نگاهی به ایرادات و تحلیل‌های وکلای معترضان حوادث اخیر درباره روند رسیدگی به این پرونده‌ها
هم میهن نوشت:
با شروع ناآرامی‌هایی که بعد از مرگ مهسا امینی در کشور آغاز شد و برای ماه‌ها ادامه یافت، کثرت افراد بازداشت‌شده و بی‌خبری و نگرانی خانواده‌ها از سرنوشت آنها برای مدتی بحث‌هایی در حوزه حقوق معترضان بازداشت‌شده را به‌میان آورد؛ به‌ویژه در مراحل رسیدگی به پرونده‌های این افراد که در این بین از اهمیتی مضاعف برخوردار شد. حال که کمی از اتفاقات فاصله گرفته‌ایم و با توجه به اینکه در این مدت وکلای معترضان بازداشت‌شده جسته‌و‌گریخته از ایرادات قانونی و رفتارهای بعضا فراقانونی در روند رسیدگی به این پرونده‌ها خبر می‌دادند، خوب است نگاهی به این ایرادات پیش‌آمده داشته باشیم. طبیعتا در این بین بخشی از انتقادات معطوف به خلاء قوانین است و بخشی هم متوجه نحوه اجرای قوانین، رفتارهای سلیقه‌ای و فراقانونی و ضعف در این حوزه. ضعفی که حتی گاهی والاترین قانون کشور یعنی قانون اساسی و دیباچه ساختار سیاسی کشور را زیر سوال می‌برد.
برای بهبود وضع موجود در این حوزه و جلوگیری از تکرار اشتباهات در آینده، آسیب‌شناسی حقوقی این رویه‌ها و روند‌ها هم حائز اهمیت است. این ایرادات به‌قدری مهم و چنان تاثیرگذار در تضمین حقوق بنیادین شهروندان مانند حق اعتراض، حق آزادی بیان، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و… بودند که لازم بود مورد توجه جدی مسئولان و مراجع مربوطه قرار گیرد. به‌ویژه آنکه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، ریاست قوه قضائیه بعد از اعتراضات اخیر بارها بر لزوم نقدپذیری و استقبال از انتقادی که به‌زعم او باید سازنده باشد، تاکید کرد. اژه‌ای می‌گوید: «طبق قانون، انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب است». او حتی تاکید کرده است که این موضوع را از نهاد تحت ریاست خود شروع می‌کند. با توجه به تاکید مکرر رئیس دستگاه قضا بر نقد سازنده و انتقادپذیری، روزنامه هم‌میهن با تعدادی از وکلای معترضان بازداشت‌شده گفت‌وگو کرده تا ضمن احصاء ایرادات و مشکلات موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های این افراد توجه دستگاه قضایی کشور و مراجع مربوطه را به ضرورت اصلاح مشکلات موجود در راستای تامین حقوق شهروندان، حقوق متهمان و تامین عدالت قضایی جلب کند. باید به این نکته توجه کرد که بی‌هیچ تردیدی شرایط بحرانی در یک جامعه بهترین فرصت برای آزمودن قدرت حاکمیت قانون و میزان توجه به اجرای آن توسط نهادهایی است که وظیفه آرام کردن جامعه و رسیدگی به ریشه‌های بحران را بر عهده دارند.
نگاه یک
مریم کیان‌ارثی وکیل دادگستری:
تجدیدنظرخواهی یا تاییدنظرخواهی؟
تجدیدنظرخواهی یکی از بخش‌های حائز اهمیت برای برقراری عدالت قضایی است؛ فرصتی دوباره به متهم برای کاهش اشتباهات و رسیدن به حق و حقوقش. مریم کیان‌ارثی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره مشکلات مربوط به مرحله تجدیدنظرخواهی پرونده بازداشت‌شدگان اخیر به هم‌میهن گفت: «عموم پرونده‌ها تنها به یک شعبه خاص دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌شد. متاسفانه این شعبه در میان وکلا به شعبه «تاییدنظر» معروف است. اما در یکی دو ماه اخیر با پیگیری‌هایی که احتمالا از مراجع بالاتر انجام شده است، اتفاق خوبی در همین شعبه افتاد که به کاهش میزان حبس معترضان منجر شد.»
یکی از انتقادهای وکلایی که پرونده بازداشت‌شدگان در ناآرامی‌های اخیر را پیگیری می‌کردند، مربوط به مرحله تجدیدنظرخواهی و همچنین مرحله ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور بوده است؛ این انتقادات ناظر بر این بود که در این مرحله فقط برخی شعب خاص به پرونده رسیدگی کنند. این کانالیزه کردن رسیدگی به پرونده‌ها در هر یک از مراحل و به‌ویژه مرحله تجدیدنظرخواهی چه نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کرده است؟
من ترجیح می‌دهم از مراحل قبل‌تر از تجدیدنظرخواهی یعنی از مرحله تحقیقات مقدماتی درباره این موضوع صحبت کنم. در واقع در بسیاری از مراحل دادرسی به‌ویژه مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی قانون آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن کمتر رعایت می‌شد. در مرحله تحقیقات مقدماتی، بازداشت‌شدگان در اتفاقات اخیر از حق دسترسی به وکیل محروم بودند. همچنین وقتی این افراد بازداشت می‌شدند با وجود تصریح ماده 49 قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر تکلیف مراجع قانونی نسبت به پاسخگویی به خانواده متهم درباره وضعیت فرد بازداشت‌شده، اما بسیاری از آنها با گذشت زمان زیادی تا چند هفته می‌توانستند با خانواده تماس بگیرند و خانواده‌ها از محل نگهداری و نحوه بازداشت آنها بی‌خبر بودند. از سوی دیگر رفتارهایی مانند طرح سوالات تلقینی از بازداشت‌شدگان، خشونت در لحظه بازداشت و تداوم آن تا زمانی‌که فرد به زندان منتقل شود، به‌کارگیری شیوه‌های نگران‌کننده بازجویی و نگهداری بازداشت‌شدگان در انفرادی از جمله رفتارهای خلاف قوانین بودند که تبدیل به تجربه مشترک بسیاری از بازداشت‌شدگان شده است. در واقع بروز چنین رفتارهایی نشان‌گر رعایت نشدن قانون آئین دادرسی کیفری، رعایت نکردن قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی توسط برخی مقامات قضایی و به‌ویژه ضابطین بوده است.
مورد دیگر آن بود که فقط چهار شعبه از دادگاه انقلاب وظیفه رسیدگی به پرونده‌های سیاسی – امنیتی را بر عهده داشتند که به‌ویژه یکی از این شعب بههیچعنوان اجازه اعلام وکالت و دفاع در دادگاه را نمی‌داد و تنها در موارد معدودی ریاست شعبه به‌صورت گزینشی اجازه ورود برخی از وکلا را به شعبه می‌داد که این عملکرد هم برخلاف قوانین بود. این برخورد باعث شد که بسیاری از وکلا از جمله بنده هرگز موفق نشویم از موکلان خود در این شعبه خاص دفاع کنیم، چراکه صراحتا به ما اجازه ورود ندادند. دادرسی کوتاه‌مدت و ندادن امکان دفاع شفاهی به وکیل از دیگر مواردی بود که در روند رسیدگی به این پرونده‌ها بسیار مشاهده شد. بی‌هیچ اغراقی ما بعد از ارائه لایحه دفاعی هیچ فرصتی برای دفاع شفاهی از موکل نداشتیم و برخی شعبات فقط دو تا سه دقیقه به وکلا اجازه دفاع می‌دادند. من در حین مطالعه یک پرونده متوجه شدم که در یک ساعت 13 مورد دادرسی انجام شد که این موضوع نشان‌دهنده نقض فاحش تمامی اصول آئین دادرسی در روند رسیدگی به این پرونده‌ها بود.
توضیحاتی درباره ایرادات رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان اخیر در مرحله تحقیقات مقدماتی دادید. حالا دوباره به سوال اول بازگردیم؛ به این معنی که وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها بعد از گذر از مرحله بدوی و در مرحله تجدیدنظرخواهی یا ارجاع حکم به دیوان عالی کشور چگونه بود و قانون آئین دادرسی کیفری یا قانون مجازات اسلامی چه میزان رعایت می‌شد؟
جلسات مرتبط با مرحله تجدیدنظر طبیعتا غیرحضوری است و جلسه دادرسی برگزار نمی‌شود. اما عموم پرونده‌ها فقط به یک شعبه خاص دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌شد. متاسفانه این شعبه در میان وکلا به شعبه «تاییدنظر» معروف است. اما در یکی دو ماه اخیر با پیگیری‌هایی که احتمالا از مراجع بالاتر انجام شده است دو اتفاق خوب در همین شعبه افتاد؛ به این معنی که دو مستشار به این شعبه منتقل شدند که خوشبختانه با نظر ریاست شعبه در مواردی مخالفت کردند و این امر باعث شد که آرای بدوی محکومیت حبس معترضان مورد تجدیدنظر قرار گرفته و با نگاه و نظر مستشاران جدید میزان حبس آنها کاهش یافت. اما پیش از این ماجرا اکثر پرونده‌هایی که به این شعبه و البته یکی دیگر از شعب دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌شد، غالبا مورد تایید قرار می‌گرفتند. برخی پرونده‌های خاص نیز از یکی از شعب خاص دادگاه انقلاب مستقیما به همین شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌شد. رفتاری که ضروری است دستگاه قضایی کشور به این موضوع رسیدگی کند.
بر اساس قانون، فاصله ابلاغ احضاریه یعنی دعوت متهم به محاکمه تا جلسه دادرسی نباید کمتر از یک هفته باشد اما در بسیاری از موارد این مسئله درباره پرونده‌ها رعایت نمی‌شد. عدم رعایت این مقرره باعث می‌شد که نه متهم آمادگی دفاع از خود را داشته باشد و نه وکیل فرصت کافی برای مطالعه پرونده و تدارک دفاع داشته باشد. رویکرد رسیدگی به این پرونده‌ها به‌زعم من کاملا امنیتی بود، اما قوانینی خاص درباره جرائم امنیتی هم وجود دارد؛ به‌عنوان مثال اگر بازپرس رسیدگی‌کننده تشخیص دهد که وکیل یا متهم اجازه دسترسی به پرونده را نداشته باشند باید قرار عدم دسترسی صادر کرده و این امر می‌بایست به وکیل یا متهم ابلاغ شود تا بتوانند در مهلت مقرر قانونی نسبت به این قرار اعتراض کنند، اما این موضوع در موارد بسیاری رعایت نشده است. در واقع می‌توان گفت قوانین آئین دادرسی کیفری درباره پرونده بازداشت‌شدگان اخیر گاه رعایت نمی‌شد.
با توجه به اینکه رئیس دستگاه قضای کشور بارها به موضوع انتقادپذیری تاکید داشته‌اند پیشنهاد شما با توجه به تجارب‌تان در خصوص پرونده‌های اتفاقات اخیر چیست؟
اولین و مهم‌ترین مسئله نسخ تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری است که به‌وضوح حقوق متهم را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و برخلاف اصول قانون اساسی و دادرسی عادلانه و حق دفاع است. استثناء کردن بعضی از حقوق قانونی در پرونده‌های امنیتی موجب اخلال در رسالت و نقش وکیل دادرسی است. ضروری است ریاست قوه قضائیه ضمانت اجرایی لازم برای رعایت اصول قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون آئین دادرسی کیفری را در جهت تامین حقوق متهمان سیاسی توسط بازوهای اجرائی خود در نظر بگیرند تا با نقض حقوق اولیه متهمان مواجه نشویم.
نگاه دو
صالح نقره‌کار وکیل دادگستری:
اصل بی‌طرفی در محاکم را مخدوش نکنیم
یکی از موارد مطرح‌شده درباره نحوه بررسی پرونده‌ها در دادگاه بحث ارسال پرونده‌ها به چند شعبه خاص در دادگاه انقلاب بوده است که همین نگرانی از نتیجه و کم‌توجهی به محتوا را ایجاد می‌کند. صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری درباره این موضوع به هم‌میهن گفت: «به باور من تجربه اختصاص چند شعبه ویژه به محاکم مرتبط با جرائم سیاسی و امنیتی در استان تهران نتواسته معرف تضمین استانداردها و موازین دادرسی منصفانه باشد.»
یکی از موارد قابل نقدی که توسط وکلا در پرونده بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های اخیر مطرح می‌شود موضوع دادگاه صالح برای رسیدگی به این پرونده‌هاست. لکن در این برهه فقط بعضی از شعب دادگاه انقلاب حق رسیدگی به این پرونده‌ها را داشتند و حتی می‌توانستند علاوه بر رسیدگی به مواردی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، به موارد مرتبط با جرائم عمومی در اتفاقات اخیر هم رسیدگی کنند. این موضوع چه تاثیری بر عدالت قضایی دارد؟
الگوی توسعه قضایی در ایران نیازمند کنترل و ارزیابی مستمر با شاخص‌های حقوق بشر و شهروندی است. باید به این نکته توجه کرد که نگاه به توسعه قضایی با مراعات اصل تخصص امکان‌پذیر است. در مباحث مرتبط با سیاست‌گذاری عمومی بر رویکرد دانش‌‌افزایی و دانایی‌محوری تاکید می‌شود. توسعه، اساسا مفهومی است که از دانش و تجربه برمی‌خیزد و به‌دنبال افزایش کارآمدی، اثربخشی و خیر عمومی است. یکی از دغدغه‌هایی که در این ساحت وجود دارد، صلاحیت‌های تخصصی محاکم در تحقق عدالت قضایی است. در حوزه مرافعات و پرونده‌های سیاسی و امنیتی نیز همین تخصصی بودن محکمه، ضروری است. قاضی که اشرافی به مقتضای حق اعتراض نداشته باشد یا تحلیلی از حقوق شهروندی و حق مخالف بودن، حق نقاد بودن و حق مخالفت با حکمران نداشته باشد نمی‌تواند تحلیل درستی از مفاهیم مجرمانه و ارکان ثلاثه جرم داشته باشد. از این منظر حکمران حکیم و مقنن فهیم دوراندیشانه صلاحیت تخصصی – و نه صلاحیت اختصاصی – را مورد توجه قرار می‌دهد. صلاحیت تخصصی به‌معنای دانش‌محوری و اهمیت تجربه و دانش‌اندوخته در حوزه قضا و افتای قضایی است ولی صلاحیت اختصاصی یک تمایز در روند و رویکرد دادرسی و عمدتا ناظر بر حیاط‌خلوت‌ها یا خط‌ویژه‌های دادرسی است؛ به‌عنوان مثال در مواردی صلاحیت نوبه‌ای و اقتضایی به برخی محاکم داده شده است و می‌توان گفت قانون دچار اختصاص شده است. برای پرهیز از این شرایط در پرونده‌های سیاسی و امنیتی به هیچ‌عنوان صلاحیت‌های اختصاصی و اقتضایی تجویز نمی‌شود، زیرا این مسئله باعث می‌شود که نهاد قدرت از اعتبار و اقتدار خود به نفع دادرسی قضایی استفاده کند و طراز و شاقول دادرسی منصفانه را از بین ببرد. توصیه به عدم ضرورت وجود دادگاه انقلاب یا ویژه روحانیت دقیقا به جهت همین ملاحظات است.
با توجه به صحبت‌های شما درخصوص پرهیز از تخصیص صلاحیت‌های اقتضایی به محاکم در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، آیا اختصاص فقط چهار شعبه خاص از دادگاه انقلاب به پرونده بازداشت‌شدگان اخیر با قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی تطابق داشته است؟
به باور من تجربه اختصاص چند شعبه ویژه به محاکم مرتبط با جرائم سیاسی و امنیتی در استان تهران نتوانسته معرف تضمین استانداردها و موازین دادرسی منصفانه باشد. سوال این است که این دادگاه چه نسبتی با بند هفت اصل سوم قانون اساسی مبنی بر تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون یا بند 14 این اصل مبنی بر تامین حقوق همه‌جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه و تساوی در برابر قانون داشته است؟ دادرسی منصفانه یک معیار مشخص دارد که رعایت اصل بی‌طرفی است. در این دادگاه‌ها باید اصل بی‌طرفی رعایت شود یعنی بدون هیچ پیش‌داوری و بدون دفاع له یا علیه شخص، نهاد یا حکمرانی مبادرت به دادرسی کند. بنابراین هرگونه اختصاص و خط ویژه‌ای که این معیار را مورد تضییع قرار دهد یا لوث کند از مجرای حقوقی و قضایی قابلیت تامل و نقد دارد. محاکم بههیچعنوان نباید تحت تاثیر ضابطین و نهاد ناظر قرار گیرند. زیرا گزارش نهاد ناظر بر مبنای ماده 36 قانون آئین دادرسی کیفری یکی از قرائنی است که اثبات اصالت و صحت آن با محکمه است. یعنی محکمه باید به‌صورت کاملا بی‌طرفانه در وضعیتی که دادستان در یک‌سوی ماجرا به‌عنوان حامی حقوق عمومی و حامی حق بر امنیت اجتماعی و امنیت عمومی قرار دارد، برگزار شود. قاضی باید گزارش ضابط و کیفرخواست قرائت‌شده توسط دادستان را به‌عنوان دلیل تلقی نکند، بلکه به‌عنوان یک ادعا تلقی کند و با رعایت اصول حاکم بر امنیت انسانی و امنیت شهروندی و موازین حق دفاع از مجرای اصل بی‌طرفی و اصل برائت مبادرت به دادرسی عادلانه کند.
در سخنان شما اصول دادرسی منصفانه بیان شد، در رسیدگی به پرونده بازداشت‌گان اخیر شرایط رسیدگی در محاکم به چه شکل بود و آیا رسیدگی به پرونده‌ها در همین شعب ویژه از حداقل استانداردهای ضروری برای اجرای دادرسی عادلانه برخوردار بود؟
پاسخ به این سوال از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. یک بخش بسیار مهم مربوط به موازین آئین دادرسی کیفری و ماده واحده حفظ آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی است. در این زمینه توجه قانون‌گذار به رعایت موازین دادرسی درست و موازین تحصیل دلیل از مجرای صحیح بوده است. این درحالی است که در بسیاری از محاکم گاهی با قضات مجادله می‌کنیم که ادله تحصیل‌شده از مجرای غیرقانونی و با نقض حریم خصوصی متهم قابل استناد نیست. ادله‌ای که گاه با تحت فشار قرار دادن متهم و تهدید او در مراحل بازجویی اخذ می‌شود، قابل استناد نیست. ادله‌ای که با زندان انفرادی توسط نهاد ناظر تحصیل می‌شود، قابلیت استنادی و مشروعیت احکام حکم را ندارد. این موارد در آئین دادرسی کیفری نیز به‌عنوان رسیدگی‌های تلقینی، سوالات تلقینی و نحوه تحصیل دلیل از مجرای نامشروع مورد توجه قرار گرفته است و ما در این زمینه قوانین بسیار خوبی داریم که توجه به آنها استانداردهای دادرسی عادلانه را بالا می‌برد. نکته دیگر مربوط به هنجارهای حقوق بشری در موازین بین‌المللی است که ایران نیز به آنها پیوسته است و بر اساس ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی هستند و باید رعایت شوند. این موضوع از منظر حقوق اساسی کشور نیز قابل بررسی است. به این معنا که در فصل سه و اصل سوم قانون اساسی بر حقوق ملت در حوزه قضایی تاکید شده و فصل یازده آن نیز ناظر به تکالیف قوه قضائیه است. موضوع علنی بودن محاکم، حق اختیار آزادانه وکیل، وظیفه دستگاه قضایی برای احیای حقوق عامه که در قانون اساسی تصریح شده است، به‌معنای آن است که محاکم حق اعتراض را به‌رسمیت شناخته و نگاهی تنگ‌نظرانه نسبت به حق اعتراض نداشته باشند. همچنین این اصول ناظر بر آن است که همه کنش‌ها و واکنش‌های شهروندان را ذیل موضوعات امنیتی خلاصه نکنند و با اجتهاد موسع و آزاد برخلاف اصل 37 قانون اساسی و موضوع برائت در نظام هنجارین کشور عمل و اقدام نکنند.
به‌زعم شما به‌عنوان وکیلی که در ماجرای ناآرامی‌های اخیر وکالت برخی از بازداشت‌شدگان را برعهده داشتید آنچه در حوادث اخیر در محاکم رخ داد، تا چه میزان توانست تامین‌کننده حقوق شهروندی و حقوق متهمان باشد؟
اگر چهار نقش مهم شامل قاضی، دادستان، ضابط و وکیل را مورد توجه قرار نداده و نسبت به استدلال‌های آنها بی‌توجهی کنیم از کیفیت دادرسی منصفانه در محاکم می‌کاهد. این موارد باید به‌عنوان یک تجربه ملی در سال 1402 و بعد از آن مورد توجه قرار گرفته و در نظام قضایی مورد تحلیل قرار گیرد تا راهکارهای درست را تشخیص دهیم. تجربه نبود دادگاه‌های علنی و مخدوش بودن علنی محاکم قابل تمکین نیست. تجربه‌ای که از دادگاه‌های ویژه چهارگانه در این مقطع زمانی داشتیم و عدم کثرت دادگاه‌ها برای رسیدگی به پرونده معترضان و توجه به وجدان عمومی در این محاکم به‌نظر می‌رسد حلقه مفقوده است. بی‌توجهی به تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی از محورهایی است که چالش جدی نسبت به آنها داریم. اجتهادهای موسع و خلاف اصول دادرسی جزایی نسبت به موضوعات ماده 500 و ماده 610 قانون مجازات اسلامی درباره جرم اجماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام یکی از مواردی است که در رژیم حقوقی و قضایی ما در دوره اخیر عارض شده و حتما نیاز به تحلیل این احکام وجود دارد تا بتوانیم به وضعیت اصلاحی در امور حقوقی کشور کمک کنیم. مبنا و معیار قرار دادن ارکان ثلاثه جرم محاربه در محاکم قضایی به لحاظ اینکه خطیرترین حق انسانی یعنی حق حیات را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد، نیازمند ملاحظات جدی‌تری در روند دادرسی است. ما در دادگاه‌های چنددقیقه‌ای نمی‌توانیم درباره حق حیات شهروندان تصمیم بگیریم. این موارد نیازمند قرائتی شهروندمدار و حقوق بشری از نظام نوین جزایی در جمهوری اسلامی است و ضروری است این موارد را به‌عنوان یک مطالعه موردی و مدل پژوهشی بسیار قابل اهمیت از حیث موازین حقوق انسانی مورد توجه قرار داده و خوانشی جدید نسبت به آن داشته باشیم.
نگاه سه
ابوذر نصرالهی حقوقدان و وکیل دادگستری:
از سال 88 اجتماع و تبانی به اتهامات اضافه شده است
بیشتر بازداشت‌شدگان حوادث اخیر با دو اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا کشور مواجه شده‌اند. در این بین بحث بر سر این است که این اتهام گاهی بدون ارزیابی دقیق است و به‌نوعی این تصور را ایجاد کرده که راهی برای بازداشت پیش از بررسی‌های مناسب است. در این راستا ابوذر نصرالهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با هم‌میهن به این موضوع پرداخته است که در ادامه می‌آید:
عدم تطابق جرم انتسابی به بازداشت‌شدگان حوادث اخیر با رفتارهای صورت‌گرفته توسط آنها حین اعتراضات یکی از موضوعاتی است که این روزها به‌شدت مورد انتقاد وکلا و حقوقدانان قرار گرفته است. در واقع بسیاری از افراد با دو عنوان اتهامی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام مواجه شده‌اند، به‌عنوان یکی از وکلای بازداشت‌شدگان اتفاقات اخیر بفرمایید آیا صرف حضور در اعتراضات یا همراهی با آن می‌تواند موجد چنین اتهامی باشد؟ ارکان احراز وقوع چنین جرمی چیست؟
باید به‌عنوان مجرمانه دقت داشته باشیم. در قوانین ما جرمی وجود دارد که عنوان دقیق آن «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور» است. بررسی میدانی و تحقیق در آرای مندرج در کتب مختلف نشان‌گر آن است که از 98 سال پیش که این جرم‌انگاری انجام شد تا سال 1388 رویه قضایی ایران بر این شکل نگرفته بود که اگر فردی در تجمعات اعتراضی شرکت کرده باشد، تحت این عنوان مجرمانه تعقیب شود. اولین بار در سال 1388 و زمان حضور مرتضوی به‌عنوان دادستان وقت کشور این رویه ایجاد شد. این مسئله با تعریف قانون سازگاری ندارد و اگر به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب آن مراجعه کنیم، متوجه می‌شویم که این جرم برای شرکت در تجمعات تعریف نشده است.
برای تحقق این جرم وجود شرایطی ضروری است و تعریفی مشخص برای آن در قانون وجود دارد. بر اساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضدامنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.» بر اساس این تعریف برای تحقق جرم اجتماعی و تبانی علیه امنیت کشور در وهله نخست باید دو نفر یا بیشتر تبانی و اجتماع کنند و این جرم شامل یک‌نفر نمی‌شود. تبانی به معنای همفکری است. مثلا افراد، جلسه‌ای در فضای حقیقی یا مجازی برگزار کنند به‌قصد اینکه جرمی را علیه امنیت ملی مرتکب شوند. نکته اساسی آن است که اجتماع و تبانی باید در راستای ارتکاب جرم صورت بگیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها تاکید می‌کند که هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی وجود ندارد، مگر به حکم قانون. جرم اجتماع و تبانی نیز در چنین شرایطی شکل می‌گیرد و قابل تعقیب است.
از سال 1388 در آرای قضات و دادنامه‌ها جرم «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» مشاهده می‌شود. این خطایی فاحش و برخلاف ماده 610 قانون مجازات اسلامی است. در این ماده به اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم تاکید شده است، درحالی‌که «اقدام» مفهومی اعم از جرم است. اقدام علیه امنیت ملی می‌تواند مجرمانه باشد یا نباشد. آنچه جرم‌انگاری شده است اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی است، نه اقدام علیه امنیت. در ادامه این ماده «فراهم کردن وسایل ارتکاب جرائم علیه امنیت» مورد تاکید قرار گرفته است. با نگاهی به مشروح مذاکرات صورت‌گرفته درباره تعریف این جرم نیز متوجه می‌شویم که فقط تبانی ذهن مدنظر نیست، بلکه تبانی باید بروز و ظهور خارجی هم پیدا کند.
یکی از مسائلی که بیان می‌شود آن است که بسیاری از افراد بازداشت‌شده به‌تنهایی در اعتراضات شرکت کرده بودند، اما این افراد نیز با همین اتهامات مواجه شده‌اند. به لحاظ قوانین چه تحلیلی نسبت به آرای صادرشده برای این افراد می‌توان در نظر گرفت؟ آیا به‌راستی مرتکب جرم شده‌اند؟
اصل 27 قانون اساسی این حق را برای شهروندان قائل شده است که بتوانند تجمعات غیرمسلحانه‌ای را که مخالف مبانی اسلام نباشد، برگزار کنند. اما در زمان تصویب قانون احزاب موضوع کسب مجوز از وزارت کشور صرفا برای احزاب، تصویب شد. ولی درباره تجمعاتی که احزاب نسبت به آن اعلام فراخوان نکرده‌اند، قانونی که مقرر کند تشکیل اجتماعات نیازمند اخذ مجوز از وزارت کشور است، وجود ندارد. بنابراین صرف شرکت در یک تجمع ولو تجمع اعتراضی جرم نیست و در این حوزه جرم‌انگاری هم صورت نگرفته است. با اینکه تلاش‌هایی در حال انجام است.
نکته قابل تامل دیگر درباره جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، آن است که در تعریف جرم به وجود دو نفر یا بیشتر اشاره شده است. اما در بسیاری موارد شاهد بوده‌ایم که متهم پرونده یک نفر است، اما با عنوان اجتماع و تبانی، تحت تعقیب قرار گرفته است. استدلال قضات در این مورد، عجیب و مبنی بر این است که وقتی شخصی در راهپیمایی شرکت و اجتماع می‌کند در واقع به سایرین ملحق شده است. درحالی‌که اساسا این استدلال صحیح نیست. ایراد مهم وارده بر این استدلال این است که افرادی که اجتماع و تبانی می‌کنند باید برای جرم مشخصی اجتماع و تبانی کنند. به‌عنوان مثال اگر دو نفر باشند و حتی جلسه هم بگذارند، اما یکی بخواهد مرتکب کشتار مردم شود و دیگری قصدش تبلیغ علیه نظام باشد، نمی‌توان گفت اجتماع و تبانی ایجاد شده است. زیرا باید اجتماع و تبانی در راستای یک موضوع و هدف واحد باشد تا تبانی معنا یابد. ما افراد متعددی می‌بینیم که به اشکال مختلف ممکن است در یک تجمع شرکت کنند اما در موضوعات خاص با یکدیگر همفکر نیستند. چگونه می‌توان قصد مشترک این افراد را احراز کرد؟ این موضوع نیز یکی از مصائب و مشکلاتی است که برای دفاع حقوقی از این پرونده‌ها با آن مواجه بودیم.
درباره جرم اقدام تبلیغی علیه نظام که یکی دیگر از عناوین اتهامی است که به‌وفور در جریان وقایع اخیر به بازداشت‌شدگان تفهیم شد، تحلیل شما چیست و آیا واقعا این عنوان با رفتار ارتکابی افراد انطباق داشت؟
درباره جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام باید به این نکته توجه کرد که فعالیت تبلیغی تعریف دارد. تبلیغ با مبالغه هم‌ریشه است و می‌تواند مثبت یا منفی باشد که در اینجا موضوع تبلیغ منفی است. یعنی درباره موضوعی چنان مبالغه می‌شود که از حقیقت خارج شود. اولین مسئله‌ای که در تبلیغ علیه نظام مهم است این موضوع است که حقیقت بیان نشود. اگر ما حقیقتی را بیان کنیم حتی اگر خوشایند نظام نباشد باید در حوزه نقادی و آزادی بیان مطرح شود. چرا چنین مواردی را تبلیغ علیه نظام قلمداد می‌کنیم؟ مسئله دوم این است که تحقق این جرم نیازمند تکرار است و جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام با یک‌بار تبلیغ محقق نمی‌شود.
نکته دیگری که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد آن است که «نظام» مفهومی بسیط است. ما این مفهوم را به حوزه اشخاصی که ممکن است در مسند حکومت باشند تقلیل داده‌ایم. نظام عبارت است از تمامیت سرزمینی ایران و اصل حاکمیت. زمانی می‌توان فردی را به‌عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تحت تعقیب قرار داد که در تعارض با یک مفهوم جامع به نام ایران شروع به تبلیغ کند؛ درحالی‌که مشاهده می‌کنیم که گاهی یک فرد علیه دولت مستقر، یا یک نهاد خاص فعالیت تبلیغی کرده است که این موارد در قالب فعالیت تبلیغی علیه نظام نمی‌گنجد. باید توجه کنیم که یکی از نتایج اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و سپس تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم است. اما در برخی موارد شاهد موسع بودن برخی تفاسیر هستیم. این نکات ضروری است که مورد توجه دستگاه قضایی کشور قرار بگیرد.
انتهای پیام
