راه مشارکت سیاسی از مسیر اقتصاد می‌گذرد
ابراهیم نکو در جهان صنعت نوشت:
دغدغه اصلی مردم اقتصاد است و آن چیزی که تمامی شئونات زندگی آحاد مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد موضوع اقتصاد و مسائل مرتبط با آن است. در واقع امروز این اقتصاد است که جامعه ایران را تحت تاثیر قرار داده و افراد را نگران کرده که چه خواهد شد و چه اتفاقاتی قرار است بیفتد.
اینکه فکر کنیم صرفا موضوعی مثل اصلاح قانون انتخابات می‌تواند به مشارکت بیشتر در انتخابات منجر شود یک اشتباه بزرگ است چرا که اتفاقا برعکس این موضوع در شرایط فعلی بسیار جزئی است و چندان به چشم نمی‌آید، چرا که مسائل معیشتی و اقتصاد و اشتغال مردم با بسیاری از مسائل از جمله انتخابات و موضوعات سیاسی گره خورده است.
بنابراین انتظار می‌رفت مجلس بعد از آن اتفاقاتی که در دولت در سطح کلان رخ داد تصمیم‌های صحیح و عملیاتی در خصوص اقتصاد اتخاذ کند چرا که بخش اعظمی از معترضان مساله اقتصادی و معضل معیشت داشتند و دارند.
شاید یک موضوعی دستاویزی باشد برای اعتراضات اما نهایتا می‌بینید که نگرانی اقتصادی بجا است که مردم
همیشه داشته‌اند.
در انتخابات قبل هم شاهد بودیم که مشارکت بسیار پایین بود، اما اقتصاد با اینکه اوضاع مناسبی نداشت مانند امروز ناامید‌کننده نبود.
لذا دولت و مجلس باید به فکر باشند که چگونه می‌توان با حرکت‌هایی سازنده بارقه امیدی ایجاد کرد تا مردم در انتخابات آتی مجلس حضور فعال و پویا داشته باشند.
در انتخابات گذشته به هر حال از طیف‌های مختلف هم حضور داشتند. اینکه فکر کنیم اگر میدان را برای برخی از افراد یا طیف‌های سیاسی مهیا کنیم تا شاید مشارکت را بالا ببرد، کمی خوشبینانه است.
اگرچه این امر یک حرکت مورد نیاز بخش سیاسی و مطالبه سیاسی جامعه است اما در حقیقت امروز مردم با مشکلاتی مواجه هستند که هر روز به ابعاد آن اضافه می‌شود. یعنی به شکاف بین دولت و ملت هر روز افزوده می‌شود که این شکاف می‌تواند نگران‌کننده باشد و دولت و ملت را با چالش‌هایی مواجه کند.
اگر انتظارات و مطالبات مردم از سوی یک طبقه خاص مثل مجلس پاسخ داده نشود، این سرخوردگی‌ها به مرور می‌تواند تبدیل به یک بخش و جمعیت بزرگی شود که دیگر دولت نمی‌تواند آن را مدیریت کند، چرا که دولت و مجلس نمی‌توانند درست با مردم سخن بگویند، ارتباط مردمی بسیار ضعیفی دارند و از آن سو مشکلات و مطالبات انباشته و در نهایت این شکاف هر روز عمیق‌تر می‌شود. بنابراین در مدت باقی مانده، اقدامات در راستای حل معضلات و مشکلات معیشتی و اقتصادی می‌تواند مکملی باشد در کنار اصلاح قانون انتخابات برای بالا بردن سطح مشارکت مردم.
انتهای پیام
