دو یادداشت از دو وکیل
محمد هادی جعفر پور در آرمان ملی نوشت: بنا به اسناد به جامانده از ازمنه قدیم آنچه همواره در هیبت چالش و پرسش اساسی و همیشگی نوع بشر مطرح بوده، حقوق انسان‌ها به ویژه در قالب حقوق طبیعی و اساسی یعنی حق حیات اوست. شاکله و تبلور عینی این حق منشأ و سرچشمه سایر حقوق انسانی بود که می‌توان مصادیق آن را در جنبش‌های سیاسی اجتماعی سده هجدهم در آمریکای شمالی و اروپا ملاحظه کرد و در ادامه این کنش‌های اجتماعی برخی جنبش‌های سیاسی اجتماعیِ سده بیستم سبب شده تا لفظ و عبارت حقوق علاوه بر معنای تحت‌اللفظی و انتزاعی‌اش معنا و مفهومی عینی و ملموس به خود بگیرد. پس از جنبش‌های مذکور معنا و مفهوم حقوق انسانی بیشتر به یک عبارت شخصی در قالب حقوق عینی یا حق‌بودن (حق‌حیات) تبلور یافت شد. در همین راستا شناسایی درستی و نادرستی اعمال و ادعاهای افراد در قالب قضاوت به شخص یا اشخاص دیگری واگذار شد. در این مرحله صرفاً آنچه که قابل توجه بوده حمایت از یک اصل و تصمیم است در گزینش ادعایی از میان ادعاهای مطرح شده به دیگر سخن در حقِ شخصی از صرف اعمال اراده آزاد فرد حمایت می‌شود ولی در حق عینی از محتوای عملی که بر اثر اعمال این اراده آزاد شکل گرفت نیز پرسیده می‌شود که در همین راستا توجه و حفظ کرامت انسانی و برابری ارزشی انسان‌ها به نوبه خود یک مفهوم قابل احترام است گرچه چالش و پرسش همیشگی بشر بر این محور بوده که حفظ کرامت انسان چه معنایی دارد؟ مصادیق عملی آن کدام است و اینکه اساساً انجام این امر در عمل چگونه ممکن و میسر است؟ غالب تئوریسین‌ها و نظریه‌پردازان مکاتب مختلف بر این عقیده‌اند که توسل به کرامت ذاتی انسان و اصل برابری برای پایه‌گذاری حق ضروری است بنا بر همین ضرورت است که گفته می‌شود؛ عنصر کرامت ذاتی در حقیقت صرفاً شرطی لازم و کافی برای شکل‌گیری حق است، اما تعریف جایگاه حیات انسان‌ها؛ در مناسبت‌های گوناگون و برخی از اسناد حقوق بشر از این حق بدیهی به نام حق حیات یاد می‌شود، در شرح و بسط این حق (حق‌حیات) سایر حقوق انسانی مانند حق مصونیت در برابر شکنجه، برده‌داری و حبس لحاظ می‌شود. لذا بدون تردید حقوق‌های بنیادین انسان همگی بر مفهوم و اصل کرامت و ارزش ذاتی حیات انسان بنا شده است. نظام حقوقی- فقهی اسلام نیز ضمن تایید چنین دیدگاهی به انحای مختلف بر ضرورت حفظ کرامت انسانی و ارج نهادن به ارزش‌های انسانی تاکید دارد. بنا بر همان آموزه‌های شرعی، نظام تقنینی – قضائی ایران در مقررات متنوعی بر حفظ کرامت انسانی و مصون ماندن جان انسان‌ها از هرگونه تعرض تاکید موکد دارد. عالی‌ترین قانون حاکم بر روابط اشخاص با حاکمیت یعنی قانون اساسی در اصل22 به صراحت مقرر کرده است: … جان… اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. قانون اساسی در مقام انشاء یک قاعده و اصل کلی، فرض را بر عدم تعرض به جان مردم دانسته که چنین حکمی مبین این موضوع است که بر فرض اینکه شخصی مرتکب رفتاری شود که مجوزی برای تعرض به جان او وجود داشته، لازم است این امر بر مدار قانون تابع تشریفاتی که رسیدگی و اجرای چنین مجازاتی را تعریف کرده صورت گیرد و از باب تاکید است که در مقررات خاصی مانند قانون اجرای احکام کیفری در باب چگونگی اجرای مجازات‌های سالب حیات و… شیوه‌های اعمال کیفر جزء به جزء انشاء شده است. ماده3اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده6میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی در شناسایی حقوق بشر به حق حیات انسانی اشاره شده است. در برخی اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر1969یا کنوانسیون اروپایی حقوق بشر1950 درتلاش برای شرح و بسط حقوق انسانی حق حیات را منشأ و سرآغاز حقوقی مانند حق مصونیت تلقی کرده‌اند که درقانون اساسی اصول 38و39و36و33مصادیق این حق مانند عدم شکنجه انسان‌ها، منع برده‌داری و… آمده است تا مجریان قانون بدانند که اعمال و اجرای هرگونه کیفر و مجازاتی زمانی قابل توجیه و مورد حمایت قانون است که در آن حق حیات انسانی مورد خدشه واقع نشود. این بایدها و الزامات حتی در اعمال مجازات‌های سالب حیات نیز قابل تسری است به این شرح که چنانچه شخص مرتکب رفتاری گردد که بی‌درنگ و با قطعیت مجازات رفتار ارتکابی وی مصداقی از کیفرهای سالب حیات است کسی نباید حق مصونیت شهروندی را مورد هجمه قرار دهد. حق مصونیت شهروندی همان حقوق ابتدایی و اولیه‌ای است که امروز در قالب کرامت انسانی مورد اشاره و اتفاق نظرغالب نظام‌های سیاسی است. در چنین شرایطی که بنا بر مصرحات قانونی هیچ شخصی حق تعرض به جان اشخاص را ندارد و در شرایطی که بخشنامه موصوف به سند امنیت قضائی به تامین و اعمال این حقوق اشاره دارد. دربخشنامه 37ماده‌ای موصوف به سند امنیت قضائی آمده است: امنیت قضائی زمانی تحقق می‌یابد که حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تامین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه برعهده قوه قضائیه قرار گرفته است و یا در ماده19 علی‌رغم صراحت مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی مجدد به صراحت از اصل برائت یاد شده و در ماده20 آمده است: مظنونان/متهمان/شهود و… به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند… . عبارت مندرج در ماده20 حکایت از نگاه و تفکری دارد بر حفظ کرامت انسانی و ارزش والای انسان، در نظامی که عالی‌ترین مقام قضائی طی دستورالعملی اتخاذ رفتارهای تحقیرآمیز و تحقیر عملی و لفظی متهمان و… را منع و مرتکبین چنین رفتاری را مستحق کیفر معرفی کرده، برخی برخوردها و اقدامات محل تامل است.
صالح نقره کار در شرق نوشت:
– «جان شیرین» ترجمان همان «حق حیات»ی است که در سپهر وجدان یک حقوق‌بان دلالتی معنادار دارد.
2- – غایت سیاست‌گذار کیفری و سازمان قضاوتی و کارگزاران دادرسی منصفانه، نه ارضای حس انتقام‌جویی و سرکوبگری انذاری، که تشفی خاطر جامعه با لحاظ ارزشمندی حیات و حیثیتی انسانی، بازسازگاری و اصلاح و درمان سازنده در پرتو دغدغه زدودن خشونت و ظلم -ولو با توسل به ابزار قانونی- است.
3- هر دادرسی که از دل آن، ارزشمندی انسانیت و حق حیات و سازندگی برای فرد و توان‌افزایی برای جامعه نتراود، ره به ناصواب دارد. آرمان توانبخشی و بازپذیری مجرمین و پیشگیری موقعیت‌های آسیب‌زا و خطرساز و مولد بزه با تأکید بر جلوه‌های تعدیلی و ارفاقی ضمن پذیرش نهادهای جزایی نوظهور به‌جای کشف مجازات‌های سالب حق حیات از تراث قدما، جامه تحقق پوشیده و به‌مثابه یک راه‌حل برای سازندگی و اصلاح فرد و جامعه قابل توجه است.
4- دگرش ارزش‌های کیفری در جامعه امروز ما، این انتظار را ایجاد کرده که قانون پشتیبان حقوق بشر و شهروندی باشد، نه ابزار بسط اقتدار و کنترل پلیسی آزادی. جامعه امروز، حکمرانی را به جبران خطاها، پاسخ‌گویی عملکردی، اصلاح و تغییر واقعی و نه رو‌بنایی فرامی‌خواند. «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» رهیافتی است که تغییر را به‌جای کف خیابان و حرکت‌های توده‌وار و خشونت‌ورز و خسارت‌بار، به سطح محافل علمی و اندیشه‌ورزی مدنی کشانده و راه‌حل‌ها را با خوانش اصلاح سیستماتیک و تغییر خردباورانه پی می‌جوید.
5- حقوق‌خوان‌ها برای رؤیاهای مردم قاعده می‌چینند تا فرایند «تداعی ایده به تحقق پدیده»، تسهیل و تبیین و تضمین شود. حقوق بشر و حق حیات و حق زیست شایسته و حقوق رفاهی و حق تعیین سرنوشت و همه حق‌ها و آزادی‌ها، برای همه شهروندان آرزویی است که اهلیت و استحقاق آن را دارند.
6- سلب هر حقی، حق نافرمانی مدنی و اعتراض را در پی دارد. بستن یا تنگ‌کردن و پرهزینه‌کردن این ابزار، خشم مشتعل و کینه مخرب می‌آفریند. جهان مدرن ابزارهای تغییر خشونت پرهیز را در انبان تجربه زیسته حقوقی و سیاسی خود فراهم کرده که مانع‌زدایی از حق تعیین سرنوشت در رأس آن است. کار مردم را باید به خود مردم سپرد و اراده‌های قیمومت‌طلبانه و استصواب‌های فرامردم‌سالارانه، مغایر و منافی با آرمان مبنایی دو انقلاب مشروطه و اسلامی و نقطه مقابل اصل طلایی قانون اساسی یعنی اصل 56 است که اداره عمومی را منحصر و متکی بر اعمال حق تعیین سرنوشت توسط احاد مردم اعلام می‌کند.
7- جان همه شهروندان عزیز است. آن جوان جان به لب رسیده و آن مأمور خدمت‌پیشه و آن امام جمعه به خون آغشته و آن دگراندیش به زندان افکنده، همه فرزندان وطن و پاره تن من و ما هستند. برای اینکه خشونت جولان نیابد و ایران جان، دشمن‌شاد نباشد باید نهضت بازگشت به حقوق بشر و تکریم حقوق شهروندی را پاس بداریم. نهاد قدرت ابزار تغییر و اصلاح را مغتنم شمرده و گفت‌وگو برای تغییر و بهبود شیوه حکمرانی را پاس بدارد. راه‌حل‌ها روشن است. مهم آن است که به‌موقع به‌کار بگیریم.
8- مهم‌ترین ثروت کشور، مغزهای دانا و وجدان‌های بیدار و اندیشه‌های وطن‌دوست هستند، نه نفت و گاز و منابع مادی. باید که همه ایرانیان نخبه و فهیم در فرایند گفت‌وگو برای تغییر مشارکت کنند و حکمرانی پذیرا برای تغییر و بهبود، متمرکز بر راه‌حل‌گزینی روی ریل خیر عمومی باشد. کشور را همه با هم باید بسازیم و اصلاح کنیم. ملیت ایرانی و همه خاطرات ملی و تاریخی این کهن‌بوم و بر پشتوانه فرهنگی و خانوادگی ایرانی ماست. نمی‌توانیم چشم بر این دارایی تجدیدناپذیر بسته و خسته یا ناامید، کنج خلوت و لباس عافیت را برگزینیم.
9- امید بذر هویت ایرانی برای آینده‌ای بهتر از گذشته است. ما به لبخند کودکان‌مان قول داده‌ایم. به خون شهیدان و به تاریخ پرافتخار و مظلومانه کشورمان تعهد داریم و نباید خسته شویم. راه ساختن کشور بس دراز و دشوار است. اما دیرینه میهن ما از پس همه شداید تاریخی سر برآورده و قدرت سازندگی و سازگاری ایرانی سندی 10هزارساله دارد و ایرانیان نخستین ملت تاریخی جهان بوده و حکمرانی ایرانی را اولین امپراتوری تاریخ می‌دانند. با این پیشینه امروز و فردایمان باید بیش از گذشته افتخارآفرین باشد و این مراد جز با احترام به حقوق بشر و استیفای حقوق شهروندی میسر نیست.
انتهای پیام
