حاکمیت خواسته های جوانان را نمی‌شناسد / میانداری تندروها وضعیت را بدتر می‌کند

خبرآنلاین نوشت: برخی معتقدند جامعه امروز ایرانی به «اختلال دوقطبی» از نوع سیاسی دچار شده است. در این وضعیت همانگونه که یک روانشناس باید فرد بیمار را درمان کند، سیاستمداران نیز با ارائه راهکار برای برون رفت از وضعیت جامعه بیمار و دو قطبی شده همت بگمارند.

رسول سلیمی: بی‌قراری، افزایش انرژی و میزان فعالیت، خلق خیلی بالا و احساس نشاط شدید همراه با احساس خودبزرگ‌بینی، احساس خشم و پرخاشگری، انتقادناپذیری، تحریک‌پذیری، پرحرفی و صحبت کردن فشرده، مسابقه افکار، پریدن از موضوعی به موضوع دیگر به‌طور غیر معمول، عدم توانایی برای تمرکز، حواس‌پرتی، کاهش نیاز به خواب، اعتقادات غیرواقعی در مورد توانمندی‌ها و قدرت فرد همانند افزایش اعتمادبه‌نفس از ویژگی های فردی است که به اختلال دوقطبی دچار شده است.

فردای آغاز اعتراضات به فوت مهسا امینی که استمرار آن، انگیزه های متکثری را به درون مایه های اعتراضات افزود و حوزه های اقتصادی، معیشتی و سیاسی بیشتری را وارد شعارهای معترضان کرد، جامعه ایرانی اگرچه معترض است اما نمی دانست در پی اعتراضات ۷۰ روزه به دنبال چه آلترناتیو و حتی درخواستی است. در سوی مقابل حکومت که به باور کارشناسان سیاسی غافلگیرانه، اعتراضات را دنبال می کرد با شگفتی مضاعفی رو به رو شد. جامعه ای در برابر او قرار گرفته بود که شناخت نسبت به آن اندک و تغییرات صورت گرفته در جامعه آن هم در نسل های جدید، غیرقابل باور می نمود.

در این میان جامعه و دولت، اگرچه بعضا بر نبود یا نادیده گرفتن دیگری پافشاری می کردند اما توصیف این وضعیت که در ۷۰روز حضور خیابانی جامعه و دولت (در معنای stat)، شاهد فقدان تصمیم برای همگرایی معترضان و نهادهای دولتی هستیم، وضعیتی از یک اختلال در سیاست ایران را به نمایش گذاشته است. بیماری که ترکیبی از خشونت، پرخاشگری، انتقادناپذیری و اعتقادات غیرواقعی درباره توانمندی ها، هم جامعه و هم دولت را به کنشگری رادیکال سوق داد.

از سوی دیگر انسان ایرانی در این اعتراضات، همواره نگران بود که وضعیت روانی، اقتصادی و اجتماعی که اکنون دارد با لحظه‌ای دیگر چه تفاوتی پیدا می‌کند. به همین دلیل نیز افق معنایی روشنی در مقابل خود ندید. در نتیجه همواره حسرت گذشته را می‌خورد و کنش‌های خشونت آمیز بی پروا برای ساخت آینده ای داشت که بر ویرانی های امروز استوار می شد.

این در حالی است که برخی استادان دانشگاه معتقدند «وقایعی که در ایران در جریان است نوعی آنتالوژی یا هستی شناسی در شُدن دارد و هر لحظه اش واقعه دیگری است». این گروه از کارشناسان در تحلیل رفتار معترضان، دلیل تندروی آن‌هارا عبور از همه جریان‌های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا و منتفی کردن نقش آن‌ها می دانند. آن هم در شرایطی که« حق انتخاب سیاسی در انتخابات»،« حق زیستن با کرامت انسان» نادیده گرفته شده است.

این استادان دانشگاه اذعان دارند که از نگاه معترضان «زندگی فقط زیستن مادی نیست، زیستن روانی، زیستن هویتی و شخصیتی، زیستن فرهنگی انسان ها هم هست. زیستن با کرامت است. زیستنی که دیده شود، تاثیرگذار و انتخابگر باشد. اما همواره یک دیگری بزرگ نظم نمادینی ایجاد کرده تا گونه زیستن را به او دیکته کند؛ گونه بودنش، روابطش، خندیدن و گریه کردنش را، اسطوره هایش، خوب و بدش را، زشت و زیبایش، دوست و دشمنش را، همه چیزش را دیکته کند.» در چنین وضعیتی، جامعه به سمت بیماری اضطراب و دوقطبی پیش می رود که از یک سو آرمان هایش مدینه فاضله در نگاهش تصویر کرده ولی در واقعیت، فرسنگ ها با مدینه فاضله فاصله دارد.

جامعه ایرانی می‌داند چه نمی خواهد، نمی داند چه می خواهد

از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی و از انقلاب۵۷ تا به امروز، جامعه ایرانی در اعتراضات و حتی جنبش های اجتماعی خود، می داند چه نمی خواهد اما نمی داند چه می خواهد. رفتار معترضان مجموعه ای متناقض از نادیده انگاشته هایی است که لجبازانه به دنبال نفی دیگری هستند. اگرچه برخی سیاسیون دولتی نیز به این وضعیت دامن زدند و در شعارهای انتخابات۱۴۰۰ به دنبال «عبور از وضع موجود» بودند. اما عبور از وضعیت موجود نه در شعارهای قالیباف که از «حکمرانی نو» سخن می‌گفت محقق شد و نه در شعارهای رئیسی که از «مقابله با بانیان وضع موجود» صحبت کرد.

علاوه بر مسایل بالا قالیباف و رئیسی نیز حتی در اعتراضات امسال، منفعلانه،تلاش نکردند با بدنه اصلی معترضان ارتباط گرفته یا با اصلاح قانون برگزاری اجتماعات و تجمعات، آن‌ها را به رسمیت بشناسند. نتیجه آن شد که به تایید روزنامه همشهری، بیش از ١۵٠٠ تجمع بدون مجوز از سال ١۴٠٠ تا به امروز برگزار شد اما معترضان به رسمیت شناخته نشدند.

به اذعان روزنامه جوان،در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۵۰۰ تجمع اعتراضی و ۱۹۵۲ اعلام نارضایتی از طریق طومارنویسی و در نیمه اول سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۳۸۷ تجمع اعتراضی در سراسر کشور برگزار شده است. در همین سال ۲۱۴ اعتصاب موقت اعتراضی و ۳۴۲۹ اعتراض طوماری و کتبی برای مسئولان کشور ارسال شده است. اما متاسفانه در فاصله اعتراضات سال ٩۶تا ١۴٠١، برنامه جدی برای پاسخگویی به اعتراضات یا تعیین مکان برای آن‌ها برای جلوگیری از خشونت‌های خیابانی، طرح ریزی نشده است.

سهم بی تدبیری ها

سختی معیشت، قیمت ناباورانه مسکن که طی فقط چندسال ١٠برابر شده، فقدان ثبات در بازار ارزاق عمومی، سهم بی تدبیری ها، غفلت ها، دیرعمل کردن ها، آینده پژوهی نکردن ها، کم نبوده است. مسامحه نمایندگان مجلس برای استفاده از ابزارهای نظارتی همچون سوال یا استیضاح، با وجود کوچکتر شدن سفره مردم و کاهش توان خرید ایرانی ها، این گمان را تقویت کرده که برخی مقامات کشور علیرغم اطلاع از آمارهای اقتصادی، تصمیمی برای اصلاح وضعیت موجود ندارند.

در عین حال نشانه های موثری از اصلاح یا تغییر سیاست های اقتصادی برای گشایش در سفره مردم دیده نمی شود. این در حالی است که با کوچکتر شدن سفره مردم و کاهش توان خرید، به نظر می رسد یا آمارهای واقعی و مهم به سمع و نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات دولت نمی رسد و یا اراده ای از سوی نمایندگان مجلس برای استفاده از ابزارهای نظارتی بر دولت وجود ندارد. وضعیتی که در آن، دولت و مجلس با کارهایشان مردم را ناامید می کنند.

تاخیر در تصمیم نظام حکمرانی

نظام حکمرانی کشور سال‌هاست در بسیاری از مسائل از تعریف پاسخ ایجابی باز مانده و به پاسخ های سلبی نظیر فیلترینگ و قطع اینترنت، رسیده است اما در پاسخ به این پرسش که چه خوب است و چه می توان کرد، مانده ایم و پاسخ های ایجابی از جنس پیام رسان های داخلی یا دور زدن تحریم ها به مشکل خورده و پاسخ کاملی به پرسش ما نداده است.

در یک صورت‌بندی کلی، نظام تصمیم سازی در کشور مبتنی بر رضایت حداکثری مردم نیست و تصمیمات با اصطکاک مردم متاثر از فاصله نخبگان با تصمیم گیران و همچنین عدم درک مشترک مردم و حاکمیت از مصالح و منافع عمومی، به تنش و منازعه منتهی می شود.

درهای بسته

ناآرامی‌های اجتماعی که ویژگی آن حضور پررنگ جوانان است، خبر از وضعیت مخاطره‌آمیز آن‌ها می‌دهد. در دو دهه اخیر وخامت حال بازار کار، آن‌ها را با درهای بسته اشتغال مواجه کرده است. افت کیفیت آموزش به ویژه در سطح تحصیلات عالی، آنان را از مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار و زندگی کارآمد، محروم نگه داشته است.

فشارهای اقتصادی، نقاط عطف زندگی‌شان مانند ازدواج و فرزندآوری را به تعویق انداخته. سبک زندگی و آزادی‌های کلیدی‌شان تحت تاثیر سیاست‌ها و مقررات نادرست پیوسته تهدید و تحدید شده. رویای دست یافتن به استقلال و خودمختاری فراتر از چیزی است که جامعه به آن‌ها می‌دهد.

فصل جولان مدیران غیرمتخصص

نظام گزینش و تعیین مدیران با ملاک ها و معیارهای عینی وجود ندارد که افراد ناگهان از عرصه های فنی و مهندسی به حوزه های فرهنگی، از حوزه های سیاسی به بخش های اجتماعی و از بخش های امنیتی به مدیریت های اقتصادی می رسند؟

از نمونه های یکسال اخیر این موضوع، انتصاب علیرضا زاکانی با مدرک پزشکی هسته ای به سمت شهرداری تهران و انتصابات فامیلی دولت رئیسی اشاره کرد که علیرغم مقاومت افکارعمومی به آن‌ها اعتنایی صورت نگرفت تا آنجا که همین روزها مهرداد بذرپاش با مدرک و سابقه ای غیر مرتبط برای وزارت راه از سوی دولت، معرفی شده است.

عدم شناخت حاکمیت از نسل جدید

این روزها حاکمیت با نسلی روبه‌رو است که به مدد شبکه‌های اجتماعی و وسایل ارتباط جمعی به بیان اینگلهارت ارزش‌هایش فرامادی شده است، اما در عین حال به خاطر وضعیت اقتصادی تحریم‌زده کشور، امنیت اقتصادی آن‌ها که رافع نیازهای ابتدایی همچون اشتغال و ازدواج و فرزندآوری است، در مخاطره قرار گرفته است.

به عبارتی این نسل هم به خاطر وضعیت اقتصادی خود معترض است و هم به خاطر عدم امکان تحقق ارزش‌های فرامادی همچون حق انتخاب سبک زندگی، حق دخالت در تصمیم‌گیری‌های دولت، حق آزادی بیان، حق بیشتر مردم در تصمیم‌گیری‌های مربوط به کار و اجتماعشان، حق برخورداری از جامعه‌ای دوستانه‌تر و انسانی‌تر.

صداهایی که شنیده نمی‌شود

در حال حاضر احزاب زنده و پویا، نهادهای واسط و NGO‌هایی که بتوانند نقش میانجی بین این گروه و حاکمیت بازی کنند، وجود ندارد. به عبارتی حاکمیت خودخواسته خود را از داشتن نهادهای واسط محروم کرده است.

اصلاح قانون تشکیل تشکل‌های مردم نهاد و نگاه امنیتی به این تشکل‌ها در کنار سکوت و بی اعتنایی به نتایج انتخابات١۴٠٠ که نشانه های برجسته اعتراض اکثریت جامعه، در آن عیان و آشکار بود، از همان زمان اعتراضات خشونت آمیز سال ١۴٠١ را پیش روی کشور قرار می داد.

مراجع تصمیم ساز موازی در حاکمیت

این روزها بخشی از ساختار حکمرانی ایران، در پاسخ به مسائل اصلی دچار جمع بندی های ناقص است؛ از مسئله مواجهه با پوشش های خارج از عرف که پاسخ به آن، بین رها کردن تا گشت ارشاد، دچار سرگردانی است تا مسئله فضای مجازی که باز هم بین رها کردن تا صیانت و فیلترینگ در نوسان است، نسخه هایی شکل می‌گیرد و اجرا می شود که پاسخ روشن و قابل دفاعی در بین طیف های مختلف نخبگان جامعه ندارد.

از سوی دیگر مراجع تصمیم ساز موازی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای امر به معروف و نهی از منکر و مجلس در کنار سیاست‌های پلیس در حجاب و عفاف، حائز ویژگی وحدت در اجرا نیست و نسبت به تصمیمات و سیاست‌های فرهنگی، مسئولیت واحد وجود ندارد.

اجماع نخبگانی و نمایندگی سیاسی فراگیر

اعتراضات اخیر که در آن، جوانان در تمامی حوزه‌های اشتغال، آموزش، بهداشت و عدالت گرفته تا مسکن، ورزش، برابری جنسیتی و محیط زیست، نیازها و علایق خودرا نشان دادند به دنبال راه حلی برای عبور به وضعیتی هستند تا از یک سو نوعی حکمرانی مطلوب را شکل دهند و از سوی دیگر از وضعیت موجود عبور کنند.

کارشناسان سیاسی معتقدند «در وضعیت کنونی تن دادن به شیوه های تندروها برای حل منازعه، به ویژه از طریق اطاعت طلبیدن از مردم بدون حل فرآیندهای مشارکت مردم برای دخالت در سرنوشت خود، و همچنین ایجاد بحران در ارتباط با همسایگان مورد توصیه تندروها، می تواند نتیجه عکس به بار بیاورد.» در نظامی که سیاست‌ها و تصمیمات بر مبنای دیدگاه‌ها و سلایق بزرگسالان شکل می‌گیرد، نیازهای جوانان پیشرو، به ندرت شناسایی شده و پاسخ درخور دریافت نمی‌کنند.

از این رو برای دادن صدا به جوانان و توانمند کردن آن‌ها، به همکاری بین‌نسلی قوی‌تر و موثرتر نیاز است. این همکاری مبتنی بر ایجاد بستر مدنی و سیاسی فراگیری است که در آن، حضور اندیشه‌های جوان در کنار تجربه نسل گذشته به رسمیت شناخته شود. برای رسیدن به این هدف دو راه بیشتر وجود ندارد: بازسازی اعتماد و ایجاد نمایندگی سیاسی فراگیر؛ که اولی در سایه «شفافیت» و «صداقت» سیاستمداران محقق می‌شود و دومی در سایه «انتخابات آزاد».

انتهای پیام