انتقاد شدید روزنامه جمهوری اسلامی: مجلس نه مستقل است و نه در شان نظام جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: این وضعیت نشان‌‌دهنده عدم استقلال مجلس در انجام وظایف قانونی خود است. متاسفانه مجلس یازدهم در وضعیتی قرار ندارد که بتواند به وظایف قانونی خود عمل کند و به همین دلیل نمی‌توان آن را در خور شان نظام جمهوری اسلامی دانست.
روزنامه جمهوری اسلامی از عقب‌نشینی مجلس در استیضاح وزیر صمت به شدت انتقاد کرده و مجلس را غیرمستقل دانسته است.
به گزارش جمهوری اسلامی، استمرار اعتراضات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گرانی‌ها و هرج و مرج در عرصه اقتصادی کشور از جمله قیمت خودرو، هفته جاری را به مقطعی متفاوت با سایر زمان‌ها تبدیل کرد. شگفت‌آور اینکه این اعتراض‌ها منجر به تسلیم طرح استیضاح وزیر صمت به هیات رئیسه مجلس با 40 امضاء شد ولی روز بعد اعلام شد این امضاء‌ها به 10 نفر تقلیل یافته و استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت منتفی شده است!
جمهوری اسلامی سپس تاکید کرد: این وضعیت نشان دهنده عدم استقلال مجلس در انجام وظایف قانونی خود است و فعل و انفعالات بالاسری مانع کارکرد صحیح مجلس می‌شوند. راه درست اینست که همواره استیضاح انجام شود و وزیر مربوطه فرصت پیدا کند حرف‌های خود را بزند تا از یکطرف افکار عمومی در جریان قرار بگیرد و از طرف دیگر نمایندگان هم درباره ماندن یا نماندن وی آزادانه تصمیم بگیرند. متاسفانه مجلس یازدهم در وضعیتی قرار ندارد که بتواند به وظایف قانونی خود عمل کند و به همین دلیل نمی‌توان آن را در خور شان نظام جمهوری اسلامی دانست.
انتهای پیام
لزوم نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر سازمان های مدیریت و برنامه ریزی متاسفانه سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استانها به حال خود رها شده اند بی نظمی و بی انضباطی مالی بیداد می کند دستگاه‌ها بخاطر عدم نظارت میدانی سازمان مدیریت استخدام فله ای نیروهای شرکتی و بدون ضابطه و بدون امتحان انجام می دهند که خلاف صریح قانون و عدالت استخدامی است هر دستگاهی که نفوذ سیاسی بیشتری داشته باشد از بودجه سهم بیشتری می برد اینها با روح قانون ناسازگار است ای کاش بودجه دستکاههای دولتی در استان کرمانشاه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رصد شود دستگاهی ۱۰۰ درصد افزایش بودجه در ۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ برخوردار بوده و دستگاهی فقط ۳۰ درصد!!!دستگاهی از منابع ملی و استانی در کنار هم برای پرداختی پرسنلی استفاده می کند و دستگاهی بودجه ندارد ۵۰ ساعت اضافه کار پرداخت کند ….اگر سرانه پرداختی به افراد بررسی شود این حقیقت روشن می شود…از سویی هم اکنون استخدام های قراردادی بدون مجوز در قالب نیروی حجمی شرکتی به شدت در حال انجام است که عدالت استخدامی را زیر سئوال می برد و پخمگان که اقدام نماینده و استاندار و افراد با نفوذ هستند بصورت غیر قانونی وارد دولت می شوند و در نهایت تامین اعتبار برای حقوق اینها کسری بودجه دولت را رقم می زند متاسفانه دستگاه‌های نظارتی همچون بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات که وظیفه نظارتی دارند در سکوت کامل نظاره گر این قانون شکنی ها هستند.