نقد حاکمیت و رژیم سیاسی از جمله حقوق اساسی-سیاسی هر شهروندی است
محمد هادی جعفرپور، وکیل دادگستری طی یادداشتی در خبرآنلاین نوشت: در حقوق کیفری اصل و قاعده ی تفسیر به نفع متهم و مضیق کردن دایره شمول جرایم از اصول قابل احترام و لازم الاتباع دادرسان و قضات محکمه است.
جرم تبلیغ علیه نظام و عناصر شکل گیری این بزه از جمله مباحث پرچالشی است که از تحلیل منطوق این قاعده تا شناسایی مفهوم مستتر در جرم‌انگاری این رفتارقابل تامل و تحلیل است.به پیروی از منطقیون برای شناسایی و تحلیل یک گزاره و حصول یک تعریف جامع و مانع لازم است اجزاء یک مرکب تصوری یا تصدیقی شناسایی شوند بنا بر این قاعده لازم است بدوا واژه ی تبلیغ به عنوان رکین ترین عنصر این عبارت شناسایی شود
آنچه همواره از واژه‌ی تبلیغ به ذهن متبادر می‌شود همانا تعریف و تمجید و تعرفه‌ی مثبت از پدیده ای است در راستای افزایش تقاضا وجذب متقاضی و یا مطالبه‌ی موضوع له مورد اشاره از سوی جامعه ی هدف ، حتی در تعبیری که از تبلیغ منفی به ذهن متبادر می‌شود بر حذر کردن و دوری از آنچه موضوع تبلیغ است دیده نمی‌شود لذا مفهوم غالب تبلیغ همانطور که در لغتنامه های مرجع قید شده است:آگاه کردن دیگران از فواید چیزی، کسی، یا عقیده‌ای: تبلیغ کالا، تبلیغ انتخاباتی، تبلیغ حزبی،رساندن خبر که واژه ی مبالغه در مفهوم زیاده روی در تعرفه ی گذاره ای از همین ریشه است
با این وصف تصور تبلیغ علیه نهاد یا چیزی چندان با منطق سازگار نیست،فارغ از این ایراد منطقی در نحوه ی انشاء ماده۵۰۰قانون مجازات اسلامی تنها فرضی که ممکن است شخصِ مرتکب با اتخاذ رفتاری منطبق بر اوصاف تعریف تبلیغ مرتکب رفتار مجرمانه ای علیه نظام(رژیم سیاسی)شود زمانی است که شخصی با فعل و رفتار ارتکابی خویش به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام تبلیغ کند که در چنین فرضی امکان ارتکاب چنین جرمی می‌تواند مصادیق متعدد و متنوعی داشته باشد .اما چنانچه رفتار و گفتار شهروندی در تعریف نقد منصفانه و مسئولانه قرار گیرد، نمی توان این دست رفتارها را بر ارتکاب جرم تطبیق داد چراکه نقد حاکمیت و رژیم سیاسی از جمله حقوق اساسی-سیاسی هر شهروندی است.در تایید چنین تفسیری می توان از قانون مطبوعات مصداق قابل تاملی ذکر کرد
ماده ۳ – مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج وبه اطلاع عموم برسانند. تبصره – انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد.
انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد که با تبلیغ علیه نظام تفاوت بنیادین دارد و حتی در موارد تردید در خصوص انتقاد سازنده و تبلیغ علیه نظام، مطابق با اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل را بر برائت و بی گناهی مرتکب باید دانست
تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در زمره مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار گرفته ، در خصوص فعالیت‌های تبلیغی این پرسش قابل تامل است که کدام دسته از اقدامات در قالب رفتار مجرمانه تعریف می شود؟ آیا تبلیغ علیه نظام با قصد براندازی علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران معیار رفتار مجرمانه است یا اینکه برای تحقق بزه نیازی به چنین نتیجه و قصد مجرمانه ای تعریف نشده؟ اگر در شناسایی این رفتار مجرمانه صرفا منطوق ماده ی مورد اشاره موضوع بحث باشد باید گفت این بزه ، جزء جرایم مطلق است لذا برای تحقق بزه نیازی به نتیجه که همانا داشتن قصد براندازی نظام است نبوده،صرف فعالیت تبلغی علیه نظام مصداق رفتار مجرمانه است اما چنین تفسیری پاشنه آشیل و چالش اساسی تلقی بزه تبلیغ علیه نظام بر برخی رفتارهای ارتکابی است و این شکل از تفسیر برخلاف اصول و قواعد لازم الرعایه در حقوق کیفری است، چراکه در تفسیر قوانین کیفری اصل بر تفسیر مضیق و به نفع متهم است لذا صرف فعالیت تبلیغی را نمی توان رفتار مجرمانه دانست،دکترین حقوقی نیز بر این امر تاکید دارند که قصد براندازی رژیم لازمه ی تحقق این بزه است.
علاوه بر لزوم توجه به اصول مذکور در تفسیر ماده۵۰۰قانون مجازات اسلامی نظر به اینکه این عنوان مجرمانه ذیل فصل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور قید شده است،فرض وجود چنین قصدی در فعل مجرمانه و نیت مرتکبِ بزه مستتر است.
لذا آنچه را که دادرسان در مقام تمییز حق و در زمان تطبیق افعال مرتکب باید مد نظر داشته باشند، رعایت این قید و لحاظ قرار دادن اصول حاکم بر تفسیر قوانین کیفری ،مبتنی بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب حقوق ملت و آزادی‌های فردی و اجتماعی و حقوق اساسی اشخاص است،به طور مثال، به موجب اصل بیست و چهارم قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که آن مطالب مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی‌باشد ،علاوه اینکه اصل بیست و هفتم قانون اساسی نیز تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح را به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، مجاز می داند لذا از مجموع نکات مورد اشاره این نتیجه ی بدیهی استخراج می شود که در تحقق بزه تبلیغ علیه نظام؛ وجود قصد براندازی یکی از فاکتورها و عناصر مهم در شکل گیری رفتار مجرمانه است که احراز چنین قصدی نزد متهم در انتساب اتهام به وی ضروری است.
انتهای پیام
