حکم محاربه درشرع؛ قضات بی‌گناه، حقوقدانان موج‌سوار

داود سیفی، عضو هیأت علمی دانشگاه در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «حکم محاربه درشرع؛ قضات بی‌گناه، حقوقدانان موج‌سوار» نوشت:

این روزها با حوادث تلخی که در جامعه رخ داده است از جانب برخی، صداهای نو اما خلاف نص قانون، در رابطه با مجازات محاربه در قانون و فقه اسلامی به گوش می‌رسد. گویی که انگار قانونگذار تازه می‌خواهد لایحه‌ای قانونی را بررسی و مجازاتی را بر محاربان مقرر دارد که این چنین نویسندگان مزبور به تکاپو افتاده‌اند تا به اصطلاح قانون از مدار شرع و عقلانیت خارج نشود،  بر جامعه حقوقی وحتی دانشجویان ترم چهار حقوق، بی مبنا بودن چنین سخنان و هیاهویی مبرهن است، اما برای دفاع از ساحت فقه، مظلومیت دادرسان و تنویر افکار عمومی، ذکر نکاتی چند لازم به نظر می رسد.

1-حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به صراحت چهار کیفر «قتل، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا ، نفی بلد» تعیین شده بود که قاضی می توانست بنا به صلاح دید خود یکی از آنها را اختیار کند. در این میان هیچ امری، جز تشخیص قاضی، معیار و ملاک برای تعیین نوع کیفر نبود. از همان زمان تصویب، تمامی پروندها با همین مبنا مورد رسیدگی و حکم قرار می گرفتند و اغلب این پرونده ها منتهی به حکم اعدام شده اند. جالب انکه هیچ یک از حقوقدانان و صاحب نظران فقهی و از جمله نقادان فعلی، کوچک ترین نقدی حقوقی بر این احکام نمی نگاشتند و یا  مصاحبه ای ترتیب نمی دادند و توییت نمی زدند. اما امروز به یکباره به عملکرد سیستم قضایی معترض شده اند تا اعتبار احکام قضایی را زیر سوال ببرند.

2- در سال 1392 هم که قانون مجازات اسلامی اصلاح گردید و ماده 279 به جرم محاربه و کیفر آن اختصاص یافت، از طرف مجلس، همان رویه قانون سابق در کیفر محاربه در پیش گرفته شد یعنی مجازات محاربه، باز همان چهار نوع پیش بینی گردید که قاضی مختار است هر کدام را که خود صلاح بداند انتخاب کند. ماده ۲۸۲ در این باره مقرر میدارد «حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف- اعدام ب- صلب پ- قطع دست راست و پای چپ ت- نفی بلد» و ماده ۲۸۳ اشعار میدارد «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده(۲۸۲) به اختیار قاضی است». مشاهده میکنید ماده 283، صراحتا، انتخاب هر یک از مجازات چهارگانه را به اختیار قاضی واگذار کرده است بنابراین اگر برای کسی که فقط اسلحه ای (گرم یا سرد) را جهت ارعاب مردم، آشکار سازد حتی بدون انکه آدمی را بکشد یا مالی را برده باشد، قاضی حکم به اعدام دهد. کاملا مطابق قانون رفتار کرده است و هیچ ایرادی بر وی وارد نیست اگر هم چنین حکمی را نمی پسندند یا خلاف عدالت می دانند، این ایراد قانونگذار است نه قاضی.  

قانون جدید درست در زمانی به تصویب رسید که بخشی بزرگی از بدنه مجلس شورای اسلامی متعلق به اصلاحات و متحدانشان بود و در واقع همه نمایندگان از هر طیف در تصویب و انتخاب نظریه «تخییری بودن» مجازات محارب، نقش داشتند و هیچ نقدی بر آن در مذاکرات مجلس مشاهده نمی گردد. سوال اینجاست که در زمان تصویب قانون 1392، چرا چنین انتقادات و اعتراض حقوقی وجود نداشت؟

3- نخستین واکنشن در زیر سوال بردن احکام صادره دادگاه ها با اتهام محاربه، از سمت جنوب شرق کشور بلند شد که اعدام به دست حکومت را مغایر با شرع اسلام معرفی کردند بدبن بیانکه «کسی که قتل نکرده و فقط راهی را بسته و چاقویی زده، از نظر قرآنی و شرعی قتل او صحیح نیست». در واقع بعد از این واکنش و در تبعیت از ایشان بود که برخی سیاسیون و حقوقدانان شیعی، به یکباره زبان به نقد یا بهتر بگوییم تخریب عملکرد قوه قضائیه، گشودند که بسیار تامل برانگیز است. نقد سخنران نخست، شاید به دلیل مبانی فقهی پذیرفته شده در فقه اهل سنت باشد که محاربه ساده «یعنی تجرید السلاح لاخافه الناس» را فقط مستحق نفی بلد می داند. اگر چه تطور در فقه اهل سنت هم نشان می دهد گوینده، بر فقه خودشان نیز تسلط ندارد و این سخن با انگیزه دیگر گفته شده است زیرا برخی فقها و مذاهب سنی در حد محاربه، قائل به اختیار قاضی هستند مثلا «امام مالک معتقد است که امام در این حالت یعنی فقط اخافه السبیل مخیر است، میان اینکه یا محارب را بکشد و یا او را به دار بزند، و یا دست و پای او را به خلاف قطع کند و یا او را «نفی» یعنی تبعید نماید. اما کار اصلی در نحوه‌ی اختیار، اجتهاد مصیب و مبتنی برجستجوی مصلحت عامه جامعه اسلامی‌‌ می‌باشد. بنابراین اگر محارب دارای درایت و تدبیر و صاحب فکر و عقیده باشد توجیه اجتهادی آن کشتن او و یا به دار زدن اوست. زیرا قطع به خلاف، ضرر چنین محاربی را از بین نمی‌‌برد. و اگر فاقد رای و تدبیر باشد و فقط دارای قدرت و خشونت باشد، دست و پای محارب به خلاف قطع می‌شود. (الرزقانی1422/ 111؛ مالک 1415 /99؛ عوده1991/648؛ شربینی 1418/239)

 واضح است بر مبنای اهل سنت نیز حکم به اعدام «قتل» محاربی که فقط ارعاب عمومی کرده است خلاف شرع نیست گرچه مذهب حنفی جوری دیگر می اندیشد. معلوم نیست گوینده، برچه اساسی حکم اعدام محاربه را از اساس خلاف شرع اعلام میکند. از طرفی  تفاوت دیدگاه در میان مذاهب اسلامی امری بدیهی است، برای مثال فقه اهل سنت در اکراه در قتل، هر دو اکراه کننده و مباشر را اعدام می کند اما فقه امامیه مکره را محکوم به حبس ابد می نماید. تبعا جایز نیست به خاطر تفاوت مبنا کسی نظر دیگر را خلاف شرع اعلام کند و زمینه هجمه به اسلام را فراهم سازد. ضمن آنکه قاضی دادگاههای ایران با توجه به قانون اساسی کشور مکلف به تبعیت از قرآن، فقه امامیه و قانون است نه فتاوی دیگران.

4- در رابطه با نحوه انتخاب حد محاربه توسط قاضی در فقه شیعه نیز دو دیدگاه وجود دارد.  قول اول: مرحوم شیخ صدوق(ره) و مرحوم شیخ مفید و ابن ادریس از قدما و اکثر متأخرین دیدگاه تخییر را قبول دارند و می‌گویند قاضی مخیر است ولو آنجایی که آدم هم نکشته می‌تواند دستور دهد او را بکشند مرحوم محقق در شرایع می‌گوید علی نحو التخییر، مرحوم امام(ره) در همین مسئله می‌فرماید:‌ «الاقوی فی الحد تخییر الحاکم» اقوی این است که در حد محارب حاکم مخیر است بین انتخاب یکی از این چهار حد.

 نظریه دوم ترتیبی است مرحوم شیخ طوسی در نهایه و در مبسوط و همچنین جمع دیگری از بزرگان فقها از جمله صاحب جواهر از متأخرین مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله قائل به ترتیب هستند. می‌گویند این چهار چیز علی نحو الترتیب حد محارب است و قاضی موظف است به تناسب جنایت مجازات کند یعنی اگر آدم‌كشى كرده، باید كشته شود، و اگر علاوه بر قتل، مال مردم را هم برده، باید به‌ دار آویخته شود و اگر تنها مال مردم را برده، باید دست و پایش بطور مخالف بریده شود و اگر تنها در راه مردم، ایجاد ترس و وحشت نموده، باید تبعید شود. پرداختن به اینکه کدام دیدگاه از مبنای مستحکم برخودار است در این مقال نمیگنجد اما به این نکته باید توجه داشت که  مجلس شورای اسلامی  که منتخب همین مردم هستند آگاهانه  به هنگام تصویب ماده 283 و 279، از میان دو نظریه فوق، جانب نظر اکثریت فقها را گرفت قاضی را در انتخاب نوع مجازات، آزاد گذاشت، لذا وقتی، قاضی برای محاربی که مرتکب قتلی نشده است، کیفر مرگ را به مصلحت و بازدارنده دانست، در چارچوب قانون عمل کرده است. نمی توان احکام او را خلاف شرع و غیرقانونی دانست و او را متهم به سفک دما به ناحق نمود. بدین وسیله‌ چهره خشن و غیر انسانی از کشور به دنیا مخابره کرد.

البته بر کسی پوشیده نیست که قانونگذار میتواند و شرعا مجاز است قانون را اصلاح کند و نظریه ترتیبی را برگزیند همانگونه که امام راحل در تحریرالوسیله می‌ فرماید: «ولا یبعد ان یکون الاولی له ان یلاحظ الجنایة ویختار ما یناسبها، فلو قتل اختار القتل او الصلب، ولو اخذ المال اختار القطع، ولو شهر السیف واخاف فقط اختار النفی. و قد اضطربت کلمات الفقهاء و الروایات، والاولی ما ذکرنا. یعنی بعید نیست که برای حاکم بهتر باشد که جنایت را ملاحظه کند و آنچه که مناسب آن است، اختیار نماید. پس اگر کشته است، حاکم، قتل یا مصلوب نمودن را اختیار کند. و اگر مال را برداشته است قطع را اختیار نماید. و اگر شمشیر کشیده و فقط ترسانده است، نفی بلد را اختیار کند. و تحقیقاً کلمات فقها و روایات مضطرب است و بهتر همان است که ما ذکر کردیم»

 در آخر خاطر نشان باید کرد بیشتر کسانی که نقد میکنند شاید با نیتی خیرخواهانه در پی آنند که قانون اصلاح شود. اما در عین حال باید توجه کنند نقد باید منصافانه و عالمانه باشد. تشکیک در قانونی بودن احکام دادگاهها بدون ادله منطقی و با موج سواری، با  توسل به نظریات غیرمشهور فقهی، به ظور ضمنی نوعی اتهام زدن به قوه قضاییه، نسبت به همه احکام اعدامی  است که در طول این سالها درباره محاربان و مفسدان واقعی صادر شده است.

از سویی  خارج کردن چنین بحث حساس حد محاربه، از محیط علمی و تقنینی، و کشاندن آن به فضای رسانه ای با ادبیات خاص، توفیقی به حال جامعه و متهمان و محکومان ندارد. و به نوعی سوق دادن عدالت قضایی به سمت عوام گرایی کیفری است که خودشان بیشتر از مضرات آن آگاه هستند. چه بسیار پروندهای که بخاطر همین فشار رسانه ها و ساختن تصویری تقصیرآمیز از قربانیان و اولیای دوم، مانع گذشت از  اعدام متهم و تخفیف در مجازات آنها شدند.

5- می دانید اصل بر استقلال قاضی است و این به آن معناست که قاضی این اختیار را دارد که به دور از اهرم‌های فشار موجود در هر جامعه طبق اختیار قانونی حکم صادر کند. استقلال قاضی دو وجه دارد عدم وابستگی به قوای حکومتی و عدم تمایل به اصحاب دعوا. متاسفانه یکی از ویژگی‌های رسانه‌ها گرایش به برخی از جریان‌ها است هنگامی که رسانه‌ها در رسیدگی قضایی تاثیر می‌گذارند می‌توانند به نفع برخی مناسبات موجود در جریان رسیدگی دست به عمل زده و معادلات را برهم بزنند بنابراین باید تا حد امکان از نفوذ رسانه‌هایی که به جریان‌های خاصی تمایل دارند جلوگیری شود. رسانه‌ها می‌توانند با جهت دادن به جو موجود فشار زیادی بر قضات وارد ساخته و دادرسی را از مسیر اصلی خود خارج کنند.

در پایان از دادگاههای کیفری انتظار می رود که قوانین و موازین شرعی دررابطه با محکومیت‌های سنگینی مانند اعدام یا اتهاماتی مانند محاربه با وسواس و دقت بیشتری ملحوظ گردد. حق دفاعی متهم کاملا رعایت شود. داشتن وکیل و عدم شتابزدگی در دادرسی‌ها، رعایت دادرسی عادلانه و جلوگیری از بهانه دادن به دشمنان از جمله این موارد است.

منابع

 محمد حسن نجفی، جواهر کلام ج 41، ص581.

 تحریر الوسیله، ج2،ص527، قم، موسسه نشر امام خمینی، 1399

سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23: صفحه 101

المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8: صفحه 48

مبانی تکملة المنهاج جلد 1: صفحه 320

شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 167

الزرقانی المصری، شرح الزرقانی علی مختصرخلیل، الناشر: دارالکتب العلمیه بیروت-لبنان الطبعه الاولی (ج8)، 1422هـ

عوده، عبد القادر، التشریع الجنایی مقارنا بالقانون الوضعی، ج2، چ13، دارالکتب العربی، بیروت) 1994 م

مالک بن انس بن مالک بن عامر، الاصبحی المدنی، المدونه الکبری، الناشر دارالکتب العلمیه الطبع الاولی ج-4-16، 1415-1994م

شربینی، شمس الدین محمد، مغنی المحتاج الی معرفه مبانی الفاظ المنهاج، (ج4)، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1994

انتهای پیام