اقتصاد ایران تا در سیطره اقتصاد ذی‌نفعانه است، نمی‌تواند در زمینه مهار تورم گام بلندی بردارد | پیمان مولوی
پیمان مولوی اقتصاد دان طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
ایران در سال 1402 مانند بسیاری از سال‌های گذشته رویکردی اقتصادی را در نامگذاری سال‌ها انتخاب کرد. مبتنی بر این رویکرد، ایران مهار تورم و رشد تولید را در اولویت هدف‌گذاری‌های خود قرار داده است. اما آیا به صرف نامگذاری می‌توان امیدوار بود که تورم مهار شود و تولید رونق یابد؟ بررسی‌های رنکینگ کشورها در زمینه آزادی اقتصادی نشان می‌دهد که هیچ کدام از کشورهایی که در رده بالای جدول آزادی‌های اقتصادی قرار دارند، تورم بالا ندارند. در مسیر معکوس کشورهایی که از رده 100 به بالا در رنکینگ آزادی‌های اقتصادی هستند، تورم‌های بسیار بالایی دارند. ایران در این لیست رتبه 159 را دارد؛ لبنان 158 و کشورهایی مثل لیبی، سودان جنوبی و… در رده‌های بعدی هستند. همگی این کشورها هم تورم‌های بالا دارند و با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان هستند.
اقتصاد ایران تا زمانی که در سیطره اقتصاد ذی‌نفعانه است، نمی‌تواند در زمینه مهار تورم گام بلندی بردارد. در یک اقتصاد مبتنی بر ذی‌نفعان فراوان، باید میان منافع ملی و منافع ذی‌نفعان یکی انتخاب شود که معمولا منافع ذی‌نفعان است که مورد توجه قرار می‌گیرد. تا زمانی که در انتخاب میان منافع ذی‌نفعان و منافع مردم، منافع ذی‌نفعان در ارجحیت قرار داشته باشد، نمی‌توان توقع مهار تورم را داشت.
موضوع مهم بعدی، رشد تولید است که یکی از زیربنایی‌ترین ضرورت‌ها برای مهار تورم محسوب می‌شود. تولید در گلخانه نرخ بهره حقیقی منفی، یعنی فقط کالایی را تولید کردن، منافع آن را وارد بازارهای موازی کردن، سودهای کلان کسب کردن و آزار مصرف‌کننده. یک چنین تولیدی باعث فقیرتر شدن مردم می‌شود، صادرات را رونق نمی‌بخشد و عرضه را تقویت نمی‌کند. ایران برای رشد واقعی تولید باید تلاش کند، مزیت اقتصادی را در تولید قرار بدهد.
در حال حاضر مزیت اقتصادی در بازارهای سوداگرانه معنا پیدا می‌کند. بسیاری از تولید‌کننده‌های ایرانی سوله‌های تولیدی خود را بدل به انبارهای کالاهای مصرفی و وارداتی کرده‌اند. این روند باید تغییر کند. یعنی به جای مزیت دلالی، باید تولید بیشترین سود را در اقتصاد داشته باشد. با این بایدها معتقدم، زمینه‌های مهار تورم و رشد تولید در اقتصاد ایران فراهم می‌شود.
انتهای پیام
