نان نقدی آرزو می‌شود؟
صدیقه بهزادپور در آرمان ملی نوشت: گرانی و قیمت‌ها تنها چیزی هستند که هر روزه در حال رشد هستند و به تبع آن بسیاری از اقلام اساسی و مایحتاج عمومی از سفره‌های خانوار مردم پر می‌کشند. خرید قسطی که پیش از این در خصوص کالاها و لوازم خانگی، تورهای مسافرتی و… از عادات گریزناپذیر مردم جامعه شد، به تدریج جای خود را به خرید قسطی اقلام اساسی مانند مرغ، برنج، روغن و… می‌دهند تا بتوانند همچنان حضور خود در این دنیا را ثابت کنند. کارشناسان معتقدند برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اشتباه بیشتر از عواملی مانند تحریم و… باعث ایجاد شرایط نابسامانی اقتصادی در کشور شده است و پیش بینی می‌کنند.
عامل اصلی رکود اقتصادی و کوچکی سفره خانوار
محمدرضا وحیدی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: افزایش نامتناسب نرخ تورم بامیزان درآمدها و گرانی‌های لجام گسیخته هر روز باعث می‌شود قدرت خرید مردم هر چه بیشتر کاهش یابد و از این رو خرید اقساطی از جمله راهکارهایی است که به فروشنده و خریدار بیش از پیش به آن روی می‌آورند. فروش تورهای مسافرتی اقساطی، فرش و لوازم خانگی و… از جمله مواردی بود که طی سال گذشته و نه چندان دور در کشور شکل گرفت، اما فروش قسطی برنج و روغن و مرغ و دیگر کالاهای ضروری که جزو مایحتاج اصلی مردم محسوب می‌شوند از جمله کالاهایی هستند که خرید قسطی آن برازنده کشوری که مالک ذخایر نفت و گاز در جهان است نیست. تحریم‌ها و تقابل با قوانین متعارف یا غیرمتعارف تجاری بین‌المللی باعث شده تا اقتصاد به ویژه در سالیان اخیر شرایط دشواری تجربه کند که البته به جز تاثیرگذاری این شرایط در رکود اقتصادی مدیریت نامطلوب و سیاست‌گذاری‌های پرنوسان باعث شده تا تدبیر کارشناسی از نظام اقتصادی رخت بربندد و شرایط بسیار دشوارتری را نسبت به کشورهای دیگر با شرایط مشابه داشته باشیم. او افزود: افزایش حقوق نامتناسب با نرخ تورم در سال جاری، افزایش مالیات از کسبه و بنگاه‌های اقتصادی که تاکنون شرایط دشواری را طی کرده‌اند، باعث شده است تا سفره معیشت مردم کوچک‌تر شود و به حذف بسیاری از نیازهای سفره خانوار روی آورند یا در نهایت به خرید اقساطی آن پناه برند، در حال حاضر بسیاری از افراد با خرید اقساطی از مراکز توزیع خرد و کلان مایحتاج اصلی خود را تامین می‌کنند.
سهم ارز جهانگیری و ارز فرزین در مشکلات اقتصادی
این کارشناس اضافه کرد: حذف ارز جهانگیری با روی کارآمدی ارز فرزین باز هم کشور را در همان ورطه‌ای قرار داده است که پیش از این دولت آقای رئیسی به آن ایراد وارد می‌کرد و به نظر می‌رسد این سرگردانی باز هم ادامه داشته باشد در حالی که روسای دولت‌های مختلف مرتب وعده کاهش تورم به مردم را می‌دهند، اما افت ارزش پول ملی تنها ره آوردی است که مردم مشاهده می‌کنند و آنها نمی‌دانند با تورم 50 درصدی و افزایش حقوق 20 درصدی چه باید کرد؟وحیدی معتقد است: با توجه به شرایط حال حاضر و آنچه که در تعاملات بین‌المللی قابل مشاهده است خبری از کاهش قیمت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی نخواهد بود و گرانی‌ها بازهم استمرار خواهد داشت، چراکه به نظر نمی‌رسد کسری بودجه و نظام دستوری قیمت‌ها بهبودی در شرایط اقتصادی و رونق سفره مردم ایجاد کند و همچنین چشم‌انداز مطلوبی نیز در خصوص برجام متصور نیست.او شرایط کنونی را حاصل بی‌توجهی و مدیریت ناقص دولت‌ها دانست و افزود: تغییر سیاست‌های پیاپی و فقدان ابزارهای اجرایی مطلوب همزمان با تدوین قوانین بدون توجه به وضعیت حاکم بر جامعه نشان از نبود برنامه ریزان در بخش‌های مختلفی دارد که باعث تدوین و اجرای قوانین مختلف و آزمایش کردن آنها در کشور انجامیده است در عین حال نشانی نیز از اراده دولت و… نیز برای بهبود دیده نمی‌شود.
راهکار بهبودی نسبی شرایط اقتصادی
این کارشناس درباره راهکار بهبود نسبی وضعیت فعلی بیان کرد: افزایش تولید، تخصیص یارانه به تولید نه مصرف، افزایش درآمد ملی، توجه به مقوله اشتغالزایی از جمله راهکارهایی به شمار می‌آید که می‌تواند آغازگر نجات کشور از بحران اقتصادی باشد، اولویت اصلی دولت باید تامین معیشت مردم و تهیه مسکن برای آنها باشد اما امروز جمعیت کثیری از مردم از حداقل حقوق خود در حوزه اقتصادی محروم هستند و در اندیشه تامین حداقل معیشت و تهیه نان خود هستند این در حالی است که قیمت مسکن و اقلام اساسی به صورت انفجاری در حال افزایش است و قدرت خرید مردم هم با شدت در حال نزولی شدن است که اصلی‌ترین دلایل آن مربوط به سیاست‌های پولی بانک مرکزی و استقراض و… است. هر چند گرانی حاصل یک اقتصادِ ناسالم و مرتبط با سیاست‌های مالی دولت است. افزایش واسطه‌ها و احتکار و فساد یکی از عوامل گران شدنِ تولیدات است. همچنین افزایش سود بازرگانی و گمرکی مواد خام، ماشین‌آلات تولیدی و کشاورزی از دیگر عوامل گرانی است. بخش واقعی اقتصاد به علت ناتوانی در به‌روز کردن ماشین‌آلاتِ کهنه، مجبور است از همان ماشین‌های مستهلک شده قدیمی استفاده کند که کاهش بهره وری را در پی دارد.
فروش قسطی به کالاهای اساسی رسید!
این گزارش حاکی است؛ با افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم فروش اقساطی به کالاهای اساسی نیز رسیده است و یک عامل توزیع کالاهای اساسی در فضای مجازی، فروش اقساطی بدون بهره را نیز راه‌اندازی کرده است. بعد از اینکه در برخی از بازارها مانند لوازم خانگی و فرش به‌دلیل تورم و کاهش قدرت خرید مردم شاهد فروش اقساطی کالا بودیم این بار فروش اقساطی کالا به کالاهای اساسی نیز رسیده است و یکی از سامانه‌های توزیع کالاهای اساسی تنظیم‌بازاری در فضای مجازی این کار را شروع کرده است. در این طرح، کالاهای اساسی و سایر مواد غذایی بدون بهره و در 5 قسط با سقف یک میلیون تومان عرضه می‌شود. اجرای طرح‌های اقساطی این‌چنینی نشان از کاهش تقاضا در سطح بازار است و اینکه مصرف‌کنندگان قادر یا حاضر به خرید محصولات با قیمت‌های جدید نیستند به همین منظور توزیع‌کنندگان متوسل به فروش طرح‌های اعتباری می‌شوند. بر اساس مشاهده‌های میدانی قیمت هر کیلوگرم مرغ 63 هزار تومان تا 85 هزار تومان، تخم‌مرغ در شانه‌های 30 عددی 85 تا 90 هزار تومان، روغن مایع 800گرمی 54 هزار تومان، هر کیلوگرم برنج شیرودی 75 هزار تومان، رب گوجه‌فرنگی 800گرمی 45 هزار تومان و هر کیلوگرم گوشت گوسفندی گرم به‌صورت شقه 235 هزار تومان تا 330 هزار تومان است.
گذر دولت سیزدهم از کانال گرانی
این گزارش می‌افزاید؛ در آغاز سال 1401 کسی باور نمی‌کرد که دولت تازه تشکیل شده رئیسی بتواند گرانی و تورم را به اندازه‌ای گسترش دهد که بی‌سابقه باشد. اگر دولت‌های قبلی در چهار سال اول خود توانایی کنترل نسبی تورم و گرانی را داشتند و اوضاع اقتصادی نسبتا متعادلی را برای مردم رقم می‌زدند، اما دولت و به‌خصوص تیم اقتصادی آن، نشان داد که اوضاع اقتصادی به کلی از دست او خارج شده و معیشت مردم را از همیشه سخت‌تر کرده است. نکته عجیب اما غم انگیز ماجرا اینجاست که علی رغم این وضعیت، دولت ادعای جراحی اقتصادی دارد و ادعا می‌کرد که کشور را سوار قطار پیشرفت کرده و اوضاع و احوال اقتصادی را بهبود بخشیده است. داستان گرانی اگرچه با لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال 1401 نوشته بود، قابل پیش بینی بود اما با اجرای طرحی که دولت آن را «جراحی اقتصادی» نامید، یکباره اوج گرفت.آنچه در بهار سال گذشته عنوان جراحی اقتصادی به خود گرفت، حذف ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی بود ؛ اتفاقی که بلافاصله خود را در قیمت کالاهایی مثل نان فانتزی و ماکارونی و… نشان داد و ساده‌ترین غذاهای مردم را دچار افزایش قیمت دو برابری یا بیشتر کرد. از سوی دیگر قیمت دارو هم به شدت گران شد و طرح‌هایی مثل دارویاری هم نه تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز نکرد، بلکه خود گره‌ای دیگر به آن افزود. در دی ماه سال گذشته اما با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، پس از افزایش عجیب قیمت ارز و نابسامانی‌های ناشی از آن، اتفاقی افتاد که بازهم بسیاری را به تعجب واداشت. محمدرضا فرزین در اولین تصمیم خود از «دلار 28 هزار و 500 تومانی» رونمایی کرد که نسخه دیگری از ارز ترجیحی و دلار 4200 تومانی بود! این امر به مثابه اعلام شکست جراحی اقتصادی و شروع دوباره شرایط قبل از جراحی بود؛ در این میان فقط دلار 4200 تومانی تبدیل به دلار 28500 تومانی شده بود! اعلام نرخ تورم توسط مرکز آمار در ماه‌های مختلف امسال نشان داد که دولت توانی در کنترل تورم هم ندارد. با پایان خردادماه امسال، وقتی آمار تورم در این ماه اعلام شد، مشخص شد که حتی مقدار اندکی که در ماه‌های آخر سال 1400 از نرخ تورم کاسته شده بود هم جبران شده و تورم به بالاترین مقدار تاریخی خود رسیده است.
شواهد مقابله با گرانی بر روی کاغذ
با همه این احوال سید ابراهیم رئیسی در سخنان و مصاحبه‌هایش دائم بر موفقیت دولت در کنترل تورم و گرانی تاکید کرده و می‌کند! برای مثال وی در شهریور ماه در نشست مطبوعاتی خود عنوان کرد که تورم در یک سال دولت او به میزان ۲۰درصد کاهش پیدا کرده و گفت که «تورم فعلی ۴۰. ۵درصد است. جالب اینجاست که افزایش تورم کم نظیر در کشور در حالی رخ داد که در همین سال خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرده بود: تلاش دولت این است که از طریق انضباط بخشی و نظارت صحیح بر بازار قیمت‌ها کنترل شود و انتظار داریم در ماه‌ها و فصول آینده تورم و فشار قیمتی کاهش یابد. همچنین نکته جالب و تاریخی درباره این وزیر و این دولت، این است که خاندوزی قبل از انتخابات خردادماه 1400 و قبل از تصاحب صندلی وزارت اقتصاد به صراحت اعلام کرده بود: دولت بعد در سال ۱۴۰۱ هیچکاری هم که نکند، ۱۰ تا ۱۵ درصد تورم کم خواهد شد! به این ترتیب باید گفت که دولت نه تنها در این مدت هیچ کاری نکرده است بلکه سیاست‌گذاری نادرستی هم انجام داده که تورم در حال بالا رفتن است. در هر حال انتظار همگان بر این است تا فشار قیمتی با توجه به میزان افزایش حقوق و دستمزدها در سال جاری اندکی کمتر شود تا حداقل خوردن نان به صورت نقدی باشند.
