و خیانت به آن می‌دانند و مواجهه با تفکر انتقادی را به آینده موکول می‌کنند. آینده‌ای که تضمینی در وفای به عهدِ آن وجود ندارد. اصلاحطلبی نیز نوعی حفظ وضعیت موجود است، وضعیتی که چنگی به دل نمی‌زند و قابل دفاع نیست. اصلاح‌طلبان برای پرهیز از خشونت گفت‌وگو را پیشنهاد می‌دهند، کاری که طرف مقابل باور چندانی به آن ندارد، که اگر داشت اصلاح‌طلبان که خود بخشی از ساختارند به این مهم زودتر از بقیه دست می‌یافتند. آیا راه دیگری وجود دارد؟ راهی که نه این است و نه آن. هم این است و هم آن. بر کسی پوشیده نیست که مخالفان وضعیت موجود ایران برای دست‌یازیدن به موفقیت دست به ائتلاف زده‌اند. اما آنچه از تجربه تاریخی این جریان‌های سیاسی در اذهان مردم وجود دارد، نشانگر آن است که ائتلاف‌های سیاسی موقتی و برای عبور از وضعیت موجود است. ائتلاف‌های سیاسی از این‌دست برای رسیدن به اهداف سیاسی استوار بر «خِرد ابزاری» است. به‌تعبیر هابرماس «خرد ابزاری» معطوف به نتیجه و زبانش استراتژیک است. مخالفان بیش از آنکه در پی تغییر بنیادی «زیست‌جهان» باشند، درصددند سیستم موجود را برکنار و سیستم دیگری را جایگزین آن کنند. بسیاری بر این باورند که با تغییر سیستم ناگزیر زیست‌جهان نیز تغییر خواهد کرد. غافل از اینکه اگر رسیدن به «هدف» مهم است، مهم‌تر از آن «وسیله» رسیدن به آن هدف است. بیانِ استراتژیک یعنی بیان معطوف به نتیجه، دنبالِ ایجاد فهم بین‌الاذهانی نیست. این بیان بیش از هر چیز برای یارگیری از میانِ مخالفان وضع موجود، همدلان و باورمندان به تغییر است. ناگفته پیداست باورمندان به تغییر، الزاما وفادار به این جریان‌های سیاسی نیستند. بگذریم. هم از این و هم از آن. و بگردیم جایگاه خود را در این گرانیگاهِ تاریخی پیدا کنیم، راه سومی که معطوف به فهمِ بین‌الاذهانی است، آنچه بتواند ما را به یک زیست‌جهان بهتر رهنمون سازد، جهانی که به‌قولِ هابرماس «مستعمره هیچ سیستمی نیست». این زیست‌جهان اتوپیایی نیست، واقعی است و مبتنی بر باورهای اجتماعی و «زبانِ غیربیانی» است که هدفش فهمِ متقابل است. در این زمانه برای مصون‌ماندن از خطا ناگزیریم با آموزه‌های هابرماس مسائل سیاسی را رصد کنیم و شجاعت را از او بیاموزیم که مغلوبِ صدای غالب نشد: «هابرماس می‌تواند ما را برانگیزد که در جهت دگرگونی‌های ریشه‌ای برای ازمیان‌بردن سردی اجتماعی و تقویت همبستگی و دفاع از آزادی‌های فردی و جمعی بکوشیم و این تلاش را با ایقان اخلاق انجام دهیم». این امر صورت نخواهد پذیرفت مگر آنکه به «چیرگی بر گذشته» باور داشته باشیم. باوری که هابرماس چون آن را در هایدگر ندید به هراس افتاد و در 24سالگی‌اش به نقد «استاد» پرداخت. به‌گفته محمدرضا نیکفر «او در این مقاله که آن را در سال 1953 در 24سالگی نوشته با وحشت این موضوع را گزارش می‌کند که هایدگر درسنامه‌ای از خود را با عنوان درآمدی بر مابعدالطبیعه، که در سال 1933 برخوانده شده، به چاپ رسانده و در آن عبارت‌هایی را که در پشتیبانی از نازیسم بوده، دست‌نخوره به جا گذاشته است و در هیچ‌جایی از آنچه در متن آورده فاصله اخلاقی نگرفته است. این مقاله بازتاب فراوانی می‌یابد. امروزه می‌توان آن را جزء آثار تاریخی روند چیرگی بر گذشته ارزیابی کرد… چیرگی بر گذشته یعنی بررسی و بازرسی حقوقی، سیاسی، تاریخی و فرهنگی گذشته‌ای که چنان مغلوب انتقاد شود که دیگر تکرار آن ممکن نباشد. در آلمان این روند با جنبش دانشجویی 68 تثبیت شد». این چیرگی بر گذشته، همان کاری است که همه جناح‌ها و جریان‌های سیاسی، اشخاص حقیقی و حقوقی، از آن طفره می‌روند. سنت رایج در ایران، دفاع از گذشته است و این دفاع معنایی جز ستایش از خود ندارد. اگر مواجهه‌ای انتقادی با گذشته صورت گیرد، یقینا درمورد گذشته‌ای است که برحسب تصادف یا دراختیارنداشتن جایگاهی در آن غایب بوده‌ایم. این نکته بسیار حائز اهمیت است، خاصه در میان جریان‌های سیاسی موجود داخل و خارج از کشور. تاکنون که بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی می‌گذرد به‌ندرت گروه یا جریانی سیاسی مواجهه‌ای انتقادی با گذشته خود داشته و مواجهه انتقادی با جریان‌های رقیب و اغراق در سیاه‌نماییِ گذشته رقیبان همواره در دستور کار بوده است. سیاه‌نمایی‌ای که به‌مرور زمان اثر خود را از دست داده و غرض‌آلودگی آن آشکار شده است، یا اگر غرض‌آلود نبوده چون وسیله‌ای برای رسیدن به هدف بوده، به تفکری انتقادی منجر نشده است. مواجهه انتقادی با گذشته، اولین گام در مسیر چیرگی بر گذشته است، همان کاری که از آن سرسختانه سر باز می‌زنیم. در صورتی که چیرگی بر گذشته یعنی اعلام برائت از گذشته خود. برائت چنان عمیق که موجب شود دیگر نه‌تنها یک جریان سیاسی بلکه یک جامعه قادر به تکرار آن گذشته دست‌کم در میان‌مدت نباشد. وقتی پای شرمساری از گذشته به میان می‌آید، کمتر جریانی را می‌توان پیدا کرد که اعلام کند منتقد یا شرمنده گذشته خود است. هنوز که هنوز است بسیاری بر این باورند کودتای 28 مرداد کودتا نبوده، با اینکه اسناد کودتا از طرفِ انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها منتشر شده است. از این نمونه‌های تاریخی در شکل‌های دیگر در میان جریان‌های سیاسی داخل و خارج از کشور وجود دارد، اما یا خطاهای خود را انکار می‌کنند یا از آن سخنی به میان نمی‌آورند. مهم نیست که انقلاب می‌کنیم یا اصلاح، هر کاری می‌کنیم باید بر گذشته خود چیره شویم.
* در این یادداشت از کتابِ «هابرماس و روشنفکران ایرانی»، علی پایا و محمدامین قانعی‌راد، انتشارات طرح نو استفاده شده است.
نعمت احمدی در این روزنامه نوشت:
سال‌هاست در رسانه‌های مختلف مطلب می‌نویسم. نوشتن به عادت روزانه‌ام تبدیل شده. نوشته‌هایم بعضا با شکایت روبه‌رو شده و خوشبختانه شاکی خصوصی نداشته‌ام. شورای نگهبان، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان جزء شکات نوشته‌هایم بوده‌اند؛ اتهام نشر اکاذیب، البته کذبی در کار نبوده یا منبع خبر مورد قبول واقع نشده یا نظر و تفسیر قضات با نظر و نگاه من متفاوت بوده و همیشه محکومیت مالی بدل از حبس داشته، از500 هزار تومان تا پنج میلیون تومان. اما نهیب دوستان و بزرگان که چرا این مطلب یا فلان مطب را نوشتی، سراغ ندارم. بعضا گلایه‌ای که با اندک توضیحی رفع و رجوع می‌شد. از میان روزنامه‌ها علاقه‌ام به «شرق» و اینکه مطالبم در این روزنامه چاپ شود، بیش از سایر روزنامه‌ها بوده و هست. بویی از بهار رسانه‌های دوره پر‌جنب‌و‌جوش مطبوعات را به ذهن متبادر می‌کند؛ اما عیب «شرق» این است که مطلب مدت‌ها در نوبت چاپ می‌ماند و بعضا مطلب نوشته‌شده که مربوط به مسائل روز است، بی‌اعتبار می‌شود و در مواردی این دوستان دستی به مطالب می‌برند که حق روزنامه است؛ اما مسائل حقوقی تخصص خود را می‌طلبد و با تغییر یا اضافه یک کلمه مثل «یا» و «واو» کل مطلب عوض می‌شود. مثلا فلانی به شش ماه حبس «و» 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود یا به شش ماه حبس «یا» 74 ضربه شلاق، تفاوت کاملا معلوم است.
مدتی است به بهانه فوق، برخلاف میل باطنی که خود را عضو خانواده «شرق» می‌دانم، کمتر برای این روزنامه مطلب می‌فرستم. آخرین مطلبم در این روزنامه 21 آذر تحت عنوان «گفتوگوی ملی، گام اول تعامل» چاپ شد. هرچند دوستان شرقی برای اولین‌بار مطلب حقیر را از صفحه اول به صفحه‌های میانی لایی روزنامه انتقال دادند، به یقین اولین معترض شرقی‌ها بودند که ای بابا، در میانه جدال نابرابر دل خوش داری که صحبت از گفت‌وگو و تعامل می‌کنی. این تغییر را حس کردم؛ اما دم نزدم تا باران پیامک شروع شد از داخل و خارج که کجایی، خوابی. دیگر زمان گفت‌وگو نیست. برای نمونه یکی از دوستان با این پیام «سلام استاد احمدی! شما از کدام صبغه گفت‌وگو نشانه‌ای دارید که اندرزهای شما عطف به آن سابقه باشد». وقتی پاسخ دادم دوست عزیز در این شرایط چه باید کرد. شما هم که صفر یا صد هستید. مثل دیگر روشنفکران گوشه‌نشین، پاسخ کوبنده بود: «نه، موافق صفر و صد نیستم؛ ولی دوست گرامی می‌بینم که هیچ نمی‌شنوند آقایان. گویی آدم‌های این شهر … با دیوار حرف می‌زنند». وقتی پاسخ دادم که همین نوشتن‌ها و صحبت‌کردن‌ها را باید ادامه داد و امیدبخش است، پاسخ‌شان جالب‌تر بود، اگر تجربه شما جواب داده… . البته من بیشتر از سر آزردگی حرف می‌زنم و می‌نویسم. به کجا رسیدیم که فرهیختگان جامعه به جایی رسیده‌اند که باور دارند باب گفت‌وگو باقی نمانده و همه ابواب بسته شده‌اند. یا بزرگ‌مرد دیگری که گفته‌هایش را همیشه پاس داشته‌ام، نوشت: استاد!! بزرگوار گفت‌وگو در این چهل‌و‌اندی کی انجام شده که شما دل به آن بسته‌ای». به‌راستی چرا باب گفت‌وگو مسدود شد، چرا حتی پیشنهاد گفت‌وگو و تعامل را عده‌ای تحمل نمی‌کنند. پاسخ ساده است؛ راهی باقی نگذاشتیم. آن روز که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بعد از چندین‌بار تأیید صلاحیت از طرف شورای نگهبان از طرف همین شورا رد صلاحیت شد؛ درحالی‌که با حکم رهبری ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را عهده‌دار بود. مجمعی که برابر اصل 112 قانون اساسی، اعضای ثابت و متغیر دارد. فقهای شورای نگهبان جزء اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، فقهایی که از طرف رهبری به این سمت منصوب می‌شوند، فقهای منصوب از طرف رهبری یکی از منصوبان رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام را رد صلاحیت کردند؛ درحالی‌که وقتی جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند، تشکیل می‌شود. رئیس مجمع در آن زمان کسی بود که تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت که عضو شورای نگهبان هم بودند، صلاحیت رئیس خود در مجمع را رد کردند. همه ناظر این رد صلاحیت بودیم و بعضا مانند صاحب این قلم اعتراضکی هم کردیم؛ اما کسی دنبال اصل مطلب نرفت که مگر می‌شود کسی که منصوب رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد و با تشکیل جلسات مجمع فقهای شورای نگهبان زیرمجموعه مجمعی باشند که ریاست آن برعهده آقای هاشمی است، او را بدون محکومیت و محرومیت قضائی رد صلاحیت کنند. اگر گفت‌وگو را ادامه می‌دادیم، شورای نگهبان با رد صلاحیت‌های گسترده مجلس یکدست و رئیس‌جمهور همسو را انتخاب نمی‌کرد که اوضاع نابسامان امروزی پیش‌روی همه باشد. باب گفت‌وگو و تعامل اگر بسته شود و منطق گفتمانی از بین برود، نارضایتی اوج می‌گیرد و ناراضیان که تریبون گفت‌وگو و تعامل را برچیده می‌بینند و گوش شنوایی برای ایرادات و اعتراضات خود نمی‌بینند، خیابان جانشین تریبون گفت‌وگو می‌شود. وقتی که قصد داشتم مطلب گفتوگوی ملی، گام اول تعامل را بنویسم، منتظر چنین واکنش‌هایی بودم که گفتوگوی ملی که یک‌طرفه نمی‌تواند باشد، گفت‌وگو دوطرفه است. متأسفانه مدت‌هاست طرف مقابل باب گفت‌وگو را مسدود کرده و این انسداد گفتمانی است که منجر به اعتراضات خیابانی شده است. قانون اساسی فقط چند اصل نیست.
قانون اساسی، در مقابل تفکیک قوایی که نسبت به سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه دارد، قوه چهارمی را هم در نظر گرفته و آن قوه چهارم مردم هستند.
دقت نظر مدونین قانون اساسی تا جایی است که بعد از مقدمه قانون اساسی و اصول کلی آن در 14 اصل و فصل دوم مربوط به زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور در چهار اصل حقوق مردم را در فصل سوم به صورت مستقل در 24 اصل ذیل اصول 19 تا 42 را اختصاص به مردم و حقوق آنها داده است. اصولی که از باب تطبیقی با قوانین اساسی دیگر کشورها بسیار مترقی هستند؛ اما همین انسداد گفتمانی تدریجی باعث شد که فصل سوم قانون اساسی با 24 اصل مترقی، جزء فصول مغفول قانون اساسی باشد. دامنه فصل سوم از یکسان‌بودن مردم ایران و حقوق مساوی همه اقوام با هر رنگ و نژاد و زبان شروع تا مصون‌بودن جان و مال و حقوق مسکن و شغل افراد از تعرض تا منع تفتیش عقاید و آزاد‌بودن نشریات و مطبوعات و منع بازرسی و نرساندن نامه‌ها و ضبط و فاش‌کردن مکالمات و افشای مخابرات تا آزادی احزاب و جمعیت‌ها و آزاد‌بودن اجتماعات و راهپیمایی‌ها تا رایگان‌بودن آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه و برخورداری از تأمین اجتماعی و داشتن مسکن مناسب با نیاز هر فرد و منع دستگیری افراد بدون حکم و ترتیبی که در قانون معین شده و تشکیل پرونده ظرف 24 ساعت و ارسال آن به دادگاه و منع تبعید و مسلم‌بودن حق دادخواهی و حق انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوی و حکم به مجازات و اجرای آن از سوی دادگاه صالح و اصل بر برائت افراد از هر نوع اتهام و منع شکنجه و جلوگیری از هتک حرمت و حیثیت و موارد دیگری قانون اساسی ایران به نسبت قوانین اساسی دیگر کشورها جوان است. کاش این جوانی مورد بی‌مهری قرار نمی‌گرفت و همه اصول آن در اجرا برابر بودند، اگر چنین نگاهی حاکم بر نحوه اجرای قانون اساسی جوان ما می‌شد، امروزه با وضعی روبه‌رو نبودیم که نوشتن مطلبی که نویسنده آن مجدانه درخواست گفتوگوی ملی داشته باشد، مورد ایراد دوستان واقع شود. اصولی در قانون اساسی ایران است که در دیگر قوانین اساسی نیست، مثلا اصل 50 قانون اساسی که مقرر می‌دارد در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از‌این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب جبران‌ناپذیر آن ملازمه پیدا می‌کند، ممنوع است.
اما همین اصل که در تفسیر با اصول مرتبط با حقوق مردم در فصل سوم که تفسیرپذیر است، متفاوت است و ضرر و زیان تخریب محیط زیست به همه آسیب می‌رساند، چگونه مورد بی‌مهری قرار دارد و با تأسف برای حفظ حقوق عده‌ای که مثلا از تخریب جنگل‌ها سود می‌برند یا با تولید خودروهایی از رده خارج‌شده و غیراستاندارد با سوخت زیاد و نامناسب هم هدررفت بنزین و گازوئیل دارند و هم باعث آلودگی محیط زیست می‌شوند. سال‌هاست با وجود گفتن و نوشتن فعالان محیط زیست باز هم خودروهای غیراستاندارد تولید و هرساله هزاران نفر با سوخت ناقص و آلوده خودروهای غیراستاندارد تولید داخلی روانه بیمارستان و قبرستان می‌شوند؛ اما گوش مسئولان بدهکار نیست. وقتی باب گفت‌وگو مثلا درباره محیط زیست بسته باشد، طبیعی است فصل سوم قانون اساسی در حقوق مردم به انسداد تدریجی گرفتار می‌شود و درنهایت باب گفت‌وگو چه ملی و چه غیرملی بسته می‌شود و اگر نویسنده‌ای مثل حقیر از باب دلسوزی پیشنهاد گفتوگوی ملی و تعامل بدهم، مورد عتاب قرار می‌گیرم. فی‌الواقع کسانی که باب گفت‌وگو را مسدود کرده‌اند، در مقابل پرسش‌های مردم چه پاسخی دارند. جامعه‌ای که گفت‌وگو در آن محدود و مسدود شود، به بن‌بست اجتماعی رسیده است.
یوسف مجیدی در این روزنامه نوشت: بعد از چاپ یادداشت دومم در روزنامه شرق، مدیرمسئول روزنامه با من تماس گرفته و اطلاع دادند که رئیس قوه قضائیه یادداشت من را خوانده و آن را پسندیده و گفته بودند از این دست مطالب خوب است کار کنید و می‌خواستند با خود من هم صحبت کنند که میسر نشد.
ایشان در نشست هم‌اندیشی با تشکل‌های دانشجویی در آستانه روز دانشجو اظهارات تأمل‌برانگیزی بیان کردند. یکی از اظهارات ایشان نقل خاطره‌ای از دوران نوجوانی بود که در باب کمتر سخن‌گفتن و بیشتر گوش‌کردن بود. این عقیده بسیار کارا و کاربردی است اما چند نکته در اینجا قابل‌بحث است:
1- این نشست بسیار قابل‌تقدیر است اما اگر بنا به گفت‌وگو است، آیا هرکس نباید یک میکروفن داشته باشد تا بتواند در هر لحظه وارد گفت‌وگو شود و دیگر منتظر اینکه نوبت و میکروفن در حال گردش به او برسد، نباشد؟
2- آیا تشکل‌های دانشجویی، کل طیف دانشجویان را دربر می‌گیرد؟ یا فقط دربردارنده طیف خاصی است؟ آیا وجود نماینده هر تشکل موجب ایجاد عدم تقارن نمی‌شود؟
3- مسئله دیگر اشاره به سخنان دانشجو‌ی دانشگاه فردوسی مشهد در حضور سخنگوی دولت است. موضع شما، موضع قدرت است. قدرت باعث ایجاد ترس در دل افراد منتقد می‌شود و ترس موجب از‌بین‌رفتن جسارت فکری می‌شود. جسارت فکری هم اگر وجود نداشته باشد، نقد و تفکر انتقادی هم بی‌معنا می‌شود. علت این فقدان جسارت فکری را هم می‌شود در اعمال خود دولت جست. یکی از مهم‌ترین کارهای دولت ایجاد فضایی برای انتقاد است؛ انتقاد بی‌آنکه رعب و وحشتی وجود داشته باشد.
4- خیلی قابل‌تقدیر و تجلیل است که به دنبال گفت‌وگو و گوش‌دادن هستید. همان‌طور که در یادداشت قبلی گفته‌ام، باز‌هم تأکید می‌کنم دانایی و آگاهی امری دیالکتیکی است و بی‌دیالوگ و گفت‌وگو میسر نمی‌شود و به قول مولوی: «جان را چه خوشی باشد بی‌صحبت جانانه؟» ولی متأسفانه زمان خوبی هم برای ایجاد گفت‌وگو انتخاب نشده است. همیشه پیشگیری کم‌هزینه‌تر از درمان است. چرا قبل از اینکه زخمی سر باز کند، از به‌وجودآمدن آن پیشگیری نکنیم؟
امیدوارم که با دید باز به این گفته نگریسته شود. دولت برای اینکه کشور را اداره کند، باید نسبت به توده مردم بینش عمیق‌تری داشته باشد؛ پس یعنی امکان این را خواهد داشت تا مردم عادی را قانع کند که کارهای انجام‌شده مبتنی بر یک منطقی بوده است. دولت قبل از بهینه‌سازی روابط خارجی، نیازمند تجدیدنظر در روابط داخلی‌اش است. دولت سه عنصر اصلی دارد؛ سرزمین، قدرت و ملت. نمی‌توان یکی از عناصر را در نظر نگرفت. دولت، از ملت اعتبار می‌گیرد و بی‌مردم نمی‌توان حکمرانی کرد. نوشته‌ام را با نقل‌قولی از ژان ژاک روسو به پایان می‌رسانم: «منظور از تشکیل دولت، تأمین سعادت و خوشبختی افراد بوده است».
انتهای پیام
