حق حیات به عنوان یکی از مولفه های بنیادین حقوق بشر
نازنین باژوند، وکیل پایه یک دادگستری در اعتماد نوشت: از ديرباز تاكنون «حق حيات» به عنوان يكي از مولفه‌هاي بنيادين حقوق بشر، به شمار رفته و در تدوين و تصويب اسناد بين‌المللي و حقوق بشري حائز اهميت است. از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي كه بر حمايت از حق مزبور، تاكيد و محدوديت‌هايي براي اعمال مجازات سالب حيات مقرر كرده است. همچنين در راستاي تلاش‌هاي بين‌المللي جهت لغو مجازات اعدام پروتكل‌ها و قطعنامه‌هاي متعددي از جمله پروتكل اختياري مربوط به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي با هدف لغو اعدام (1989) و قطعنامه شماره 2857 مصوب 20 دسامبر 1977 با حمايت از حق حيات و تضمين‌هاي حمايتي از كساني كه با مجازات اعدام مواجهند، به تصويب رسيده است. از اين‌رو در قوانين بسياري از كشورها اعمال مجازات اعدام منسوخ يا دست‌كم با سازوكار و ضوابط خاص و محدودي اجراي آن تجويز شده است. چه اينكه صدور بي‌رويه احكام مشتمل بر كيفر مرگ به دليل بي‌بازگشت بودن آن، همواره به عنوان چالش حقوق كيفري و حقوق بشري مطرح است. در متون ديني نيز با مداقه و بررسي منابع فقهي، آرا و نظرات مراجع و فقهاي اماميه راهكارهاي مناسبي جهت محدوديت دامنه جرايم سالب حيات مي‌توان يافت. از جمله قاعده معروف «تدرا الحدود بالشبهات» كه به قاعده درا يا تفسير به نفع متهم، در قانون مجازات اسلامي مورد اشاره قرار گرفته و مبين تحديد كيفر سالب حيات در زمان شبهه است. همچنين نظر و قول عده‌اي از فقهاي اماميه كه بر اساس قاعده احتياط در دم، اقامه حدودي كه موجب قتل نفس است را مختص امام معصوم دانسته و معتقد بر عدم جواز اقامه اين دسته از حدود در زمان غيبت هستند ، قابل توجه است. گرچه اين قول، در تدوين و تصويب قانون اساسي و مجموعه قوانين جزايي ايران، نظر غالبي به شمار نمي‌رود و با رويكردي مخالف اين نظريه، مجازات اعدام يا كيفر سالب حيات در برخي جرايم مستوجب حد، قصاص و تعزيرات به عنوان يكي از كيفرهاي اصلي و به عبارتي اشد مجازات تعيين شده است كه از جمله مي‌توان به جرم محاربه به عنوان يكي از جرايم حدي اشاره كرد.
به‌رغم اينكه قانونگذار در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي محاربه را تعريف و جرم‌انگاري كرده اما با افزايش مصاديق عنوان محاربه و افساد في‌الارض در مواد متعدد، تفسير مضيق و به نفع متهم را دچار اشكال مي‌كند.
مضافا اينكه در پرونده اشخاصي كه با اتهام محاربه و ديگر جرايم موضوع سالب حيات، مستوجب مجازات اعدام مي‌شوند نقض حقوق متهم از جمله عدم امكان انتخاب وكيل تعييني و تسريع در رسيدگي و اجراي حكم، روند دادرسي عادلانه را مخدوش مي‌كند.
از طرفي، سير بررسي پرونده‌هاي متعدد كه با وجود شبهه و ابهام منجر به صدور و اجراي حكم اعدام (كيفر بي‌بازگشت) و موجب جريحه‌دار شدن افكار عمومي شده‌اند، اهميت دقت در رسيدگي و لزوم بازنگري در قوانين كيفري دوچندان مي‌شود؛ امري كه با وجود مقرره قانوني تاكنون مغفول مانده است. بند چ از ماده ۱۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بر لزوم بازنگري در مصاديق عناوين مجازات سالب حيات با توجه به تغيير شرايط، كاهش عناوين مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهاي انتظامي، مدني، اداري و ترميمي و متناسب‌سازي مجازات‌ها با جرايم و رفع خلأهاي قانوني تاكيد مي‌كند.
از اين رو، ضرورت دارد با تجديدنظر در برخي قوانين موجود و امعان نظر حقوقدانان، مسير دادرسي منصفانه و صيانت همه‌جانبه از حقوق متهم فراهم شود. در ادامه به لزوم اصلاح برخي از مواد قانوني اشاره مي‌كنم.
۱- قانونگذار در ماده ۳ قانون آيين دادرسي كيفري، با در نظر گرفتن مسائل ناشي از نفي اطاله دادرسي، رسيدگي و اتخاذ تصميم در كوتاه‌ترين مهلت ممكن را مقرر نموده است كه احتمال زياد دارد دقت را فداي سرعت كند. حال آنكه رسيدگي به اتهام خاصه در جرايم مستوجب مجازات سالب حيات، بايد در مدت معقول باشد تا دادرسي منصفانه تامين شود.
۲- پيش‌تر نيز بند ۲ ماده ۱۴ و بند ۷ قانون نظارت بر رفتار قضات، در سال ۱۳۹۰، بدون اينكه از قضايايي مانند پرونده خفاش شب عبرتي براي قانونگذار حاصل شده باشد (دستگيري در 23/4/1376 و اعدام در 22/5/1376) ضمانت اجراهاي انتظامي را براي تاخير غيرموجه بيش از ۱ ماه، در صدور راي و اجراي آن مقرر كرده بود كه در اعدام و قضاياي اخير قابل انتقاد بودن اين مقررات، بيشتر نمايان شد .
۳- علاوه بر مقررات فوق، تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري، مي‌بايست در راستاي اجراي بلاتبعيض اصل ۳۵ قانون اساسي و مواد ۱۹۰ و ۳۴۸ ق.ا.دك در خصوص بهره‌مندي متهم از وكيل مستقل و تضمين دادرسي منصفانه، حذف شود.
۴- قاعده درأ از قواعد درخشان فقهي و منطبق بر اصول حقوق بشري است كه بنابر احاديث و روايات موجود، دايره شمول آن مطلق بوده و شامل تمامي اقسام حدود است. ليكن قانونگذار در ماده ۱۲۱ ق.م.ا و تبصره ۱ ماده ۱۴۴ قانون مذكور، چهار جرم حدي از جمله محاربه را مستثنا و آن را نيازمند دليل ديگري كرده است. بدون ترديد محدوديت بلاوجه در اطلاق و گستره قاعده درأ كه برخاسته از «كرامت ذاتي غيرقابل سلب از متهمان» است، پيامدهاي منفي در پي داشته و فاقد مبناي فقهي است.
۵- همچنين مواد ۵۹۷، ۵۷۵، ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ۱۳۷۵ نيز گرچه ظاهرا به نفع متهم است اما به دليل عدم ضمانت اجراي عيني و عدم اراده قضايي بر اجراي دقيق آن، ممكن است باعث مخدوش شدن حقوق بنيادين شهروندان شود، لذا با رفع ابهامات موجود در اين مواد جهت جلوگيري از برداشت‌هاي موردگرا شايسته است در مورد جرايم و مجازات‌هاي موضوع سالب حيات و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي، توسط قانونگذار، در راستاي صيانت همه‌جانبه از حقوق متهم، مورد ترميم و بازنگري قرار گيرند.
در نهايت، از آنجا كه سياست‌هاي دوگانه و تبعيض‌محور در روند اجراي قانون و احكام دادگاه‌ها موجب سلب اعتماد عمومي به دستگاه قضا مي‌شود -كه علي‌الاصول مي‌بايست مرجع عدالت محوري و رفع تبعيض باشد- ضروري است با اتخاذ سياست تقنيني و ضمانت اجراي مناسب، از اعمال سليقه‌اي قانون توسط محاكم جلوگيري به عمل آيد.
انتهای پیام
