طفل گمشده‌ای به نام امید
آذر منصوری، دبیر کل حزب اتحاد ملت طی یادداشتی در اعتماد نوشت:
جنبش اعتراضي مهسا يا هر نام ديگري كه روي اين جنبش گذاشته شود سومين ماه خود را سپري مي‌كند و عامل و دليل اصلي بروز اين جنبش يعني شكاف عميق بين حاكميت و ملت همچنان از طرف برخي متوليان نظام انكار مي‌شود. سوگمندانه بايد گفت كه اين انكار باعث مي‌شود گروهي از صاحبان‌منصباني كه بلندگوهاي رسمي را در اختيار دارند، همچنان بر سر حداقلي‌ترين مطالبه اين جنبش يعني جمع شدن گشت‌هاي ارشاد و اصلاح قانون حجاب نيز با معترضان همدلي و همراهي نكنند و با اغتشاشگر خواندن معترضان، داغ و درفش را به عنوان تنها گزينه ممكن خود به رخ آنها بكشند. اصرار بر اين رويه را نمي‌توان جز رويكردي كه مي‌خواهد با پاك كردن صورت‌مساله و تداوم سياست امنيتي به خود آدرس غلط بدهد، معنا كرد. قابل پيش‌بيني است كه اين سياست و ادامه آن چه نتايجي را براي ملك و ميهن به دنبال خواهد داشت و غايت اين گسست چه خطراتي را پيش روي منافع ملي و امنيت ملي ايران عزيز قرار خواهد داد. نگارنده در همايشي كه سال ۹۶ به همت جمعي از اساتيد دانشگاه و جامعه‌شناسان كشور با عنوان اميد اجتماعي برگزار شد، مقاله‌اي را با عنوان راهكارهاي سياسي ارتقاي اميد اجتماعي ارايه كردم كه بعدها به همت دكتر خانيكي عزيز كه خداوند همواره نگهدارشان باشد، در كتابي با مقالات ديگر ارايه شده در اين همايش منتشر شد. آنچه در پي مي‌آيد، بخش‌هايي از اين مقاله است كه بر نسبت بين مشاركت سياسي و اميد اجتماعي دلالت دارد. در طول ۳۹ سال گذشته شش برنامه توسعه در ايران نوشته و اجرا شده است. اما تا تحقق توسعه پايدار، متوازن و درون‌زا كه با مشاركت همه مردم ايران همراه باشد، فاصله زيادي داريم و اين فاصله روزبه‌روز در حال افزايش است. به عبارت ديگر، به دلايل متعدد هنوز همه ايرانيان از فرصت‌هاي برابر در فرآيند توسعه برخوردار نشده‌اند و اين حس تبعيض و بي‌عدالتي كه شهروندان را نااميد كرده است ريشه در همين موضوع دارد. پرداختن به راهكارهاي سياسي ارتقاي اميد اجتماعي، بدون توجه به راهكارهاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي به تقويت اميد اجتماعي نخواهد انجاميد.
در نهايت و به‌طور خلاصه مي‌توان به موارد زير به عنوان راهكارهاي سياسي ارتقاي اميد اجتماعي اشاره كرد.
۱. تقويت احزاب به عنوان نهادهاي متشكل سياسي در كنار نهادهاي منتخب دمكراتيك كه برآمده از يك انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتي باشد و در جهت تفاهم ملي باشد از گسترش شكاف بين حاكميت و ملت جلوگيري مي‌كنند و با زمينه‌سازي آموزش‌هاي عمومي و گفت‌وگوهاي بيشتر به تقويت اميد اجتماعي كمك كند.
۲. ارتقاي رشد و توسعه اقتصادي، توزيع عادلانه ثروت كه مي‌تواند به كاهش تعارض‌ها و تنش‌هاي اجتماعي و افزايش اميد اجتماعي منجر شود.
۳. احزاب و گروه‌هاي سياسي بايد در جهت تقويت آرامش و مصالحه داخلي تلاش كنند.
۴.حاكميت بايد به رواج خصيصه‌هاي فرهنگي مانند مدارا و تساهل كه امكان پذيرش تنوعات و اختلافات فكري و سياسي و تنوع سبك زندگي را در جامعه افزايش مي‌دهد، كمك كند تا از اين طريق امكان ديده شدن و شناخته شدن براي همه طبقات و گروه‌هاي اجتماعي و قومي و مذهبي و سياسي و زنان فراهم شود. حذف نيمي از جمعيت كشور از فرآيند پيشرفت و توسعه خود پديد آورنده يكي از شكاف‌هاي عميق و گسترده بين حاكميت و مردم است كه در صورت تداوم اين فقدان بايد نگران امروز و آينده ايران بود.»
سال‌هاست جامعه‌شناسان، فعالان سياسي مدني ضمن ترسيم ابعاد شكاف بين حاكميت و ملت هشدار مي‌دهند و صداي‌شان به جايي نمي‌رسد. آنچه به حاكميت يكدست انجاميد، انتخاب مردم نبود. چه بسا اگر به مجموعه ظرفيت‌هايي كه مي‌توانست به ترميم اين شكاف‌ها كمك كند، با سياست امنيتي صرف نگاه نمي‌شد، ايران پس از انقلاب ۵۷ هيچ‌گاه به اين نقطه نمي‌رسيد.
انتهای پیام
