جایگاه مردم و قانون اساسی
آرمان ملي نوشت: تحولات چندماهه اخير در جامعه اين سويه نگرش را ايجاد کرده که جامعه نسبت به بسياري از عملکردها و رويکردها در حوزههاي مختلف رضايت ندارد و اين نارضايتي خود را در قالبهاي مختلف ظهور و بروز داده است. از سويي شيب تند تغييرات در نوع مطالبات جامعه و مهمتر از آن خواستههاي نسل جديد که تحت عنوان «دهه هشتاديها» از آنها نام برده ميشود باعث شده تا بسياري به لزوم تغييراتي در نوع روندها و رويکردها تاکيد داشته باشند. چيزي که مسلم است اينکه نسل امروز با نسل قبل و دهه شصتيها و هفتاديها تفاوت نگاه و نظر دارد، اساسا در هر مسالهاي نيز مطالبهگر است و تا زماني‌که به نوعي اقناعگري در مورد مسائل مورد مطالبه وجود نداشته باشد از خواسته خود دست نميکشد و خواستار پاسخگويي و رفع مطالبات خويش است. از طرف ديگر نگاهي واقعبينانه به شرايط جامعه به لحاظ مختلف نشان مي‌دهد کسي براي خود برنامهريزي بلندمدت و آينده‌نگرايانه ندارد. چرا که اساسا هيچيک از متغيرها ثابت نيست و همه چيز دائما در حال تغيير است. نمود بارز و آشکار اين موضوع را نيز ميتوان در حوزه اقتصاد کشور و معيشت مردم ديد. جايي‌که به اذعان بسياري از کارشناسان و صاحبنظران چندان با ثبات اقتصادي مواجه نيستيم و عملکردهاي انتقادآميز تيم اقتصادي دولت باعث شده قيمتها به حدي لجام گسيخته افزايش پيدا کند. نگاهي به قيمت ارز، سکه، خودرو و… مويد اين گفته است. به همين جهت است که گفته ميشود بايد شاهد اصلاح و تغييراتي در نوع رويکردهاي کلي و عملکردها باشيم تا بتوانيم تاثير واقعي اين تغييرات را در زندگي مردم به چشم ببينيم. صرف صحبت از تغيير و اصلاح در جهت بهبودي زيباست؛ اما مهم اجراي اين تغييرات در عمل است که به عزم مجموعه دولت و حاکميت بستگي دارد.
حکمراني نو با اولويت اقتصاد؟
«حکمراني نو» کليد واژهاي است که طي چند وقت گذشته بارها از سوي برخي مقامات و چهرههاي سياسي استفاده شده و هر کسي از ظن خود نسبت به اين مساله واکنش نشان داده و اظهارنظري داشته است. واقعيت امر اين است که پس از رخدادهاي 4 ماه گذشته که مطالباتي از جامعه را نمايان ساخت بسياري اين گزاره را مطرح کردند که وقت آن رسيده در نوع حکمراني و اداره امور کشور تغييراتي صورت پذيرد. اما اينکه اين تغييرات بر چه مبنا و مولفههايي انجام شود همواره محل ابهام و سوال بوده است. قدرمسلم وقتي صحبت از حکمراني‌نو ميشود منظور اين است که در چارچوبهاي حکمراني و مديريت کشور بايد تغيير جديدي در راستاي بهبود شرايط و امور انجام شود. چنانکه مبدع اين طرح يعني محمدباقر قاليباف در دو مقطع 8 و 15آبان ماه با اشاره به لزوم حکمراني‌نو گفته بود: «اميدوارم هر چه سريعتر امنيت در کشور به‌صورت کامل تثبيت شود تا تغييرات مشروع و لازم به سمت حکمراني‌نو در عرصههاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در چارچوب نظام سياسي جمهوري اسلامي آغاز شود.» در اين راستا رئيس مجلس روزگذشته نيز در نطق پيش از دستور خود بازهم به اين مساله اشاره و تصريح کرد: «اينجانب همانطورکه قبلا نيز تاکيد داشتم، بر اين باورم نوسازي نظام حکمراني در همه حوزهها مبتني بر مباني مکتب امام و انديشه سياسي رهبر معظم انقلاب ضرورتي است که با بازگشتن امنيت، بايد در دستور کار کشور قرار گيرد و اکنون در حال ايجاد اجماع در تصميمگيريهاي لازم در اين حوزه هستيم. در اين نوسازي همانطور که از روز ابتدا عرض کردهام اولويت با مسائل اقتصادي است.» نکته اينجاست که با توجه به شرايط موجود در جامعه اساسا نوع رويکرد مجموعه حاکميت به اين مساله چگونه است و اين حکمراني‌نو چگونه خواهد بود. اما با صحبتهاي قاليباف و تاکيد چندباره وي در مقاطع مختلف بر اين معنا به‌نظر ميرسد که نوعي جمعبندي در مجموعه حاکميت در خصوص بحث حکمراني‌نو در حال شکلگيري است و بايد ديد در نهايت اين طرح که به عقيده بسياري پاسخي به تحولات 4 ماهه اخير در جامعه است و چندين و چندبار نيز درباره آن صحبت شده تحت چه شرايط و سازوکاري به پيش رفته و انجام خواهد شد.
تغيير در سياستها اجتناب‌ناپذير است
يک فعال سياسي اصلاحطلب در ارتباط با بحث حکمراني‌نو و مولفههاي آن اظهارداشت: آنچه آقاي قاليباف در مورد حکمراني‌نو مطرح کرده خود بايد از اين طرح دفاع کرده و بگويد که مقصودش از اين مفهوم چيست و حکمراني‌نو چه ابعادي دارد و چه اموري را در برميگيرد. جواد امام به «آرمان ملي» گفت: اينکه بايد در سياستها و رويکردهاي اداره جامعه تجديدنظر کنيم، اجتناب‌ناپذير است. دبيرکل مجمع ايثارگران اصلاحطلب افزود: اگر قرار بر اين است که ما بازگشت به قانون اساسي و مردم داشته باشيم اينجا مردم هستند که بايد مشارکت داشته باشند تا براساس خواست اکثريت حرکت کنيم. والا اگر قرار باشد که تجديدنظري صورت نگيرد و اين نگاه خودي و غيرخودي و گزينشي ادامه پيدا کند هيچ اتفاق ويژهاي نميافتد. مثل اينکه آقاي صالح‌آبادي را از بانک مرکزي برداريد و آقاي فرزين را به رياست اين بانک منصوب کنيد. وي تصريح کرد: مردم نسبت به برخي مسائل ناراضي هستند. در حالي‌که با اين الفاظ و عبارات نميتوان اين فاصلهاي که افتاده را کم کرد، بلکه بايد مردم در عمل شاهد تغيير باشند.
انتهای پیام
