خطبه های نماز جمعه، موعظه یا صدور حکم | محمدهادی جعفرپور

محمدهادی جعفرپور طی یادداشتی در خبرآنلاین نوشت:

همزمان با هر چالش و یا مسئله‌ی سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و…بخشی از روحانیون،خاصه آنان که دارای تربیون و موقعیتِ حاکمیتی هستند،فارغ از آنکه موضوع یا مسئله‌ی پیش‌آمده در حوزه‌ی مسئولیت یا تخصص آنها است یا خیر به موضوع ورود کرده،در مقام انشاء حکم بر می‌آیند که همین امر بعضا سبب چالش‌ها و بگو مگوهای رسانه ای و یا جدل های سیاسی و تسویه حساب های جناحی می‌شود.

نقش و جایگاه روحانیت در نظام سیاسی ایران دارای سابقه‌ی تاریخی طولانی مدتی است.در یک قرن گذشته روحانیون ایران به دفعات و به انحاء مختلف در ساختار سیاسی ایران ایفای نقش کرده اند که تا پیش از انقلاب ۵۷ شاخص ترین اقدامات صورت گرفته توسط جامعه‌ی روحانیت را می‌توان به نقش میرزای شیرازی در نهضت تنباکو و سپس تاثیر برخی مجتهدان در صدور فرمان مشروطه در عهد قاجار اشاره کرد.همین اثرگذاری روحانیت درتحولات سیاسی ایران سببی شده تا ماشاالله آجودانی در کتاب مشروطه ی ایرانی در راستای تحلیل نقش روحانیت درفاصله‌ی زمانی نهضت تنباکو و انقلاب مشروطه به نکاتی از نقد آخوندزاده بر رساله‌ی <یک کلمه> تالیف مستشارالدوله(میرزا یوسف خان)در عصر ناصری اشاره‌ کند:

میرزا یوسف خان مستشارالدوله در دوره ی ناصری تلاش کرد تا با انتشار رساله ی ((یک کلمه))به اهمیت و لزوم حاکمیت قانون در جامعه ی ایرانی هویتی جدید بدهد،وی پس از ترجمه اصول قانون اساسی فرانسه و اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر سعی کرده این اصول را با موازین اسلامی و احکام شرعیه تطبیق دهد که آخوند زاده در تحلیل و نقد چنین رساله ای در نامه ای خطاب به وی می‌نویسد:کتاب بی نظیری است یادگار خوبی است و نصیحت مفید ولیکن برای ملت مرده نوشته شده ،نگارنده‌ی کتاب در تحلیل این عبارت می‌نویسد:منظور آخوندزاده از این عبارت آن است که با نصیحت نمی توان بساط ظلم(عدم توجه به قانون و خودسری صاحبان قدرت،بارزترین مصداق ظلم است) را برچید،.حالا موقع آن است که جمیع خیالات خودتان را از قوه به فعل در آورید ؛صلاح کار در آن است که در همه ی نقاط ایران دادگاه های شرع برچیده شود و امر مرافعه و قضاوت از دست علمای روحانیه باز گرفته و به عهده‌ی وزارت عدلیه گذاشته شود{ این مطلب از این جهت بیان شده که میرزا یوسف خان ،مستشار عدلیه بوده} و تنها امور دینیه یعنی وعظ و پیش نمازی، ازدواج وطلاق و دفن اموات و امثال ذالک دست علمای روحانی بماند، اگر چنین شود هم منفعت عامه تضمین می شود و هم اول قدمی است که ایران را به راه سیویلیزه* می‌گذارد.

علت و دلیل اصلی چنین تحلیلی از سوی آخوند زاده بر رساله‌ی مشاور عدلیه چه بوده؟؛ یکصد و چند سال پیش برخی روحانیون متصل به دربار با صدور فتوی ولو برخلاف قانون اصرار داشته اند تا حرف و فتوی خویش را ولو بر خلاف قانون و مصلحت عموم به کرسی نشانند.

آجودانی در ادامه به مرافعه و شکایت مردم از خان خمسه در زنجان و دخالت بهبهانی در امر عدلیه اشاره کرده می‌نویسد:

….مجتهد مشروطه خواه(بهبهانی که خودش را مدافع و مبارز راستین مشروطه نزد عوام تعرفه می‌کرده) هنوز با قدرت شرعی و با اقتداری که یک مجتهد شرع می‌توانست داشته باشد تماما وداع نکرده بود.تناقض عملِ او،مشروطه خواهی که برای استقرار مشروطیت و حکومت قانونی مبارزه می‌کرد و مجتهدی همچنان به اتکای قدرت شرعی اش، در امر مرافعه مداخله می‌کرد و حکم می‌داد، تناقض اساسی‌تری چون تناقض شرع و عرف را به نمایش می‌گذاشت و این همه در حالی اتفاق می‌افتاد که مشروطیت تازه پای ایران ،ظاهرا بر آن بود تا به عنوان بیان قانونی همه‌ی آنچه که عرف می‌نامیم جایگزین شرع شود….اما هنوز سال‌ها پس از اعلام مشروطیت ،مشکلات چنین تناقضی بین شرع و عرف،گریبان‌گیر مردم ما و تاریخ ماست(ص۱۰۴کتاب مشروطه‌ی ایرانی)

آنچه از صد وچندسال پیش در باب تعارض رفتاری افراد متصل به دربار و حاکمیت در باب عدم توجه به قانون و به نوعی خودسری نقل می‌شود امروز نیز به نوعی در کف جامعه دیده می‌شود که شاخص‌ ترین این شکل از اقدامات برخورد با مسئله‌ی حجاب و بی حجابی است که علیرغم صراحت قانون درباب مجازات چنین رفتاری،هریک از اشخاص متصل به حاکمیت با سوءاستفاده از موقعیت و ابزارهای حاکمیتی خویش اقدام به اعمال محرومیت ها و تحدید حقوق شهروندی مردم می‌کنند و در این بین برخی روحانیون به عوض تذکر و توصیه به رعایت قانون،از تربیون های خویش اقدام به صدور حکم می‌کنند،گویی پس از صد وچند سال هنوز به اعتبار و ضرورت حیات عدلیه باور ندارند.

نگارنده‌ی مشروطه‌ی ایرانی در ادامه اذعان می‌کند دخالت های بهبهانی و مجتهدانی چون او، تنها به مسائل حقوقی و شرعی محدود نمی‌ماند، گاه مداخلاتشان در همین مسائل به ظاهر حقوقی و شرعی به امور سیاسی بسیار مهم وحساس هم کشیده می‌شد از جمله دخالت در قضیه اختلافات مرزی ایران و عثمانی …

وی در تعرفه‌ی یک روحانی مبارز و مدافع قانون به نام محمد طباطبایی با مجتهدی متظاهر که میل به قدرت و اقتدار در وی بر هر امر دیگری رجحان دارد به دنبال چیست؟ قیاس عملکرد مجتهدی مانند بهبهانی با آیت‌الله محمد طباطبایی در انتهای این فصل از کتاب مبین حضور و تاثیر دو نوع تفکر متضاد و مغایرِ هم از سوی روحانیت در ساختار سیاسی آن مقطع تاریخی است که امروزه به شکلی نو اما به همان سیاق سابق یعنی اتخاذ رفتارها و بیان گفتارهایی برخلاف قانون شاهد آن هستیم.

آجودانی در تاکید چنین تفاوتی می‌نویسد:تفاوت نقش تاثیرگذار وتاریخی بهبهانی رشوه‌خوار،اهل زد وبند و با آلودگی های اخلاقی در قیاس با نقش تاریخی سید محمدطباطبایی سلیم‌النفس،پاکدامن و وارسته از زمین تا آسمان است.

با این وصف و بنا به مستندات تاریخی راجع به نقش روحانیون در ساختار سیاسی ایران نمی‌توان به طور مطلق اظهارنظر کرد.اما به گواهی تاریخ، مسلم است آنچه در تاریخ سیاسی _اجتماعی ایران به نیکی از آن یاد شده و خواهد شد رفتار و منش روحانیونی است که در وقایع و بزنگاه های خاصِ سیاسی،اجتماعی و… با لحاظ کردن منفعت عموم مردم و تبعیت از قانون سمت درست تاریخ ایستاده و این جایگاه را بر هر رتبه و موقعیتی ارجح دانسته اند.

وکیل دادگستری-شیراز

*قانون مدار شدن جامعه/حاکمیت قانون=سیویلیزه=متمدن کردن جامعه

انتهای پیام