حدود كارايي قانون جزا | عباس عبدی
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
برخي افراد گمان دارند كه براي تغيير شرايط موجود به سوي مطلوب، كافي است قانوني بنويسند. در واقع بايد گفت كه براي تحقق اين هدف، قانون‌نويسي به ويژه قانون بدون اشكال شرط لازم است و نه كافي. تجربه بشري در اين زمينه بسيار گويا است. نمونه آن در كشور خودمان قانون مواد مخدر است كه چند بار در جهت تشديد مجازات تغيير كرد و در نهايت در مسير تعديل مجازات قرار گرفت، چرا كه اجراي دقيق آن قانون فاجعه‌بار بود و اگر قرار بود كه كامل انجام شود، سالانه هزاران نفر بايد اعدام مي‌شدند كه هزينه‌هاي اجتماعي و انساني و اخلاقي سنگيني داشت. به ويژه آنكه موجب حل مساله مواد مخدر هم نمي‌شد و هنوز هم نشده است. نمونه ديگر و مشهور آن قانون منع مشروبات الكلي در ايالات متحده است. اين ممنوعيت نه از طريق قانون‌نويسي كنگره، بلكه از طريق اصلاحيه قانون اساسي تصويب شد تا همه ايالات متحده امريكا را شامل شود. در سال ۱۹۲۰ با اضافه كردن يك متمم و با هدف حفظ اخلاقي عمومي، خريد و فروش و توليد الكل در آن كشور ممنوع شد. فقط ۱۳ سال وقت لازم بود كه متمم جديدي به قانون اساسي اضافه و قبلي را نقض كنند. نه به اين علت كه مردم از فلسفه اوليه حفظ اخلاق عمومي عدول كردند و خواهان بي‌اخلاقي شدند، بلكه مشاهده كردند كه عوارض اين منع چنان بود كه فاجعه‌آفرين شده است. افزايش شديد قانون‌شكني، گسترش روزافزون قاچاق، شكل‌گيري سازمان‌هاي حرفه‌اي در امر قاچاق و فروش، افزايش ساير جرايم، به ويژه از نوع سازمان‌يافته و… امريكايي‌ها را از اين مصوبه پشيمان كرد و متوجه شدند كه حداقل در اين مورد راه‌حل، منع قانون و جرم‌انگاري الكل نيست. اين ابهام اكنون درباره كارآمدي ممنوعيت در مورد برخي از مواد مخدر نيز وجود دارد. به همين دليل برخي از كشورها سياست‌هاي جرم‌انگاري را در اين زمينه تعديل كرده‌اند و اتفاقا موثر هم بوده است. آيا اين گزاره براي همه رفتارهاي مجرمانه صادق است. البته كه پاسخ منفي است، از جمله سرقت، قتل و مواردي از اين دست را هيچ مردمي نمي‌پذيرند كه از حيطه جرم‌انگاري قانوني خارج شود. براساس نوع رفتار و شدت و ميزان اثرگذاري آن بر اختلال در نظم اجتماعي و ميزان مخالفت يا موافقت مردم با آن، ممكن است كه امكان ايجاد ممنوعيت قانوني نباشد يا اگر هم باشد، در عمل زيان‌بار شود.
در همين زمينه بايد به اصل تناسب ميان مجازات و جرم نيز توجه كرد. اين امكان‌پذير نيست كه براي جرايم و تخلفات كم‌اهميت و به نسبت شايع مجازات‌ها و جرايم سنگيني را تعيين كرد، به ويژه آنكه مردم اين را غير عادلانه مي‌دانند. بنابر اين قانون‌گذاري براي ممنوعيت رفتارهايي كه ناپسند بدانيم بسيار آسان است و با يك قيام و قعود نمايندگان انجام مي‌شود، ولي جلوگيري آن به صورت عملي بسيار سخت و در مواردي ناشدني است. در واقع قانونِ مناسب، قانوني است كه اراده قابل اجرا و توافق و همراهي مردم را تبديل به قانون كند. كسي دير به فرودگاه رسيد و گفتند هواپيما پرواز كرد، او در مقام انكار و تعجب گفت، كجا رفت؟ بليت دست من است. او تصور مي‌كرد كه هواپيما تابع بليت است در حالي كه بليت تابع زمان‌بندي شركت هواپيمايي است. اكنون هم به صِرف داشتن قانون نمي‌توان به تنهايي مشكل را حل كرد، البته بدون قانون هم نمي‌توان، همچنان كه بدون بليت هم نمي‌توان سوار هواپيما شد، ولي قانون بايد روشن باشد. با ماده موجود مربوط به حجاب هيچ كاري را عليه زنان نمي‌توان انجام داد. هنگامي كه در همين زمينه توضيحات حقوقي قوه قضاييه غيردقيق و نادرست باشد، نشان مي‌دهد مشكل عميق‌تر از اين حرف‌ها است. استفاده از لفظ «كشف حجاب» در توضيحات دستگاه قضايي، مطلقا معناي قانوني ندارد، بلكه مطابق نص قانون بايد از «نداشتن حجاب شرعي» استفاده كرد كه در اين صورت اكثريت بانوان را مشمول مي‌شود و اين اعم از كشف حجاب است كه اصطلاحي تعريف نشده است. توقيف خودرويي كه در آن زنان فاقد چنين حجابي باشند نيز وجاهت قانوني و منطقي ندارد كه اگر داشت بيشتر خودروهاي شهر توقيف مي‌شدند. وضعيت كنوني مربوط به حجاب، محصول بي‌توجهي به حدود كارآيي قانون در تنظيم رفتار اجتماعي است. اتفاقا براساس اين جمله مشهور كه مردم نسبت به آنچه منع مي‌شوند حريص هستند و در كتب حديث نيز به تعابير متفاوتي آمده است، اين قوانين موجب حرص بيشتر مردم به نقض آنها مي‌شود. همه اينها گفته شد، شايد از امروز كه مي‌خواهند عليه زنان مثلا «كشف حجاب كرده» اقدام كنند، بدانند كه به جاي آنكه به قدرت برخورد خود تكيه كنند، بهتر است قدري گفت‌وگو كنند، شايد مسائل حل شد. شايد آقايان نيروي انتظامي مطمئن باشند كه «دوربين‌هاي كنترلي در طرح عفاف و حجاب هيچ خطايي نخواهد داشت.» ولي مشكل اصلي خطاي دوربين نيست، مشكل خطاي سياست‌گذاران است.
انتهای پیام
