خرید تور تابستان

حق شناس: عملکرد مجلس یازدهم ضعیف‌تر از 10 مجلس قبل است/تفکیک قوا در نظام های سیاسی یک مفهوم مترقی و جدی است

روزنامه ستاره صبح نوشت: استیضاح وزیر صمت با 40 امضا به هیات رئیسه مجلس ارائه و اعلام وصول شد.استیضاح فاطمی امین برای دومین بار به صحن مجلس می آید. طبق آیین نامه داخلی مجلس پس از اعلام وصول هیات رئیسه، نمایندگان دیگر نمی توانند امضای خود را پس بگیرند.در ارتباط با وظایف نظارتی مجلس و رویکرد ترمیم تیم اقتصادی دولت ستاره صبح گفتگویی با محمد جواد حق شناس معاون پیشین وزیر کشور انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:

  نظر شما درباره استیضاح و وظایف نظارتی مجلس چیست و چرا نقش مجلس در تغییرات دولت کم رنگ است؟
برای یک نظام سیاسی برای نهادهای مختلف کارکردهایی تعریف می شود که در صورت ترک فعل هر نهاد آن نظام سیاسی دچار مشکل و زیان می شود.
در حقیقت وقتی در یک نظام سیاسی نهادهایی مانند مجلس،قوه قضاییه و مجریه،نهادهای نظارتی و مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی تعریف می شوند یعنی هر زمان هرکدام از این نهادها بتوانند در عین استقلال و انجام تمام تکالیف وظایف خود را به درستی انجام دهند آن نظام سیاسی به کمال و حداکثر بهره دهی می رسد.مردم نیز از مواهب آن بهره مند می شوند
خلل یا ترک فعل هر کدام از نهادهای این ساختار نه تنها آن بخش بلکه کلیت سیستم را دچار اختلال و واپسگرایی می کند.
به طور مثال یک هواپیما یا قطار مجموعه یک سیستم هماهنگ است. هر بخش آن یک وظیفه ای انجام می دهد. اگر یک بخش وظیفه خود را انجام ندهد کل مجموعه کارایی خود را از دست می دهد.
تفکیک قوا در نظام های سیاسی یک مفهوم مترقی و جدی است. در قانون اساسی مشروطه و بعد در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این اصل تاکید شده است.
این اصل نشان می دهد که چشم پوشی از بخشی از اختیارات یک نهاد باعث عدم خروجی مناسب در کل راهبرد آن دستگاه می شود.مجلس به عنوان یک رکن از قوای سه گانه دو وظیفه کلی دارد یکی قانونگذاری و دیگری نظارت.
پرسش این است که اگر یک مجلس وظیفه نظارتی خود را به بهانه های مختلف انجام ندهد آیا دیگر می توان نام آن را مجلس مورد پذیرش عموم گذاشت یا خیر؟
قانون اساسی برای امر نظارت ابزار مناسبی را در اختیار نمایندگان گذاشته است.تذکر،سوال و نهایتا استیضاح  از ابزارهای نظارتی یک نماینده مجلس است.
اگر نماینده بنا به هر دلیلی مانند ترس از موقعیت خود،یا دخل و تصرف در انتصابات دولتی و یا استفاده از امکانات دیگر وظیفه خود را به درستی انجام ندهد باعث فساد و ناکارآمدی می شود.
امسال سال آخر حضور نمایندگان در مجلس یازدهم است.اسفند ماه انتخابات مجلس برگزار می شود.این در حالی است که به دلیل مشارکت کم مردم در انتخابات مجلس یازدهم(42.57 درصد) شاهد شکل گیری یک مجلس ناکارآمد بودیم.
عملکرد مجلس یازدهم فاصله قابل توجهی با سایر مجالس گذشته داشت و از لحاظ کارآمدی از همه آنها ضعیف تر عمل کرد.نمایندگان جایگاه ضعیفی در این مجلس داشتند.اما اگر در یکسال پایانی مسئولیتشان به وظایفشان به درستی عمل نکنند جایگاه خود را نزد مردم که صاحبان اصلی کشور هستند از دست خواهند داد.

  به نظر شما انسجام و وحدت در تعارض با مسئله تفکیک قوا است؟
انسجام به نوعی از کارکردهای بخشی هر مجموعه برمی گردد.اگر یک مجموعه انسجام داشته باشد هر بخش از ان وظیفه خود را به درستی و دقیق انجام می دهد.به طور مثال اگر یک بخشی از خودرو وظیفه خود را به درستی انجام ندهد کل خودرو دچار مشکل می شود و از حرکت باز می ایستد.
اگر به بهانه وحدت و انسجام وظیفه هر نهادی سلب شود مجموعه کلی آن نهادی به اهداف و برنامه خود نمی رسد.چنین نهادی ناکارآمد خواهد بود.
اگر دستگاه ها تصور کنند انجام وظیفه باعث اختلال می شود نه تنها به دولت یا سایر دستگاه ها کمکی نکرده اند بلکه روند اضمحلال دولت را طی خواهند کرد.

  شما ترمیم کابینه را چگونه ارزیابی می کنید؟با توجه به اینکه زمان زیادی از آغاز به کار دولت نگذشته جابه جایی برخی مدیران نشان دهنده چیست؟
کابینه دولت سیزدهم از ابتدای شکل گیری دچار بحران بود.حتی رئیس دولت نیز در جایگاه دقیق و درست خود قرار نگرفت.در یک انتخابات غیر رقابتی وقتی کسی وارد صحنه می شود خود را مدیون کسانی می داند که وی را روی این صندلی نشانده اند.
کارکرد دولت سیزدهم مقتدر نیست.به همین دلیل مجموعه نیروهایی که به عنوان وزرا و معاون کنار خود قرار داده است با نظر حامیان به کار گرفته شده است.
دولت شبیه به یک مجموعه ناهماهنگ شده است.ترمیم ها هم با نگاه کارشناسانه صورت نمی گیرد. 

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا