شکاف هزینه با دستمزد؛ 10 میلیون تومان

پارسا سپهری در ستاره صبح نوشت: فاصله ۸ تا ۱۰ میلیون تومانی میان هزینه‌های زندگی و دستمزد ۱۴۰۲ وجود دارد؛ این شکاف مزدی در سال قبل (۱۴۰۱)، بین سه تا ۴ میلیون تومان بود که امسال رشد بیش از 100 درصد داشته است. کارگران از افزایش 27 درصدی دستمزد امسال ناراضی هستند؛ زیرا هزینه‌های زندگی بیشتر از حقوق دریافتی است. آخرین گزارش خط فقر معاونت رفاه وزارت کار نشان ‌داد که «هزینه‌های ریالی زندگی» کمتر از ۱۵ میلیون تومان نیست؛ محاسبات منحصر به طبقه‌ی کارگر، سبد معیشتِ حداقلی را بیش از ۱۸ میلیون تومان در هرماه تخمین ‌زد. از سوی دیگر تأثیر شوک درمانی‌های ارزی بر زندگی طبقات فرودست و فاقد سرمایه‌ زیاد بوده است. گزارش پیشرو به این موضوع می‌پردازد.
رشد دلار در یک سال؛ ۱۲۰ درصد
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی در رابطه با میزان صعود قیمت دلار در دو سال گذشته گفت: قیمت دلار در کمتر از ۲ سال از ۲۳، ۴۰۰ تومان در اردیبهشت ۱۴۰۰ با ۱۲۰ درصد افزایش به بیش از 000، 50 تومان در اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ صعود کرد، آن هم درحالی‌که دلار شوک قیمت ۵۳۰ درصدی را در دولت روحانی تجربه کرده بود. وی ادامه می‌دهد: «دولت پس از حذف ارز ترجیحی که منجر به تورم قیمت غذا شد، شوک سوم قیمت ارز (پس از شوک‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹) را کلید زد، آن هم در شرایطی که ادعا می‌کرد حذف ارز ترجیحی منجر به کاهش قیمت ارز خواهد شد. قیمت ارز نیما جهت واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید نیز ۸۰ درصد افزایش‌یافته است که با در نظر گرفتن افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، افزایش قیمت حقیقی آن ۱۶۰ درصد محاسبه می‌شود. افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت ارز و به دنبال آن جهش حداقل ۱۰۰ درصدی هزینه‌های ریالی زندگی با افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲، یک معادله‌ی نابرابر است. معادله‌ای که دو طرف آن را نمی‌توان باهم ‌تراز کرد.»

قانون افزایش دستمزد
پرسش این است که چگونه می‌توان در این «شرایط اقتصادی» از افزایش ۲۷ درصدی دستمزد دفاع کرد یا ادعا نمود قانون رعایت شده است؟ سخنگوی دولت در مورد افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار مدعی شده که افزایش ۲۷ درصدی، امری است که بر اساس قانون صورت گرفته است. درحالی‌که قانون می‌گوید حداقل دستمزد باید با توجه به تورم رسمی (۵۰ درصد) و به‌اندازه‌ی هزینه‌های حداقلی زندگی (حداقل ۱۸ میلیون تومان) افزایش یابد.

حق مسکن 900 هزارتومانی!
وزیر کار نیز در نوزدهم فروردین بدون اشاره به قانون گریزی‌های مزدی صورت گرفته در شورای عالی کار، فقط بر تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزارتومانی تأکید می‌کند و افزایش ۲۵۰ هزارتومانی حق مسکن و تصویب آن در شورای عالی کار را یک دستاورد می‌داند. پرسش این است که هزینه‌های زندگی چند برابر افزایش‌یافته چطور افزایش ۲۵۰ هزارتومانی حق مسکن که با آن نمی‌‌توان یک اتاق سه در چهاردر کشور اجاره کرد، اتفاق مثبتی است؟

واکنش نماینده‌های کارگری
احسان سهرابی، فعال کارگری دراین‌باره می‌گوید: متأسفانه در میان فعالان رسمی کارگری، افرادی نام فعال صنفی را یدک می‌کشند اما در عمل حامی منافع نمایندگان دولت هستند. ظاهراً برخی از این فعالان که از اعضای اصلی کارگری شورای عالی کار نبوده‌اند اما در جلسات مزدی حضورداشته‌اند، به رقم‌های پایین‌تر افزایش دستمزد هم رضایت داده بودند!
او مزد ۱۴۰۲ را غیرقابل‌دفاع توصیف می‌کند و می‌گوید: نتیجه‌ی مصوبه غیرقانونی مزد ۱۴۰۲ چیزی جز تولید فقر و افزایش آسیب‌های اجتماعی و رشد بزه‌کاری و خطر از همبستگی خانواده‌ها نخواهد بود؛ باید آیین‌نامه شورای عالی کار تغییر کند تا کارگران در این جلسات دارای وزن و امضا شوند؛ حالا که حضور یا عدم حضور نمایندگان کارگری فرقی نمی‌کند، چطور دم از قانون می‌زنند؟
سهرابی با انتقاد از نمایندگان مجلس می‌گوید: «مجلس در ظاهر نماینده مردم و کارگران است؛ نمایندگان در مورد افزایش غیرقانونی دستمزد سکوت اختیار کرده‌اند؛ درحالی‌که یکی از وظایف وکلای ملت، نظارت بر اجرای قوانین است. نمایندگان باید نسبت به کاهش قدرت خرید کارگرانِ حوزه‌های انتخابی خود پاسخگو باشند. آیا نمی‌دانید این‌گونه افزایش دستمزد منجر به گسترش حاشیه‌نشینی می‌شود؟»

افزایش نرخ اجاره‌بها
محمدی، کارگر یک تولیدی در تهران می‌گوید: برای حقوق ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یا برای حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان، نمی‌توانیم خوشحال باشیم؛ زیرا کرایه‌خانه‌ی ماهانه‌ی من در تهران، ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است یعنی بیشتر از تمامِ دستمزدم؛ مسئولانی که مدافع دستمزد و مدعی قانونی بودن آن هستند، توضیح دهند که منِ نوعی چطور باید زندگی‌ام را بچرخانم! (برگرفته از ایلنا و جماران)