مگر انصاف داشتید که حالا انتظار منتقد منصف دارید | عباس عبدی

عباس عبدی در اعتماد نوشت:

يكي از مقامات دولت گفته بود كه ما مخالفان يا منتقدان منصف نداريم. شايد درست گفته باشد، ولي مگر در گذشته كه خودتان در موضع منتقد دولت قبل بوديد، انصاف داشتيد كه امروز انتظار انصاف از منتقدان و مخالفان خود داريد؟ مگر جز اين است كه آنچه را بر ديگران پسنديديد و رفتار كرديد، امروز شاهد همان وضعيت عليه خود باشيد؟ پس چيزي كه عوض دارد گِله ندارد. در ادبيات فارسي از اين نوع ضرب‌المثل‌ها فراوان است. چرا؟ به دليل رواج اينگونه انتظارات نامعقول.   نگاهي به نقدهايي كه عليه دولت روحاني مي‌كرديد و وعده‌هايي كه مي‌داديد، بيندازيد، ماجرا روشن خواهد شد. كافي است سري به توييتر بزنيد؛ تازه در آن زمان از مصونيت هم برخوردار بوديد و كسي نمي‌توانست بگويد بالاي چشم شما ابروست و فراتر از نقد، چوب هم لاي چرخ مي‌گذاشتيد، آن‌هم چه چوبي! حالا كه خوشبختانه به هر دليلي كسي يا جرات چنين كارهايي را ندارد يا آنقدر انصاف دارند كه چنين رفتاري را پيشه نكنند. با اين مقدمه بد نيست كه به برخي از آن رفتارها اشاره شود. اول مساله ارزپاشي و فروش ارز فردايي و تثبيت نرخ ارز است. همه مي‌دانيم كه سياست ارز ۴۲۰۰ اشتباه بود. البته بنده در عين اشتباه دانستن آن معتقدم، دولت روحاني به علت مواجهه با شكاف بزرگ درون‌ساختاري مي‌ترسيد كه سياستي جز اين را اتخاذ كند، ضمن اينكه اميد داشت زود از آن بحران رد شود و مهم‌تر اينكه سال بعد خواست بساط آن ارز را جمع كند، اما به دليل اتفاقات آبان ۱۳۹۸ كه ريشه در همان شكاف درون‌ساختاري داشت، به‌طور كلي ترسيد و اين ايده را كنار گذاشت. هيچ‌كدام از اين موانع در دولت جديد وجود نداشت. يعني نه به حل برجام معتقد بودند، نه شكاف درون‌حكومتي داشتند و نه شكي در اشتباه بودن اين سياست وجود داشت. نتيجه چه شد؟ حذف ارز ۴۲۰۰  تومانی و تثبيت نرخ 28 هزار توماني و ادامه سياست قبلي در نرخ جديد، به‌طوري كه اكنون اختلاف قيمت به حدود 20 هزار تومان رسيده، يعني به همان اندازه قبلي و از همه مهم‌تر اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی براي چند قلم كالاي محدود بود، ارز كنوني هيچ محدوديتي ندارد. 

اقدام ديگر فروش ارز به مردم با اندكي زير قيمت بازار كه حتي در دولت روحاني هم چندان رواج نداشت. نتيجه چه شد؟ افزايش قيمت ارز!! يك نفر هم نيست كه بگويد آيا اين ارزپاشي هدفي جز كسب درآمد دارد؟ حتي مدتي هم ارز فردايي فروخته شد، همان كاري كه مقامات سابق بانك مركزي را براي انجامش به پاي ميز محاكمه كشاندند. تعدادي نيز زنداني شدند و از سرنوشت پرونده‌هاي آنان خبري نيست. مورد بعدي فروش خودرو است. چند نفر از مديران خودرويي كشور را زندان انداختند، چه پول‌هايي كه در اين ميان از جيب شركت‌هاي خودرويي در آمد و به جيب خريداران ويژه رفت، ولي نهايت چه شد؟ اعلام سياست‌هاي عجيب و غريب فروش خودرو با تغييرات هفتگي و بعضا روزانه و توزيع هزاران ميليارد تومان رانت ميان افراد خاص و از همه مهم‌تر تخريب سازوكار توليد و در كنار آن رواج اخلاق لاتاري و تخريب رفتار اقتصادي مردم بود كه به صورت حريصانه‌اي در پي خريد خودرو براي كسب سودي بادآورده هستند. جالب است كه حدود ۵۰۰ هزار نفر در طرح حمايت از جواني جمعيت و فرزندآوري براي خريد خودرو ثبت‌نام كرده‌اند، در حالي كه تعداد نوزادان متولد شده امسال از سال گذشته هم كمتر شده است. نمونه بعدي سياست‌هاي مالي است. دولت كنوني مدعي است كه نفت را حتي به اندازه سال‌هاي برجام مي‌فروشد. مبارك است. ولي فروش نفت مساله مردم نيست، آنچه مهم است نتيجه اين فروش در افزايش سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي و كاهش تورم است. اينها كجاست؟ رشد ۳ درصدي ناپايدار مساله ايران را حل نمي‌كند و مهم‌تر تورم حدود ۵۰ درصدي است. اين تورم از كجاست؟ شما كه فروش نفت بيشتري داريد پس چرا مثل سال‌هاي برجام تورم يك رقمي و رشد بالاي ۱۲ درصدي را تجربه نمي‌كنيم؟ شايد اينها را هم بتوان تحمل كرد، ولي آيا هيچ چشم‌اندازي را پيش روي جامعه قرار داده‌ايد؟ نمونه بعدي طرح مولدسازي است. با كلمات و نام‌گذاري‌هاي زيبا كه نمي‌توان امور را زيبا كرد. انصافا اگر اين ايده در دولت قبل مطرح مي‌شد كه جاهايي مثل اردوگاه منظريه را بفروشد، چه غوغايي به پا مي‌كرديد؟ كه البته حق هم بود. اكنون منتقدان چه كنند؟ آيا ممكن است كه در دولتي ديگر چنين مصونيتي قضايي براي مديران در نظر گرفت؟ در حالي كه پيش‌تر حتي مديراني كه مطابق مقررات عمل مي‌كردند دچار مشكل مي‌شدند. امروز براي مديران خودي مصونيت قضايي لحاظ مي‌شود. انتظار سكوت از ديگران نه تنها منطقي نيست بلكه به سود دولت و حكومت هم نيست. اگر انتقادها از مرحله انصاف هم گذر كرده باشد، نتيجه طبيعي همان عملكردي است كه در گذشته از خود نشان داده‌ايد. از همان دست كه داديد، مي‌گيريد.

انتهای پیام