مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟
کمال اطهاری پژوهشگر توسعه در گفت‌وگو با هم‌میهن گفت:
طرح مالیات بر عایدی سرمایه این روزها در مجلس است و در صورت تصویب شوک مهمی به مردم و سیستم اقتصادی وارد خواهد کرد. کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با هم‌میهن به این موضوع پرداخته و آن را از زوایای مختلف نقد کرده است. او معتقد است، وارد یک دور باطل در اقتصاد شده‌ایم و سرمایه‌ها در کشور قفل شده است. اطهاری این‌گونه طرح‌ها را از جنس کمدی‌های بی‌مزه‌ای می‌داند که هیچ‌کس را نمی‌خنداند و در نهایت جز تخریب باقی‌مانده اقتصاد ایران، دستاوردی نخواهد داشت. او همچنین به برنامه توسعه هفتم اشاره می‌کند که در دولت سیزدهم دچار ضربه شده و یکی از مهمترین بخش‌های آن یعنی اقتصاد، دانش‌بنیان نشده است.
مجلس این روزها در حال بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه است، در شرایطی که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در یک دهه گذشته ۴۱درصد کاهش یافته، تصویب مالیات مضاعف می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش دهد؟
مسئله این است که وارد یک دور باطل در اقتصاد شده‌ایم، مثلا اعلام می‌شود می‌خواهیم سقف وام یا مالیات را افزایش دهیم یا به سرمایه عایدی ببندیم که به نظر من همه اینها بی‌فایده است. متاسفانه سرمایه نمی‌تواند در بخش واقعی اقتصاد جریان پیدا کند، زیرا سرمایه‌ها در بخش مستغلات قفل شده است. همچنین نرخ بهره بالاست و نمی‌توان تسهیلات گرفت، به‌خصوص صنایع خصوصی واقعی مثل صنایع کوچک و متوسط که از وام بانکی بی‌بهره هستند، در صورتی‌که فقط صنایع بزرگ هستند که می‌توانند از بورس بهره‌مند شوند. تامین مالی در کشور ما مانند بسیاری از کشورهای جهان سوم در اختیار بانک‌ها است، پس بخش واقعی اقتصاد نمی‌تواند حرکت کند چون بخش مالی آن را پشتیبانی نمی‌کند. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، شغل از بین می‌رود، با از بین رفتن شغل و ایجاد فقر، بی‌ثباتی سیاسی ایجاد می‌شود و این بی‌ثباتی باعث می‌شود سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش خصوصی شکل نگیرد که این مورد را در بخش مسکن نیز شاهد هستیم.
اکنون در بخش مسکن تقاضایی وجود ندارد و طرح‌هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه محلی از اعراب ندارد و به نظر من در نهایت سیستم مانع وصول آن خواهد شد، چون اساسا بانک‌ها و سرمایه‌های صندوق‌ها و تعاونی‌ها و… قفل شده‌اند. این مورد نیز مانند مالیات بر خانه‌های خالی بدون نتیجه خواهد ماند که به عقیده من مدت‌هاست کل سیستم دولت و مجلس و… به‌جای حل اساسی موضوع وارد چنین سرگرمی‌های بیفایدهای شده‌اند و طرح‌های متعدد و بیفایدهای را رو می‌کنند که مانند تفنگ خالی است که قبلا چندین بار با آن شلیک کرده‌اند و دیگر اثری ندارد.
با توجه به تورم بالای 40درصدی که در سه سال گذشته داشتیم، آیا رشد قیمت دارایی‌ها اساسا سود محسوب می‌شود که حالا دولت بنا دارد از آن مالیات هم بگیرد؟
عایدی بر سرمایه معادل «گین» است، اگر در یک سیستم سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، سرمایه‌ها به طرف رانت و گین (Gain) حرکت می‌کند و بخش مولد آن از کار می‌افتد و نوآوری صورت نمی‌گیرد. اگر نهادهای لازم برای آن ایجاد نشود، نوآوری نیز صورت نمی‌گیرد، چون سیستم رانتی است. این کار باید در یک مجموعه نهادی صورت بگیرد اما این مجموعه باید در یک الگوی توسعه انجام شود، مثلا در برنامه هفتم توسعه باید آن را سامان داد. البته برنامه هفتم توسعه همان بینش معوجی است که از تیم اقتصادی دولت سازندگی وجود دارد. اتحادیه اروپا اعلام می‌کند که باید از آینده‌نگری چین و کره بیاموزیم و آن مدل برنامه‌ریزی را در دستور کار خودمان قرار دهیم اما تیم اقتصادی و دانشمندنماهای دولت سیزدهم در مصاحبه‌های خود اعلام می‌کنند که برنامه‌ریزی بلندمدت نمی‌خواهیم! در اینجاست که این طرح‌ها را باید جزو بازیچه‌ها و کمدی‌ها حساب کرد که خیلی هم بی‌مزه شده و هیچ‌کس را نمی‌خنداند. این حرف‌ها جز تخریب باقی مانده اقتصاد ایران چیزی نخواهد داشت.
قطعا عایدی بسیار مهم است و حتما باید بخشی از آن را به شهرداری‌ها و تولیدکنندگان اختصاص داد، نه اینکه دولت همه آن را برای خود صرف کند.
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در چه اقتصادی مطلوب است؟
در ایران اصلا مطلوب نیست، چون الگوی توسعه جزو گفتمان جامعه ما نیست.
چرا ما الگوی توسعه نداریم؟
برای اینکه برنامه ضدرانت‌خواری و پوپولیسم است. در سیاست برنامه توسعه هفتم کاری کرده‌اند که برای اولین بار در 20سال گذشته اقتصاد دانش‌بنیان در سیاست کلی وجود ندارد، ولی در آن رشد هشت درصدی می‌بینیم، آدم متعجب می‌ماند که چقدر سطح ما نازل شده است، چون حداقل این موضوع در برنامه ششم توسعه بود، اما هر روز در حال پسرفت هستیم و کار به جایی رسیده است که در برنامه هفتم آن را حذف می‌کنند، مانند دولت محمود احمدی‌نژاد که برنامه چهارم توسعه را کنار گذاشت و سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد. البته او خجالت کشید که در برنامه توسعه پنجم اقتصاد دانش‌بنیان را حذف کنند، اما دولت ابراهیم رئیسی این کار را کرد. دولت به قول خودش جراحی می‌کند اما با اره این کار را انجام می‌دهند. من مدت‌هاست که در این‌باره صحبت می‌کنم که ما نیاز به الگوی توسعه دانش‌بنیان کاربردی داریم. خطاب من به کل روشنفکران جامعه مدنی است چون دیگر این سخنان به گوش دولت نمی‌رود، باید روشنفکران جهت‌گیری اقتصادی داشته باشند که متاسفانه درباره سیاست اجتماعی نیز نداشتند، همه کسانی که سالیان سال در این حوزه کار کرده‌اند رسما اعلام کرده‌اند که باید سیاست اجتماعی داشته باشیم. متاسفانه حتی گفتمان سیاست اجتماعی نیز وجود ندارد که مثلا مزد حداقل را سامان دهد. وقتی قیمت مسکن در تهران 20برابر درآمد سالانه خانوار است و حداکثر پنج برابر است، یک کارخانه‌دار متوسط باید چقدر میزان مزد حداقل را بالا ببرد تا بتواند به کار ادامه دهد. وقتی قرار می‌شود موضع چپ و عدالتخواهانه گرفته شود، اعلام می‌کنند که سرمایه‌دار مزد حداقل را بالا نمی‌برد که به نظر من یک چپ باید آنقدر درک داشته باشد و کاربردی حرف بزند و بفهمد که سیاست اجتماعی وجود ندارد. آنها فکر می‌کنند حریف‌شان کارخانه‌دار است و به‌جای اینکه دولت را هدف قرار دهند، آن را مورد مواخذه قرار می‌دهند و به‌این‌ترتیب اتفاقا دولت را توجیه می‌کنند. من به صراحت اعلام می‌کنم که دیگر بس است، اینکه عدالتخواهان به دنبال مزد حداقلی هستند، همان قدر مسخره است که این دولت به‌دنبال گرفتن مالیات از عایدی است. اینکه بر عایدی و گین مالیات بسته شود، بسیار لازم است و اینکه مزد حداقلی نیز داشته باشیم هم لازم است، اما لازم‌تر و مهم‌تر از هر دو آنها، سیاست اجتماعی است که باید در دل الگوی توسعه دیده شود و تحقق عدالت را با تحقق رشد اقتصادی پیوند بزند. این باید در جامعه روشنفکری ما گفتمان اصلی باشد، ولی برای من خیلی عجیب است که چرا به بهانه‌های مختلف مثل این توجیهات که این گفتمان‌ها کمونیستی یا سرمایه‌داری است از آن فرار می‌کنند. یا برخی اعلام می‌کنند که اکنون موقع این حرف‌ها نیست، چون اتحاد بین مردم را به هم می‌زند! متاسفانه از یک‌سو این حرف‌های تکراری و سخیف بین روشنفکران ما رایج است، از سوی دیگر هم دولت ارزش دارایی مردم را به خطر می‌اندازد. این شیوه جامعه را به جایی نخواهد رساند. به نظر من این را باید تعریف کنیم که عایدی سرمایه در یک مجموعه نهادی توسعه‌بخش چیست، ما باید این را تعریف و به گفتمان اصلی بدل کنیم. در ایران کارهای خوبی صورت گرفته است، اما تکه‌تکه و پراکنده است، چون گفتمان اصلی ما نیست. من شاهد هستم که با چه ذوق و شوقی تحقیقات صورت می‌گیرد و چقدر در آنها نوآوری وجود دارد، اما گم است، در عوض حرف‌های تکراری می‌شنویم که مثلا ما برنامه نمی‌خواهیم یا باید سرمایه‌داری را سرنگون کنیم که موجب خفه شدن محققان ما می‌شود.
پیمان مولوی، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: در اقتصادی که تورم ۴۵ درصدی دارد و چشم‌انداز تورم پایین‌تر ندارد، اخذ مالیات از افزایش ارزش دارایی‌های افراد با چه هدفی انجام می‌شود؟ دولت مالیاتی که از دارایی افراد می‌گیرد را قرار است در چه حوزه‌هایی و برای چه منظوری هزینه کند؟ آیا قرار است عایدی دولت از این محل صرف جبران کسری بودجه شود و یا پیشرفت طرح‌های عمرانی؟
وی اظهار کرد: هرگونه برنامه و طرح مالیاتی باید خروجی مشخص و معینی برای مردم و جامعه داشته باشد. برای مثال مالیاتی که دولت از شهروندان تهرانی می‌گیرد را نباید برای بهبود فضای زندگی آنها از جمله بهبود کیفیت هوایی که تنفس می‌کنند و یا بهبود وضعیت ترافیک شهری استفاده کند؟ آنچه مردم می‌بینند این است که دولت مالیات می‌گیرد اما خروجی درآمدهای مالیاتی دولت برای شهروندان مشخص نیست.
به گفته مولوی، نکته مهم و قابل توجه این است که در شرایط تورمی، مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌تواند تاثیری بر کاهش تورم داشته باشد و آن چیزی که دولتمردان در خصوص مقابله با سفته‌بازی می‌گویند مغالطه است. وقتی اقتصاد اولویت نباشد و تورم بالا و غیرقابل کنترل باشد مالیات گرفتن مصداق توزیع فقر است. دولت به جای آنکه بگوید توان مقابله با تورم را ندارد تنها به دنبال این است که با ابزارهای مختلف از جمله مالیات به درآمدزایی برسد.
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: مغالطه بزرگ اقتصاد ایران این است که سوداگری را که به معنای کسب سود است در دسته فعالیت‌های غیررسمی جای می‌دهند. سوال این است که چرا دولت باید از مردمی که به دنبال سودآوری در اقتصادی با تورم‌های بالای ۴۰ درصدی هستند مالیات بگیرد و آنها را به سمت خروج سرمایه از کشور بکشاند. شاید بهتر باشد که دولت به جای این موضوع فضای کسب و کار را بهبود ببخشد، سیاست پولی منسجمی داشته باشد و اقتصاد را در اولویت قرار دهد تا از این طریق بتواند از گسترش فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری کند
اکوایران: فعالان بازار سرمایه معتقد هستند که درصورت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بازارهای غیر مولد با رکود تورمی مواجه خواهند شد، زیرا عرضه‌ها کاهش می‌یابد یا آنکه فعالان اقتصادی به سمت معاملات غیرشفاف یا تهاتری حرکت می‌کنند. همچنین کارشناسان نسبت به افزایش خروج سرمایه از کشور در نتیجه این طرح هشدار می‌دهند.
یکی از مهم ترین روش‌های تأمین منابع دولت‌ها، دریافت مالیات از شهروندان است. اما چند سالی است مالیات بر عایدی سرمایه بر سر زبان‌ها افتاده است. این طرح در سال 1399 برای اولین بار در مجلس مطرح شد. مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که بر عایدی به میزان تفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به‌دست می‌آید.
پس از تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، دولت سیزدهم نیز از این طرح حمایت کرد. از نظر موافقان این طرح مزایایی دارد، از جمله کنترل سوداگری، بهبود عدالت مالیاتی و مهمترین از همه افزایش درآمدهای دولت. اما اجرای این طرح مستلزم زیرساخت و تمهید سازوکارهای مناسب است که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مواردی برای اجرای طرح محسوب می‌شوند و باید سازوکار و قانون آن به تایید مجلس می‌رسید.
به گفته پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به نظر می‌رسد عده ای از اهالی مجلس تمایلی به این طرح ندارند. پورابراهیمی اعلام کرده که برخی از نمایندگان خواهان مسکوت ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستند. پورابراهیمی معتقد است یکی از چالش‌های مهم نبود یک پایه مهم مالیاتی تحت عنوان طرح مالیات بر سوداگری در اقتصاد کشور است. طرحی که در مجلس دهم جمع بندی شد، اما پس از مدتی و با توافق دولت سیزدهم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
این طرح برای بورسی‌ها و اهالی بازار سرمایه خاطره داستان صندوق‌های فروشگاهی که قرار بود با هدف افزایش درآمد مالیاتی اجرا شود را یادآوری می‌کند. جایی که با خبر ورود شرکت کنتورسازی به پروژه ملی صندوق‌های فروشگاهی قیمت این سهم با رشد قابل توجهی همراه شد. اما در نهایت با کش و قوس های زیاد نماد آکنتور از 13 شهریور ماه 1395 متوقف شد و این طرح نیز بر زمین ماند.
طرح صندوق‌های فروشگاهی که به گفته مجلسی‌ها باید یکی از زیرساخت‌های اساسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه باشد فعلاً با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. تا جایی که در میان عموم مردم شایعه شده که برای خرید از پول نقد استفاده کنید تا مالیات کمتری را بپردازید از این رو دستگاه‌های خودپرداز (ATM) نیز برای به پرداخت وجه نقد با مشکلاتی مواجه شده‌اند.
در نهایت این طرح با تغییراتی در سال جاری توسط دولت سیزدهم به مجلس ارائه شد و وزیر اقتصاد در جلسه‌ای در مجلس اعلام کرد ۲۱ شهریور ماه در نامه‌ای به رئیس مجلس درخواست کرده است که ابزاری برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفته‌بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک‌بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه داده شود. احسان خاندوزی گفته بود «با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته‌بازی در بازار ارز پایان می‌دهیم.»
دولت مدعی است معافیت‌های این طرح به نحوی طراحی شده که تقاضای مصرفی افراد و خانوارها در دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، به هیچ وجه مشمول مالیات نشود. بلکه تنها سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوار خود به خرید و فروش مکرر دارایی‌های مذکور اقدام می‌کنند و در بازار اختلال به وجود می‌آورند، مشمول این مالیات می‌شوند.
بر اساس این طرح، هر شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال که صاحب یک وسیله نقلیه باشد و دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است. علاوه این، هر شخص به تعداد همسر و فرزندان بالای ۱۸ سال که وسیله نقلیه به آنها تعلق ندارد، هر ۵ سال یک بار می‌تواند از معافیت وسایل نقلیه (تا حداکثر ۴ وسیله) استفاده نماید. طبق آمار پایگاه رفاه ایرانیان، بیش از ۹۸ درصد از خانوارهای ایرانی بین صفر تا ۳ خودرو دارند. بنابراین با اعمال این معافیت، بیش از ۹۸ درصد خانوارها معاف از مالیات شده و گروه خاصی که نسبت به سوداگری در بازار خودرو اقدام می‌کنند، مشمول مالیات خواهند شد.
هچنین هر شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال که صاحب یک ملک مسکونی با دوره تملک حداقل ۲ سال باشد، معاف از مالیات بر عایدی سرمایه این ملک در هنگام فروش آن است. علاوه بر این، هر شخص به تعداد همسر و فرزندان بالای ۱۸ سال خود که ملک مسکونی به آنها تعلق ندارد، هر ۵ سال یک بار می‌تواند از معافیت ملک مسکونی (مجموعاً حداکثر تا ۴ ملک) استفاده نماید.
طبق آمار سامانه املاک و اسکان وزارت مسکن، از میان خانوارهایی که صاحب ملک مسکونی هستند، ۹۴ درصد آنها یک یا ۲ ملک دارند و ۶ درصد آنها، دارای ۳ یا بیشتر از ۳ ملک هستند. بنابراین و با توجه به معافیت بیان شده در طرح، انتظار می‌رود بیش از ۹۵ درصد از کل خانوارهای کشور معاف از مالیات بر عایدی املاک مسکونی شوند.
طبق آمار رسمی، برای دریافت مالیات این طرح تنها باید به سراغ 5 درصد از جامعه حرکت کنند و به نظر می‌رسد شناسایی این تعداد از افراد جامعه برای دولت کار سختی نیست. اما منتقدان این طرح را مخالف حقوق مالکیت افراد می‌دانند.
اهالی بازار سرمایه هم در رابطه با تأثیر تصویب و اجرای طرح مالیات برعایدی سرمایه بر روی بازار سهام، اظهاراتی را مطرح کرده‌اند. برخی از فعالان بازار سرمایه معتقد هستند طرح نهایی که اکنون ذیل مالیات عایدی بر سرمایه در مجلس در دست بررسی است، نسبت به طرح ابتدایی که در سال ۱۳۹۹ در مجلس ارائه شد بیش از پیش برای بازار سرمایه منفعت دارد. در ابتدا طرح مالیات بر عایدی سرمایه شامل املاک، سرقفلی، وسایل نقلیه، سکه، ارز و سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار بود، در حالی که اکنون براساس بررسی‌های انجام شده قرار است علی‌الحساب سود نقدی و سرمایه‌ای سهام با نرخ مالیات صفر محاسبه شود.
این دسته از فعالان بازار سرمایه معتقد هستند که درصورت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بازارهای غیر مولد با رکود تورمی مواجه خواهند شد، زیرا عرضه‌ها به سبب پرداخت مالیات کاهش می‌یابد یا آنکه سوداگران به سمت معاملات غیرشفاف یا تهاتری حرکت می‌کنند.
اما عده ای دیگر از اهالی بازار سرمایه اذعان دارند که به دلیل بی‌اعتمادی گسترده‌ای که در بازار سرمایه ایجاد شده با اجرای این طرح ممکن است به افزایش خروج سرمایه از کشور منجر شود چرا که فضای ایجاد شده در بازار سرمایه به گونه‌ای نیست که افراد حقیقی جدیدی بخواهند به سرمایه گذاری در این بازار اقدام کنند، چرا که بازار هنوز سال 1399 را فراموش نکرده است. از سویی دیگر با اعمال تصمیمات شبانه و دستورات خلق‌الساعه بر بازار مانند نرخ دستوری ارز، تعیین نرخ عوارض مالیاتی برای صادرات، تغییر نرخ حامل‌های انرژی و نرخ خوراک صنایع باعث شده که بازار حال و روز خوبی نداشته باشد و به علت نبود سرمایه گذاری مناسب در سال‌های پیش صنایع بورسی با مشکلاتی از جمله قطع گاز و برق در زمستان و تابستان مواجه شده‌اند که میزان تولید و فروش شرکت‌ها را متأثر کرده است.
از همین رو بسیاری معتقدند اگر بازار سهام برای سرمایه گذاری جذاب بود افراد به جای خرید ملک، سکه، دلار و خودرو حتماً در این بازار سرمایه گذاری می‌کردند.
در روزهای اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در گزارش‌هایی جداگانه، طرح اصلاح برخی احکام قوانین مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه) را مورد بررسی قرار داده‌اند. اهالی اتاق بازرگانی می‌گویند بررسی‌ها نشان می‌دهد وضع مالیات بر عایدی سرمایه در کشور دارای توجیه است اما توجه به چند نکته مهم نیز ضروری است. ابزاری چون مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی مثمرثمر نخواهد بود اگر همزمان، محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور نیز بهبود نیابد. از این رو، ضروری است رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های مولد و تولیدی در دستور کار قرار گیرد. در غیر اینصورت اجرای این پایه مالیاتی می‌تواند خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و بازارهای غیرشفاف را رقم بزند.
انتهای پیام
