« او بهراحتي کلمات را ميپيچاند تا موجه جلوه کند»
آرمان ملي – مطهره شفيعي در : سکوت او شايد مهم نباشد، اما تجربه نشان داده معنادار است. محمود احمدينژاد نسبتي با سکوت ندارد و حدود يکسال قبل از هر فرصتي براي انتقاد به نهادهاي مختلف کشور استفاده ميکرد. ميزان اين انتقادات به اندازهاي بود که برخي اطمينان داشتند از ترکيب مجمع تشخيص مصلحت کنار گذاشته خواهد شد، اما در ماههاي منتهي به معرفي اعضاي اين مجمع يکباره سکوت کرد و ديگر خبري از گذاشتن ميز در ميدان 72 نارمک براي سخنراني او نشد. عبدالرضا داوري هم در آن برهه گفت: «حضور احمدينژاد در مجمع تشخيص مصلحت نظام برايش بسيار حياتي است. دسترسي احمدينژاد در سطح حاکميت بسيار محدود شده و مديران ارشد کشور و فعالان مدني تمايلي به ارتباطگرفتن با او ندارند؛ بنابراين دسترسيهاي خبري و اطلاعاتي احمدينژاد در سطح جامعه بسيار محدود است. حضور او در مجمع تشخيص باعث ميشود در کميسيونها شرکت کند و صاحبمنصبان را ببيند و بولتنها به دستش برسد و حضورش به همين دليل براي خودش امر حياتي است.» احمدينژاد به خواسته خودش يعني تداوم حضور در مجمع رسيد و بازهم سکوت کرد و بازهم اين سوال مطرح شد که اين بار بهدنبال چيست؟
سکوت براي حضور يارانش در مجلس
اين سکوت پررنگ بود چنانکه «الميناتور» نوشت: «منتقدان او استدلال ميکنند که او بهراحتي کلمات را ميپيچاند تا موجه جلوه کند. اما امتناع او از اظهارنظر در مورد اعتراضات اخير، درحاليکه اخيرا از ايران بهخاطر حمايت از روسيه در حمله به اوکراين انتقاد کرده بود، نشاندهنده برنامههاي آينده او و نقشي است که او ميخواهد براي خود در اين تحولات تعريف کند.» برخي هدف او را فضاسازي براي راهيافتن يارانش به مجلس دوازدهم ميدانند بنابراين به نحوي رفتار ميکند که حاشيهاي براي آنها ايجاد نشود. حضور ياران احمدينژاد در دولت سبب شد تا آنها براي حضور در مجلس دوازدهم هم تلاش کنند. از سوي ديگر سايت «دولت بهار» به تبليغ عملکرد احمدينژاد و آنچه ميپردازد که مدعي هستند دستاورد دولت اوست. در معرفي اين سايت آمده است: پايگاه خبري تحليلي دولت بهار، همزمان با ثبتنام مهندس اسفنديار رحيممشايي در يازدهمين انتخابات رياستجمهوري، بهعنوان تريبون رسمي دفتر هماهنگي ستادهاي مردمي حاميان ايشان آغاز بهکار کرد. دولت بهار، پس از عدم احراز صلاحيت مهندس رحيممشايي، مدتي مسدود و غيرفعال بود و سپس توسط جمعي از دوستداران ايشان و ارادتمندان جناب آقاي دکتر محمود احمدينژاد در قالب پايگاه خبري تحليلي به فعاليت خود ادامه ميدهد.» بنابراين اين سايت را ميتوان يک سايت تبليغي براي انتخابات مجلس هم تلقي کرد. از جمله اقدامات اين سايت که شائبه فعاليتهاي انتخاباتي احمدينژاديها را تقويت ميکند انتشار مواضع نمايندگان نزديک به احمدينژاد در مجلس است. در کنار اين موضوعات سعي در القاي توانايي مردان دولت احمدينژاد در بهبود فضاي کشور است بهعنوان نمونه در اين سايت به نقل از محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي دولت دهم ادعا شده که «کمترين بدهي دولت و بانکها به بانک مرکزي، در دولت دهم بود.»
يارانش عفو نشدند
از سوي ديگر برخي پيشبيني کردند احمدينژاد براي عفو ياران نزديک به خودش سکوت کرده و از اظهارات چالشي خودداري ميکند. مشايي و بقايي حکم دستان چپ و راست احمدينژاد را داشتند و او در اين سالها تلاش زيادي براي آزادي آنها دارد. شايد انتظار احمدينژاد اين بود که يارانش در ميان عفوشدگان 22 بهمن باشند که چنين نشد. روز سهشنبه هم ستايشي، سخنگوي قوهقضائيه در مورد احتمال عفو مشايي، بقايي و شهرام جزايري گفت: «تشخيص اين موضوع با مرجع قضائي مربوطه است. بايد پرونده اشخاص با معيارها سنجيده شود و سپس تصميمگيري شود.» نکته قابل تامل آنجاست که احمدينژاد برخلاف گذشته واکنشي به آنچه درباره او گفته ميشود، ندارد. در گذشته اگر موضوعي درباره عملکرد او و دولتش مطرح ميشد از سوي نزديکانش تکذيب ميشد، اما چند صباحي است که علاقه به تکذيب ندارد و نميخواهد چالشي ايجاد شود.
نميخواهم ديده شوم
تصميم احمدينژاد براي ديدهنشدن در آنچه چندي پيش منتشر شد، هويداست. 17 ديماه در پي انتشار فيلم و متني از سخنان رئيس «دولت بهار»، فيلم مورد اشاره و خبر مکتوب آن، مربوط به پيامي ويدئويي است که به تاريخ 28 تيرماه 1400 و بهدنبال برخي مشکلات و مسائل در خوزستان در پايگاههاي اطلاعرساني منتسب به ايشان بهطور رسمي منتشر شده است و هيچگونه ارتباطي با وقايع اخير ندارد. وي در چندماه اخير، گفتوگو، مصاحبه و يا پيامي نداشتهاند. وي فيلمي از خود منتشر کرده که در آن توصيههايي براي برونرفت از وضعيت موجود کرده است. او در اين فيلم که کنايههاي تندي در آن زده شده، گفت: «پولي که هزينه برخورد با مردم در اين کشور ميشود، بايد براي رفع مشکلات کشور هزينه شود.» احمدينژاد همچنين گفته بايد از افراد امين گزارش گرفته شود.