اولتیماتوم فرزین به بانک ها

جهان صنعت نوشت: بانک مرکزی برای رفع ناترازی بانک‌ها به آنها اولتیماتوم داد. طبق اعلام سیاستگذار پولی، بانک‌های ناتراز ۶ ماه مهلت دارند تا اقدامات لازم برای رفع ناترازی خود را به کار بگیرند. ایجاد دست‌انداز در برابر اضافه‌برداشت‌های بانکی و زمینه‌سازی برای کنترل خلق پول از جمله سازوکارهای تعیین‌شده بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی بانک‌ها عنوان شده است. این سیاست در حقیقت گام نخست نهاد پولی برای تحقق شعار کنترل و مهار تورم در سال جاری محسوب می‌شود. کارشناسان در خصوص چرایی ناترازی بانک‌ها به سهم پررنگ کسری بودجه دولت اشاره می‌کنند. استقراض غیرمستقیم دولت از بانک‌ها برای جبران هزینه‌های بودجه، عدم امکان محاسبه بهره مرکب در رابطه با بدهی‌های دولتی، تحمیل تسهیلات تکلیفی از سوی دولت به شبکه بانکی و همچنین الزام بانک‌ها به خرید اوراق دولتی از عوامل اصلی ناترازی شبکه بانکی و رشد اضافه‌برداشت آنها به حساب می‌آید. حال سوال این است که آیا رفع چالش‌های چهارگانه یاد‌شده برای رفع ناترازی بانک‌ها تا پایان شهریورماه امکان‌پذیر خواهد بود؟
مساله ناترازی بانک‌ها به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران تبدیل شده است. با آنکه سال‌هاست کارشناسان در خصوص پیامدهای منفی این مساله در سطوح کلان اقتصادی کشور هشدار می‌دهند اما گام‌های جدی از سوی سیاستگذار برای رفع این ناترازی‌ها برداشته نشده است. آن‌طور که به نظر می‌رسد بانک مرکزی در سال جاری به دنبال انجام اقدامات اساسی برای اصلاح ناترازی بانک‌هاست. این موضوعی است که رییس بانک مرکزی از ابتدای سال جاری بر آن تاکید کرده و در تازه‌ترین اظهارات خود از تعیین مهلت ۶ ماهه به بانک‌ها برای رفع این ناترازی‌ها خبر داده است. معاون نظارت بانک مرکزی نیز در همین راستا بر مساله ناترازی بانک‌ها اشاره و کنترل اضافه‌برداشت‌های شبکه بانکی و همچنین اصلاح کفایت سرمایه بانک‌ها را از جمله برنامه‌های نهاد پولی برای رفع ناترازی‌های یادشده اعلام کرده است. اما ناترازی بانک‌ها در حالی مورد تاکید جدی مقامات کشوری قرار گرفته که از نگاه کارشناسان دولت از متهمان اصلی ایجاد این ناترازی در شبکه بانکی است. در توضیح این مساله نیز می‌توان به چهار عامل اصلی ایجاد ناترازی بانک‌ها اشاره کرد.
یکی از عوامل ایجاد‌کننده ناترازی در بانک‌ها استقراض‌های غیرمستقیم دولت از شبکه بانکی است. از آنجا که دولت همواره با معضل کسری بودجه روبه‌رو است برای تامین هزینه‌هایش یا به استقراض از بانک مرکزی دست می‌زند و یا بانک‌ها. با توجه به منع قانونی دولت در استقراض مستقیم از بانک مرکزی این روزها شاهد افزایش استقراض دولت از بانک‌ها هستیم. این شیوه تامین مالی بودجه را در حقیقت می‌توان استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی عنوان کرد. رشد ۱۰۹ درصدی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در مقابل رشد ۴/۱۸ درصدی مطالبات بانک مرکزی از دولت تا پایان دی‌ماه سال گذشته شاهدی بر این ادعاست که دولت به شیوه‌های غیرمستقیم در حال استقراض از بانک مرکزی است. این موضوع در نهایت شبکه بانکی را ناچار می‌کند برای تامین هزینه‌هایش دست به دامان بانک مرکزی شود تا حجم اضافه‌برداشت‌های بانکی از نهاد پولی کشور افزایش یابد.یکی دیگر از عواملی که زمینه‌ساز رشد ناترازی بانک‌ها شود عدم امکان محاسبه بهره مرکب در رابطه با بدهی‌های دولتی است. بانک‌ها با تمدید اصل و فرع بخشی از مطالبات، از بدهکاران خود بهره مرکب دریافت می‌کنند که این مساله در خصوص بدهی‌های دولتی امکان‌پذیر نیست. نکته قابل توجه این است که در پاره‌ای از موارد حتی امکان بازپرداخت بهره ساده از مطالبات دولتی هم وجود ندارد.
به این ترتیب می‌توان گفت که این مساله نیز یکی از ریشه‌های اصلی ایجاد ناترازی در شبکه بانکی کشور است. در عین حال تکلیف قانونی دولت به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به حوزه‌های تعیین‌شده در قالب تسهیلات تکلیفی موضوعی است که به ناترازی بانک‌ها در طول زمان افزوده است. با آنکه این موضوع هرساله مورد انتقاد جامعه کارشناسی کشور قرار می‌گیرد اما دولتمردان با افزایش حجم تسهیلات تکلیفی در بودجه‌های سالیانه بر ناترازی شبکه بانکی کشور می‌افزایند. عامل چهارم ناترازی بانک‌ها را نیز باید در الزام بانک‌ها به خرید اوراق دولتی جست‌وجو کنیم. از آنجا که دولت در سال‌های گذشته و از مسیر انتشار اوراق مالی درصدد تامین هزینه‌های بودجه‌ای خود بوده، با مکلف کردن بانک‌ها برای خرید این اوراق ریسک نقدینگی آنها را بالا برده است.
همه عوامل بازگفته در افزایش ناترازی شبکه بانکی در طول زمان نقش داشته‌اند و ریشه اصلی همه این عوامل را نیز باید در کسری بودجه شدید دولت جست‌وجو کنیم. حال با توجه به مهلت شش ماهه تعیین شده از سوی مقام پولی کشور و تهدید شبکه بانکی به انحلال و ادغام در صورت عدم رفع ناترازی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا زمینه‌های رفع این ناترازی از سوی سیاستگذار فراهم شده است؟
بانک‌های ناتراز و تورم‌زا فقط تا شهریور فرصت اصلاح دارند
در همین راستا رییس بانک مرکزی از مهلت ۶ ماهه این بانک به بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه‌برداشت‌هایشان خبر داد و اعلام کرد: اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست.
محمدرضا فرزین با بیان اینکه بخش عمده تحقق شعار سال با محوریت کنترل تورم و رشد تولید، برعهده بانک مرکزی و نظام بانکی است تصریح کرد: برای تحقق شعار امسال به خصوص مبحث کنترل تورم که در حیطه وظایف بانک مرکزی است مهم‌ترین اقدام و متغیر مبتنی بر شرح وظایف بانک اجرای دقیق سیاست‌های پولی و کنترل نرخ ارز است.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها برای کنترل تورم و نقدینگی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصد رسید، اما با توجه به نرخ تورم ۵/۴۶ درصدی می‌توان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده و حجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور نیز کاهش یافته است. در نتیجه این فرآیند، رشد تورم در سال گذشته بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها بوده است.
وی تاکید کرد: امسال اگر بخواهیم نرخ تورم را کنترل کنیم یکی از متغیر‌های کلیدی در این مسیر کنترل نرخ ارز است، لذا اگر بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم می‌توانیم افزایش نقدینگی را نیز کنترل کنیم. همچنین هدفی که برای رشد نقدینگی برای امسال در نظر گرفته شده نرخ رشد ۲۵ درصدی است و این هدف با توجه به تحقق هدف‌گذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته برای امسال قابلیت دستیابی دارد.
رییس شورای پول و اعتبار بر ضرورت کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها تاکید کرد و گفت: حجم اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین‌تکلیف، حتما مشمول «قاعده و فرآیند‌گریز» خواهند شد.
فرزین افزود: همان‌طور که بار‌ها تاکید کرده‌ام این میزان اضافه‌برداشت، عمدتا ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به درستی و به صورت موثر در کشور اجرایی کرد. بنابراین بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.وی خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین‌تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و… دارند و لذا هیات‌مدیره این دسته از بانک‌ها ‌باید عزم لازم را برای حل این مشکل فورا به کار گیرد.رییس شورای پول و اعتبار به مشکلات سهامداری برخی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم. البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی است.
فرزین خطاب به مدیران عامل بانک‌ها گفت: درخصوص برخی بانک‌ها، مشکل اصلی به مدیریت آن‌ بانک‌ها نیز برمی‌گردد و ‌باید فورا این مشکلات را برطرف کنند، چراکه از ۹/۳۳ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۷/۳۲ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی به واسطه افزایش اضافه‌برداشت آنها از بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل، امسال باید این ناترازی را برطرف کنیم و حتما بخش عمده حل این مساله برعهده هیات‌مدیره و مجمع عمومی بانک‌هاست.
وی در ادامه تصریح کرد: در تلاشیم امسال درباره برخی شرکت‌های دولتی که حساب‌هایشان به بانک مرکزی انتقال داده شده است، تصمیم‌گیری کنیم چراکه این موضوع، انقباض پولی شبکه بانکی را تشدید کرده و بر افزایش ناترازی برخی بانک‌ها اثرگذار بوده است. البته از طریق برخی راهکار‌هایی که به آنها دست یافتیم، این مهم قابل حل است.
مردم نگران سپرده‌های بانکی خود نباشند
معاون نظارت بانک مرکزی با تشریح برنامه‌های این بانک برای اصلاح ناترازی بانک‌ها گفت: بانک مرکزی حافظ و مراقب سپرده‌های مردم است و در این مسیر نگرانی خاصی متوجه سپرده‌های مردم نخواهد بود.
ابوذر سروش با بیان اینکه بانک‌های ناتراز بانک‌هایی هستند که از یک‌سری شاخص‌های نظارتی بانکی عدول کرده‌اند، خاطرنشان کرد: طیف متنوعی از شاخص‌های نظارتی از قبیل شاخص‌های مربوط به ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و سایر انواع ریسک‌ها وجود دارند که عدم رعایت آنها معمولا آثار خود را در اضافه‌برداشت‌ها و کفایت سرمایه اندک بانک نشان می‌دهد.
وی افزود: بانکی که ناتراز باشد در ابعاد مختلف تاثیر منفی در اقتصاد دارد که از جمله آنها می‌توان به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی خارج از ضوابط اشاره کرد که در نهایت منجر به بروز تورم در اقتصاد می‌شود.
سروش گفت: با توجه به اینکه شاخص‌های متعددی در ارتباط با ناترازی بانک‌ها دخیل هستند، اعداد و ارقام دقیقی در مورد تعداد بانک‌های ناتراز را نمی‌توان اعلام کرد اما برنامه بانک مرکزی در حال حاضر این است که بانک‌ها دچار ناترازی مزمن در ارتباط با شاخص‌های مشخصی مانند زیان انباشته یا اضافه‌برداشت‌های مزمن را تعیین‌تکلیف کند.معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی پیش از این به موضوع اضافه‌برداشت‌ها ورود کرده و ما سعی کردیم از بانک‌ها برنامه مشخصی را دریافت کنیم و براساس آن به صورت ماهانه عملکرد بانک‌ها در شاخص‌های مختلف اعم از وصول مطالبات، واگذاری اموال و افزایش سرمایه نقدی پایش می‌شود.وی ادامه داد: در واقع قرار نیست تا پایان ۶ ماه منتظر باشیم بلکه مقرر شده بانک‌ها ظرف مدت مشخصی که نهایتا تا ۶ ماه آینده است به صورت ماهانه اصلاح شوند و بتوانند خود را بازسازی کنند و اگر این امکان فراهم نشود وارد پروتکل‌های مشخصی می‌شوند که براساس آن تعیین‌تکلیف خواهند شد و اطلاع‌رسانی لازم هم انجام خواهد شد.معاون نظارت بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: بانک مرکزی حافظ و مراقب سپرده‌های مردم است و در این مسیر نگرانی خاصی متوجه مردم جامعه نخواهد بود. لذا تمرکز بانک مرکزی بر ساماندهی بانک‌ها طی برنامه مشخص است تا بازسازی‌شده و به چرخه اقتصاد باز گردند. لذا هیچ‌گونه نگرانی در مورد سپرده‌های مردم در بانک‌ها وجود ندارد و مردم می‌توانند هر زمان که خواستند سپرده خود را تغییر داده یا جابه‌جا کنند.

انتهای پیام