ماهیت و چیستی تورم

جهان صنعت نوشت: از آنجایی که دهه ۱۳۹۰ برای اقتصاد ایران یک نقطه عطف محسوب می‌شود تمرکز ما بر تحلیل داده‌های تورم در این دهه است. شکل زیر داده‌های تورم ماهانه در دهه ۱۳۹۰ را نشان می‌دهد. آنچه که از نمودار در نگاه اول به ذهن خطور می‌کند آن است که علت پرش‌های نرخ تورم از اوایل ۹۱ تا اواسط ۹۲ و از اوایل ۹۷ تاکنون افزایش نرخ ارز است. از این‌رو سیاستگذار را به این سمت سوق می‌دهد که علت افزایش نرخ ارز چیست و نحوه تاثیرگذاری این افزایش بر تورم چگونه است.
پاسخ یک اقتصاددان خبره جریان اصلی در تشریح تورم دهه ۱۳۹۰ احتمالا این‌گونه خواهد بود؛ تحریم‌ها منجر به ایجاد محدودیت در دسترسی اقتصاد ایران به ارزهای باکیفیت شده است. نتیجه آنکه ارز در حال حاضر یکی از باارزش‌ترین دارایی‌ها در اقتصاد ایران است. از سوی دیگر کسری بودجه دولت منجر به افزایش نقدینگی و اثر انتظارات ناشی از تحریم‌ها بر بازیگران بخش خصوصی منجر به تغییر در ترکیب نقدینگی به نفع افزایش سهم حجم پول در برابر سپرده‌های بلند‌مدت طی سال‌های اخیر شده است. بنابراین افزایش نقدینگی از طریق کانال افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تورم شده است. از آنجایی که وی اقتصاددانی خبره است و به خوبی اثر انتظارات ناشی از تحریم‌ها بر افزایش نرخ ارز را می‌داند پیشنهاد اصلی وی در شرایط کنونی احیای توافق برجام و یا هر کلان معامله دیگری با ایالات متحده به عنوان دارنده مهم‌ترین ارز جهان‌روا جهت کاهش انتظارات تورمی است تا بستر لازم برای انجام یک سری اصلاحات بنیادین به منظور اصلاح ناترازی‌های اقتصاد با هدف کنترل پایدار تورم در آینده فراهم شود. این رویکردی است که داده‌های تورم اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نیز گواه موفقیت‌آمیز بودن این سیاست در کنترل تورم بوده است. با این وجود تجربه دهه ۱۳۹۰ اقتصاد ایران گویای این واقعیت نیز است که چالش اصلی راه‌حل فوق ناپایداری آن به واسطه شکنندگی توافق موسوم به برجام بود.
یک راه‌حل ساده‌انگارانه دیگر که احتمالا پیشنهاد یک اقتصاددان مبتدی جریان اصلی است این‌گونه خواهد بود؛ از آنجایی که تورم اساسا ماهیت پولی دارد به‌کارگیری دوز مناسبی از یک سیاست پولی انقباضی شامل افزایش نرخ بهره، کنترل ترازنامه بانک‌ها و کنترل کسری‌های دولت از مسیر حذف ارز ترجیحی و… حتی با وجود ادامه تحریم‌ها هم منجر به حذف ناترازی‌های اقتصاد، کنترل نرخ ارز و کاهش تورم شده و در نتیجه بستر را جهت بازگشت بازارها به نرخ‌های تعادلی طبیعی خود فراهم می‌کند؛ رویکردی که در دستور کار دولت سیزدهم طی یک سال و نیم گذشته قرار گرفته و این واقعیت را برملا ‌کرد که بدون توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران به واسطه تحریم‌های ثانویه، اتخاذ چنین سیاستی چگونه می‌تواند نقش مکمل تحریم‌ها را ایفا کند و با دمیدن بر آتش تورم انتظاری عامل افزایش تورم و ناپایداری‌های بیشتر اقتصاد شود.
رویکرد پدیدارگرایانه کل‌گرای کوآنتمی اما پارادیمی است نو، که این فرصت را فراهم می‌کند تا با عبور از منطق کلاسیک، از طریق دیگری به مساله تورم در دهه ۱۳۹۰ بنگریم و آن را تشریح کنیم. همان‌طور که در بخش‌های قبلی نیز بر آن تاکید شد آنچه که در یک سیستم اقتصادی- اجتماعی نمود واقعی پیدا می‌کند، محصول کنش ارادی بازیگران با قدرت‌های متفاوت روی ساختارهای اجتماعی به عنوان حالت‌های بالقوه به اشتراک گذاشته ذهنی بین افراد خودآگاه در پاسخ به مهم‌ترین تجربه زیسته خود در آن لحظه است. نتیجه آنکه در تحلیل تورم به عنوان یک حالت واقعی قابل مشاهده باید به سراغ عواملی رفت که منشاء قدرت علی هستند؛ پول و دولت به عنوان ساختار‌های اجتماعی فراگیر، مهم‌ترین تجربه دهه اخیر اقتصاد ایران یعنی تجربه تحریم‌های ثانویه ایالات متحده و در نهایت کیفیت کنش ارادی کارگزاران دولتی به عنوان افراد دارای بیشترین اختیارات (افراد چیره) در نهاد دولت در پاسخ به تحریم‌های ثانویه.
پس هر تحلیلی درباره تورم اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ بدون در نظر گرفتن تحریم‌های ثانویه ایالات متحده به عنوان مهم‌ترین تجربه زیسته جامعه ایران در این دهه فاقد اعتبار است. با این تفاسیر از منظر رویکرد پدیدارگرایانه کل‌گرای کوآنتمی گام‌های اصلی برای تشریح نمودار ارائه‌شده عبارتند از؛ توجه به میزان فراگیر بودن استفاده از پول در زنجیره ارزش تولید و مصرف کالاها و خدمات و کیفیت تصمیمات کارگزاران دولتی به عنوان کنشگران چیره در مقایسه با دیگر بازیگران در پاسخ به تجربه تحریم‌های ثانویه ایالات متحده. در دنیایی که از یک سو تولید کالا و خدمات از طریق زنجیره‌های ارزش جهانی انجام می‌شود و ارزهای جهان‌روا تسهیلگر مبادله این کالا‌ها و وسیله ذخیره ارزش در سطح جهانی‌ هستند و از سوی دیگر ارزش‌گذاری ریالی فروش کامودیتی‌ها به عنوان مواد اولیه بسیاری از کالاهای مصرفی داخلی با کنش بی‌کیفیت سیاستگذار از اواسط دهه ۱۳۸۰ حذف شده است، ساختار اجتماعی فراگیرتر پول دارای قدرت علی بیشتر در ارزش‌گذاری کالاها و خدمات در اقتصاد ایران ارز جهان‌روایی به نام دلار است نه واحد پول ملی کشورمان. پس اگر این‌گونه است منشاء اصلی افزایش لجام‌گسیخته تورم دهه ۹۰ به ویژه در سال‌های ۹۷ به بعد را صرفا نباید در قطع ارتباط کانال‌های رسمی اقتصاد ایران در دسترسی به ارزهای جهان‌روا به دلیل تحریم‌های ثانویه ایالات متحده جست‌وجو کرد بلکه تضعیف ریال به واسطه حذف نقش آن در تامین نیازهای پایه جامعه و کنش‌های بی‌کیفیت سیاستگذار در پاسخ به تحریم‌ها نیز نقش بسزایی در ایجاد شرایط موجود داشته‌اند. در واقع تفاوت اصلی رویکرد مورد نظر ما با پاسخ اقتصاددان جریان اصلی در توضیح تورم دهه ۱۳۹۰ درباره نقش نقدینگی و نحوه کنترل تورم انتظاری ناشی از تحریم‌هاست.
از منظر رویکرد پدیدارگرایانه کل‌گرایی کوآنتمی نقدینگی یک واقعیت اجتماعی قابل مشاهده است. بنابراین اگرچه نقدینگی دارای قدرت علی است ولی آنچه که به آن چنین توانی می‌بخشد ساختار اجتماعی فراگیری به‌نام ریال و کنش کارگزار دولتی در درون نهاد دولت روی ریال (سیاست پولی) در پاسخ به تحریم‌های ثانویه است، نه تصور کلاسیکی از ماهیت نقدینگی. در واقع اقتصاددانان جریان اصلی در تحلیل نقش نقدینگی در ایجاد تورم دچار یک خطای بنیادین می‌شوند و آن چیزی نیست جز این تصور کلاسیکی که کمیت قابل مشاهده‌ای به نام نقدینگی خود بالذاته دارای قدرت علی مستقل است. پس اگر این‌گونه است رفتن مستقیم به سراغ نقدینگی و پیدا کردن رابطه علی بین آن و تورم اساسا تصویر ناقصی به ما ارائه می‌دهد. هنگامی که جایگاه اجتماعی ریال در تامین نیازهای پایه و ضروری جامعه تنزل می‌یابد در واقع قدرت علی ریال به عنوان یک ساختار اجتماعی مورد توافق عموم تضعیف شده است. نتیجه آنکه کنش‌های سیاستگذار روی ریالی که جایگاه اجتماعی آن تضعیف شده، از مسیر کنترل نقدینگی بر تورم تاثیر چندانی نخواهد داشت. چنین شرایطی ممکن است سیاستگذار را وادار کند که با انگیزه کنترل تورم، دوزهای قوی‌تری از سیاست پولی انقباضی را اعمال نماید. تشدید به‌کارگیری یک سیاست پولی انقباضی در شرایط تحریمی نیز خود منجر به افزایش رکود اقتصادی و تضعیف بیشتر جایگاه اجتماعی ریال در بین آحاد مردم به ویژه مزدبگیران ریالی خواهد شد. نتیجه آنکه ممکن است در شرایط کنونی که دسترسی اقتصاد به ارز جهان‌روا محدود شده است، ادامه چنین سیاستی کشور را در ورطه تورم‌های بالاتر گرفتار کرده و منجر به پیامدهای سیاسی و اجتماعی خطرناکی شود.درباره نحوه مواجهه با انتظارات تورمی ناشی از تحریم‌ها نیز پیشنهاد رویکرد مورد نظر ما استفاده از در دسترس‌ترین ابزارهای ممکن است. اگرچه نویسنده منکر نقش یک کلان معامله با ایالات متحده به عنوان دارنده مهم‌ترین ارز جهان‌روا در کنترل انتظارات تورمی ناشی از تحریم‌ها نیست، با این وجود تجربه دهه ۱۳۹۰ به ما آموخته که به واسطه تنش‌های سیاسی شدید بین دو کشور به ویژه در دوره کنونی که ایالات متحده از نفت خاورمیانه نیز بی‌نیاز شده است چنین کلان‌معامله‌ای در دسترس‌ترین ابزار سیاستگذار نیست. در واقع در دسترس‌ترین ابزار در اختیار سیاستگذار در شرایط کنونی ریال به عنوان واحد پول ملی و کنش‌های خود اوست. البته آن کنشی روی ریال که بر طبق اصل عدم قطعیت‌ هایزنبرگ بخشی از اطلاعات به اشتراک گذاشته شده از تجربه تلخ تحریم‌ها به عنوان مهم‌ترین تجربه زیسته جامعه ایران در دهه ۱۳۹۰ را از اذهان جامعه پاک کند، نه آنکه با اعمال یک سیاست پولی انقباضی شدید در کنار حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی به کالاهای اساسی به عنوان مکمل تحریم‌ها عمل کند و منجر به ماندگاری بیشتر آثار روانی تحریم‌ها بر جامعه شود. حال با نگاهی ژرف‌تر به ارائه شده مشخص می‌شود که نزدیک به ۶۰ درصد تورم در دهه ۱۳۹۰ مربوط به دو سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و مسکن به عنوان دو نیاز اصلی و پایه جامعه است.
اگرچه قدرت علی ریال در مقایسه با دلار به عنوان یک ارز جهان‌روا کمتر است ولی یک کنش مناسب توسط سیاستگذار روی ریال با هدف پاسخ به نیازهای پایه اشاره شده تا حد زیادی می‌توانست این نقیصه را برطرف کند و منجر به کاهش انتظارات تورمی تحریم‌ها شود. در مورد سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی زمانی سودمند بود که اولا برای آن دسته از کالاهای اساسی اجرا می‌شد که زنجیره تامین مواد اولیه آنها از کانال‌هایی امکان‌پذیر بود که منجر به تسویه دلاری کسری‌های تراز تجاری تامین آنها نمی‌شد یا ارزشگذاری ریالی زنجیره تامین مواد اولیه آنها که در داخل تولید می‌شدند، احیا شده بود. ثانیا یک سیاست مالی انبساطی حتی به قیمت تامین مالی آن از مسیر پول پرقدرت جهت تحریک تقاضای این گروه از کالاها به ویژه برای افراد واقع در دهک‌های پایین‌تر جامعه در دستور کار قرار می‌گرفت. چنین سیاست مالی انبساطی‌ای نه تنها تورم‌زا نبود بلکه برای تعادل‌بخشی به اقتصاد، بازگرداندن اعتبار به ریال به عنوان ذخیره ارزش در سطح ملی در بین عموم مردم و همچنین ثبات سیاسی و اجتماعی جامعه و در نتیجه کاهش تورم انتظاری امری لازم و ضروری بود. در مورد مسکن اما وضع متفاوت است، خوشبختانه سهم ریال در زنجیره ارزش تولید مسکن در کشور در صورت احیای قیمت‌گذاری ریالی کامودیتی‌ها سهم قابل‌توجهی است. از سوی دیگر با توجه به سهم بیش از ۳۰ درصدی سبد مسکن در تورم، مسکن می‌تواند نقش طلا را به عنوان پشتوانه پول ملی در این شرایط ایفا کند. از این رو سیاستگذار باید آنقدر بداند که با توجه به سهم بالای ریال در زنجیره ارزش تولید مسکن و سهم بالای آن در سبد تورم ماهانه خانوار، به‌کارگیری قدرت علی ریال برای تحریک زنجیره ارزش تولید مسکن از طریق تامین مالی ریالی بخش نهایی این زنجیره یعنی ساخت مسکن با اختصاص یک خط اعتباری ویژه از طریق بانک تخصصی مسکن نه تنها تورم‌زا نخواهد بود بلکه منجر به تحریک رشد اقتصادی و کاهش سطح تورم از مسیر کنترل تورم انتظاری خواهد شد. در واقع به‌‌کارگیری یک سیاست مالی انبساطی جهت تامین مالی زنجیره تولید و مصرف این کالاها بدین خاطر تورم‌زا نیست که به سیاستگذار این امکان را می‌دهد تا با پاسخ به نیازهای پایه و اساسی جامعه که دچار کمبود شدید شده است برای کنش‌های آینده خود روی ریال اعتبار بخرد. از این رو باید به لیست دارایی‌های بانک مرکزی ذخیره اعتبار کنش‌های سیاستگذار را نیز اضافه کرد، به تعبیری دیگر به واسطه افزایش اعتبار اجتماعی ریال از کانال پاسخ به کمبودهای ضروری جامعه در شرایط تحریمی، سیاستگذار می‌تواند در آینده با اعمال دوز پایین‌تری از یک سیاست پولی انقباضی جهت کنترل نقدینگی اثرات تورمی آن را مهار کند. با این توضیحات، اگرچه تورم همواره یک پدیده پولی است ولی پول به عنوان یک ساختار اجتماعی اعتبارش را از تامین نیازهای ضروری جامعه می‌گیرد.

انتهای پیام