حوزهها نتوانستند فقه کارآمد در حکمرانی و مدیریت جامعه امروز را تولید کنند
حجتالاسلام محمدکاظم تقوی ضمن اشاره به دیدگاه مترقی امام خمینی در باب مردمسالاری و حق تعیین سرنوشت در جمهوری اسلامی، نشان داد چگونه برخی اندیشهها که در تعارض و تضاد با اندیشه مردمسالارانه امام قرار دارند، توانستند به مرور زمان اندیشههای امام را به حاشیه برانند و زمینه مشکلات و چالشهای امروزی را فراهم کنند.
به گزارش ایکنا، یکی از پرسشهایی که این روزها ذهن علاقهمندان به انقلاب اسلامی را به خود مشغول ساخته این است که دلیل وضعیت موجودی که در کشور مشاهده میشود چیست و آیا این نتیجه پیادهسازی و اجرای اندیشههای امام خمینی است یا اینکه در این چهار دهه، به نحوی از اندیشههای راستین رهبر کبیر انقلاب فاصله گرفته و مشکلات و آسیبهای امروز جامعه زاییده این انحراف آشکار از اندیشههای حضرت امام است.
برای یافتن پاسخ این سؤال با حجتالاسلام محمدکاظم تقوی، مدیر تحقیقات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی همصحبت شدیم که بخش اول حاصل این گفتوگو را در ادامه میخوانید؛
قرائت امام خمینی از اسلام
در اینکه جامعه ما دچار چالشهایی است و مشکلات عدیدهای دارد تردیدی نیست و همه این را قبول دارند اما چرا به این وضعیت رسیدیم؟ آیا از اندیشه و افکار حضرت امام تخطی شده است که به این وضعیت رسیدیم؟ اگر تاریخ را مطالعه کنیم درمییابیم که حضرت امام در آغاز شکلگیری نهضت با زبان نصیحت به راهنمایی رژیم شاه پرداخت و به او تاکید کرد خواستههای ملت را در نظر داشته باش و مبانی و اصول و احکام دین مردم را محترم بشمار. شاید اگر شاه به این نصیحتها گوش میداد به درگیریهای بعدی منجر نمیشد. نهایتا مبارزات شکل جدیتری به خود گرفت و حضرت امام با یک برداشتی از اسلام پا به عرصه اجتماع گذاشت یعنی گفتمان امام خمینی(ره) یک گفتمان خاصی بود. وقتی میگوییم امام خمینی، یعنی امام خمینی و روحانیون نواندیش پنجاه سال اخیر مثل شهید بهشتی و شهید مطهری. این طیفی که رهبریاش به لحاظ اجتماعی و مبارزاتی و علمی در اختیار امام بود، اسلامی را مطرح کردند که هم به ابعاد فردی انسان توجه داشت، هم ابعاد اجتماعی، هم به بعد دنیایی انسان توجه داشت، هم بعد معنوی و آخرتی؛ این خیلی مهم است.
امام دنیای جدید را میشناخت
نگاه امام به اسلام چنین نگاهی بود؛ وقتی شاه، امام و فعالین نهضت را مورد هتاکی قرار میداد و میگفت اینها مخالف پیشرفت و تمدن هستند امام فرمودند «ما با مظاهر تمدن مخالف نیستیم، با مفاسد تمدن مخالفیم». این فقط یک شعار نبود. ایشان در ارتباط با دانشگاهیان و دانشجویان پیشگام بود و اقتضائات زمان را به خوبی میشناخت. بر این اساس امام توجه جدی به چالش اساسی سنت و تجدد داشت که چالش دو قرن اخیر کشور است. فهم ایشان از سنت و شناختشان از تجدد این است که ارکان این دو با هم قابل جمع است. امام دنیای جدید را میشناخت و با منطق قوی که داشتند تفسیری از اسلام ارائه دادند که انقلاب به پیروزی رسید. من میخواهم بر این مطلب به عنوان یکی از مبانی و محورهای اندیشه امام تاکید کنم. یکی دیگر از مسائلی که مورد توجه ایشان بود استفاده از تجربه متفکرین دنیا و عقلای عالم در نوع حکمرانی بود. بر همین اساس امام با تاکید گفتند؛ نظام جایگزین ما جمهوری اسلامی است.
میخواهم بگویم اسلامی که امام بوسیله آن وارد مبارزه شد و نظام طاغوتی را سرنگون کرد فهم خاصی از اسلام بود. همینجا تاکید کنم هرگاه این فهم مبنایی از اسلام کمرنگ یا فراموش بشود، با حسن نیت یا سوء نیت، راه را گم میکنیم. سخنرانی تاریخی امام در بهشت زهرا یک سخنرانی سیاسی متعارف نبود، بلکه ایشان به عنوان یک فقیه انگار در مسجد شیخ انصاری نجف نشسته و بحث استدلالی و فقهی مطرح میکند. محور آن سخنرانی این بود؛ هر ملتی حق تعیین سرنوشت دارد. این خیلی مهم است. اینکه ملت آزاد باشد سرنوشت خود را رقم بزند یعنی چه؟ یعنی رشد اجتماعی ملت، احساس مسئولیت، آسیبشناسی جلوگیری از انحرافات و مفاسد.
سه اصل اساسی در حکومت
حضرت امام در یک سخنی میفرمایند «با روی کار آمدن رضاخان این سه اصل اسلامی در امر حکومت پایمال شد، اول اصل لزوم عدالت در حاکم اسلامی، دوم اصل آزادی مسلمین در رأی به حاکم و تعیین سرنوشت خود و سوم اصل استقلال کشور اسلامی از دخالت اجانب و تسلط آنها بر مقدرات مسلمین. اگر در آن روز برای احیای این سه اصل اسلامی اقدام شده بود، کار به اینجا نمیکشید». به گمان بنده یکی از ریشهها و مبناهای چالشها و بحرانها فعلی کمرنگ شدن این اصل اساسی در حکمرانی و اداره جامعه است در حالی که بنای امام و بنای جمهوری اسلامی این بود که ملت حق تعیین سرنوشت خودش را داشته باشد.
یکی از فقهای شورای نگهبان که دهها سال در شورا نقش تعیینکننده داشته است در بحث فقهی خودشان نوشتند: «الحق انه لاحاجه و لادخل للانتخاب فی حصول الولایه لولی الامر»، یعنی حق این است هیچ نیازی به انتخاب مردم در اثبات ولایت برای حاکم و ولی امر نیست. بحث انتخاب ولی امر در قانون اساسی یک انتخاب دومرحلهای است. در همین مورد به خصوص، امام در نامه خود به آیتالله مشکینی در مسئله بازنگری در قانون اساسی میگویند: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است». این تصریح سخن امام است. طبیعتا هر فقیهی صلاحیت اظهار نظر دارد ولی آیا در جمهوری اسلامی بنا است مبانی فکری امام اصل و اساس باشد یا قرار است افکار دیگری را جایگزین کنیم.
یک اندیشمند بزرگوار دیگری که در فضاهای فکری صدایش شنیده میشود و همه امکانات برایش فراهم است در یکی از کتابهایش اینطور نوشته است: «جان کلام آنکه حکومت اسلامی حکومتی الهی است نه مردمی به معنای مردمسالار و دموکراتیک». باز تاکید میکنم هر صاحب نظری در اینکه افکار خودش را بیان کند آزاد است و نباید جلوی او ایستاد ولی در نظام جمهوری اسلامی باید افکار امام مبنا باشد یا افکار دیگران؟
نسبت مردمسالاری و ولایت امر در نگاه امام
در سال ۶۶ اعضای دبیرخانه ائمه جمعه از حضرت امام استفتا کردند و امام به عنوان فتوای فقهی پاسخ آنها را دادند. استفتا این بود «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟». امام فرمودند: «ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر میشده به بیعت با ولی مسلمین». این دیدگاه روشن امام در رابطه با حق تعیین سرنوشت و مسئله مردمسالاری است.
به نظر بنده در این سالها هرچه گذشتیم این مسئله کمرنگ شده است و مردم احساس میکنند نقش جدی در اداره حکومت ندارند. این مسئله تبعات خودش را دارد. اندیشه و افکار امام مبارزه علیه استبداد را شکل داد و جمهوری اسلامی را تاسیس کرد. همان افکار و اندیشهها باید مبنای استمرار نظام باشد و اگر از آن تخطی کنیم بحرانهای زیادی به وجود خواهد آمد.
این نکته را هم عرض کنم وقتی امام خمینی روش مبارزه با رژیم شاه را در پیش گرفت، برخی از گروههای مارکسیستی یا سازمان مجاهدین خلق که جوانان باورمند به افکار نهضت آزادی بودند یا برخی از جوانهای مذهبی راه مبارزه مسلحانه را پیش گرفتند ولی حضرت امام از گروههای مسلح حمایت نکردند ولی به جهت مصلحت مبارزه آنها را تخطئه هم نکرد. حتی در اوج مبارزات انقلاب در حالی که رژیم شاه با ارتش به جنگ مردم آمده بود امام فقط تهدید کرد کاری نکنید که من حکم جهاد مقدس بدهم ولی اجازه برخورد مسلحانه نمیداد یعنی امام در همان حال که حرکت خودش را از متن و دل اسلام درآورده بود، میخواست این مبارزه مردمی باشد و بر ایمان و آگاهی مردم استوار باشد.
حضرت امام بعد از تشکیل جمهوری اسلامی مدیریت کلان جامعه را بر عهده داشت و این شأن هر رهبر موسس است ولی علاوه بر شأن رهبری و مدیریت، ایشان یک فقیه و اسلامشناس بودند. در تجربه جمهوری اسلامی و در اختلافاتی که بین دو نوع تفکر و برداشت از اسلام در میان مدیران جامعه شکل میگرفت امام ورود میکردند و بنبستشکنی میکردند. ایشان در چندین مکتوب خودشان افقهای بسیار راهگشا برای حوزهها و نظام اسلامی گشودند ولی متاسفانه در طول بیش از سی سال نه حوزهها آنطور که باید این افقها را جدی گرفتند و علمیاتی کردند و نه مراکز فقهی نظام این راه را رفتند. ما نتوانستیم فقه کارآمد در عرصه حکمرانی و مدیریت جامعه و حتی مسائل زندگی انسان امروز در حوزهها و مراکز فقهی تولید کنیم و در این زمینهها از افکار و اندیشههای امام تخطی داریم.
هشدار امام نسبت به ورود نظامیان به عرصه سیاست
امام خمینی در وصیتنامه خودشان نهادهای نظامی را با اسامی مختلف مورد خطاب قرار دادند: «وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همانطور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبههها است به آن عمل نمایند و قوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند. در این صورت میتوانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که ـ بی اشکال به تباهی کشیده میشوند ـ و یا در بازیهای سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد».
امام خمینی برای اینکه سلامت نظام حفظ شود، چه در ساحت اندیشه و چه در ساحت رفتار، دیدگاههای روشنی را بیان کردند که هیچ ابهامی ندارد. ما باید کارنامه خودمان را بررسی کنیم و ببینیم از سر غفلت یا عامدانه تخطی از اندیشههای امام صورت گرفته است یا نه. من قائل به عصمت امام خمینی نیستم ولی ایشان یک رهبر الهی بود و آیندهنگر بود و اندیشههای ایشان برای امروز و آینده جوابگو است و اساسا وصیتنامه خود را با این نگاه نوشتند.
پاسخ به اعتراض نمایندگان مجلس
نکته دیگری که میخواهم عرض کنم این است که امام خمینی بر قانونگرایی تاکید داشتند. وقتی در اثر بیتجربگی و بروز بحرانهای دهه نخست جمهوری اسلامی، کشور نیازمند بنبست شکنیهایی بود، شورای تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد که در آن نهاد بعضاً قانونگذاری هم میشد و قوه مقننه به چالش کشیده شده بود. این وضعیت مورد اعتراض و انتقاد محترمانه و صریح دهها تن از نمایندگان مجلس سوم واقع شد. حضرت امام نه تنها از انتقاد آنها ناراحت نشد، که در جواب نامه آنها نوشتند: «مطلبی که نوشتهاید کاملاً درست است. إن شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینهها وضع به صورتی در آید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا میکرد تا گرههای کور قانونی سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا میکنم». چنانکه مشاهده میکنید حریت و مسئولیتشناسی نمایندگان و انتقادپذیری امام در این مورد واقعا درسآموز است.
علاوه بر آن واقعا و به دور از هرگونه سیاهنمایی، وضعیت حکمرانی کشور اکنون، از نظر قانونگرایی و مشخصا عمل در چارچوب قانون اساسی چه وضعیتی دارد؟ چرا فصل سوم قانون اساسی و حقوق ملت مغفول و فراموش شده است؟ به نظر بنده وضعیت قانونگرایی در امر حکمرانی اصلاً مطلوب نیست و این خود یکی از عوامل مهم ناکارآمدی و به وجود آمدن بحرانها است.
انتهای پیام
«ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر میشده به بیعت با ولی مسلمین».
در فقره فوق ، ظاهرا انتخاب اولیه آزاد دانسته میشود اما اختلاف و تنازع احتمالی بعدی با همان ولی امر انتخاب شده ، تعیین تکلیف نمیگردد و مبهم بجای میماند:
“…مصلحت نظام و اسلام اقتضا میکرد تا گرههای کور قانونی سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد…”
… و این باز میگردد به برداشت تشیع از آیه اولی الامر…بنابر این برداشت غلط ، تنازع با اولی الامر نیست بین خود مردم است…
حال آنکه تنازع در آیه اولی الامر بین مردم و اولی الامر که سهل است حتی میتواند بین مردم و پیامبر باشد…چنانکه در سوره مجادله ، بین پیامبر و بانویی اختلاف رخ داده و رافع این تنازع “پیام جدید الهی” بوده است…و این چنین نزول تدریجی قرآن موجب درس آموزی گردید…تا همه یاد بگیرند که حکمیت با خداوند و قرآن باشد…در تنازعات باید به حکم خدا مراجعه کرد…
تا وقتی پیامبر در قید حیات بودند با تبیین ایشان قرآن فهمیده میشد و اگر نیاز به پیامی داشت که تا زمان تنازع نازل نشده بود و اختلاف رخ میداد ، باید منتظر پیام الهی میماندند…
بعد از رحلت رسول الله با رعایت همواره اتصال قول الهی در خواندن قرآن باید رفع تنازع کرد…این رعایت اتصال قول الهی با شرکت تمام مومنین و شورای بین آنها هر چه بیشتر مستحکم و دقیق تر میگردد…و میتواند علاوه بر مدارس قرآنی ، با تشکیل احزاب رسمی از صاحب نظران و گروه ها و رسانه ها و انتخابات زمانمند قراردادی بین مومنین ، تقویت شود…
…این همه خود برمیگردد به اینکه چیدمان فعلی قرآن را معتبر بدانیم و آنرا باور کنیم …. نتایج حاصل از خوانش به روش رعایت اتصال قول الهی خود نشان میدهد که این چیدمان معتبر است…
در پی یادداشت قبلی باید گفت ، روال شورایی و انتخابی و زمانمند بین خود مومنین و اینکه :
لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿۸﴾ ممتحنه
باید بین خود و غیر مومنینی که در دین با ایشان مقابله ای ندارند و خواهان زیست مسالمت آمیز هستند به قسط و برابری رفتار نمود ، نشان میدهد که وجود احزاب از غیر مومنین اشاره شده نیز ممکن و معتبر است …
بنابراین نظامی از احزاب که همگی بر حداقلی از جامعه گرایی و نگاه انسانی بدون تبعیض پایبند باشند میتواند گره گشای مشکلات گردد…
تا آنجاييکه ما خوانده ايم اکثر فقهاى متعهد گفته اند فقه اسلامى فقط براى درست کردن اخلاق مردم آمده نه اينکه آمده باشد که اقتصاد را درست کند