دارو زیر تیغ تورم
مهدیه بهارمست در روزنامه جهان صنعت نوشت: در حالی سال گذشته معضل کمبود و گرانی دارو بیماران زیادی را سرگردان کرده بود که امسال نیز با گذشت دو هفته از تعطیلات نوروز زمزمههای کمبود دارو به گوش میرسد. با وجود وعدههای وزیر بهداشت و دولت برای رفع کمبود دارو، اوضاع همچنان بحرانی است. با این حال سال گذشته آنطور که در انتقادها اشاره شد، وضعیت کمبود دارو حتی از دوران جنگ نیز بدتر بود. کمبود دارو تا روزهای پایانی سال گذشته ادامه داشت و رییس کمیسیون بهداشت مجلس در میانه اسفند نسبت به کمبود دارو برای امسال هشدار داد و گفت که اگر ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی تامین نشود به چالش برمیخوریم. با وجود اینکه سازمان غذا و دارو مدعی تولید ۹۸ درصد داروهای مورد نیاز کشور بود، اما این سازمان در تاریخ هشتم بهمن ۱۴۰۱، درخواست تامین ارز نیمایی برای دارو از بانک مرکزی داشت. انگار روند مشکلات دارویی در کشور در سال جدید هم ادامه دارد. آنطور که روند ۲۰ روز گذشته نشان میدهد، کمبود دارو به سال ۱۴۰۲ هم رسیده و وضعیت بحرانی دارو ممکن است تکرار شود. اولین اظهارنظر درباره کمبود دارو را «حسینعلی شهریاری» رییس کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرده است. او در تاریخ ۱۵ فروردین گفت که اختصاص ۶۹ هزار میلیارد تومان به یارانه دارو با توجه به طرح دارویار، افزایش هزینههای دارو و قیمت آن و موضوعات ارزی به طور قطع جوابگو نیست و شاید بتوان با این منابع برخی نیازها را در چهار یا پنج ماهه نخست سال پوشش داد اما برای ۱۲ ماه به هیچ وجه جوابگو نیست. او باتوجه به کمبود منابع، شکست طرح دارویار در آینده را محتمل دانسته و این در حالی است که این طرح تاکنون هم با مشکلات زیادی مواجه بوده است. شهریاری بار دیگر نسبت به کمبود دارو در سال ۱۴۰۲ هشدار داده و نسبت به بیتوجهی سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص منابع انتقاد کرده است. بررسی بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد که در تبصره ۱۴ لایحه، پیشبینی ۶۹ هزار میلیارد تومان یارانه دارو برای امسال به منزله کاهش ۵/۵ درصدی این اعتبارات نسبت به سال ۱۴۰۱ بوده و از برآورد ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت باتوجه به افزایش نرخ ارز و تورم حدود ۵۰ درصدی کمتر است. در چند روز گذشته، «بهرام عیناللهی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در اظهاراتی عجیب نسبت به میزان مصرف دارو در کشور واکنش نشان داده و گفته که میانگین تجویز دارو در هر نسخه در جهان ۱/۵ قلم است اما در ایران حدود ۴ قلم دارو در هر نسخه نوشته میشود که بیش از دو برابر استاندارد جهانی است. همچنین او روز پنجشنبه ۱۷ فروردین اظهار کرد که مشکلی برای تامین دارو در سال جاری وجود ندارد و وزارت بهداشت و دولت تدابیر لازم برای تامین داروی مورد نیاز کشور را اندیشیده است. با وجود اظهارات وزیر بهداشت درباره تامین دارو در کشور، کارشناسان نیز نسبت به کمبود دارو در ماههای پیش رو هشدار میدهند. احتمالا هر دو درست میگویند، اما تعریف «بحران» از نظر عیناللهی و کارشناسان، با یکدیگر متفاوت است. در مناطق محروم مانند سیستانوبلوچستان شرایط بحرانیتر است، چراکه مردم به خدمات درمانی حداقلی نیز به سختی دسترسی دارند. وزیر بهداشت در نشست هماندیشی با فعالان حوزه دارو، تشکلها و صاحبان صنایع دارویی کشور نیز اظهار کرده که تولید دارو باید حمایت و تقویت شود و نوسازی این صنعت باید با همکاری وزارت صمت مورد توجه قرار گیرد و تسهیلات گمرکی از جمله کاهش عوارض گمرکی و توزیع عادلانه دارو نیز اولویت یابد. باتوجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی از سبد ارزی کشور حذف و نرخ ارز هم در یک سال گذشته بهطور محسوسی بالا رفته، آینده بحرانی برای دارو بیش از گذشته احساس میشود. در این میان بسیاری از مراکز درمانی به شرکتهای تولید و توزیع دارو بدهکار هستند که رقم این بدهیها در روزهای پایانی سال گذشته حدود ۸ هزار میلیارد تومان بود. باوجود وعدههای دولت برای پرداخت وام به شرکتهای تولیدکننده دارو، مواد اولیه بسیاری از شرکتها به کمترین میزان رسیده و صدای بحران دارو را از همیشه به مردم نزدیکتر کرده است. به همین دلیل برخی کارشناسان این حوزه هشدار میدهند که کمبود داروهای بیمارستانی بیش از دیگر داروها خواهد بود، چراکه بیمارستانها و مراکز درمانی بدهی زیادی به شرکتهای داروسازی دارند و ممکن است تولید این داروها دیگر در اولویت تولیدکنندگان نباشد. البته این فقط رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نبود که هشدار میدهد، بلکه خیلی از دستاندرکاران صنعت داروسازی کشور در ماههای پایانی سال ۱۴۰۱، مدام بروز بحران در صنعت دارو را هشدار میدادند. بهطوری که «محمد عبدهزاده» رییس هیاتمدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در نشست کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اواخر سال گذشته، گفته بود که دارو از اردیبهشت ۱۴۰۲ گران میشود. به گفته عبدهزاده، قیمت یک ماده جانبی پرمصرف تولید داخل از کیلویی ۷۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۳۵۰ تومان رسیده است، چگونه تولیدکننده میتواند نسبت به خرید این ماده اقدام کند و قیمت تمامشده دارو را ثابت نگه دارد. در همین حال «حیدر محمدی» رییس سازمان غذا و دارو، در پیام نوروزی خود وعده داده است که شاهد افزایش چشمگیر تولید دارو در سال ۱۴۰۲ خواهیم بود؛ اما به این موضوع اشاره نکرده که وضعیت قیمت دارو با توجه به نرخ تورم و بیثباتی بازار ارز، چگونه خواهد بود. با این حال انگار کمبود دارو یکی از معضلات همیشگی وزارت بهداشت خواهد بود که حتی صدای نمایندگان مجلس را هم در آورده است.
با تولید نشدن به موقع دارو مشکلات بیشتر میشود!
در این میان «عبدالحسین روحالامینی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دیروز در جلسه علنی در تذکری گفت: اگر گشایش اعتبار برای تجهیزات و خطوط اعتباری برای واردات با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تنظیم و قرارداد بسته شده و بخشی از پول آن پرداخت شده، پس چرا ظرف یک شب گروه ارزی تولیدکنندگان، تجهیزات دارو و آبشیرینکنها تغییر کرد؟
وی با طرح این پرسش که آیا بانک مرکزی میتواند قراردادهایی که از قبل داشته را تغییر دهد، گفت: اگر دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی به موقع تولید و ذخیره نشوند با مشکل مواجه خواهیم شد.
بودجه وزارت بهداشت باید تغییر کند
«زهرا شیخی» سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به گرانی احتمالی دارو در روزهای آینده به «جهان صنعت» گفت: دولت باید بودجه وزارت بهداشت را متناسب با تورم و مشکلات اقتصادی موجود تعیین میکرد. زیرا یکی از نگرانیهای اساسی ما در بحث بودجه بخش درمان در زمینه طرح دارویار است؛ با بودجهای که در نظر گرفته شده، با گرانی و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه میشویم، بنابراین قطعا باید این بودجه ترمیم شود. با این بودجه بیشتر از ۶ ماه نمیتوان دارو را تامین کرد هرچند سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که از منابع دیگر بودجه تامین میشود، اما از امروز باید به فکر تامین آن باشند. وی افزود: سهم طرح دارویار در بودجه ۱۴۰۱، ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده اما در بودجه ۱۴۰۲، ۶۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده، پیشبینی ما برای پیشنهاد ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است. تفاوتی که در این زمینه وجود دارد نگرانیهای زیادی را در این حوزه ایجاد میکند. زیرا یکی از موضوعاتی که همیشه وجود داشته، شکاف عمیق بین بودجه بهداشت و پیشگیری با درمان است. یک غفلت بنیادی شده که بیشتر به حوزه درمان توجه شده است تا بهداشت و پیشگیری. در حوزه غربالگریهای سرطانها، پیشگیری در تمام بیماریها و سبک زندگی سالم نیازمند بودجه اساسی برای آموزش، پژوهش، پیشگیری و بهداشت هستیم که کاملا مغفول مانده و روزبهروز در حال عمیقتر شدن است. این نماینده مجلس اظهار کرد: اگرچه نگرانی فعلی نمایندگان مجلس طرح دارویار است. زیرا این طرح باید با ۳ زیرساخت پزشک خانواده، نظام ارجاع و نسخه الکترونیک تامین میشد و قرار بود حتی پرداختی از جیب مردم تغییری نکند اما با بودجهای که در نظر گرفته شده، با گرانی و کمبود دارو و همچنین تجهیزات پزشکی مواجه میشویم که چنین موضوعی نگرانیها را درباره افزایش پرداختیها از سوی جیب مردم به وجود آورده است. بنابراین قطعا باید این بودجه ترمیم شود و هر چه زودتر باید برای آن چارهای اندیشید. سلامت مردم در اولویت مجلس است.
احتمال کمبود شدید دارو
در همین حال «مرتضی خاتمی» نایبرییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه اگر بودجه وزارت بهداشت تغییر نکند قطعا در سال جاری با کمبود دارو مواجه میشویم به «جهانصنعت» گفت: میزان اعتبارات پیشبینیشده برای دارو و تجهیزات پزشکی از میزان مورد نیاز بسیار کمتر است. البته بارها این موضوع را به رییسجمهور و سازمان برنامهوبودجه متذکر شدهایم اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است. هر چند مسوولان مربوطه تاکید دارند که کمبود بودجه را در زمان خودش جبران میکنند اما معتقدیم باید اکنون به فکر باشند زیرا زمان زیادی میبرد تا ثبتسفارش مواد اولیه دارو و واردات آن انجام و در زنجیره تولید قرار گیرد و سپس به دست مصرفکننده برسد. بنابراین اگر مسوولان مربوطه بخواهند بعدا به این موضوع ورود و برای آن چارهاندیشی کنند در روزهای آینده با کمبود شدید دارو مواجه میشویم و بهتر است زودتر به فکر رفع مشکلات سد راه کمبود دارو باشند. در هر صورت مسوولان ذیربط باید بدانند دارو یکی از حیاتیترین اقلام است که به هنگام استیصال و بیماری افراد مورد استفاده قرار میگیرد و نمیتوان از کنار آن بیتفاوت عبور کرده و در مورد جان و سلامت مردم سهلانگاری کرد. از اینرو بسیار ضروری است که نسبت به تامین آن جدیت داشته باشیم.وی افزود: کمبود دارو امری قطعی و اجتنابناپذیر است، به همین دلیل وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه باید به هشدارها توجه کنند؛ در قانون بودجه ۱۴۰۲، ۶۹ هزار میلیارد تومان برای دارو پیشبینی شده است در حالی که براساس اظهارات کارشناسان باید ۱۰۵ تا ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته میشد اما این مبلغ نسبت به بودجه در نظر گرفتهشده برای سال گذشته هم کمتر بوده است چه برسد به سال جاری. بنابراین با توجه به تورم موجود و افزایش نرخ تمامی اقلام، این مبلغ باید به دو برابر افزایش یابد.
انتهای پیام