دلشوره کارگران ایرانی
«جهان‌صنعت» نوشت: هر سال اسفندماه که می‌رسد میلیون‌ها کارگر ایرانی نگران و آشفته، می‌خواهند بدانند نهاد سه‌جانبه‌گرا شامل دولت و نمایندگان کارفرمایان و نیز کارگران در نشست‌های خود درباره میزان افزایش چه تصمیمی خواهند گرفت.
این دلشوره دائمی در حالی برای کارگران نمایان می‌شود که مطابق قانون کار افزایش مزدها شامل حداقل مزد و سایر سطوح از دو مسیر قانونی ممکن است.
یک مسیر افزایش مزد براساس میزان نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران به مثابه نهاد رسمی تولید آمارهای کلان است. به این ترتیب همین امروز هم می‌شود با استناد به قانون میزان افزایش مزد را در موافقت سه‌جانبه‌گرایی اعلام کرد. یک راه قانونی دیگر که باز هم در قانون کار دیده شده تغییرات سبد معیشت خانوارها در آبان ماه نسبت به اول هر سال است.
میزان هزینه سبد معیشت کارگران براساس داده‌های آماری بهمن ۱۴۰۱ (داده‌های رسمی مرکز آمار ایران) و با اتکا به سبد خوراکی‌های حداقلی خانوار، نزدیک به ۱۸ میلیون تومان است؛ به طور دقیق‌تر، ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان.
به این ترتیب درنگ و چانه‌زنی میان نهادهای کارگری و کارفرمایی و به ویژه دولت هدر دادن فرصت و وقت و ایجاد دلشوره و دلمردگی برای کارگران است.
تجربه همه سال‌های اخیر نشان می‌دهد نهاد دولت مطابق قانون باید بی‌طرف باشد و تنها به این بسنده کند که توافق نمایندگان نهادهای کارگری و کارفرمایی را گرفته و آن را تایید کند.
برخی کارفرمایان باور دارند این میزان نرخ تورم سالانه تنها براساس رفتارهای بودجه‌ای دولت‌ها ایجاد می‌شود و آنها در شرایطی نیستند که بتوانند مطابق با نرخ تورم به حداقل مزدها و سایر سطوح اضافه کنند و ناگزیرند از نظر نیروی انسانی شاغل در بنگاه‌ها اقدام به تعدیل کرده و از شمار کارگران کم کنند.
مخالفان قانون کار فعلی نیز می‌گویند این قانون فقط از شاغلان حمایت می‌کند و اگر راه باز باشد بنگاه‌ها می‌توانند نیروی با دستمزد کمتر استخدام کنند.
از سوی دیگر کارگران با توجه به نرخ تورم صفر درصدی امسال و بیشتر از ۷۰ درصدی مواد غذایی می‌گویند اگر این افزایش قبول نشود آنها بخش دیگری از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و این بر دامنه فقر میان شاغلان اضافه می‌کند.
به نظر می‌رسد نهاد سه‌جانبه‌گرایی باید با توجه به فرصت اندک باقی مانده و قبل از اتمام سال جاری تکلیف مزد را مشخص کنند.«جهان‌صنعت»- هر سال اسفندماه که می‌رسد میلیون‌ها کارگر ایرانی نگران و آشفته، می‌خواهند بدانند نهاد سه‌جانبه‌گرا شامل دولت و نمایندگان کارفرمایان و نیز کارگران در نشست‌های خود درباره میزان افزایش چه تصمیمی خواهند گرفت.
این دلشوره دائمی در حالی برای کارگران نمایان می‌شود که مطابق قانون کار افزایش مزدها شامل حداقل مزد و سایر سطوح از دو مسیر قانونی ممکن است.
یک مسیر افزایش مزد براساس میزان نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران به مثابه نهاد رسمی تولید آمارهای کلان است. به این ترتیب همین امروز هم می‌شود با استناد به قانون میزان افزایش مزد را در موافقت سه‌جانبه‌گرایی اعلام کرد. یک راه قانونی دیگر که باز هم در قانون کار دیده شده تغییرات سبد معیشت خانوارها در آبان ماه نسبت به اول هر سال است.
میزان هزینه سبد معیشت کارگران براساس داده‌های آماری بهمن ۱۴۰۱ (داده‌های رسمی مرکز آمار ایران) و با اتکا به سبد خوراکی‌های حداقلی خانوار، نزدیک به ۱۸ میلیون تومان است؛ به طور دقیق‌تر، ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان.
به این ترتیب درنگ و چانه‌زنی میان نهادهای کارگری و کارفرمایی و به ویژه دولت هدر دادن فرصت و وقت و ایجاد دلشوره و دلمردگی برای کارگران است.
تجربه همه سال‌های اخیر نشان می‌دهد نهاد دولت مطابق قانون باید بی‌طرف باشد و تنها به این بسنده کند که توافق نمایندگان نهادهای کارگری و کارفرمایی را گرفته و آن را تایید کند.
برخی کارفرمایان باور دارند این میزان نرخ تورم سالانه تنها براساس رفتارهای بودجه‌ای دولت‌ها ایجاد می‌شود و آنها در شرایطی نیستند که بتوانند مطابق با نرخ تورم به حداقل مزدها و سایر سطوح اضافه کنند و ناگزیرند از نظر نیروی انسانی شاغل در بنگاه‌ها اقدام به تعدیل کرده و از شمار کارگران کم کنند.
مخالفان قانون کار فعلی نیز می‌گویند این قانون فقط از شاغلان حمایت می‌کند و اگر راه باز باشد بنگاه‌ها می‌توانند نیروی با دستمزد کمتر استخدام کنند.
از سوی دیگر کارگران با توجه به نرخ تورم صفر درصدی امسال و بیشتر از ۷۰ درصدی مواد غذایی می‌گویند اگر این افزایش قبول نشود آنها بخش دیگری از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و این بر دامنه فقر میان شاغلان اضافه می‌کند.
به نظر می‌رسد نهاد سه‌جانبه‌گرایی باید با توجه به فرصت اندک باقی مانده و قبل از اتمام سال جاری تکلیف مزد را مشخص کنند.
انتهای پیام
