پویش «درخواست ورود سپاه به خودروسازی» / «منع قانونی» نیروهای مسلح چیست؟
فارش نوشت: مطالبه های متعددی در سامانه فارس من ثبت شده است که خواستار ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عرصه خودروسازی هستند اما این مطالبه یک منع قانونی دارد و همین امر باعث می شود که نیروهای مسلح نتوانند وارد عرصه خودروسازی بشوند.
تولید خودوری با کیفیت و با قیمت مناسب یکی از مطالبات جدی آحاد جامعه از خودروسازان و مسوولان متولی این حوزه است. در این راستا یکی از پیشنهادات عمومی مردم ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عرصه تولید خودرو است.
پویش‌های متعددی در سامانه تعاملی «فارس‌من» پیرامون موضوع ورود سپاه به صنعت خودروسازی ثبت شده است که تاکنون بیش از ۴۰ هزار نفر از این پویش‌ها حمایت کرده‌اند.
در بخشی از پویش «ورود سپاه پاسداران به عرصه خودروسازی» آمده است: با توجه به اینکه نیروهای نظامی کشور موفق به ساخت خودروهای سنگین و سبک نظامی با بهترین کیفیت به صورت بومی شده‌اند، چرا این دانش در قالب یک شرکت خودروسازی برای رفاه حال ملت و باز کردن گره زیان‌های خودروسازها صرف نمی‌شود؟
سردبیر این پویش در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی فارس گفت: باید تولید خودرو را در اختیار نیروهای مسلح قرار داد. چون هر روز شاهد نقش‌آفرینی نیروهای مسلح و علی الخصوص سپاه پاسداران انقلاب در تولید علم و دانش در حوزه‌های مختلف هستیم .عملکرد چهل و چند سال‌شان در تولید محصولات دانش‌بنیان و به‌روز نشان داده است که با ورود این نهادها به عرصه خودروسازی، خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب تولید و عرضه می‌شود.
در بخشی از پویش دیگری تحت عنوان «مطالبه ورود سپاه به ساخت خودرو» نیز آمده است: قیمت دلار و خودرو در رقابتی تنگاتنگ به سمت اوج در حرکت هستند و فقط در صورتی می‌توان جلوی این مافیا ایستاد که سپاه به مسئله خودرو ورود کند و خودرو بسازد.
سردبیر این پویش نیز در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی فارس گفت: سپاه قادر است ایران را به اوج قله ها در هر زمینه ای که وارد شود برساند همینطور که در صنعت دفاعی بخصوص در زمینه موشکی رساند صنعت خودرو سازی را باید به سپاه سپرد تادر دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم سپاه صنعت خودرو را صد در صد متحول خواهد کرد.
چرا نیروهای مسلح به صنعت خودروسازی ورود نمیکنند؟
اسفند ماه سال گذشته بود که مجلس با الحاق یک بند به تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ موافقت و وزارت صمت را مکلف کرد که مجوزهای لازم را به وزرات دفاع برای تولید انبوه انواع خودروهای سبک و سنگین بدهد. در جزئیات این مصوبه آمده بود که وزارت صمت در صورت درخواست وزارت دفاع برای تولید انبوه انواع خودروهای سبک و سنگین و خودروهای با کاربری خاص مجوزهای ضروری را صادر و همکاری‌های لازم را انجام دهد. با توجه به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود در صنعت دفاعی کشور، وزارت دفاع می‌تواند با رعایت ملزومات اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اخذ مجوزهای لازم مرتبط با همین اصل با همکاری ستادکل نیروهای مسلح نسبت به تولید و فروش خودروهای مذکور اقدام نماید.
اما این مصوبه با ایراد قانونی که شورای نگهبان به آن وارد کرد به مجلس بازگشت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۴ اسفند سال ۱۴۰۱ در ادامه رسیدگی به رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بند مربوط به مجوز مجلس به وزارت دفاع برای مشارکت در ساخت انواع خودرو سبک و سنگین برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف کردند.
منع قانونی و عدم امکان تکلیف جدید بر دوش نیروهای مسلح مسئله اصلی است که امکان ورود نیروهای مسلح را به حوزه هایی از جمله صنعت خودرو سازی نمی دهد. با این حال مسوولان مختلف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بارها اعلام کردند که اگر خودروسازها در حوزه های فناوری و تکنولوژی نیاز به انتقال دانش و تجربه داشته باشند از هیچ کمکی در این راستا کوتاهی نمیکنند. سردار شریف سخنگوی سپاه در مراسم گرامیداشت سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی که در شرکت تام ایران خودرو برگزار شده بود در این راستا گفت: از هیچ کمکی در حوزه انتقال دانش فنی به این صنعت و سایر صنایع دریغ نخواهیم کرد. در مباحث فنی و مهندسی خلاهایی در خودروسازی وجود ندارد اما عمده مشکلات در حوزه کلان سیاست‌گذاری و مدیریت این صنعت است.
انتهای پیام
