پروژه مولدسازي، محصول يكدست شدن ساختار قدرت در ايران است

مهرداد شیخانی در اعتماد نوشت:

هجده ماه از يكدست شدن حاكميت مي‌گذرد، طرحي كه پيش از انتخابات مجلس در سال 1398 كليد زده شد و با آن انتخابات وارد مرحله كامل اجرايي شد و با انتخابات رياست‌جمهوري 1400 به سرانجام رسيد. هدف از اين طرح، همانطور كه برنامه‌ريزان آن مي‌گفتند كاهش تورم و بهبود سطح زندگي مردم بود، چرا كه باور داشتند، آنچه موجب سختي در زندگي مردم شده، وجود عناصري در بطن حكومت است كه نانه تنها به بهبود زندگي و معيشت مردم باور ندارند، بلكه دلبستگي ناگسستني به غرب و بيرون مرزها دارند و هم از اين رو، معيشت مردم را به بهبود روابط با غرب و به خصوص برجام گره زده‌اند و همين سبب شده كه زندگي مردم گروگان برجام و غربي‌ها و به عزت ايرانيان خدشه وارد شود و اميد داده مي‌شد كه با يكدست شدن حاكميت و ورود كساني كه دكتراي اقتصاد دارند و اقتصاد‌دان هستند به ساختار مديريت كشور و چشم‌انداز نصف شدن تورم و در ادامه، تك‌رقمي شدن آن، نه‌تنها معيشت مردم به برجام گره نخواهد خورد كه افقي طلايي پيش روي ملت باز خواهد شد. حالا اما در آستانه چهار سالگي اجرايي شدن طرح يكدست‌سازي حاكميت و دو سالگي تكميل آن پس از خردادماه سال گذشته، نه تنها چشم‌اندازي از نصف شدن و در ادامه آن تك‌رقمي شدن تورم پيش رو نيست كه سازمان آمار در گزارشي خبر عبور تورم از مرز 50 درصد مي‌دهد، كسي ديگر از ايجاد يك ميليون شغل در سال نمي‌گويد و ساخت يك ميليون مسكن در سال هم به كلي فراموش شده است و اينها غير از قيمت ارز و سكه است كه به‌رغم آنكه مسوولان از غيرواقعي بودن قيمت در بازار مي‌گويند، ولي آنچه مردم با آن سر و كار دارند، گفته مسوولان نيست، بلكه قيمتي است كه سكه و ارز را مي‌خرند. 

در كنار اينها كه ديگر كسي مكررا خود را دكتراي اقتصاد و عالم به راه‌حل‌هاي مشكل‌گشا اعلام نمي‌كند و كسي هم ديگر وعده تك‌رقمي شدن تورم و دلار پنج هزار توماني نمي‌دهد، در همين هجده ماه، اقدامات ديگري هم صورت گرفته كه وقتي كنار هم قرار مي‌گيرد، تصويري واضح از آنچه حاصل يكدست شدن حاكميت است، پيش روي‌مان باز مي‌كند كه بد نيست حتي به‌صورت محدود و كوتاه به چندتاي آن اشاره شود.پس از تكميل پروژه يكدست‌سازي حاكميت و قطعي شدن آن در انتخابات گذشته، اولين حركت صورت‌گرفته از سوي مجلس انقلابي، عملياتي كردن لايحه صيانت بود، لايحه‌اي كه با عكس‌العمل گسترده اجتماعي روبرو شد و به همين دليل، مجلس شوراي اسلامي، در مواجهه با افكار عمومي، نتوانست آن را نهايي كند ولي در عمل، صيانت اجرايي شد و اينترنتي كه امروز مورد استفاده مردم قرار مي‌گيرد، در مقابل آنچه در دولت پيشين در دسترس‌شان بود، معلوم مي‌كند كه صيانت مورد نظر چه بوده، اينترنتي كه قرار بود طبق وعده‌هاي رياست جمهور محترم، با افزايش پهناي باند دسترسي را آسان كند، امروز آن است كه مي‌بينيم و البته بسيار به كام آنهايي كه فيلترشكن مي‌فروشند كه احتمالا از دعاگويان اين اتفاقند. اما اگر طرح صيانت خبررساني مستقل را به‌شدت مختل و مردم را از دسترسي به يكديگر و آنچه مي‌گذرد محروم كرده، در اين آخر، دو رويداد ديگر هم رخ داده كه وقتي در كنار صيانت قرار گيرد، شايد منظور از صيانت را روشن‌تر كند. اول، لايحه‌اي است كه كميسيون قضايي مجلس قصد دارد با عنوان «ماده 512 مكرر» از تصويب نمايندگان بگذراند و اگر كسي در «اموري كه نياز به اظهارنظر مراجع رسمي است و هنوز اعلام نظر رسمي نشده است»، نظر يا تحليلي ارايه كند، مجازات خواهد شد و به بيان ساده‌تر اگر در مورد رخدادي مسوولان نخواهند نظري بدهند، ديگران حق اظهارنظر ندارند. مورد جديد بعدي هم موضوع «مصوبه مولد‌سازي» است كه قرار است يك هيات هفت‌نفره اقدام به فروش اموال غيرمنقول دولتي كند و هيچ مرجعي بر اين كار نظارت نكند و هيات هم داراي مصونيت قضايي باشد و حتي قوانين مرتبط نيز در زمان اجراي اين مصوبه معلق باشد. اين يعني اگر تخلفي در زمان اجراي اين مصوبه رخ دهد و عملي خلاف قانون انجام شود، اولا آن قانون چون تعليق است، پس تخلف از قانون اشكال ندارد و حتي اگر آن اموال به نازل‌ترين قيمت هم واگذار شود، هيچ‌كس حق ندارد در آن تشكيك كند. حال اين سه موضوع را كنار هم بگذاريم تا تصوير حاصله را ببينيم. با طرح صيانت و اتفاقي كه براي اينترنت رخ داده، دسترسي به اخبار به‌شدت محدود شده، حال اگر كسي مثلا خبري در مورد همين «مصوبه مولد‌سازي» به دست آورده و منتشر كند، طبق «ماده 512 مكرر» مجازات خواهد شد. و البته بايد منتظر ماند تا نتايج ديگر يكدست‌سازي حاكميت نيز حاصل شود.

انتهای پیان