حقوق ماهانه برای 10 روز کافی است
آرمان ملي نوشت: درصد افزايش حقوق کارگران و کارمندان در سال آينده با اين بهانه که افزايش بيش از حد دستمزد باعث ايجاد تورم مي‌شود منجر به اعتراض بسياري از فعالان حوزه کار شده است اما به گفته بسياري از کارشناسان افزايش دستمزدها باعث افزايش تورم نخواهد شد بلکه مشکلات معيشتي خانواده‌ها را کاهش داده و علاوه بر آن بسياري از تبعات اجتماعي و اقتصادي را کاهش مي‌دهد. اين درحالي است که تلاش فعالان بازار کار بر اين است تا با چانه‌زني با مجلس و دولت، درصد افزايش حقوق‌ها در سال آينده را بهبود ببخشند به طوري که کم‌توجهي به اين مسئله باعث کوچک شدن سفره معيشت خانواده‌ها خواهد شد.
جنگ براي افزايش حقوق
حميد حاج اسماعيلي، کارشناس بازار کار در اين خصوص به آرمان ملي گفت: بر اساس مصوبات کميسيون تلفيق، حداقل حقوق براي سال آينده 7 ميليون و پانصد هزار تومان تعيين شد مبلغي که حتي براي پرداخت به سربازان متاهل هم پرداخت خواهد شد. افزايش 20 درصد براي همه حقوق بگيران به‌علاوه افزايش مبلغ حق تاهل و حق تاهل که به 800 هزار تومان و حق اولاد هم به 400 هزار تومان افزايش يافت بنابراين چراغ سبز دولت براي افزايش حداقل دستمزد به ميزان 40 درصد و افزايش ساير سطوح به ميزان 25 درصد قطعي است در واقع دولت با اين پيشنهاد به شوراي عالي کار خواهد رفت.او افزود: کارگران و بازنشستگان بايد براي مبلغ بالاتر که منطبق با خط فقر است چانه‌زني با دولت را آغاز کنند. هر چند سال گذشته نيز بعد از تصويب افزايش حقوق بازنشستگان به اين نتيجه رسيد که بايد اين رقم افزايش يابد و بر اساس رايزني‌هاي با اعضاي شوراي عالي کار و فعالان اين حوزه رقم مصوب افزايش يافت. حاج اسماعيلي ادامه داد: حداقل حقوق اين گروه آسيب‌پذيرجامعه در سال آينده 7 ميليون تومان اعلام شده که پايين‌تر از خط فقر است. از اين رو در تلاش هستيم تا اين رقم را به حدود 10 ميليون تومان افزايش دهيم و اميدواريم با تلاش افراد فعال در اين حوزه و شوراي عالي کار اين امر نهايي شود و رقم 10 ميليون تومان را حداقل براي حقوق‌بگيران و کساني که کف دريافتي را دارند تعيين کنيم. اين فعال بازار کار افزايش حقوق 20 درصدي براي کارمندان و کارگران را معقول ندانست و گفت: افزايش حقوق 20درصدي بسيار کمتر از افزايش تورم با رقم حدود 50 درصد براي سال آينده است از اين رو درخواست افزايش حقوق حداقل 40 درصدي را از مسئولان داريم و در تلاش هستيم تا با گفت و گو با مسئولان در کميسيون تلفيق و دولت افزايش حقوق اين گروه را به حدود 44 درصد افزايش دهند. اين کارشناس بيان کرد: اين رقم افزايش حقوق مورد نظر ما هم حتي نمي تواند پاسخگو نياز مردم در شرايط اقتصادي دشوار کارمندان و کارگران در سال آينده باشد اما در صورتي که کف حقوق در سال آينده به حدود 10 ميليون تومان نرسد هزينه تبعات اقتصادي آن بيشتر از ميزان صرفه‌جويي احتمالي دولت در اين خصوص خواهد بود.حاج اسماعيلي توضيح داد: با توجه به مصوبه دولت در خصوص افزايش حقوق‌ها در سال آينده قطعاً چانه‌زني‌ها براي افزايش حقوق در سال آينده آغاز خواهد شد البته بر اساس خبرهاي دريافتي اين رقم با تلاش کميسيون اجتماعي مجلس به حدود 30 درصد افزايش خواهد يافت که البته باز هم از نرخ تورم در سال آينده کمتر خواهد بود و توان رقابت و رويارويي با نرخ تورم در سال آينده و گراني‌ها را نخواهد داشت و اين افزايش‌ها براي جبران اثرات تورم انجام مي‌شود و معناي بالاتر بردن قدرت خريد مزد و حقوق‌بگيران نيست ازاين‌رو افزايش آن کمتر از نرخ تورم به‌معناي جبران نشدن هزينه‌هاي تورم است. براساس اظهارات سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس، پس از بررسي‌هاي کارشناسي اين کميسيون و رايزني با نمايندگان سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان اداري و استخدامي، بنياد شهيد، کميته امداد و سازمان بهزيستي، اين کميسيون از افزايش 30درصدي حقوق کارکنان دولت در سال آينده حمايت خواهد کرد.حسن لطفي گفت: در صورت موافقت با پيشنهاد کميسيون اجتماعي مجلس براي حقوق1402 کارکنان دولت، مستمري مددجويان کميته امداد و سازمان بهزيستي نيز در سال آينده 40درصد افزايش خواهد يافت. ضمن اينکه در مورد پرداخت حقوق خانواده‌هاي ايثارگران نيز تصميم گرفته شده حداقل حقوق کارکنان دولت به آنها پرداخت شود. البته تصميمات کميسيون اجتماعي مجلس بايد در قالب پيشنهاد به کميسيون تلفيق بودجه سال1402 ارائه شود و در صورت تصويب در اين کميسيون تلفيق و موافقت نمايندگان در صحن مجلس، بعد از تأييد شوراي نگهبان به قانون تبديل خواهد شد.
پيشنهاد بودجه‌اي دولت چه بود؟
اين گزارش مي‌افزايد: دولت در تبصره12 لايحه بودجه1402 در مورد حقوق کارکنان پيشنهاد داده بود که ضريب حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير به ميزان متوسط 20درصد براساس آخرين حکم کارگزيني به‌گونه‌اي افزايش يابد که مجموع حکم کارگزيني براي کارکنان رسمي و پيماني و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه براي کارکنان قرارداد کار معين(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پيراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به نسبت مدت کارکرد از 7ميليون تومان کمتر نباشد. همچنين براساس پيشنهاد دولت در بند2 اين تبصره، مقرر شده بود: حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و لشکري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان متوسط 20درصد افزايش مي‌يابد، به‌طوري‌که پس از اعمال اين افزايش، حکم حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل‌قبول، از 6ميليون و 300هزار تومان کمتر نباشد. در اين ميان، دولت در بند سوم تبصره12 ماده‌واحده لايحه بودجه سال1402، با اتکا به قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و اجراي ماده16 قانون مقرر کرده است که امتياز کمک‌هزينه عائله‌مندي و حق اولاد، براي شاغلين و بازنشستگان دولت به‌ترتيب 2280 و 1050امتياز منظور شده و معادل ريالي اين امتياز براي کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعيين شود.
حقوق کارکنان و موتور تورم
کارمندان، کارگران و بازنشستگان بايد در ازاي عملکرد خود و همچنين در ازاي حق بيمه پرداختي در سنوات خدمت، حقوق و مستمري مکفي براي گذران معيشت دريافت کنند و نفس تعيين سالانه حقوق و دستمزد نيز براي تحقق همين امر است؛ اما ازآنجا که جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت از محل بودجه عمومي پرداخت مي‌شود و دولت در سال‌هاي اخير با کسري بودجه مواجه است، عملا افزايش بار تعهدات دولت از محل حقوق و مستمري بايد از طريق استقراض و در نهايت چاپ پول تأمين شود؛ اما اين سياست عملا موتور تورم را روشن مي‌کند و بار ديگر فشار مضاعفي به معيشت حقوق‌بگيران دولت و آحاد مردم وارد خواهد کرد. به همين مناسبت، دولت افزايش حقوق را تورم‌زا قلمداد مي‌کند و دست به‌کار اعمال سياست‌هاي انقباضي در مورد حقوق مي‌شود که البته برخلاف ماهيت حقوق عمل کرده و موجب بروز اختلال در معيشت خانوارها مي‌شود. در حقيقت، دولت‌ها مکلف به اداي تعهدات خود بابت حقوق کارکنان هستند و بايد از مسير کسب درآمدهاي واقعي، خدمت کارکنان خود را جبران کنند؛ اما به‌واسطه ناتواني در کسب اين درآمدها که تحقق آنها منوط به توسعه و رشد مستمر اقتصادي است، از گزينه سياست‌هاي انقباضي استفاده مي‌کنند.
خطر تورمي سياست‌هاي انقباضي
اگرچه سياست‌هاي انقباضي دولت در مخارج بودجه به‌خصوص حقوق و مستمري کارکنان، نياز به چاپ پول را کاهش مي‌دهد و به‌نوعي مانع از افزايش دور موتور تورم مي‌شود اما همزمان با سرايت اين سياست انقباضي به ساير مصارف، نظير تسويه بدهي‌هاي کلان دولت مي‌تواند غول تورم را با محرک ديگري بيدار کند.
حقوق ماهانه کارگران فقط براي 10 روز کفاف مي‌دهد!
مصطفي سوري، معاون اقتصادي و سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي، با اشاره به اينکه در بودجه سال آينده هيچ مبلغي از محل واگذاري سهام و اوراق براي تسويه بدهي‌هاي دولت درنظر گرفته نشده، اين اقدام را تورم‌زا خوانده و خواستار اصلاح آن توسط مجلس شده است. سوري بيان کرد: در لايحه بودجه، واگذاري نفت و ميعانات گازي و طرح‌هاي توسعه ميادين نفت و گاز به تأمين اجتماعي درنظر گرفته شده است که علاوه‌بر پيچ‌وخم‌هاي آن و نياز به سرمايه‌گذاري هنگفت اوليه، ريسک‌هاي زيادي را به سازمان تأمين اجتماعي تحميل مي‌کند و اگر مجلس مانند بودجه1401، دست‌به‌کار نشود و رديف مناسبي که تقريبا معادل نيمي از تعهدات جاري دولت به تأمين اجتماعي است را در اين لايحه درنظر نگيرد، هيچ بانکي قادر نخواهد بود کسري نقدينگي تأمين اجتماعي را جبران کند. معاون اقتصادي و سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي گفت: ديون معوقه قوه مجريه تا پايان سال‌جاري به 470هزار ميليارد تومان خواهد رسيد و تسويه نشدن بخشي از اين ديون، تأمين اجتماعي را ناچار به دريافت تسهيلات کلان بانکي مي‌کند اما هيچ بانکي بدون استقراض از بانک مرکزي قادر به پرداخت چنين تسهيلات کلاني نيست.
انتهای پیام
